بایگانی مطالب : نهادهای مدنی
احیای بال اجتماعی وزارت رفاه
|پیام ما| ۲۱ سازمان مردم‌نهاد حوزهٔ اجتماعی در پاسخ به اعلام فراخوان رئیس دفتر رئیس جمهوری منتخب در نامه‌ای خطاب به «مسعود پزشکیان» توصیه‌ها و تقاضاهای‌شان را دربارهٔ انتخاب وزرای حوزه اجتماعی روسای و سازمان‌های وابسته، با او در میان گذاشتند. در این نامه که متن آن به دست روزنامه «پیام ما» رسیده است، سازمان‌های مردم‌نهاد تاکید کرده‌اند کاهش آسیب‌های اجتماعی، بدون توجه به ریشه‌های به وجود آورنده آن، کارآمد نیست. نهادهای مدنی با یادآوری وضعیت شاخص فقر مطلق در کشور تصریح کرده‌اند که «بدون داشتن سیاست‌های اجتماعی جامعه‌محور و دقیق» نمی‌توان انتظار داشت که شاخص‌های حوزه اجتماعی بهبود یابند.
آفت مدیریت مالکانه بر شهر
انتشار خبری مبنی‌بر اولتیماتوم شهرداری تهران به «انجمن جامعه‌شناسی ایران» برای تخلیه ساختمانی که در آن کلاس‌های آموزش عمومی علوم اجتماعی برگزار می‌کند، موجی از نگرانی را در علاقه‌مندان به علوم اجتماعی برانگیخته است. شهرداری تهران که در سال ۱۳۹۲ ساختمانی در محله یوسف‌آباد تهران را در اختیار انجمن جامعه‌شناسی قرار داد تا ضمن حمایت از این نهاد فرهنگی و آموزشی، از ظرفیت‌های آن برای حل مشکلات شهر و تعالی زیست اجتماعی شهروندان بهره‌مند شود، هم‌اکنون با تصرف ساختمان مذکور در حال ارسال این پیام است که زیست فرهنگی و اجتماعی شهروندان برای مدیران جدید شهرداری اهمیت ندارد. سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در این‌باره به «پیام ما» گفت که آنها با ارسال نامه‌ای اعلام کردند که انجمن جامعه‌شناسی برای واگذاری ساختمان تا اواسط تیرماه مهلت دارد و در صورت عدم‌واگذاری تا این تاریخ، شبانه و با مامور هجوم می‌آورند و وسایل انجمن را به خیابان می‌ریزند. جزئیات این موضوع را در گفت‌وگوی زیر می‌خوانیم.
پول و قدرت در طرد اقتصادی زنان هم‌پیمانند
گرچه آمارها نشان می‌دهند سهم زنان و مردان از جمعیت دانشجویان دانشگاهی برابر شده، حتی در آمارهایی مثل سهم ورودی‌های دانشجویان در دانشگاه‌های سراسری طی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ سهم زنان به بالای ۶۰ درصد رسیده است، اما هنوز سهم زنان از اشتغال رسمی نهایتاً به ۱۴ درصد می‌رسد. این یعنی سرمایۀ کمتر، مالکیت کمترو سهم بسیار کمتر زنان از موقعیت‌های شغلی به‌ویژه رده‌های بالا که با آمارها هم می‌خواند. به شکلی عجیب، زنان در ایران، حتی به نسبت کشورهای منطقه و مشابه ما، فقیر هستند و این تصادفی نیست. این حاصل پژوهشی در خصوص خشونت اقتصادی علیه زنان است.
«خانۀ هدی» بزرگ شد
درحالیکه در رویکرد رایج، پروژه‌های توسعه‌ای را معمولاً با ساخت و تجهیز یک ساختمان آغاز می‌کنند، بنیاد توسعۀ کارآفرینی زنان و جوانان، ساختمان جدید «خانۀ هدی» را بعد از پانزده سال فعالیت در محلات حاشیه‌ای زاهدان احداث کرده است. این ساختمان پایگاهی برای ادامۀ فرآیندهای توسعۀ محلی، توان‌افزایی اجتماعی‌اقتصادی زنان و کودکان زاهدان و همچنین ارتقاء آموزش و سلامت خواهد بود.
آیندۀ کودکان کار در دست دولت یا مردم؟
|پیام ما| آمار دقیقی از کودکان کار در ایران وجود ندارد؛ کودکان ایرانی و اتباع که در سایۀ نبود سیاست‌گذاری‌های کلان، قربانی مشکلات اقتصادی امروز کشور می‌شوند. کودکانی که «خانوداه‌های‌شان در ترس از بقاء، نگاه آتی را فدای نگاه آنی خود کرده» و با اجبار فرزندان خود به کار، آنها را از کودکی کردن، تحصیل و دیگر حقوق اولیۀ خود باز می‌دارند.
توانمندسازی بدون تعیین هدف
چندسالی است که تلاش‌های نهادها و سازمان‌هایی چون شهرداری برای تصور، تخیل و تغییر فضاهای شهری به این منظور که شهر، فضایی متعلق به همهٔ اقشار جامعه به‌ویژه خانواده و زنان باشد، جدی‌تر شده است. پروژه‌هایی مانند «تهران، شهر خانواده» و «ریحان‌شهر» هم برآمده از دل همین تفکرات است. این دو رویداد با اتکا به ایده‌پردازی و با هدف بهره‌گیری از پتانسیل و ظرفیت کنشگران اجتماعی و جلب مشارکت زنان و خانواده‌های ساکن در محله‌ها و مناطق شهر تهران به‌دنبال تشویق، حضور و شنیده شدن گسترده‌تر صدا و ایدههای ساکنان شهر تهران بوده است. رویداد «تهران، شهر خانواده» در قالب محورهایی چون حمل‌ونقل و ترافیک شهری، خدمات شهری، معماری و شهرسازی، مبلمان شهری، زیباسازی، فرهنگ و اجتماع و اقتصاد شهری و رویداد «ریحان‌شهر» حول چهار محور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فراغتی در راستای تحقق حاکمیت مردم بر شهر و تحقق حکمرانی خانواده‌محور و نیز ایجاد و ارتقای هویت و تعلق زنان و خانواده‌ها به شهر تهران قدم برداشته است. این دو طرح دقیقاً زمانی مطرح شد که شهر تهران نه‌تنها دیگر شهری برای زنان نیست که دیگر شهری برای افراد دارای معلولیت، کودکان، سالمندان و حتی مردان هم نیست. شهرداری تهران بر این باور است که با اجرایی‌شدن این طرح‌ها شاید کمی صدای اعضای خانواده و زنانی شنیده شود که تا به امروز در تجربه‌ٔ شهری نادیده گرفته شده‌اند.
«برایا»، بازتاب صدای زنان بومی
بسیاری از مردم، جزیرهٔ کیش را به مراکز خرید، هتل‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها می‌شناسند؛ درحالیکه جزیرهٔ کیش مکان‌های دیدنی و پاتوق‌های کمتر شناختهشدهای در روستاهایی به اسم «باغو» و «سفین» دارد که در میان ساخت‌وسازهای انبوه و جریان‌های مخرب جزیره اتفاق‌های نو و خلاقانه‌ای را رقم زده است. یکی از این اتفاق‌های خوب در جزیرهٔ کیش تأسیس «خانهٔ زنان بومی کیش»، احیا و بازسازی گاراژهای قدیمی و تبدیل آن به کافه‌ای برای فروش محصولات خوراکی جنوبی و دکانی برای فروش دست‌سازه‌های زنان است. کافه‌ای دلنشین و زیبا در محلهٔ سفین قدیم، روبه‌روی موزه‌ٔ مردم‌شناسی خانهٔ بومیان کیش که تا چند سال پیش گاراژهای قدیمی بودند که هرگز کسی به آنها توجه نمی‌کرد. تا اینکه «نغمه نقیلو» همراه با تیم «انجمن طرح سرزمین» تصمیم می‌گیرند این مکان را به محلی برای کارآفرینی اجتماعی زنان با هدف توسعهٔ گردشگری پایدار در روستای سفین تبدیل کنند. آنها با پشتکاری که داشتند موفق شدند این مکان را به یکی از جاذبه‌های گردشگری و پاتوق خوراکی، فرهنگی و هنری در بیاورند.
ما در اشتباهات «کارشناسان» زندگی می‌کنیم
سال ۱۴۰۲ در حالی روبه‌پایان است که جامعهٔ ایران با مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متعددی روبه‌رو است. مسائلی که سیاستمداران همواره می‌گویند برای حل‌و‌فصل‌شان راه‌حل‌های فوری در آستین دارند. راه‌حل‌هایی که دست‌کم در برخی از موارد نه‌تنها موجب حل‌وفصل مسائل نشده‌اند؛ بلکه آنها را تشدید هم کرده‌اند. یکی از آخرین نمونه‌های این مسائل را می‌توان به مصوبات و ایده‌هایی مربوط دانست که نمایندگان مجلس برای مقابله با موضوعات مربوط به پوشش زنان در پیش گرفته‌اند یا در سر دارند. مثال آخرش ایده جریمه سه میلیون تومانی زنانی است که حجابشان را رعایت نکنند. ایده‌ای که موجی از واکنش را در جامعه به همراه داشت. در چنین وضعیتی مقصود سیاست‌گذار از «مردم» چه کسانی است؟ مردم چگونه صدایشان را به گوش تصمیم‌سازان می‌رسانند؟ آیا صدای آنها به جلسات دیوان‌سالاران راهی دارد؟ آیا جامعه ردی از صدایش در تصمیمات می‌بیند؟ اینها پرسش‌هایی است که عصر یک روز بارانی با نفیسه آزاد، جامعه‌شناس و پژوهشگری اجتماعی در میان گذاشتم. آزاد در تمام طول گفت‌وگو کوشید با صورت‌بندی مسائل موجود توضیح دهد که «سیاست‌گذار ظرفیت شنیدن صداهای متنوع جامعه» را ازدست‌داده و این وضعیت موجب شده از تقاضاهای عمومی در سیاست‌گذاری ردی دیده نشود. آزاد هر چند با نقدی صریح از مشکلات سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران سخن گفت؛ اما در پایان یادآوری کرد که به «عاملیت جامعه» در بزنگاه‌های مهم امیدوار است؛ مثل بارانی همان عصر زمستانی که هر چند مخازن سدها را پر نکرد اما نشانه‌ای از امید به ادامه زندگی است.
شهرها را برای شهروندان «زیست‌پذیر» کنید
کمتر از ۳۰ سال دیگر یعنی تا سال ۲۰۵۰، ۷۰ درصد جمعیت جهان شهرنشین می‌شوند. در آینده هرچند احتمالاً فرصت اشتغال بیشتر و دسترسی بهتری به خدمات فراهم می‌شود، اما این تغییر می‌تواند خطری بزرگ برای آیندهٔ بهداشت و سلامت عمومی باشد. براساس گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت، اگر سیاستگذاران و مدیران شهری چاره‌ای برای بهبود زندگی شهری نیندیشند، شهرنشینی به یکی از تهدید‌های جدی برای سلامت عمومی مردم قرن ۲۱ تبدیل می‌شود. طبق این گزارش تاکنون فقط ۱۲ درصد شهرها توانسته‌اند به اهداف کنترل آلودگی برسند و همین حالا هم بسیاری از شهرها با مشکلاتی چون سکونتگاه‌های غیررسمی، نبود دسترسی به آب سالم و فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود در آینده ازدحام بیش از حد در شهرها منجر به افزایش ابتلا به بیماری‌های عفونی و همچنین افزایش نرخ خشونت، بیماری‌های غیرواگیر و بیماری‌های روانی به‌دلیل نحوهٔ معماری محیط‌های شهری شود. به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت می‌گوید شهرها باید اولویت برنامه‌ریزی قرار بگیرند تا با یک رویکرد حکمرانی بین‌بخشی مؤثر برای تقویت توسعهٔ محلی، حکومت‌ها را در برابر اهداف ارتقای سلامت عمومی پاسخگو کنند.
قتل بی‌صدایان
صدایش در گلویش می‌شکند: «کدام مادری را دیدید که مرگ فرزندش را بخواهد؟ کیست که بخواهد بچه‌اش پیش از خودش این جهان را ترک کند؟ من اما خسته شدم و خیلی پیش آمده که از خدا بخواهم که دخترم را زودتر از من بگیرد...» اینها حرف‌های بریده‌بریدهٔ مادری است که چندماه پیش در گفت‌وگویی از رنج و سختی خانواده‌هایی که فرزند دارای معلولیت دارند، می‌گفت. او که خودش دارای فرزند اوتیستیک بود، حرفش این بود که نه‌تنها هیچ نهادی امکاناتی که باید را برای حمایت از این افراد اختصاص نمی‌دهد بلکه حتی دولت هم که باید طبق قانون کمک‌هزینهٔ معیشت را به آنها پرداخت کند، از وظیفه‌اش سر باز می‌زند. حرفی که لُب کلام تقریباً تمام افراد این گروه است؛ آنهایی که بارها برای احقاق حقوقشان تجمع کرده و خواستار اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب سال ۹۶ شده‌اند؛ اما تا امروز این قانون روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است. اجرایی نشدن این ماده قانونی در شرایط دشوار اقتصادی، وضعیت معیشتی این گروه را که زندگی روزمرهٔ آنها با هزینه‌های درمانی بسیار بالا پیوند خورده، طاقت‌فرسا کرده است. تا جایی که سه روز پیش، خبر تکان‌دهندهٔ قتل یک پسر ۱۱ساله دارای معلولیت ذهنی و جسمی توسط مادرش با انگیزهٔ ناتوانی در نگهداری و هزینه‌های فرزندش آمد.
