|پیام ما| سند همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر هم‌زمان با مراسم اختتامیهٔ نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر به امضای «علی‌اکبر محرابیان»، وزیر نیرو و «شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثانی» وزیر صنعت و تجارت قطر رسید. در این سند بر همکاری‌ در حوزهٔ انرژی (آب‌وفاضلاب، برق و نفت و گاز و محیط زیست) و اهمیت همکاری دو کشور برای تبادل تجارب و دانش فنی و برگزاری رویداد‌ها اعم از نمایشگاه، دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینهٔ فناوری‌های آب و آبفا، انرژی خورشیدی و تجدید‌پذیر، بازدید متقابل بخش‌های خصوصی در زمینهٔ ظرفیت‌های مشاوره، پیمانکاری و صنایع، تولید تجهیزات مرتبط با صنعت برق دو کشور و آمادگی سازمان‌های محیط زیست دو کشور برای گسترش روابط و اجرای اسناد امضاشده تأکید شد. در این سند همچنین بر همکاری‌های تجاری و صنعتی (شامل تعاملات بانکی، بیمه، گمرک، صندوق توسعهٔ ملی، خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی، صنایع و معادن، مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری، صندوق ضمانت و استاندارد) تأکید شده است. همکاری در زمینه‌های راه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشاورزی، قضایی، حقوقی و کار و مرزی از محور‌های این همکاری به‌شمار می‌آید.

طبق سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تهیه شده در شورای عالی انرژی کشور، با فرض رشد اقتصادی متوسط ۶.۵ درصدی و نرخ رشد ۱.۱ درصدی جمعیت، مشاهده می‌شود که با توجه به روند فعلی عرضه و تقاضای گاز طبیعی، در سال 1404 با 2.15 میلیون مترمکعب کسری گاز در روز مواجه خواهیم بود. به همین ترتیب، میزان ناترازی گاز برای سال 1420 حدود ۱۱۱ میلیون متر مکعب در روز تخمین زده شده است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌ها و مسائل ناترازی گاز» ضمن اعلام این موارد تأکید می‌کند که این پیش‌بینی با مفروض درنظرگرفتن مواردی همچون اجرای موفق انرژی ساختمان، پیاده‌سازی و استقرار سیستم مدیریت انرژی در صنایع انرژی‌بر، اجرای کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و همچنین سرمایه‌گذاری لازم حداقل به میزان ۵۰ میلیارد دلار برای رسیدن به اهداف تولید گاز، تدوین شده است: «با توجه به اینکه تحقق صد درصدی این برنامه‌ها در چشم‌انداز آتی دور از ذهن است، بنابراین میزان ناترازی گاز در افق ۱۴۲۰ به ارقامی به مراتب بالاتر از پیش‌بینی‌ها خواهد رسید که کشور را با چالش جدی تأمین انرژی مواجه می‌کند.»

وزیر نیرو می‌گوید که مطابق ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعهٔ صنعت برق، هزینهٔ ترانزیت برق نیروگاه‌های «خودتأمین» واحدهای صنعتی صفر شده است. تا این اقدام بتواند به توسعهٔ نیروگاه‌های خودتأمین و کمک به کاهش ناترازی تولید و مصرف برق کمک کند. بااین‌حال، کارشناسان می‌گویند این موضوع عملاً امکانپذیر نیست؛ چراکه در زمان پیک مصرف دولت از برق این واحدها برای مصارف دیگر استفاده می‌کند و عملاً گاز این صنایع را گروی برق نگه می‌دارد. یعنی در زمان پیک مصرف برق در کشور اگر واحدهای صنعتی که نیروگاه خودتأمین دارند، از اتصال برق نیروگاه داخلی به شبکهٔ برق اجتناب کنند، گاز مورد نیاز آنها قطع و واحد تولیدی از چرخهٔ تولید خارج می‌شود.

|پیام ما| به نظر می‌رسد ناترازی برق در کشور سرانجام سیاستگذار را به تحرک بیشتر واداشته است. در جریان برگزاری نمایشگاه صنعت برق مسئولان وزارت نیرو بارها از تنوع‌بخشی به تولید برق در کشور اشاره کرده و از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر سخن گفته‌اند. برای نمونه یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفته است که تاکنون احداث 11 هزار و 500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید از محل ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید و بازپرداخت صرفه‌جویی سوخت مصرفی از سوی شورای عالی انرژی مصوب شده است. به گزارش پاون او گفته رفع ناترازی انرژی در بخش برق و سوخت اولیه از برنامه‌های جدی وزارت نیرو است که برای حل این مسئله اقدامات کاملی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. رضایی از افزایش عرضه انرژی در حوزه نیروگاه‌های حرارتی توسط بخش خصوصی و دولتی، افزایش عرضه انرژی توسط صنایع برای مصارف بخش صنعت و به طور مشخص افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به عنوان برنامه های آتی وزارت نیرو یاد کرده است. در همین حال همایون حائری، معاون برق و انرژی وزارت نیرو هم گفته است که تا 10 سال آینده ظرفیت۳۰هزار مگاواتی تجدیدپذیرها را خواهیم داشت. زیرا شرایط محیط زیستی به گونه‌ای است که باید سوخت‌های فسیلی را کنار بگذاریم. این سخنان در شرایطی مطرح شده که فعالان بخش خصوصی در صنعت برق خواهان رفع موانع در سرمایه‌گذاری در این صنعت هستند.

بر کسی پوشیده نیست که سوخت‌های فسیلی به‌عنوان پرکاربردترین منابع اولیۀ تأمین انرژی روزی پایان می‌یابند. به‌علاوه، با عیان‌شدن پیامدهای غیرقابل‌چشم‌پوشی تغییراقلیم، دغدغۀ روبه‌رشدی به‌نام اثرات پایدار آلایندگی سوخت‌های فسیلی روی محیط زیست و زندگی انسان‌ها ایجاد شده است. امروزه صرفه‌جویی در مصرف انرژی در کنار جایگزینی منابع فسیلی با منابع تجدیدپذیر، به‌عنوان راه‌حلی قابل اتکا برای پاسخ به این نگرانی‌ها مطرح است و کشورها با هدف اقتصادی کردن صرفه‌جویی به وضع سیاست‌های بازارمحور به‌ کمک ظرفیت‌های بورسی روی آورده‌اند. یکی از این راهکارها گواهی صرفه‌جویی انرژی است. عرضۀ این گواهی‌ها در بورس باعث مبادله‌پذیر شدن صرفه‌جویی می‌شود و برای اشخاصی که پروژه‌های صرفه‌جویی اجرا می‌کنند، امکان کسب درآمد از طریق فروش انرژی صرفه‌جویی‌شده را فراهم می‌کند. اما برای صدور این گواهی‌ها لازم است که سازوکار مناسب و معتبری برای محاسبۀ مقدار صرفه‌جویی وجود داشته باشد. به همین منظور سازمان ارزشیابی کارایی (EVO) در ایالات متحده به کمک چند نهاد بین‌المللی، فرآیند ارزیابی و صحه‌گذاری صرفه‌جویی انرژی (M&V) را تدوین کرد. این سازمان در راستای دستیابی به اجماع جهانی برای محاسبه و صحت‌سنجی صرفه‌جویی، دو پروتکل استاندارد طراحی کرده است تا شرکت‌ها، صنایع و نهادهای نظارتی در همه‌جای دنیا از آنها استفاده کنند.

سال ۱۳۹۹ «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. قانونی که بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۹ حاصل یک فرایند تقریباً شش‌ماهه در مجلس شورای اسلامی بود. حالا و پس از گذشت سه سال از تصویب قانونی که از چگونگی اجرای آن چندان اطلاعاتی در دست نیست، دولت اعلام کرده است که لایحه‌ای ۲۲ماده‌ای برای مقابله با تحریم‌ها و به همین نام برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. براساس متن منتشرشده به‌نظر می‌رسد تمرکز این لایحه بر حمایت از افرادی است که تحریم شده‌اند، نه سایر اثرات اقتصادی و اجتماعی تحریم‌ها. همچنین، اگر این لایحه مصوب شود، دولت صندوقی برای جبران خسارت اشخاص خسارت‌دیده از تحریم تشکیل خواهد داد تا «از محل منابع آن صندوق احکام قطعی صادرشده در محاکم داخلی در دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خسارت‌دیده از تحریم دولت‌های خارجی را جبران کند.»

هجدهم آبان ۱۴۰۲ استاندار هرمزگان خبر داد که رئیس‌جمهور به‌زودی کلنگ نیروگاه اتمی در سیریک در شرق بندرعباس را در جریان سفر به هرمزگان به زمین می‌زند. البته این موضوع در دولت‌ها مسبوق به سابقه است. دهم آبان ۹۹ مجری طرح‌های نیروگاهی بخار شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفته بود با پیمانکار جدید روسی برای ساخت نیروگاه سیریک هرمزگان توافق شده است و این پروژه به‌زودی با استفاده از وام دولتی فدراسیون روسیه آغاز خواهد شد.