این نوشته بر آن نیست که نقش فساد، منافع خاص یا ناآگاهی را در شکست سیاست‌های توسعه در ایران انکار کند. این عوامل وجود دارند و در بسیاری از موارد تعیین‌کننده‌اند. اما تمرکز این مقاله بر وضعیتی متفاوت است؛ وضعیتی که در آن، حتی در غیاب بدخواهی آشکار، سیاست‌هایی که با نیت اصلاح، استدلال فنی و با عقلانیت ابزاری طراحی شده‌اند، به نتایجی منتهی شده‌اند که دقیقاً علیه هدف اولیه عمل کرده‌اند.

|پیام ما| «مسئولان دولت از مرگ مردم بر اثر آلودگی هوا ناراحت نمی‌شوند.» این جمله «حمید اخوان»، نماینده فعالان مدنی اراک، در جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا که چند روز قبل برگزار شد، واکنش تند «محمدجعفر قائم‌پناه»، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، را به‌دنبال داشت و کار تا جایی پیش رفت که میکروفون اخوان قطع و اجازه صحبت از او گرفته شد. این جلسه که با محوریت آلودگی هوای این شهر صنعتی برگزار شده بود، مصوباتی چون کاهش ۵۰ درصدی مصرف مازوت در نیروگاه شازند تا سال آینده با بهره‌گیری از سوخت‌های جایگزین از جمله LPG و SNG را به‌دنبال داشت، اما این مصوبات نتوانست مدل مواجهه نماینده دولت و بی‌نتیجه ماندن بسیاری از این مصوبات در سال‌های گذشته را از یاد فعالان و مردم اراک ببرد.

انتظار می‌رفت لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، پس از تجربه چند سال سخت آبی و به میان آمدن همه مباحث اقتصادی آب و نقش آن در ناترازی‌ها، کمبودها و ازبین‌رفتن منابع آبی کشور، سختگیرانه‌تر و با اعدادی واقعی‌تر تدوین شود. بررسی اعداد مندرج در جداول این لایحه نشان می‌دهد در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و «مفت‌فروشی» آب همچنان ادامه دارد. حتی درصورت برداشت غیرمجاز از چاه غیرمجاز و برای کشت خلاف الگو (همه موارد مغایر قانون)، قیمت جریمه آب برای یک مترمکعب در این لایحه به قیمت یک بسته پفک‌نمکی ۶۰ گرمی هم نمی‌رسد. گرچه برخی کارشناسان می‌گویند حتی درصورت اصلاحات اساسی در قیمت، تعرفه‌ها و جرایم مربوط به آب از سوی دولت هم، مجلس زیر بار آن نمی‌رود و همین نکته، اصلی است که موجب می‌شود سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌جای اعمال سیاست‌های اعتباری هم‌سو با مدیریت صحیح منابع آبی، محافظه‌‌کار و دست‌به‌عصا رفتار کند. محافظه‌کاری که دود آن درنهایت به چشم منابع آب کشور می‌رود و شهروندان.

«حدود پنج هزار واحد اقامتی، خدماتی و پذیرایی در کشور آمادگی دارند تا نیروگاه‌های ۱۰ کیلوواتی نصب کنند؛ ظرفیتی بالقوه که می‌تواند حدود ۵۰ مگاوات برق سبز را تنها از محل گردشگری فراهم کند.» این بخشی از سخنان «محمد جهانشاهی»، دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز کشور است. او در گفت‌وگو با «پیام ما» توضیح می‌دهد حدود ۸۰ درصد اقامتگاه‌های بومگردی ما در مناطقی قرار دارند که نزدیک به ۳۰۰ روز آفتاب در سال دارند و در چنین فضاهایی به‌راحتی می‌توان نیروگاه‌های ۵ تا ۱۰ کیلوواتی نصب کرد و از این ظرفیت بهره گرفت.

در هفته‌های اخیر، رئیس‌جمهور در نشستی با فعالان اقتصادی در قزوین، با خنده‌ای که بیشتر از جنس درماندگی بود تا شوخی، رو به مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: «آقای قاسمی قرار بود ۱۰ هزار مگاوات پنل خورشیدی نصب کند، اما دبه کرد؛ ما هم نمی‌دانیم چرا دبه کرد». پزشکیان این عبارت را طوری ادا کرد که انگار می‌خواهد از تیزی آن کم کند، اما همان خنده عصبی کافی بود تا نشان دهد حتی اگر رئیس‌جمهور هم باشی، در برابر شبکه‌های تنومند رانت و فساد، قدرت چندانی برای نشاندن حرفت بر کرسی نداری.

شیوه‌های گوناگونی برای مدیریت محیط‌زیست وجود دارد، اما مسیری که جهان به‌سمت آن می‌رود مدیریت مشارکتی است؛ مدیریتی که تمام ذی‌نفعان و به‌خصوص مردم محلی در آن مشارکت دارند. ایرانیان در گذشته و قبل از ورود دولت به مباحث آبی و محیط‌زیستی این کار را به‌خوبی انجام می‌دادند، اما با متمرکز شدن مدیریت و کنار گذاشته‌ شدن مردم محلی، مردم حس مالکیت منابع‌طبیعی و محیط‌زیست را از دست دادند و این روند به‌همراه بخشی‌نگری منجر به بحران‌های متنوع محیط‌زیستی شد. این یکی از مباحثی بود که در نشست تخصصی «مدیریت مشارکتی زیست‌بوم و ابزارهای اقتصادی در حکمرانی محیط‌زیست و مدیریت زیست‌بوم» در ۲۱ آبان با حضور کارشناسان به بحث گذاشته شد.