درست است که بخشی از حقابه تالاب میقان در استان مرکزی با پساب تصفیه‌شده فاضلاب شهر اراک جبران می‌شود، اما باز هم این حقابه نتوانسته است مانع از فرونشست در دشت‌های شهرستان اراک شود. مسیر رودخانه‌هایی که روزگاری به تالاب میقان جاری بودند، اکنون با آب‌بندها و سدهای متعدد مسدود شده‌اند بلکه توسعه کشاورزی به ارمغان آورند، اما درعوض شاهدیم که توسعه کشاورزی نه به بندهای خاکی، بلکه به چاه‌های فراوانی وابسته شده که شیره سفره‌های آب زیرزمینی این سرزمین را می‌مکند. فرونشست نشانه این روند ناپایدار است که البته عوارضی هم برای زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، فرودگاهی و... دارد. در این گزارش با کسب نظر از دو کارشناس قرار است به بررسی ابعاد فرونشست در شهرستان اراک بپردازیم.

نقشه فرونشست‌های تهران نشان می‌دهد این استان از فرونشست‌های وسیع و عمیق رنج می‌برد. لکه‌ای در جنوب و غرب کلانشهر تهران و لکه‌ای دیگر در دشت ورامین قرار گرفته و در اراضی کشاورزی این مناطق گسترده شده است. البته این پدیده فقط مزارع و باغ‌های تهران را تحت‌تأثیر قرار نداده و در هفت منطقه از مناطق ۲۲گانه تهران نیز ریشه دوانده است. زیرساخت‌هایی مثل خطوط راه‌آهن بین‌شهری، مترو، خیابان‌ها و مناطق مسکونی در معرض فرونشست قرار گرفته‌اند که این امر، ضرورت مقابله با این پدیده ایجادشده به‌دلیل بدمصرفی آب‌های زیرزمینی را به مسئولان گوشزد می‌کند. در این گزارش عوارض و عوامل احتمالی مؤثر بر فرونشست تهران در گفت‌وگو با «مهدی معتق»، استاد مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان، مورد بررسی قرار گرفت که در زیر می‌خوانید.

این روزها که شاکله و ساختار دولت چهاردهم تقریباً شکل گرفته و جلسات هیئت دولت جدید طبق روال قدیم یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها در حال برگزاری است، بازار برنامه و مأموریت و تکالیف هم بسیار گرم است. در دوران تبلیغات انتخاباتی شاید اگر آمار بگیریم کلمه «برنامه» بااختلاف بیشترین تکرار را داشته است. اما در این مقطع دیگر داستان متفاوت و محک تجربه به میان آمده است و حالا صحبت از برنامه هفتم توسعه و نقش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در آن به میان است که با نگاه به این مأموریت‌ها و اهمیتشان می‌توان گفت کار بسیار سختی در انتظار سازمان حفاظت محیط‌زیست است و رئیس این سازمان باید دستگاه‌های همکار را به‌خط کند و نیازهای خود را از قوه مجریه مطالبه کند؛ چون بی‌شک بدون همکاری همه‌جانبه حاکمیتی امکان موفقیت در این عرصه کم خواهد بود.

موضوع اجرای طرح سنددارشدن اراضی کشاورزی، به‌ویژه اراضی خرد، با سرعت‌گرفتن، از سوی کارشناسان با هشدارهایی همراه شد. گرچه عموم کارشناسان معتقدند که این طرح مزایایی نیز در بر دارد، اما در مغایرت با اهداف قانون یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است که می‌تواند سهم قابل‌توجهی در حفظ اراضی و منابع حیاتی کشور داشته باشد. از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند، این طرح مانند عقبگردی در مدیریت کشاورزی است که زمینۀ تغییر کاربری گسترده را فراهم می‎کند، حال آنکه قوانین مالکیت و ارث نیز، به‌نفع حفظ اراضی مرغوب کشاورزی ایران باید معطف شوند. هشدار کارشناسان در مورد نحوۀ اجرای طرح صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی، در حالی شدت پیدا کرده است که دولت قصد دارد تا پایان سال ۱۴۰۴، صدور سند این زمین‌ها را به پایان برساند.

سه دهۀ پیش که صنایع لبنی و بستنی چوپان کار خود را آغاز کرد، هنوز بحث «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» به شکل امروزی باب نبود. اما از همان ابتدا، شرکت چوپان با تأکید ویژه بر کیفیت بالای محصولات و تلاش برای ارائۀ محصولات لبنی سالم با بهترین مواد اولیه، فارغ از معادلات سود و زیان، اولین زیربنای تفکر مسئولانه نسبت به‌ سلامت جامعه را در مسیر پیش‌روی خود ایجاد کرد و تا امروز نیز با همین رویکرد به فعالیت خود ادامه داده است. چوپان در ادامۀ راه خود و در پی تغییرات ساختاری‌رویکردی که در دو سال گذشته در آن ایجاد شده، واحدی مجزا برای کار در حوزۀ مسئولیت اجتماعی تأسیس کرد تا تمام تأثیرات مثبت و منفی مجموعه را در تمام مراحل زنجیرۀ تأمین و تولید مواد لبنی بررسی کند. اگرچه مسئولیت اجتماعی شرکتی تعهدی به کل جامعه و محیط‌زیست است، اما چوپانی‌ها تصمیم گرفتند در ابتدا اقدامات خود را از توانمندسازی و آموزش نیروهای داخلی به‌عنوان اولین ذی‌نفعان بلاواسطۀ خود و همچنین بهبود شرایط شرکت آغاز کنند. بااین‌وجود، آن‌ها تعهد خود به حوزه‌های اقتصاد، اجتماعی و محیط‌زیست را نیز از یاد نبردند و برای کار در این حوزه‌ها نیز برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی انجام داده‌اند. در همین ارتباط با «لیلا صادقی‌تبار»، رئیس واحد پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکت چوپان به گفت‌وگو نشستیم. او در این گفت‌وگو دربارۀ فعالیت‌های دوسالۀ واحد پایداری و مسئولیت اجتماعی چوپان و برنامه‌های آیندۀ این شرکت برای مدیریت پسماند، کاهش مصرف انرژی و راه‌اندازی کمپین‌های آموزشی برای مصرف‌کنندگان صحبت کرد و از انتشار اولین گزارش پایداری چوپان که به‌نوعی اولین گزارش پایداری در شرکت‌های صنایع غذایی در ایران به شمار می‌رود، خبر داد.

وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان یک دستگاه اجرایی «مصرف‌کنندۀ منابع طبیعی» و متولی تأمین «امنیت غذایی»، نمی‌تواند در زمینۀ حفظ منابع طبیعی نقش جدی و مؤثری داشته باشد و بهتر است که بخش منابع طبیعی مستقل شده و از بدنۀ وزارت جهاد کشاورزی جدا شود.

|پیام ما| سیاستگذاری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران همواره با موانع متعددی روبه‌رو بوده است. فارغ از اینکه چه دولت‌هایی با چه گرایش‌های سیاسی بر سر کار بوده‌اند؛ امر سیاستگذاری همواره پرمخاطره بوده است. در این میان سیاستگذاری اجتماعی یکی از پرچالش‌ترین اقدامات بوده است. از همین رو بهترین طرح ها و ایده ها هم گاه در همان گام نخست به شکست انجامیده‌اند. یکی از دلایل این شکست را باید در نبود «اجماع» میان ذینفعان جست‌وجو کرد. پس از معرفی «احمد میدری» به عنوان نامزد پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این امیدواری شکل گرفته که او رویکردهای این وزارتخانه مهم را به نحوی اصلاح کند که بتواند گفتمان عدالت اجتماعی مورد نظر رییس جمهوری را تحقق بخشد. این امیدواری از این رو شکل گرفته که «میدری» در سالهای اخیر همواره بر لزوم اجماع میان «بازیگران» تاکید کرده و گفته است که راه اصلاح وضع موجود از تشدید منازعات سیاسی نمی‌گذرد. نوشته زیر مروری گذرا بر دیدگاه‌ها و کارنامه میدری در زمینهٔ «حکمرانی اجماع‌محور» است.

اقتصادی‎‌کردن حفاظت از تنوع‌زيستی، ارزش‌گذاری اقتصادی محیط‌زیست برای حل مشکلات و همچنین حفاظت و بهره‌برداری پایدار از محیط‌زیست، از جمله مواردی است که می‌تواند وضعیت محیط‌زیست، خصوصاً حوزۀ طبیعی را بهتر کند.