بایگانی مطالب : مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ ابزاری برای تغییرات مثبت و پایدار
نشستی با حضور کارشناسان و متخصصین برجسته؛ دکتر مهدی فروزانفرد، رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی شرکتی اتاق بازرگانی تهران دکتر طاهره خارستانی، مشاور مدیریت پایدار و مسئولانه سازمان مهندس علی ربانی، کارشناس پایداری سازمانی دکتر ندا کردونی، مشاور مسئولیتهای اجتماعی شرکتی اتاق بازرگانی تهران
اولین مدرسه پاییزه هتلداری سبز برگزار می شود
با هدف توسعه پایدار گردشگری در هتلداری
چالشهای پایداری در ایران: چرا گزارشهای شفاف و مؤثر کمیاباند؟
ارائه گزارشهای پایداری بهصورت مدون و دورهای بهعنوان ابزاری برای افشای اطلاعات مرتبط با عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی شرکتها در تمام جهان به امری رایج تبدیل شده است. در پی تحولات اخیر در زمینه پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتها، مباحث متعددی درباره نحوه گزارشدهی و انگیزههای شرکتها برای انتشار این گزارشها مطرح میشود؛ بهویژه آنکه بازار بورس ارائه گزارش پایداری را برای پذیرفته شدن در بورس الزامی کرده شده است. بااینحال، همچنان شاهدیم که برخی شرکتها خصوصاً شرکتهای دولتی گزارش پایداری خود را بهطور نامنظم، غیرشفاف و غیرمؤثر منتشر میکنند. در همین راستا، با «آذر صفری»، محقق و مدرس ESG و توسعه پایدار، گفتوگویی داشتیم درباره ارائه گزارش پایداری شرکتها در ایران.
هشتاد هزار پروژه در تعلیق
یکی از قوانین مهم بالادستی در حوزه برنامههای توسعهای کشور «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» (مصوب ۱۰ بهمنماه ۱۳۹۵) است که براساس ماده ۳۴ آن نظام فنی و اجرایی یکپارچه شکل خواهد گرفت و در قالب چنین نظامی است که قرار است «ضوابط و مقررات مربوط به مدیریت پیدایش و پدیدآوری و بهرهبرداری طرحهای سرمایهگذاری و پروژههای ساختوساز» کشور تهیه و ابلاغ و اجرا شوند. در آییننامه اجرایی ماده قانونی مذکور که با تأخیر چهارساله در اوایل سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسیده، محورهای اصلی نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور تشریح و تبیین شده و در حکم ماده ۴ آن بر ضرورت تهیه سند (سند نظام فنی اجرایی) و دستورالعملهای مرتبط به آن با همکاری ذینفعان مرتبط مانند دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی تأکید شده است. همچنین، بهموجب ماده ۲۱ قانون برنامه هفتم، سازمان برنامهوبودجه مکلف به بازنگری و تهیه سند نظام یکپارچه براساس حکم ماده ۳۴ قانون احکام دائمی ظرف مدت شش ماه شده و بدینترتیب سند مذکور باید در نیمه اول دیماه یعنی تا یک ماه آینده برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود. در راستای پیشبرد و عملیاتی کردن تکلیف فوق، پیشنویس سند توسط سازمان برنامهوبودجه تهیه شده و در اقدامی ارزشمند برای نظرخواهی به ذینفعان مرتبط از جمله دستگاههای مرکزی و اجرایی و تشکلهای مهندسی و صنفی ارائه شده است.
جنگلهای ارسباران در مسیر احیا
فعالیتهای صنعتی و معدنی همواره آثار منفی و قابلتوجهی بر محیطزیست و جوامع محلی داشته است. این تخریبها نهتنها به منابع طبیعی آسیب میزنند، بلکه چالشهای جدی برای زندگی و سلامت مردم بهوجود میآورند. با این حال، در سالهای اخیر، واکنش جامعه و افکار عمومی به این مشکلات افزایش یافته و فشار بیشتری به صنایع وارد کرده است تا مسئولیتهای خود را در قبال محیطزیست و جامعهای که در آن فعالیت میکنند، جدیتر بگیرند. اکنون، برخی صنایع مانند مجتمع معدنی و صنعتی مس سونگون که در سالهای قبل، سابقهای از تخریبهای زیستمحیطی داشتهاند، درحال برداشتن گامهای مؤثر برای جبران آسیبها و احیای منابعطبیعی هستند. این تغییرات نهتنها نشاندهنده قدرت تأثیرگذاری افکار عمومی است، بلکه اثبات میکند مسئولیت اجتماعی شرکتها نیازی به مداخله مستقیم دولت ندارد و میتواند از درون صنعت، خود بهوجود آید.
نقش جامعه در تغییر رفتار شرکتها
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در پی این است که ۴۰ درصد از اعتبار مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی را به خزانهداری واریز و آن را برای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی برنامه هفتم توسعه هزینه کند. مجلس نیز با ارائه پیشنویس قانون مسئولیتهای اجتماعی شرکتی درصدد دستوری کردن این فعالیتهاست. بااینحال دیده میشود که شرکتهای خصوصی که ارتباط نزدیکتری با مردم دارند، بیش از شرکتهای دولتی و جدیتر به CSR توجه دارند که این مسئله میتواند نشاندهنده مطالبه اجتماعی باشد. ازآنجاکه مسئولیت اجتماعی شرکتی برآمده از اخلاق کسبوکار است و اخلاق و مسئولیت اجتماعی، مسائلی اجتماعی هستند که در بطن جامعه ایجاد میشوند و رشد مییابند، لازم است دولت و مجلس از اقدامات دستوری و فرمایشی دست بردارند و اجازه دهند قدرت مردم و جامعه این دو مقوله را پیش براند و توسعه دهد. همچنانکه سایر قانونها نتوانستند مسئولیتهای اجتماعی شرکتی را به سروسامان برسانند، قوانین جدید نیز چنین توانی ندارند، اما شاید توجه به مطالبات مردمی و آگاهی و قدرت دادن به جامعه بتواند راهکار مناسبی باشد.
تقلید یا مطالبه؟
مسئولیتهای اجتماعی شرکتی (CSR) در ایران عمری بیش از یکی-دو دهه ندارد. اما بهنظر میرسد این مفهوم در ایران تنها تحتتأثیر تقلید از جوامع دیگر ایجاد نشده است و بهطور قابلتوجهی تحتتأثیر کنشها و رفتارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایرانی قرار دارد. این امر توجه به مسائل محیطی و اجتماعی خاص کشور و ایجاد بسترهای مناسب برای رشد CSR متناسب با فرهنگ محلی را بیشازپیش مهم میکند. مقوله CSR و سیاستگذاریهای مربوط به این مقوله در روزهای گذشته بحثهای بسیاری را بههمراه داشته است. پیام ما در این گزارش ضمن گفتوگو با «هامون طهماسبی» سعی کرده است با توجه به تاریخچه مفهوم مسئولیتهای اجتماعی شرکتی در ایران، اهمیت سیاستگذاری برای آن را بررسی کند.
چرخش مسئولیت اجتماعی از مسائل جامعه به بنگاه اقتصادی
نسخهٔ دوم پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتی ایران (غیررسمی، قبل از انتشار در سایت مرکز)، پس از چندین هفته که خبرهایی از تدوینش شنیده میشد، شنبه ۵ آبان، از طریق رسانهها در اختیار عموم قرار گرفت. پس از آن فراخوانی منتشر شد و از تمام فعالان، متخصصان و افکار عمومی برای شرکت فعالانه در نظرسنجی دربارهٔ این پیشنویس و یاری برای بهبود عملکرد و روند تنظیم متن نهایی قانون دعوت به عمل آمد. جمعی از کارشناسان و مشاوران پایداری شرکتی فعال در بنگاههای اقتصادی نظیر «نیلوفر رئیسی چهارطاقی»، «امین سرتیپی»، «امین سلمانیان»، «مصطفی شعبانپور»، «پیام قورچیان»، «ندا کردونی»، «محمدرضا کشاورزی» و «پدیده محمدی» با ارسال نامهای به «بابک نگاهداری» رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشنهادهای خود را مطرح کردند.
مسئولیت اجتماعی دستوری میشود
نشست نقد و بررسی پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتها به همت کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در با حضور علی ربیعی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجتماعی، پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران، محمود اولیایی، رئیس مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، هادی افراسیابی، مشاور رئیس مدیرکل دفتر اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس، رضا محتشمیپور، مشاور وزیر صمت و جمعی از صاحبنظران و همچنین کارشناسان دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس در اتاق ایران برگزار شد.
آموزش مدیران، شرط تحقق فرصتهای برابر
در گفتوگویی با آذر صفری، محقق و مدرس ESG و توسعه پایدار، به بررسی وضعیت برابری جنسیتی در شرکتهای ایرانی پرداختیم. او بر این باور است که برابری جنسیتی در سیاستهای مسئولیتهای اجتماعی و شرکتی در ایران بهطور قابلتوجهی مغفول مانده است و دلایل این غفلت را به عوامل اقتصادی، فرهنگی و کمبود آموزش نسبت میدهد.
