گزارش‌های مردمی رسیده به «پیام‌ما» و سایر رسانه‌ها نشان می‌دهد پایتخت‌نشینان و البته شهرک‌های حومه تهران، هفته گذشته با قطع طولانی آب روبه‌رو بوده‌اند. موضوعی که بلافاصله از سوی شرکت آب‌وفاضلاب تکذیب و اعلام شد که فقط «افت فشار» به شبکه اعمال شده است. با وجود این تکذیب‌ها اما یک روز قبل مدیرعامل آب‌وفاضلاب تهران، اعلام کرده است مردم باید به فکر خرید «تانکر» و «مخزن آب» باشند. خبری که روایت از خبری دیگر دارد: «اوضاع دسترسی به آب در تهران وخیم‌تر خواهد شد.» حالا این خیابان سعدی تهران است که به مشتری‌هایش اضافه شده است و فروشندگان پمپ، تانکر و ادوات مربوط به آنها در این خیابان فروش بیشتری دارند. خیلی دورتر از خیابان سعدی، در گوشه‌وکنار کشور، تبلیغات گسترده در مورد کمبود آب، سودای انتقال‌ آب دریا و بین‌حوضه‌ای را افزایش داده است. «سیاست‌های دولت می‌تواند تحت‌تأثیر این اقتصاد سیاسی آب قرار بگیرد.» این را «سعید سلیمانی‌ها»، کارشناس آب از «اندیشکده تدبیر آب»، می‌گوید و هشدار می‌دهد: «همین سیاست‌ها می‌تواند درنهایت منجر به طبقاتی شدن آب و برق شود.»

|پیام‌ما| گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنان پیگیر طرح ادغام وزارت نیرو، نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست برای راه‌اندزی دو وزارتخانه «آب و محیط‌زیست» و «انرژی» هستند. طرحی که کارشناسان صنعت برق می‌گویند درصورت اجرا به‌منزله ماندن در تله و منجلاب سوخت‌های فسیلی و خداحافظی با توسعه انرژی‌های پاک خواهد بود. پیگیران این طرح اما هیچ توجیهی برای بهبود شرایط آب، برق یا محیط‌زیست ارائه نداده‌اند. دولت نیز پیشتر ایجاد هر نوع سازمان یا وزارتخانه جدید را ممنوع اعلام کرده است.

با وجود تأکید برنامه هفتم توسعه بر افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر برای جلوگیری از خاموشی‌ها، کمبود اعتبارات اصلی‌ترین مانع پیش روی این امر مهم در کشور است.

انگشت اتهام ناترازی برق به‌سمت ماینرها (دستگاه‌های استخراج رمزارز) نشانه رفته است. وزیر نیرو در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی اعلام کرده است از زمان ورودش به وزارت نیرو تاکنون موفق به کشف ۲۴۸ هزار ماینر غیرمجاز شده است. کارشناسان می‌گویند هر ماینر به‌طور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کند. بنابراین، مصرف برق ۲۴۸ هزار ماینر ۹۹۲ مگاوات است که سهم چندانی از ناترازی ۱۰ هزار مگاوات ما ندارد. براین‌اساس، ماینرها نه عامل اصلی بحران، بلکه تنها یکی از عوامل تشدیدکننده ناترازی برق هستند. طبق نظر کارشناسان حوزه انرژی حتی اگر تمام ماینرهای غیرمجاز در کل کشور شناسایی و ضبط شوند، ناترازی ما از بین نمی‌رود. زمان چندانی تا تابستان به‌عنوان دوره پیک مصرف نمانده است و هنوز نیروگاه‌های حرارتی که قرار بود در فروردین‌ماه به‌طورکامل تعمیراتشان به پایان رسیده باشد، تعمیر نشدند و حداکثر توان شبکه در مدار نیست.

مشکلات معیشتی واحدهای نانوایی در سراسر کشور به میزانی رسیده که بسیاری از این واحدها را به تعطیلی کشانده است. قیمت نان در برخی استان‌ها طی یک سال و در برخی استان‌ها طی سه سال ثابت مانده است. قطع مکرر برق بر زیان این واحدها افزوده است. واحدهایی که برای جبرانِ نبودِ برق از موتورهای بنزینی تولید برق استفاده می‌کنند نیز می‌گویند حالا هزینه بنزین به مخارجشان اضافه شده و ایمنی نانوایی‌ها با این «بمب‌های متحرک» در خطر است. نانوایی‌های فعال عنوان می‌کنند که چاره‌ای جز «اداره خانوادگی نانوایی» ندارند و دیگر امکان استفاده از «کارگر متخصص» وجود ندارد. دولت وعده‌هایی برای اعلام نرخ جدید داده، اما صاحبان این کسب‌وکارها که از یک‌سو، معیشتشان را می‌بینند و از سوی دیگر نانی که باید به دست مردم بدهند، چندان به تصمیمات دولت امیدوار نیستند.

|پیام‌ما| ایران به کنوانسیون جلوگیری از افزایش آلودگی‌های پلاستیک پیوست. این موضوع در دولت تصویب شده است و مقرر شده به همین منظور با محوریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، کارگروهی تشکیل شود و سایر دستگاهای همکار نیز در این زمینه دور هم جمع شوند. «فاطمه مهاجرانی‌»، سخنگوی دولت، با اعلام این خبر در نشست خبری ۱۶ اردیبهشت گفت: «این موضوع می‌تواند به جلوگیری از افزایش آلودگی پلاستیک کمک کند.» موضوع میانکاله و بازپس‌گیری اراضی که به‌شکل غیرقانونی در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته بود، از دیگر موضوعات محیط‌زیستی مطرح‌شده در این نشست بود. به‌گفته مهاجرانی، فرایند استرداد زمین در حال انجام است. او ابراز امیدواری کرد که به‌زودی سازمان امور اراضی کشور، این عرصه را به اراضی ملی برگرداند.

افزایش ۲ درجه‌ای دما کشور را به ناترازی ۲۴ هزار مگاواتی تولید و مصرف که معادل یک‌سوم حجم مصرف است، نزدیک کرده. اما جور این ناترازی را باید کدام بخش بکشد؟ صنعت در سال ۱۴۰۳ درگیر رکود و تورم بود. افت سرمایه‌گذاری صنعتی و ناترازی انرژی، حتی در ماه‌های پایانی سال که معمولاً به‌دلیل افزایش تقاضای فصلی، تولید رونق می‌گیرد، رکود بخش صنعت را تشدید کرد. اطلاعات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از رسیدن شامخ اقتصاد به ۴۸.۷ در اسفندماه ۱۴۰۳ حکایت دارد؛ رقمی که از ماه‌های مشابه سال قبل نیز پایین‌تر است. براساس برآورد کمیسیون صنعت اتاق ایران، وضعیت به‌اندازه‌ای بغرنج است که صنعتگران هشدار داده‌اند با تداوم وضع موجود و درصورتی‌که فکری برای قطع برق صنایع نشود، بیم وقوع سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری وجود دارد. «سید محمدصادق الحسینی»، اقتصاددان نیز در صفحه اینستاگرام خود هشدار داده است کشور یا باید پیه کاهش اشتغال بخش صنعتی به ۱۰ تا ۱۵ درصد را به تن بمالد یا به‌سمت افزایش ۳۰ برابری قیمت‌ها و جیره‌بندی رود.

طرح جدید توانیر برای تشویق مصرف‌کنندگان به صرفه‌جویی و توزیع عادلانه برق