|پیام ما| اگر صنعت برق بتواند ظرفیت‌های موجود در شبکۀ سراسری، شامل شبکۀ انتقال و نیروگاهی را در سطح پایدار و کمترین خروج اضطراری تجهیزات، مورد بهره‌برداری قرار دهد، باز هم تأمین برق کشور در معرض دو ریسک جدی قرار دارد؛ یکی عمر بسیار بالای بخشی از ظرفیت منصوبه و دیگری محدودیت‌های شبکۀ انتقال و برق و پرباری آن. وجود این مخاطرات باعث مي‌شود که بهره‌بردارِ، شبکه را در شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی قرار دهد و کلیۀ طرح‌های مدیریت مصرف، تفاهم‌نامه‌ها و هماهنگي‌ها با واحدهای تولیدی را دچار انحراف جدی کند و خسارت‌های جدی ناشی از خاموشي‌های برنامه‌ریزی‌نشده را رقم بزند. اتاق ایران در گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد امنیت تأمین برق در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۳» عنوان می‌کند، مصرف شبکه در زمان پیک مصرف تابستان ۱۴۰۳ در صورت اعمال محدودیت‌های مصرفی به مشترکان به‌منظور جبران بخشی از کسری برق به میزان ۱۱ هزار مگاوات، باز هم مابقی کسری را در سه محدودۀ حد پایین، میانی و بالا که به‌ترتیب ۳.۱ ، ۴.۶ و ۶ هزار مگاوات بوده، قرار می‌دهد که پاشنۀ آشیل امنیت تأمین برق در برهۀ حساس اجتماعی و سیاسی کشور است. در این وضعیت صنعت برق یا باید محدودیت‌های اعمال‌شده به واحدهای تولید و با مصارف عمده را تشدید کند و یا تأمین بخش‌هایی از مشترکان خانگی را محدود کند و چاره‌ای جز انتخاب یکی از این دو راه با ادامۀ روند فعلی ندارد.

حدود ۵ روز است که قطع آب گریبان بسیاری از مناطق شهر زاهدان را گرفته است و اهالی را ناچار به خرید آب شرب برای نیازهای اولیه کرده است. موضوع قطع طولانی آب در شرایطی دوباره در این شهر تکرار می‌شود که گرمای هوا در روزهای اخیر بی‌سابقه بوده است و این استان نیز مانند سایر نقاط کشور هر روز درحال شکستن رکورد گرمایی است. فقط یک ماه پیش بود که وزارت نیرو اعلام کرد، موضوع تنش و قطع آب شرب در زاهدان و منطقۀ سیستان استان سیستان‌وبلوچستان، دیگر تکرار نمی‌شود. براساس آنچه خرداد گذشته از سوی شرکت آب و فاضلاب کشور اعلام شد، در یک سال گذشته ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای پروژۀ آب‌شیرین‌کن و ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای چاه‌ها و خطوط انتقال هزینه شد و پروژه تأمین آب زاهدان و سیستان با ۴ هزار میلیارد تومان هزینه در یک‌ سال اخیر، به بهره‌برداری رسید؛ اعداد تکان‌دهنده‌ای که به نظر اثری بر تأمین آب شرب زاهدان نداشته است. به نظر می‌رسد تبلیغات در مورد «رخت‌بربستن بی‌آبی»‌ از زاهدان و سیستان، صرفاً دستاوردسازی بود.

به نظر می‌رسد اتفاق‌نظری بین مهندسان، جامعه‌شناسان و کارشناسان محیط‌زیست وجود دارد که مسئلۀ آب در ایران نیازمند تغییر نگرش کلان است. صاحب‌نظران یک‌صدا بیان می‌کنند که ریل‌گذاری سیاست‌های آبی باید مسیر گذشتۀ خود که سازه‌محور بود را رها کند و به مدیریت تقاضا، مهندسی تبخیر و مقولۀ عدالت آبی توجه کند. از این رو انتخاب گزینۀ وزارت نیرو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متولیان آب کشور، باید متأثر از این رویکردها باشد. ما در این روزها در «پیام ما» دیدگاه کارشناسان از طیف‌ها و علوم مختلف دربارۀ مسئلۀ آب را منعکس می‌کنیم.

سهم اشتغال زنان در دولت‌ها همیشه محل بحث و چالش بوده است. دولت‌ها همواره در کارنامۀ عملکرد خود میزان اشتغال زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، مثبت ارزیابی می‌کنند. اما در واقعیت جامعه اما و اگرهایی وجود دارد که همین میزان اشتغال هم از امنیت، پایداری و مناسبات حقوقی قوانین کار برخوردار نیست. در روزهای آخر دولت سیزدهم، از سوی معاونت امور زنان و خانوادۀ ریاست‌جمهوری، آمارهایی دربارۀ سهم اشتغال زنان داده می‌شود. «انسیه خزعلی» در آخرین اظهارنظر خود عنوان کرده است: «از بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده در دولت سیزدهم، سهم بانوان ۴۱ درصد بوده است.» او در آخرین اظهارنظر خود با بیان اینکه سهم اشتغال زنان افزایش یک درصدی داشته است، اضافه کرد: «۳۰ درصد از مجوزهای صادر شده در کلیۀ مشاغل نیز به زنان اختصاص دارد و ۸۰ درصد مجوزهای مشاغل خانگی به زنان اختصاص دارد.»

|پیام ما| موضوع مدیریت آب علاوه‌بر اینکه در گرو مدیریت و عملکرد چندین بخش و دستگاه‌ قرار دارد، در ذات موضوعی چند بعدی است که گاه مسائلی مانند آبراهه‌ها و پهنه‌های آبی مشترک و فرامرزی آن را پیچیده‌تر می‌کند. مرزهایی که نه فقط حقوق آب را پیچیده‌تر می‌کنند، بلکه مباحث بنیادینی مانند عدالت آبی را به میان می‌آورد. کارشناسان این‌بار از این ابعاد درکُنِش صحبت می‌کنند که چگونه سیاست‌بازی به‌جای سیاست‌سازی در مؤثرترین دستگاه دخیل در مدیریت آبی کشور نه‌تنها ملغمۀ مدیریت امروز را ایجاد کرده است، بلکه گره احقاق حقوق داخلی و بین‌المللی ذی‌نفعان منابع آبی را کور می‌کند. این میان، آنچه قربانی می‌شود «عدالت آبی» برای همۀ شهروندان است. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با شعار «عدالت محوری»، نیاز مبرم به بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی مدیریت منابع آب کشور دارد.

حوزۀ آب و انرژی، نیازمند دمیدن روح گفتمانی تازه است

آبخیزداری و توصیه‌های کلی برای تأمین آب شرب مورد نیاز روستاها

رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان از هدررفت حجم زیادی آب شیرین در راستای جلوگیری از قطعی برق و ضررهای آن در کمبود آب برای کشت پاییزه خبر داد.

بهزیستی یا سازمان اصل‌های فراموش شده؛ این همۀ تعریفی است که در مورد این سازمان بزرگ حمایتی می‌توان گفت. بسیاری از افراد معلول، کم‌توان ذهنی، جسمی، حرکتی و … نگاه‌شان به حمایت‌های بهزیستی است، اما آن‌گونه که باید حمایت نمی‌شوند و بسیاری از قوانین مصوب شده که جزو وظایف این نهاد است، بر زمین مانده و اجرا نمی‌شود. کارشناسان می‌گویند تا در این نهاد اصلاح ساختاری صورت نگیرد، نمی‌توان امید به خدمات‌رسانی بیشتر به معلولان کرد. در بین شعارهای متعددی که برای این طیف سر داده می‌شود، از همه پررنگ‌تر شعار «معلولیت محدودیت نیست» است. اما چقدر جامعه برای تحرک و فعالیت این قشر فراهم است؟ درحالی‌که هنوز مسائلی چون اشتغال، درآمد، مسکن و تجهیزات پزشکی جزو مشکلات جدی جامعۀ معلولان است. از سوی دیگر، به‌جز سازمان بهزیستی کشور، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، صمت، آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان صداوسیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نمایندۀ تشکل‌های غیردولتی جانبازان، نمایندۀ شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان، رئیس شورای‌عالی استان‌ها و نمایندۀ سایر دستگاه‌های دولتی، عضو ستاد هماهنگی و پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان هستند. اما این تنوع ارگانی منجر به بهبود بودجه و سیاست‌گذاری نشده است. درحالی‎که در صورت تخصیص بودجۀ مناسب و تسهیل موانع قانونی و فرهنگی، بسیاری از معلولان می‌توانند ضمن رفع نیازهای خود، در اموری همچون اشتغال خانگی و کارگاه‌های خرد فعالیت پررنگی داشته باشند. هفته‌ای که سپری شد، به نام هفته بهزیستی بود که براساس آمارها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد هر جامعه را معلولان تشکیل می‌دهند، اما هنوز تبعیض و نبود عدالت برای درمان این بیماران احساس می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها از پس هزینه‌های سرسام‌آور توانبخشی و یا خرید اقلام مد نظر برنمی‌آیند و خواهان بهبود کیفیت زندگی برای بیمار معلول خود از طریق یک مستمری دائم و مناسب هستند. از سوی دیگر هنوز برخی از آن دسته از معلولان که توان فعالیت فکری و فیزیکی را برای داشتن شغل دارند، توانسته‌اند آن‌گونه که باید موفق به دستیابی به شغل شوند. دولت دوازدهم یکی از اقداماتی که برای حمایت از معلولان انجام داده بود، تصویب لایحۀ حمایت از آنان بود که متأسفانه در دولت گذشته اقدامات حمایتی به‌صورت جزیره‌ای و کم‌رنگ برای معلولان اجرا شد.