موضوع انباشت برنج میان کشاورزان و در کارخانه‌های شالیکوبی به مرحله‌ای رسید که سازمان بازرسی کشور را ناچار به مداخله کرد. این سازمان طی نامه‌ای خطاب به وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد برای سال جاری نیاز به تدوین سیاست‌های حمایتی بیشتری است و البته موضوع عدم تجهیزات و هدررفت این محصول کشاورزی را نیز یادآور شد. کشاورزان اما می‌گویند مسئله مربوط به اعمال سیاست‌های واردات و زمان‌های ممنوعیت آن است که بازار برنج و قیمت تمام‌شده را پریشان کرده است. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در پی انباشت برنج در کارخانه‌های شالیکوبی با افزایش قیمت برنج ایرانی و همزمان با ممنوعیت واردات، میزان تولید ضایعات این محصول افزایش معنادار داشت و حالا کارشناسان می‌گویند همین اتفاق در شرف وقوع دوباره است و باید با مسببان ایجاد ناترازی برنج برخورد شود.

تدوین پیش‌نویس «قانون جامع حفاظت از اراضی کشاورزی؛ مبتنی‌بر آسیب‌شناسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ارزیابی تجارب جهانی»، بیان می‌کند در خرداد سال ۱۳۷۴ به‌منظور حفظ و تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانونی تحت همین عنوان با ۸ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسید که آبان ۱۳۸۵ اصلاح و به ۱۵ ماده و ۱۴ تبصره افزایش یافت. اکنون با گذشت حدود ۱۷ سال، میزان تغییر کاربری‌های غیرمجاز و غیرضرور، نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، چه‌بسا روندی تقریباً صعودی را طی کرده است. طبق بررسی‌ها، در دورۀ زمانی ۱۴۰۱-۱۳۷۴، روزانه نزدیک به ۷.۶ هکتار زمین کشاورزی به‌صورت غیرمجاز مورد تغییر کاربری قرار گرفته است، ولی آمار واقعی بیش از این است. این آمار، نشانه‌ای از عدم کارآمدی مناسب قوانین و مقررات به‌ویژه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، در حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و غیرضرور این اراضی است.

«غلامرضا نوری قزلجه» در سومین روز بررسی برنامه و صلاحیت وزرای پیشنهادی، به‌عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی خود را جزو معدود کسانی دانست که با وجوه مختلف بخش کشاورزی آشنا هستند. او مدعی شد از زوایای پیدا و پنهان این حوزه آگاه است.

وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان یک دستگاه اجرایی «مصرف‌کنندۀ منابع طبیعی» و متولی تأمین «امنیت غذایی»، نمی‌تواند در زمینۀ حفظ منابع طبیعی نقش جدی و مؤثری داشته باشد و بهتر است که بخش منابع طبیعی مستقل شده و از بدنۀ وزارت جهاد کشاورزی جدا شود.

در جریان رقابت‌های انتخاباتی و ارائه برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری، کشاورزی و محیط زیست مغفول ماند. نظام پیچیده‌ای از مسائل که پس از انتخابات نیز در هیاهوی جذاب گزینه‌های وزارتخانه‌ها گم شده‌اند. رئیس‌جمهوری منتخب اگر چه در تبلیغات خود به تخریب محیط زیست اشاره کرده و در یک برنامه تبلیغاتی نیز گفته بود که خود روستازاده و قائل به توسعه همپای روستا و شهر است اما به نظر می‌رسد غفلت ساختاری از مسائل اقلیمی و ایضا تامین امنیت غذایی چیزی نیست که صرفا با چند مورد گفته دنبال شود. برخی معتقدند که فرآیند تامین امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی و نظام توزیعی آب در سال‌های اخیر درگیر بحران‌های هراسناکی شده که تا پیش از این سابقه نداشته‌اند. در این میان وجود چشم‌اندازی برای نظام مسائل کشاورزی و توسعه پایدار ضروری‌ است. این مسائل و ضرورت پرداخت به آن‌ها ما را واداشت تا به سراغ «غلامحسین هادی‌زاده رئیسی»، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران و پژوهشگر و فعال صنفی بخش کشاورزی برویم. او اگر چه علوم پزشکی خوانده اما در طول عمر خود بیشتر مشغول کشاورزی بوده و اکنون بیش از سه دهه است که در مطالبات صنفی بخش کشاورزی و پژوهشگر این حوزه در ایران و جهان فعالیت می‌کند. هادی‌زاده در این مصاحبه از عمق پیچیدۀ بحران‌های کشاورزی پرده برمی‌دارد و با بیانی صریح از این می‌گوید که در دهه‌های اخیر نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری حوزهٔ توسعه‌، هجوم‌هایی اگرچه از سر غفلت اما همه‌جانبه، به بخش کشاورزی ایران وارد آورده است. مشروح گفت‌وگوی «پیام ما» با او را می‌خوانید.

عقب‌ماندن دولت از پرداخت معوقات گندم‌کاران مانند سال‌های گذشته، گرچه با عذرخواهی معاون وزیر جهادکشاوزری روبه‌رو شد، اما دردی از پرداخت‌ها دوا نکرد. براساس اعلام بنیاد ملی گندم‌کاران، هنوز معوقات زارعان این کالای استراتژیک از دولت طلب دارند و به‌رغم اعلام زمان تسویه‌حساب، پرداخت‌ها انجام نشده است. سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هشدار داده بود که در بودجۀ ۱۴۰۳ در بخش یارانهۀ نان که تأمین‌کنندۀ هزینه‌های خرید تضمینی گندم است، با کم برآوردی مواجه هستیم و بنابراین سال پیش‌رو، سال سختی برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران است. به‌نظرمی‌رسد، حالا این سال سخت آغاز شده است و دولت مانند سال‌های گذشته توان ماندن روی قولش را ندارد. این گزارش همچنین عنوان کرده بود، دولت در بخش نان و گندم خطای زیاد و فاحشی دارد.

|پیام ما| پس از سکوت وزارت نیرو و بی‌پاسخ‌ماندن نامهٔ فعالان محیط زیست به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دربارهٔ واگذاری رودخانهٔ چهل‌بازه، این‌بار جمعی از فعالان محیط زیست و اهالی شهر مشهد با راه‌اندازی یک کارزار از رهبر انقلاب درخواست «اعادهٔ مالکیت ملت ایران بر رودخانهٔ چهل‌بازه» کردند. بخشی از حریم و بستر رودخانهٔ چهل‌بازه در مشهد، پیش‌ازاین بین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد شهید تقسیم شده بود و بنیاد شهید نیز بیش از نیمی از سهم خود را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده بود.

موضوع مطالعات جامع منابع آب در کشور سابقهٔ طولانی دارد؛ هرچند به‌نظر می‌رسد در هر دورهٔ مطالعه، تنها بخش‌هایی از موارد مربوطه مورد توجه قرار گرفته اســت و برخی بخش‌ها در مطالعات و یا در اجرا مغفول مانده‌اند. «طرح جامع آب کشور» با هدف تعیین چارچوبی اصلی و اساسی با هدف برنامه‌ریزی منظم و کامل توسعهٔ منابع آب تدوین شد. آخرین بازنگری آن در سال ۱۳۸۶ و در قالب طرحی با عنوان «به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب کشور» انجام شد. سال ۱۳۴۹ مطالعات سازمان برنامه‌وبودجه، سال ۱۳۵۴ وزارت نیرو–مهندسین مشاور آمریکایی، سال ۱۳۷۰ وزارت نیرو–مهندسین مشاور جاماب، سال ۱۳۷۵ مهندسین مشاور جاماب (به‌هنگام‌سازی طرح قبلی با اطلاعات سال پایه ۱۳۷۲)، سال ۱۳۷۸ وزارت نیرو-مهندسین مشــاور جاماب (تجدیدنظر در طرح و تهیهٔ طرح‌های جامع منطقه‌ای)، سال ۱۳۸۶ ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور-مهندسین مشاور جاماب) طرح سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک (با اطلاعات پایهٔ ۱۳۸۰ سال ۱۳۹۰ وزارت نیرو- به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب در حوضه‌های آبریز کشور-مشاوران شش‌گانه و مشاور مادر با اطلاعات پایهٔ سال آبی ۱۳۸۵-۱۳۸۶ و با تغییر نام طرح سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک مجموع این مطالعات هستند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی می‌گوید: «اگرچه شرح خدمات طرح اخیر، به‌نوعی کامل‌ترین شرح خدمات در این زمینه بوده است، اما درنهایت خروجی آن نتوانسته تمامی شرح خدمات تعریف‌شده را پوشش دهد. علاوه‌براین، بخش اعظمی از خروجی‌های این مطالعات نیز به‌دلیل برخی نواقص و کاستی‌ها، هرگز مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. در کنار این چالش‌ها، گذشت زمان طولانی برای اجرای طرح و ارائهٔ کامل گزارش‌ها، باعث شده است گزارش‌های خروجی درنهایت در سال ۱۳۹۴ به تأیید برسند. با توجه به سال آبی پایهٔ ۱۳۸۶-۱۳۸۵، گذشت نزدیک به ۱۰ سال از اطلاعات اولیه و همچنین سیر تغییرات منابع آب در کشور، عملاً موجب بلااستفاده ماندن نتایج طرح شده است.»