بایگانی مطالب : آب
بازگرداندن جزیره مرده
قوه قضائیه در خبری اعلام کرده که مشکل حقوقی اراضی جزیره آشوراده حل شده است و حالا زمین‌های روستای «آشور» دوباره در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است. اهالی می‌توانند با ارائهٔ اسناد برای گرفتن مجوز اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اخذ سند مالکیت اقدام کنند. گروهی نگرانند و گروهی دست می‌زنند و هورا می‌کشند. نام برخی شرکت‌های بزرگ خصوصی هم در ماجرای «توسعهٔ گردشگری» این منطقه شنیده می‌شود. اما این میان اهالی روستای «آشور » بر این باورند که راه درازی تا بازگشت خودشان به جزیره و بازگشت زندگی به آشوراده مانده است. بسیاری از اهالی درگذشته‌اند و بازماندگان نیز برای پیگیری حقوقی دستی خالی دارند. انگیزهٔ دولت، توسعه گردشگری و اقامت مسافران در جزیره است و از طرفی هم می‌خواهد فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزهٔ گردشگری را در ساحل بندر ترکمن متمرکز کند. انگیزه‌های مردم آشور اما خانه بود؛ خانه‌ای که می‌گویند حالا شبیه نوشداروی پس از مرگ به آنها بازگردانده می‌شود.
آب، برگ برنده افغانستان در منطقه
ایران همچنان درگیر تلاش برای تأمین حقابهٔ قانونی خود از هیرمند است و آنسوتر احداث کانال «قوش‌تپه» چالش بزرگ دیگری را اضافه می‌کند که کشورهای آسیای مرکزی را درگیر می‌کند. مؤسسهٔ مطالعات راهبردی شرق با انتشار یک مطالعه می‌گوید ازبکستان تلاش خواهد کرد تا از طریق مشروعیت دادن به قدرت و اختیارات افغانستان در عرصهٔ بین‌المللی، همکاری‌های خود را با این کشور تقویت کند. ازبکستان احتمالاً از طریق توافق دربارهٔ یک سیستم تهاتری، سعی می‌کند در ازای تأمین برق افغانستان در فصل زمستان، عبور جریان‌های آبی را در فصل تابستان تسهیل کند. احداث خط آهن «ترانس» افغانستان، احتمالاً ابزار دیگر تاشکند برای مذاکره با دولت افغانستان خواهد بود. ترکمنستان هم احتمالاً همکاری‌های خود را در تأمین گاز افغانستان و انتقال گاز به پاکستان از طریق افغانستان افزایش خواهد داد. اما به‌رغم هر توافقی که با افغانستان حاصل شود، منابع آبی همچنان رو به کاهش هستند و این مسئله، نگرانی‌ها را دربارهٔ موضوع کمبود آب تشدید می‌کند. مطالعهٔ این مرکز اما به افزایش خطراتی مانند گسترش قاچاق مواد مخدر به‌واسطهٔ رونق کشت خشخاش و دست بالای طالبان در مناسبات منطقه به‌واسطهٔ سیاست‌های آبی نیز اشاره کرده است.
دور زدن قانون با حضور سازمان محیط زیست
هیئت وزیران تصویب کرد که طرح‌های نیمه‌کاره که مشمول ارزیابی مطالعات اثرات محیط زیستی هستند، در هیئتی ویژه که مسئولیت آن را سازمان حفاظت محیط زیست بر عهده دارد، تعیین‌تکلیف خواهند شد. این در حالی است که پیش از این مصوبات هیئت وزیران و پس از آن تأیید گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی برای اجرای طرح‌ها کافی بود و مشخص نیست تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف این پروژه‌ها در یک کارگروه ویژه به چه دلیل انجام شده است. از سال گذشته موضوع ۴۱۱ طرح فاقد مجوز محیط زیستی که برای آنها ردیف بودجه مشخص شده بود، مورد اعتراض فعالان محیط زیست قرار گرفت و فهرستی از آنان نیز منتشر شد. به‌نظر می‌رسد مصوبه جدید درپی تعیین تکلیف این طرح‌هاست با این حال برخی کارشناسان محیط زیست معتقدند تعیین تکلیف این طرح‌ها، به نوعی دورزدن قوانین مربوط به مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی است.
چقدر آب ذخیره داریم؟
خبرگزاری تسنیم در ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ گزارش داد که نیمی از ظرفیت سدهای کشور خالی است
کسی از «کمبر» خبر ندارد
«کمبر» توله‌خرس سیاه آسیایی گم شده است و مسئولان اداره کل محیط زیست سیستان‌وبلوچستان هم نمی‌گویند کجاست. تصاویر او که توله‌ای نر است نیمه خرداد امسال برای اولین بار در حالی در منطقه «حفاظت شده باهوکلات» سیستان‌وبلوچستان منتشر شد که گردنش با طنابی به درخت بسته شده بود. اداره کل محیط زیست سیستان‌وبلوچستان اعلام کرد که توله را چوپانی پیدا کرده به سازمان تحویل داده است. تیرماه خبر آمد که خرس از محل نگهداری‌اش در اداره محیط زیست گریخته و آتش‌نشانی توانست او را زنده‌گیری کند. حالا بعد از چند ماه دوباره خبری از توله‌خرس نیست و فعالان حوزه می‌گویند تماس‌هایشان برای اطلاع از وضعیتش بی‌نتیجه بوده است. رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل محیط زیست سیستان‌وبلوچستان هم «پیام ما» را به روابط عمومی و مدیر کل این اداره ارجاع می‌دهد اما حتی آنها هم جوابی نمی‌دهند. این وضعیت در حالی است که از خرداد پارسال تاکنون، پنج توله‌خرس سیاه آسیایی کشف شده که از نگاه فعالان حوزه حیات وحش اخبار درباره وضعیت آنها به صورت قطره‌چکانی و با مخفی‌کاری‌های فراوان منتشر می‌شود و معلوم نیست مقصد نهایی این توله‌ها کجا بوده است.
ارائهٔ پیشنهاد تشکیل شورای عالی آبخیزداری
|پیام ما| معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، روز گذشته و یک نشست مطبوعاتی از تدوین لایحهٔ آبخیزداری و پیشنهاد تشکیل شورای‌عالی آبخیزداری خبر داد و گفت: «آخرین جلسهٔ مربوط به این لایحه هفتهٔ گذشته برگزار شد، به‌طوری‌که در کمیسیون فرعی دولت خیلی از مسائل تعیین تکلیف شد.» به گفتهٔ «حسن وحید» با توجه به اهمیت حوزهٔ آبخیزداری، در کمیسیون فرعی دولت پیشنهاد شد شورای‌عالی آب به شورای‌عالی آب، منابع‌طبیعی و آبخیزداری تبدیل شود و دبیرخانهٔ آن به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.»
رد سبزشویی در سیاست‌های مقابله با تغییراقلیم
رویدادهای ثبت‌شده در دهه‌های اخیر، تغییراقلیم و جست‌وجو دربارهٔ علل و پیامدهای آن را در کانون توجه حوزه‌های مختلف جهان قرار داده است
چالش انتقال آب سد ساخته‌نشده
نام «سد» که به میان می‌آید، معمولاً عنوان طرح «کوچ»، «جابه‌جایی»، «آسیب به جامعهٔ محلی» و همچنین خسارت‌های محیط زیستی نیز شنیده می‌شود. سد «خِرسان» نیز از این قاعده مستثنی نشد. سدی که در یکی از محروم‌ترین نقاط روستایی دو استان چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد و در مجاورت منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ دنا احداث می‌شود. امروز (هفتم شهریورماه) هم قرار است سازمان حفاظت محیط زیست درباره طرح انتقال آب از این سد به استان‌های اصفهان و یزد تصمیم‌گیری کند. حالا اهالی می‌گویند تکلیفشان مشخص نیست، دولت هیچ اقدام عمرانی در روستایشان انجام نمی‌دهد و برخلاف وعده‌ها، کسی از جوانان روستا در کارگاه مشغول کار نیست. دولت اما سکوت می‌کند. چرا که به نظر کاسه‌ای زیرنیم کاسه مجوزهای این طرح است. یک منبع آگاه از سازمان حفاظت محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید:«برای اینکه دولت بتواند ذیل مصوبه پیشرفت فیزیکی به این طرح مجوز بدهد در استان و با فشار مسئولان ارشد استانی در سال ۱۳۹۶ برای آن عدد سازی کردند. عملا اختیار کار به این روش از سازمان حفاظت محیط زیست خارج و به هیات وزیران سپرده می‌شد. مجوز اجرای طرح با مصوبه هیات وزرا و فقط بر اساس اعداد اعلامی از سوی استان اخذ شده است. این منبع تاکید می‌کند که معدود مخالفان استان حالا فقط به دلیل اینکه موضوع انتقال آب بین استانی مطرح شده است واکنش نشان می‌دهند.
برنامه هفتم از بحران‌های روستا چشم پوشید
دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامهٔ بررسی بخش‌های گوناگون مدیریتی کشور در لایحهٔ برنامهٔ هفتم پنج‌سالهٔ توسعه، به موضوع توسعهٔ روستایی و عشایری پرداخته است. گزارش این مرکز می‌گوید نه‌تنها مهاجرت روستایی و چالش‌های ایجادشده از آن، در این برنامه دیده نشده است که بندهایی از آن می‌تواند تقویت‌کننده و گسترش‌دهندهٔ پدیدهٔ خانهٔ دوم و دامن زدن به سوداگری زمین باشد؛ چرا که مبنای ساخت سالیانه ۲۰۰ هزار مسکن جدید در مناطق روستایی با توجه به روند نزولی جمعیت مطلق و نسبی مناطق روستایی طی دهه‌های گذشته و آتی مشخص نیست. این گزارش نگرش به توسعه و اصل پایداری در مدیریت روستاها را زیر سؤال برده است و تأکید می‌کند: «اگر در برنامهٔ پنج‌سالهٔ هفتم، مجموعه اقدامات هماهنگ و جامعی در راستای تقویت زیست‌پذیری روستاها شکل نگیرد، فرایند توزیع نامتوازن جمعیت و بروز انواع بحران‌ها به‌ویژه بحران‌های محیط زیستی مانند آلودگی هوا تشدید خواهد شد.»
آزمون قانون‌مداری
سرمقاله
