|پیام‌ما| وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده است این وزارتخانه می‌تواند امنیت‌ غذایی کشور را با توجه به‌ توان داخل، ۱۰۰ درصد محقق کند؛ موضوعی که کارشناسان آن را شعارِ صرف یا رؤیابافیِ غیرواقعی می‌دانند. کارشناسان بخش کشاورزی می‌گویند علاوه‌بر مشکلات مزمن این بخش مانند آب و انرژی که برای سال‌ها گریبانگیر توسعه کشاورزی بهینه در ایران بود، حالا بازگشت تحریم‌ها هم مشکلات متعدد دیگری به این بخش تحمیل خواهد کرد. کارشناسان می‌پرسند: چرا وزیر به‌جای بیان این رؤیاها برنامه‌ای عملی برای مقابله با این مشکلات اعلام نمی‌کند؟

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از افزایش راندمان آب کشاورزی به ۶۲ درصد با اجرای بیش از هزار پروژه آب و خاک خبر داد، اما همزمان کمبود ۴۰۰ میلیون مترمکعبی آب در بخش کشاورزی این استان را اعلام کرد.

|پیام‌ما|توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان راهکاری برای تأمین انرژی مورد نیاز بخش کشاورزی و بهبود وضعیت آبخوان‌ها، در اندیشکده تدبیر آب بررسی شد. در این نشست، کارشناسان به فاصله میان برنامه‌های وزارت نیرو با واقعیت موجود و ابهام در امکان اجرای موفق ایده ایجاد نیروگاه توسط کشاورزان (که عملاً بخشی از اراضی مرغوب کشور را درگیر می‌کند) اشاره کردند. وزارت نیرو معتقد است این ایده با هدف صیانت از معیشت کشاورزان طراحی شده و معیشت زارعان، اقتصاد کلان بخش کشاورزی و استراحت آبخوان‌ها را در نظر گرفته است. با این حال، کارشناسان در این نشست هشدار دادند که برخی از این اقدامات، با توجه به سوابق موجود، حتی می‌تواند به تشدید بحران در سایر حوزه‌ها، به‌ویژه آب، منجر شود.

گزارش‌ها و اعداد منتشرشده از سوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ایران نشان می‌دهد جز چند محصول محدود مانند کیوی و زعفران، اکثر محصولات کشاورزی صادراتی ایران به‌ازای مصرف یک مترمکعب آب کمتر از یک دلار ارزآوری دارند. بااین‌حال، محصولاتی مانند پسته و خرما که به‌طور میانگین سالانه بیشترین صادرات آب مجازی از کشور را دارند، در فهرست اقلام با کمترین ارزآوری به‌ازای مترمکعب آب قرار دارد. به‌طوری‌که پسته سالانه حدود یک هزار ۳۸۲ میلیون مترمکعب آب مجازی کشور خارج کرده است. بعد از محصول پسته خرما با سالانه ۸۱۱ میلیون مترمکعب آب، رتبه دوم صادرات آب مجازی را داراست. بااین‌حال، هر دو این محصولات پسته با ۰.۶۹ و خرما با ۰.۳۴ ‌دلار بر مترمکعب ارزآوری داشته‌اند. حالا وزیر جهادکشاورزی در آستانه ورود به یکی از سخت‌ترین سال‌های آبی کشور از اعلام برنامه صادرات محصولات کشاورزی صحبت کرده است، اما عدم ممنوعیت آن را منوط به تأمین نیاز داخل کرده است و هیچ حرفی از تغییر برنامه صادراتی باتوجه‌به وضعیت آبی نزده است. بااین‌حال، کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرده است کم‌آبی ۹۰ درصد دشت‌های حاصلخیز کشور را با مشکل روبه‌روکرده است و وزیر نیرو نیز اعلام کرده است اولویت سال ۱۴۰۴ تأمین آب شرب است، نه آب سایر بخش‌ها.

روزی هشت ساعت قطعی برق برای کشاورزان یعنی ضرر پشت ضرر. این قطعی حالا ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و امان کشاورزان را بریده، میزان تولید کم شده و تعدادی از پمپ‌های آب که با برق کار می‌کنند، سوخته‌اند و خسارت اینها هم بار جدیدی بر دوششان گذاشته. برای همین هم صدای بیش از ۵۰ کشاورزی که به نشست هم‌اندیشی با «استارتاپ بیت‌بُنه» در اداره جهادکشاورزی بویین‌زهرا دعوت شده بودند هم بلند بود. آنها از وضعیت گله داشتند و از خسارت‌هایشان می‌گفتند. بیت‌بنه، که حالا کارش را به‌عنوان استارتاپی در حوزه کشاورزی شروع کرده، یکی از راهکارهایش تعامل برای راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی است. آنها می‌گویند با پیش‌فروش محصولتان بخشی از هزینه تأسیس نیروگاه خورشیدی را تأمین کنید تا شاید کمی از بار بی‌برقی‌های موجود کم شود. هرچند این ایده از نظر تعدادی از کشاورزان چندان خوشایند نیست. آنها معتقدند وزارت نیرو بار تولید برق را بر دوششان گذاشته و بدون حمایت این عرصه را رها کرده است.

با وجود اینکه آب در قانون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مشترکات لحاظ می‌شود و تلاش شده است تا قیمت آبِ در دسترس شهروندان همواره و حتی به زورِ دستور در نازل‌ترین سطحِ امکان، نگهداشته شود، اما طی چندسال اخیر تشدید بحران آب در ایران و تلاش کارشناسان بالاخره موضوع قیمت آب و ضرورت واقعی کردن آن را به ادبیات دولت وارد کرد. حالا «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور که از حامیان واقعی‌ کردن قیمت آب نه برای همه اقشار بلکه برای گروه‌های بدمصرف و پرمصرف است، از سازوکاری رونمایی کرده است که مبادله «صرفه‌جویی» را به‌جای مبادله آب میسر می‌کند. مدلی که با هدف کاهش مصرف آب طراحی شده است و بدون افزایش قیمت برای عموم مشترکان تلاش می‌کند الگوی مصرف را در همه بخش‌های خانگی، عمومی،‌ صنعت و کشاورزی بهینه کند. براساس توضیحات بزرگ‌زاده، دولت در این فرايند تنها نقش تسهیلگر و رگلاتورِ ایجاد را دارد و در هیچ کجای معاملات حضور نخواهد داشت. بستر انجام این سازوکار بورس خواهد بود. این سازوکار به‌عنوان مسیری اجرایی به‌سمت خودگردانی مالی نسبی در آب ایجاد شده است.

کارگروه سازگاری با کم‌آبی در استان فارس اعلام کرده است ۱۵۰ میلیون مترمکعب کسری آب برای این استان سنجیده شده است و کم‌توجهی دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود در مورد آب این وضعیت را تشدید خواهد کرد. براساس اطلاعات سازمان زمین‌شناسی ۳۰ درصد از استان، در محدوده فرونشست زیاد و خیلی زیاد قرار دارد. در این استان هفت دستگاه مکلف بودند به‌میزان یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون مترمکعب در منابع آب زیرزمینی و ۱۲۹ میلیون مترمکعب در منابع آب سطحی در فاز نخست تا پایان سال ۱۴۰۵ صرفه‌جویی کنند که محقق نشده است. طبق پایش سازمان نقشه‌برداری، پنج درصد مساحت استان درگیر فرونشست بوده که گستردگی این مناطق بسیار زیاد است؛ به‌طوری‌که ۳۳ منطقه در استان فارس دچار فرونشست شده است. این سازمان دشت داراب و مرودشت را با ۱۹ سانتی‌متر فرونشست در سال، جزو بیشترین دشت‌های در معرض فرونشست زمین در استان فارس اعلام کرده است.

به ساعت نمی‌رسد که ریه‌هایت شروع به سوزش می‌کند. بوی اسید از ساعت ۵ بعدازظهر در حوالی شهرک صنعتی اشتهارد به مشام می‌رسد و نیمه‌شب‌ها به اوج می‌رسد. بو اولین چیزی بود که مردم را از آلایندگی‌های این شهرک صنعتی خبردار کرد، بعد از آن رنگ زغالی پسابی که از طریق زهکش به رودخانه شور می‌رسد، به فعالان محیط‌زیست فهماند که وضعیت اضطراری است. پساب آلوده این شهرک از مرز استان البرز رد شده. «رودخانه شور و چاه‌های کشاورزی اطراف آلوده است»؛ این را بازرس سابق شهرک صنعتی اشتهارد می‌گوید و از رسیدن این آب آلوده به تالاب «مره» در قم از طریق آب واردشده از طریق رودخانه شور اشتهارد-ماهدشت خبر می‌دهد. هنوز کسی روی تبعات این پساب آلوده که وارد چاه‌های کشاورزی و رود در البرز شده است، تحقیقی انجام نداده؛ اما نتایج آزمایشگاهی که در اختیار «پیام ما» قرار گرفته حاکی از آلایندگی شدید پساب ورودی به رودخانه شور است. این پساب چهار برابر فاضلاب خام شهری آلاینده است و در برخی از آیتم‌ها حجم آلایندگی به ۱۹ برابر حد استاندارد می‌رسد. اسنادی که به‌صورت محرمانه در اختیار این رسانه قرار گرفت است، از صدور حکم حبس برای برخی از دست‌اندرکاران مرتبط با این موضوع حکایت دارد.