پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | بدون عنوان

بایگانی مطالب : تیتر یک

بساط گواهی پولی مسئولیت اجتماعی باید جمع شود

دبیر تدوین استاندارد مسئولیت اجتماعی گفت: در حوزه مسئولیت اجتماعی، مهمترین مسئولیت اجتماعی این است که بساط همایش‌ها و جشنواره‌هایی که همگی نام ملی و بین المللی به همراه دارند و کاسبکارانه به دنبال گواهی فروشی هستند، برچیده شود.
بساط گواهی پولی مسئولیت اجتماعی باید جمع شود

تنبیه بدنی به هر نحوی، خط قرمز وزارت آموزش و پرورش است

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: تنبیه بدنی به هر نحوی،خط قرمز وزارت آموزش و پرورش است و موارد بسیار اندک تنبیه بدنی در کمتر از ۲۴ ساعت بررسی و افراد خاطی به هیأت رسیدگی معرفی شدند.
تنبیه بدنی به هر نحوی، خط قرمز وزارت آموزش و پرورش است

سردرگمی محصلان مادرایرانی در مدارس

خبری که در رسانه‌های محلی سیستان‌وبلوچستان منتشر شد، تلخ و کوتاه بود. یک دانش‌آموز دختر پایه دهمی به‌دلیل نداشتن شناسنامه از تحصیل بازماند. آن‌طور که کاربران در فضای مجازی می‌گویند «آمنه» از پدری پاکستانی و مادری ایرانی از شهر «جالْق» شهرستان «گلشن» با وجود معدل بیست به پایهٔ یازدهم نرسید؛ چون مهمترین مدرک هویتی یعنی شناسنامه را نداشت. او البته تنها نیست و شش برادر و یک خواهرش هم فاقد شناسنامه‌اند. این مشکل که سال‌هاست دامن افراد زیادی را در این استان گرفته و به گفتهٔ یک منبع آگاه در ادارهٔ آموزش‌وپرورش فنوج، در مناطق جنوبی استان مثل «دشتیاری» و «زرآباد» بیشتر به‌چشم می‌خورد. این منبع آگاه دربارهٔ شیوهٔ تحصیل دانش‌آموزان مادرایرانی می‌گوید: «طبق قانون دانش‌آموزان تا پایهٔ دهم می‌توانند با نامهٔ فرمانداری به‌عنوان ایرانیان فاقد شناسنامه درس بخوانند، اما پس از آن چون اغلب از مادران ایرانی و پدران خارجی هستند، اتباع به حساب می‌آیند و فقط با نامهٔ ادارهٔ امور اتباع می‌توانند ادامه تحصیل دهند؛ اما چون مدارکی برای اثبات هویتشان ندارد، ترک تحصیل کرده و بازمانده از تحصیل به حساب می‌آیند.» البته «حسن بروشکی»، رئیس اداره‌کل آموزش‌و‌پروش استان سیستان‌و‌بلوچستان نه‌فقط روایت بازماندگی از تحصیل «آمنه» را تکذیب می‌کند بلکه به «پیام ما» می‌گوید: «آموزش‌و‌پروش امکان تحصیل دانش‌آموزان مادر ایرانی را تا پایان دورهٔ تحصیلشان با نامهٔ فرمانداری فراهم کرده و اگر کسی از تحصیل بازمانده، خودش برای ثبت‌نام در مدرسه مراجعه نکرده است.»
سردرگمی محصلان مادرایرانی در مدارس

تکرار تنبیه بدنی در مدارس

دانش‌آموزان هنوز هم در برخی مدارس کتک می‌خورند. درحالی‌که از ابتدای سال تحصیلی جاری فقط سه ماه می‌گذرد، چهار دانش‌آموز در شهرهای لرستان، بابل، یاسوج و شیراز از سوی معلمان خود مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند. آخرین مورد تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدرسه مربوط به روز پنجشنبه در روستای «گچی» در ناحیه ۳ شیراز می‌شود که یک معلم ورزش ضربات شدیدی را حوالهٔ سر دانش‌آموزی ۱۲ساله کرد. او که به‌عنوان مراقب امتحان سر کلاس حاضر شده بود، زمانی که متوجه ایستادن این پسر پیش از تحویل برگهٔ امتحانی می‌شود، به او حمله کرده و او را به‌شدت مورد تنبیه بدنی قرار می‌د‌هد. مادر «امیر»، دانش‌آموزی که هدف این حملات قرار گرفته، می‌گوید پسرش در حال مرور پاسخ‌هایش به سؤالات امتحان بوده که با هجمه‌ٔ ضربات بی‌دلیل معلم مواجه شده است. 
تکرار تنبیه بدنی در مدارس

حملهٔ تروریستی به پاسگاه مرزی «راسک»

|پیام ما| در حملهٔ تروریستی بامداد 24 آذر به مقر انتظامی مرزی راسک در استان سیستان‌وبلوچستان ، ۱۱ نفر به شهادت رسیدند. این نخستین بار نیست که مقرهای نیروی انتظامی یا پایگاه‌های مرزی در سیستان‌وبلوچستان با حملهٔ تروریستی روبه‌رو می‌شوند اما حملهٔ ۲۴ آذر یکی از حملات سنگین و خسارت‌بار بود. «مسلم شجاعیان»، «احسان بابایی»، «پوریا شیخ»، «ابوالفضل شهریاری»، «محمدحسن براهویی»، «علیرضا اکبر مزار»، «علی دشت‌پوری»، «حسن بابانیا»، «احمد خمری»، «مجید فیروزنیا» و «حمید رضایی امین»، شهدای حمله تروریستی به راسک هستند. همچنین «اسماعیل دهکردی»، «محمدعلی حسنی»، «محمدرضا جعفری»، «محمد صیادی»، «محسن پریشان»، «حامد خمر»، «اسکندر عباسی» و «محمد فتوحی» در این حمله مجروح شدند. براساس اخبار منتشرشده از سوی خبرگزاری‌ها مانند «فارس» این حمله از سوی گروهک تروریسی موسوم به «جیش‌العدل» انجام شده است. در این درگیری تعدادی از تروریست‌ها نیز کشته شدند که جسد یکی از آنان در خاک ایران باقی ماند. همچنین یک نفر دیگر از آنان نیز دستگیر شده است.
حملهٔ تروریستی به پاسگاه مرزی «راسک»

نقض «سهوی» حقوق شهروندی

انتشار یک عکس از ایستگاه متروی شریعتی مشهد که نشان می‌داد چهره و مشخصات چند تن از شهروندان روی مانیتور به نمایش درآمده، دیروز در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و موجی از تعجب و انتقاد را در پی داشت. تصویری که دیروز منتشر شد، مانیتور‌های این ایستگاه مترو را درحال انتشار تصاویر شناسنامه‌ای شهروندان با اطلاعاتی مثل سن و جنسیت آن‌ها نشان می‌داد. این اتفاق درحالی رخ داد که ۱۰ روز پیش روزنامهٔ «اعتماد» در گزارشی از بخشنامهٔ چندصفحه‌ای وزارت کشور مربوط به خردادماه امسال را منتشر کرد که در آن به مدیران سازمان‌ها و اماکن عمومی تکلیف شده بود که اشخاصی را برای ممانعت از ورود افراد هنجار‌شکن به‌کار گیرند و بر عکس‌برداری از آنها در اماکن عمومی از جمله مترو تأکید شده بود. سندی که انتشارش منجر به شکایت دادستانی علیه این روزنامه شد. اکنون با انتشار گستردهٔ تصاویر دوربین مداربستهٔ یک ایستگاه مترو در مشهد که اطلاعات شهروندان در آن به نمایش گذاشته شده، گمانه‌زنی‌هایی دربارهٔ ارتباط بین موضوع حجاب‌بان‌ها و مانیتور‌هایی که نقض آشکار حقوق شهروندی کرده‌اند، مطرح شده است. البته سخنگوی شورای شهر مشهد در گفت‌وگو با «پیام ما» این اتفاق را سهوی دانست و اعلام کرد: «قرار نیست این اتفاق به رویه‌ تبدیل شود؛ چراکه نقض حقوق شهروندی است و اشکالی در شبکه‌های فناوری مترو پیش آمده بوده که این تصاویر منتشر شده است.» او بااین‌حال اضافه کرد که این دوربین‌ها «در راستای پدافند غیرعامل و هوشمندسازی شهر مشهد» نصب شده و هدف از این‌کار، شناسایی دشمنان نظام و پیشگیری از رخ دادن عملیات‌ تروریستی است.
نقض «سهوی» حقوق شهروندی

آبِ گران و ناپایدار

|پیام ما| در نخستین نشست «گفت‌وگوهای آبی» با رویکرد انتقال آب دریا کارشناسان بر رعایت ملاحظات محیط زیستی و توجیه اقتصادی طرح تأکید کردند. مشاوران طرح نیز اذعان کردند که طرح انتقال آب دریا کاملاً منطبق‌بر سند آمایش سرزمینی است. ضمن اینکه صنایع با توجیه اقتصادی حاضر به تأمین بخشی از هزینه‌های طرح انتقال آب دریا شده‌اند. باوجوداین، منتقدان انتقال آب دریا همچنان بر دقیق نبودن مطالعات، گرانی غیرقابل‌توجیه آب منتقل‌شده و ضرورت شفافیت اقتصادی حضور صنایع، همچنین نبودن توجیه محیط زیستی و اثرات مخرب آن تأکید می‌کردند، اما دولت و حامیانش معتقد به اجرای طرح تحت هر شرایطی بودند. «مسعود امیرزاده»، نمایندهٔ تشکل‌های محیط زیستی، «علی مریدی» استاد دانشگاه، «سعید نیریزی» و «مهرداد حاج زوار» مشاوران طرح از میهمانان نشستی بودند که به میزبانی «عیسی بزرگ زاده» سخنگوی صنعت آب برگزار می‌شد.
آبِ گران و ناپایدار

روابط با جهان علمی در نقطۀ صفر است

اخراج یا بازنشستگی اجباری استادان دانشگاه، استفاده از استادان غیرمتخصص برای تدریس رشته‌های علوم انسانی و مهاجرت دانشجویان نگرانی‌های بسیاری را به‌همراه داشته است. در برخی از رشته‌های علوم انسانی مانند انسان‌شناسی یا مردم‌شناسی بسیاری از استادان برجسته و پیشکسوت از دنیا رفته‌اند، برخی دیگر بازنشسته شده‌ یا مهاجرت کرده‌اند و برخی دیگر نیز فقط در دانشگاه‌های مشخصی تدریس می‌کنند. بسیاری از دانشگاه‌ها از اساتید غیرمتخصص در حوزۀ علوم انسانی برای تربیت دانشجو بهره می‌برند؛ استادانی که اطلاعات و پژوهش‌های کافی در رشته‌های تحصیلی عنوان‌شده ندارند. از طرفی آشفتگی تدریس مباحث علوم اجتماعی به‌گونه‌ای است که شاهد سرفصل‌های ضد و نقیضی در دانشگاه‌ها هستیم که بعضاً موجب نارضایتی دانشجویان شده است.تمام این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا آمار مهاجرت دانشجویان بیشتر از قبل باشد. به گفتۀ «بهرام صلواتی»، مدیر رصدخانۀ مهاجرت ایران، کشور ایران در فراز مهاجرتی قرار دارد و ایران بعد از هفت تا هشت سال در تراز ۵۰ هزار دانشجوی مهاجر قرار گرفته و اکنون وارد تراز بالاتر از ۶۶ هزار نفر دانشجوی مهاجر شده است که این عدد نشان می‌دهد پدیدۀ افزایش جمعیت دانشجویی خارج از کشور به سرعت در حال رشد است. برای بررسی چالش‌های موجود در حوزۀ علوم انسانی تا دربارۀ مسائل دانشگاه و وضعیت این روند در آینده با «ناصر فکوهی»، انسان‌شناس به گفت‌وگو بنشینیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
روابط با جهان علمی در نقطۀ صفر است

مهر ابطال بر پتروشیمی میانکاله

وزارت نفت موافقت اولیهٔ خود را لغو کرد
مهر ابطال بر پتروشیمی میانکاله

زندگی زیر ذره‌بین دولت

طرح صیانت آخرین گام مجلس برای تحت‌کنترل گرفتن دسترسی کاربران به اینترنت نبود. شانزدهم آبان‌ماه امسال مجلس شورای اسلامی در جلسهٔ علنی خود یکی از جنجالی‌ترین بندهای لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه را تصویب کرد. این بند وزارت فرهنگ و ارشاد را موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای به‌نام «رصد سبک زندگی مردم» می‌کند که به اعتقاد بسیاری، می‌تواند حریم خصوصی کاربران را به‌طور گسترده تهدید کند. سامانه‌ای که حدود و ثغور آن و نوع دسترسی به اطلاعات کاربران مشخص نیست و احتمال آن می‌رود که یک موج بی‌اعتمادی در فضای مجازی در برابر سایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی راه بیفتد. چیزی که «صالح نقره‌کار»، حقوقدان و وکیل دادگستری، هم معتقد است این نوع از سیاستگذاری عمومی مترادف است با تجاوز از حدود اختیارات قانونی و به‌نظر می‌آید اقدامی فراقانونی ولو به‌نام قانون در حال شکل گرفتن است.
زندگی زیر ذره‌بین دولت