تازه‌ترین پژوهش‌ مرکز پژوهش‌ها دربارهٔ تعیین حریم آثار ملی نشان می‌دهد گرچه ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیر‌منقول از سال ۱۳۱۰ و به‌‌موجب ماده ۲ قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ ‌ آغاز شده، اما تعیین حریم آثار که از سال ۱۳۴۹ آغاز شده و از سال ۱۳۷۵ با شکل‌گیری کارگروه حرایم در دفتر فنی ستاد مرکزی پیگیری شده است، به‌موازات ثبت پیش نرفته و عقب‌ماندگی قابل‌توجهی در این زمینه وجود دارد؛ درحالی‌که ثبت آثار ملی و تعیین حریم دو اقدام مکمل برای حفاظت از میراث فرهنگی است. با توجه به اینکه تعداد حرایم مصوب از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ حدود ۸.۸ درصد آثار ملی است با استمرار شرایط موجود، حدود ۵۶۸ سال لازم است تا همهٔ آثار ثبتی موجود دارای حریم مصوب شوند که این وضعیت خطر بزرگی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی است، زیرا توسعهٔ شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی است که تقاضای تخریب آنها را به‌همراه دارد.

کاروانسرای «گنجعلی‌خان»‌ همراه با ۵۳ کاروانسرای دیگر ایران ثبت جهانی شد. با وجود اینکه به نظر می‌رسد این اتفاق، شرایط مناسبی را برای این محوطه تاریخی فراهم کند، اما کارشناسان فرهنگی آن را لزوماً مثبت و منجر به احیا نمی‌دانند؛ درحالی‌که مدیر میراث‌فرهنگی استان کرمان نیز طی ثبت جهانی پرونده‌ٔ کاروانسراها تغییر کرد و فعالان فرهنگی استان تا همین حالا نمی‌دانند قرار است دربارهٔ این سایت جهانی چه اقداماتی صورت بگیرد. آن‌ها تأکید می‌کنند در این مجموعه، گردشگران حتی به یک راهنمای گردشگری مطلع هم دسترسی ندارند و نمی‌توان انتظار داشت وضعیت آن نسبت به دورهٔ پیش از جهانی شدن تغییر چندانی داشته باشد.

روزی که مناسبات تجاری منطقه خلیج‌فارس و اقیانوس هند با ظهور رقبای جدید در امر تجارت و حمل‌ونقل دریایی تغییر کرد و نام‌های جدیدی سر بر آوردند، چراغ دریانوردی بندر لافت رفته‌رفته خاموش شد و دریای بزرگ در خاطر نسل طلایی دریانوردان مُرد. پس از آن دیگر «ناخدا سلیمان»، «ناخدا سفاری لافتی» و «سرهنگ محمد کهور» و … بندر منگلور، دارالسلام، زنگبار و هند را هیچ‌گاه ندیدند. وقتی دریای بزرگ را از دریانوردان بگیرید انگار نهنگی را در یک حوض کوچک انداخته باشید، نهنگ پس از مدتی تلف می‌شود. با از رونق افتادن حمل‌ونقل دریایی، درهای تعداد قابل‌توجهی از کارگاه‌های لنج‌سازی هم بسته شد. تاریخ دریانوردی بندر لافت باید آرام‌آرام می‌پذیرفت که دیگر هیچ‌چیز مثل گذشته نیست، تنها سفری که ممکن است، سفر ذهنی‌ست. آخرین نسل دریانوردان دریای دور رفته‌رفته پیر شدند، آداب دریانوردی در گرداب تغییرات گم شد، آوا و نواهای دریانوردی کهن در میان همهمه‌ٔ مدرنیته ناپدید شد، امّا هنوز از میراث‌داران سفرهای بزرگ تعدادی باقی مانده‌اند که علی‌رغم سن بالا به راویانِ دوران طلایی دریا و بنادر خلیج‌فارس بدل شده‌اند.

بافت‌های تاریخی و میراث شهرهای مرزی از‌آن‌رو که اشتراک‌های فرهنگ دو کشور را در دل خود جای داده‌اند، از ارزش بیشتری برخوردارند. از این شهرهای مرزی می‌توان به «استراسبورگ» در مرز فرانسه و آلمان اشاره کرد که به‌عنوان یک گوهر واقعی از دل تاریخ، شگفتی‌های فراوانی دارد. ۱۶ استان از ۳۱ استان ایران هم دارای مرز‌های زمینی و دریایی با کشورهای همسایه و مشابه «استراسبورگ» هستند؛ اما در میان همهٔ آنها آذربایجان‌غربی موقعیت استراتژیک مهمی دارد و شهرهای مرزی آن با داشتن آثار و بافت تاریخی می‌توانند ظرفیت‌های مشابه «استراسبورگ» را رقم بزنند.

اسفند سال ۱۴۰۱ بود که کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان قم مصوبه‌ای را اعلام کرد که در آن با انکار کامل محدودهٔ ۳۱۵ هکتاری بافت تاریخی، آن را به ۴۰۰ قطعهٔ پراکنده با حریم قرار دادن یک پلاک مجاور آنها تقلیل داد؛ درحالی‌‌که «مفهوم بافت تاریخی» در چارچوب محلات، گذرها و ساکنان‌ بومی‌شان در یک همبستگی کالبدی و اجتماعی، همواره در منشورهای ملی و بین‌المللی مورد تأکید بوده است. اردیبهشت امسال هم مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی در اظهارنظری که «مهر‌» آن را منتشر کرد، در این باره تأکید کرد «محدودهٔ بافت تاریخی شهر قم در سال‌های گذشته توسط معاونت میراث‌فرهنگی تعیین و ابلاغ شده است.» همچنین آن‌طور که «فاطمه داوری» اعلام کرد دربارهٔ مصوبهٔ کمیسیون ماده ۵ قم معاونت میراث‌فرهنگی مخالفت جدی خود را اعلام کرده و اقدامات لازم برای هماهنگی و پیگیری از طریق شورای‌عالی معماری و شهرسازی و لغو مصوبه در حال انجام است.