|پیام ما| فقط هفت ماه از سال گذشته است و آمار تکان‌دهنده‌ای از قاچاق چوب اعلام شده است. سازمان منابع‌طبیعی اعلام کرده است که ۱۰ میلیون مترمکعب چوب فقط به قصد رفع نیاز جامعهٔ محلی مصرف می‌شود و این، علاوه‌بر شش میلیون مترمکعبی است که برای رفع نیاز کارخانه‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنترل استخراج غیرمجاز چوب درحالی در کشور به‌دشواری انجام می‌شود که در اکثر موارد مبدأ و مقصد چوب برداشت‌شده مشخص است. بنابه آمار این سازمان شش ماه اول سال گذشته حدود دو هزار و ۵۳۹ مترمکعب قاچاق چوب در کشور صورت گرفت و امسال در شش ماه اول سال حدود سه هزار و ۸۵ مترمکعب چوب قاچاق شده است. بر این اساس، کشف قاچاق چوب نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است. عددی که در محاسبهٔ تخریب جنگل به نسبت زایش آن بسیار بالاست. آنچه بیش‌ازپیش می‌تواند نگران‌کننده به نظر برسد این است که طی سال‌های گذشته به‌ویژه از ابتدای دههٔ ۹۰ قاچاق چوب هر سال به نسبت سال قبل از آن با افزایش ۱۰ درصدی روبه‌رو بوده است. این آمارها یعنی جنگل‌های ایران به‌صورت مستمر و با سرعت قطع می‌شوند و از بین میٰ‌روند.

مطالعات نشان می‌دهد قاچاق چوب در شبکه‌ٔ سازمان‌یافته‌ای از جامعهٔ محلی و دلالان انجام می‌شود

|پیام ما|علت اصلی قاچاق چوب «فروپاشی نظام مدیریت جنگل و نداشتن طرح و برنامهٔ حفاظت از آن» است. بنابراین، مهمترین اقدام جدی مقابله با آن، «ساماندهی به نظام مدیریت جنگل و تهیه و اجرای طرح و برنامهٔ حفاظت از آن» است؛ مسئله‌­ای که پس از لغو طرح‌های جنگل‌داری، اهمیت آن بیش‌ از پیش خود را نشان می‌دهد. یکی از مهمترین عوامل تخریب جنگل‌های شمال کشور، بهره‌برداری‌های غیرمجاز در قالب قطع و برداشت‌های غیرمجاز و قاچاق چوب‌های جنگلی است. «بررسی دلایل و عوامل قاچاق چوب و ارتباط بین آن‌ها» عنوان پژوهشی است که توسط «احمد بیرانوند» دانش‌آموختهٔ دکتری سیاست جنگل دانشگاه تهران،‌ «محمد عسگری» و «محسن جوانمیری‌پور» دانش‌آموختگان دکتری علوم زیستی دانشگاه تهران، «لیلا خاکی‌پور» دانش‌آموختهٔ دکتری علوم مرتع دانشگاه گرگان و «وحید اعتماد» دانشیار گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران بهار امسال در مجلهٔ جنگل ایران منتشر شد.

سرانجام نوبت بررسی پیش‌نویس لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعهٔ کشور در مجلس شورای اسلامی فرا رسید

در حالی بخش ثبت‌شده «جنگل‌های هیرکانی» به عنوان میراث جهانی یونسکو گسترش یافت که به گفته یک پژوهشگر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی لزوم حفاظت بیشتر از این منطقه و توجه به ارزش‌های غیربازاری و غیراقتصادی آن احساس می‌شود.

«دیگر هیچ پسماندی به سراوان منتقل نمی‌شود.» این جمله را دیروز «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ایسنا گفته است. او که حالا با قاطعیت می‌داند «منطقه سراوان در صدر مشکلات پسماند کشور است» در حالی از وارد نشدن زباله‌ها به جنگل سراوان در گیلان گفته که نه مسئولان استانی و نه مردم محلی و فعالان این گفته‌ها را تأیید نمی‌کنند. محلی‌ها که از فروردین‌ماه پارسال بارها مقابل درهای ورودی سایت زباله تجمع کرده و با برخوردهای خشن روبه‌رو شده‌اند، حالا همچنان شاهد رفت‌وآمد خودروهای حمل زباله به سراوان هستند. سراوان اما به غیر از آنکه هر روز بر بلندی کوه زباله‌اش افزوده‌ می‌شود، همچنان لندفیل استانداردی نیست و همین هم دلیلی است تا فعالان محیط زیست بخش دیگر صحبت‌های سلاجقه درباره دستگاه تصفیه و تبدیل شیرابهٔ تولیدی این منطقه به آب قابل‌قبول برای کشاورزی را رد کنند. آنها می‌گویند این تصفیه‌خانه پنج سال بعد از ساخت همچنان فعال نیست، کف حوضچهٔ آن سیمان نشده و استاندارد نیست و شیرابه‌ها به خاک جنگل نفوذ می‌کنند. با این حال سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت می‌گوید: «دو ماه قبل از پیمانکار ساخت تصفیه‌خانه شکایت‌ کرده‌ایم و سه‌شنبه همین هفته نخستین جلسه دادگاه آن برگزار خواهد شد.»

سازمان منابع طبیعی کشور در واحد‌های استانی و ستادی خود نهادی به نام کمیتهٔ فنی دارد که زیر نظر شورای‌عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری آن سازمان فعالیت می‌کنند

در دهه‌های اخیر وقوع رخدادهایی مانند ثبت داده‌های دمایی جدید، امواج گرمایی، توفان‌ها و آتش‌سوزی‌ها و افزایش خشکسالی یا به‌عبارتی محسوس‌شدن پیامدهای تغییراقلیم، مردم جهان به‌ویژه دولتمردان را بر آن داشته است تا بر تدوین اصول و قوانین در جهت کاهش سرعت پیشروی این پدیده و تاب‌آوری در مقابل آن و همکاری‌های بین‌المللی تأکید کنند.