گزارش وضعیت سفر ۲۰۲۴ که از سوی وبسایت خبری «Skift» منتشر شده نشان می‌دهد خاورمیانه و آفریقا شاهد افزایش گردشگری بین‌المللی هستند که بیشتر تحت تأثیر عربستان سعودی در سال‌های اخیر است.

کشورهای جهان عرب بالاخص کشورهای غیرنفتی، سال‌هاست که از توسعه دور مانده و پویایی اقتصادی خود را از دست داده‌اند. این وضعیت با وجود انقلاب‌ها و تغییر در نظام‌های سیاسی این کشورها ثابت مانده است. «استفن هرتوگ»، استاد دانشگاه و کارشناس جهان عرب، در کتاب «دورمانده از توسعه، خودی‌ها و غیرخودی‌ها در جهان عرب» به توصیف وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و بررسی دلایل می‌پردازد. نشست رونمایی و نقد و بررسی این کتاب، دوشنبه بیست و نهم مرداد در خانهٔ اندیشمندان علوم انسانی، با حضور مترجمان این اثر و کارشناسان حوزهٔ اقتصاد سیاسی برگزار شد. منتقدان حاضر در این نشست علاوه بر معرفی کتاب، شباهت‌های وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای عرب با ایران امروز بررسی کردند.

هفتهٔ دیزاین برای نخستین بار با حضور فعالان حوزه طراحی و دیزاین در شهر تهران برگزار شد، رویدادی که برگزاری آن در ایران احساس می‌شد تا فعالان این حوزه خودی نشان دهند و کم کاستی‌های آن در کشور ما نمایان شود.

|پیام ما| بخشی از منطقۀ حفاظت‌شدۀ «دنا» به مساحت ۶۷ هزار هکتار و «پارک ملی دنا» با مساحت ۳۵ هزار هکتار، در میان مرز دو استان کهگیلویه‌وبویراحمد و اصفهان قرار گرفته است. از سال ۱۳۶۹، مدیریت حفاظت محیط‌زیست این منطقه، به استان کهگیلویه‌وبویراحمد واگذار شد، اما در سال‌های اخیر، مسئولان استان اصفهان با ارائۀ طرحی، مدیریت دوطرفه را برای این منطقه پیشنهاد دادند؛ طرحی که اعتراض متعدد محلی‌ها و انتقاد کارشناسان را در پی داشت. کارشناسان می‌گویند، در صورت عملی‌شدن این طرح، علاوه‌بر مشکلات حقوقی به‌ویژه در تعقیب متخلفان محیط‌زیستی، سدسازی و انتقال آب از دنا نیز، دور از ذهن نخواهد بود. آن‌ها معتقدند، سدسازی در این منطقه، به ازبین‌رفتن اکوسیستم آن و به‌خطرافتادن زیست جانوری منجر خواهد شد. در متن زیر، دو تن از کارشناسان حوزۀ شهرسازی و آب، دربارۀ اشکالات اجتماعی و محیط‌زیستی این طرح گفته‌اند.

|پیام ما| اگر صنعت برق بتواند ظرفیت‌های موجود در شبکۀ سراسری، شامل شبکۀ انتقال و نیروگاهی را در سطح پایدار و کمترین خروج اضطراری تجهیزات، مورد بهره‌برداری قرار دهد، باز هم تأمین برق کشور در معرض دو ریسک جدی قرار دارد؛ یکی عمر بسیار بالای بخشی از ظرفیت منصوبه و دیگری محدودیت‌های شبکۀ انتقال و برق و پرباری آن. وجود این مخاطرات باعث مي‌شود که بهره‌بردارِ، شبکه را در شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی قرار دهد و کلیۀ طرح‌های مدیریت مصرف، تفاهم‌نامه‌ها و هماهنگي‌ها با واحدهای تولیدی را دچار انحراف جدی کند و خسارت‌های جدی ناشی از خاموشي‌های برنامه‌ریزی‌نشده را رقم بزند. اتاق ایران در گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد امنیت تأمین برق در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۳» عنوان می‌کند، مصرف شبکه در زمان پیک مصرف تابستان ۱۴۰۳ در صورت اعمال محدودیت‌های مصرفی به مشترکان به‌منظور جبران بخشی از کسری برق به میزان ۱۱ هزار مگاوات، باز هم مابقی کسری را در سه محدودۀ حد پایین، میانی و بالا که به‌ترتیب ۳.۱ ، ۴.۶ و ۶ هزار مگاوات بوده، قرار می‌دهد که پاشنۀ آشیل امنیت تأمین برق در برهۀ حساس اجتماعی و سیاسی کشور است. در این وضعیت صنعت برق یا باید محدودیت‌های اعمال‌شده به واحدهای تولید و با مصارف عمده را تشدید کند و یا تأمین بخش‌هایی از مشترکان خانگی را محدود کند و چاره‌ای جز انتخاب یکی از این دو راه با ادامۀ روند فعلی ندارد.

سهم اشتغال زنان در دولت‌ها همیشه محل بحث و چالش بوده است. دولت‌ها همواره در کارنامۀ عملکرد خود میزان اشتغال زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، مثبت ارزیابی می‌کنند. اما در واقعیت جامعه اما و اگرهایی وجود دارد که همین میزان اشتغال هم از امنیت، پایداری و مناسبات حقوقی قوانین کار برخوردار نیست. در روزهای آخر دولت سیزدهم، از سوی معاونت امور زنان و خانوادۀ ریاست‌جمهوری، آمارهایی دربارۀ سهم اشتغال زنان داده می‌شود. «انسیه خزعلی» در آخرین اظهارنظر خود عنوان کرده است: «از بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده در دولت سیزدهم، سهم بانوان ۴۱ درصد بوده است.» او در آخرین اظهارنظر خود با بیان اینکه سهم اشتغال زنان افزایش یک درصدی داشته است، اضافه کرد: «۳۰ درصد از مجوزهای صادر شده در کلیۀ مشاغل نیز به زنان اختصاص دارد و ۸۰ درصد مجوزهای مشاغل خانگی به زنان اختصاص دارد.»

بهزیستی یا سازمان اصل‌های فراموش شده؛ این همۀ تعریفی است که در مورد این سازمان بزرگ حمایتی می‌توان گفت. بسیاری از افراد معلول، کم‌توان ذهنی، جسمی، حرکتی و … نگاه‌شان به حمایت‌های بهزیستی است، اما آن‌گونه که باید حمایت نمی‌شوند و بسیاری از قوانین مصوب شده که جزو وظایف این نهاد است، بر زمین مانده و اجرا نمی‌شود. کارشناسان می‌گویند تا در این نهاد اصلاح ساختاری صورت نگیرد، نمی‌توان امید به خدمات‌رسانی بیشتر به معلولان کرد. در بین شعارهای متعددی که برای این طیف سر داده می‌شود، از همه پررنگ‌تر شعار «معلولیت محدودیت نیست» است. اما چقدر جامعه برای تحرک و فعالیت این قشر فراهم است؟ درحالی‌که هنوز مسائلی چون اشتغال، درآمد، مسکن و تجهیزات پزشکی جزو مشکلات جدی جامعۀ معلولان است. از سوی دیگر، به‌جز سازمان بهزیستی کشور، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، صمت، آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان صداوسیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نمایندۀ تشکل‌های غیردولتی جانبازان، نمایندۀ شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان، رئیس شورای‌عالی استان‌ها و نمایندۀ سایر دستگاه‌های دولتی، عضو ستاد هماهنگی و پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان هستند. اما این تنوع ارگانی منجر به بهبود بودجه و سیاست‌گذاری نشده است. درحالی‎که در صورت تخصیص بودجۀ مناسب و تسهیل موانع قانونی و فرهنگی، بسیاری از معلولان می‌توانند ضمن رفع نیازهای خود، در اموری همچون اشتغال خانگی و کارگاه‌های خرد فعالیت پررنگی داشته باشند. هفته‌ای که سپری شد، به نام هفته بهزیستی بود که براساس آمارها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد هر جامعه را معلولان تشکیل می‌دهند، اما هنوز تبعیض و نبود عدالت برای درمان این بیماران احساس می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها از پس هزینه‌های سرسام‌آور توانبخشی و یا خرید اقلام مد نظر برنمی‌آیند و خواهان بهبود کیفیت زندگی برای بیمار معلول خود از طریق یک مستمری دائم و مناسب هستند. از سوی دیگر هنوز برخی از آن دسته از معلولان که توان فعالیت فکری و فیزیکی را برای داشتن شغل دارند، توانسته‌اند آن‌گونه که باید موفق به دستیابی به شغل شوند. دولت دوازدهم یکی از اقداماتی که برای حمایت از معلولان انجام داده بود، تصویب لایحۀ حمایت از آنان بود که متأسفانه در دولت گذشته اقدامات حمایتی به‌صورت جزیره‌ای و کم‌رنگ برای معلولان اجرا شد.

برای اولین‌بار در تاریخ سیاسی ایران، برای انتخاب وزیرهای کابینۀ دولت منتخب، گروهی به نمایندگی از افکار و اقشار مختلف دور یک میز می‌نشینند و گزینه‌های احتمالی را بررسی می‌کنند. پیش از دولت چهاردهم ساز‌و‌کار انتخاب وزیر نامشخص بود و کسی غیر از گروهی نامشخص نمی‌دانست که گزینه‌های احتمالی کدام‌اند و همین موضوع اولین زمینۀ وجود رانت را پایه‌گذاری می‌کرد. حالا در دولت «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور منتخب، امکانی فراهم شده است که انتخاب وزیر از پایین به بالا مشخص شود و نه مانند دوره‌های گذشته نامشخص، مبهم و دیکته‌ای! اعضای کمیتۀ وزارت گردشگری وظیفۀ مهمی در پیش دارند؛ باید کسی را انتخاب کنند که عزمی جدی برای حل ابرچالش‌های گردشگری را داشته باشد و بتواند جای پای گردشگری را در دولت آينده بزرگ‌تر کند. در میزگرد «پیام ما» با «حرمت‌الله رفیعی» رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و «محسن حاجی‌سعید» رئیس انجمن جامعۀ راهنمایان گردشگری دربارۀ شاخص‌های وزیر آينده، چالش‌های پیش‌روی او و اولویت‌هایی که باید مدنظر داشته باشد، گفت‌وگو کردیم.