بایگانی مطالب : گزارش روز
مرگهای تکراری
هنوز چهلم کارگر قبلی نرسیده که خبری تازه خانوادهای دیگر از کارگران معدن زغالسنگ را سیاهپوش کرد. «سجاد زعیمباشی»، هفتم تیر یک روز قبل از انتخابات چهاردهم ریاستجمهوری در سکوت خبری زیر زغال ماند تا به لیست کارگران فوتشدۀ معادن زغالسنگ کرمان در سال ۱۴۰۳ اضافه شود. پیش از این «عبدالله اسماعیلی»، «حسن صیاد» و «علی فروغی» بر اثر حادثه در معدن جان خود را ازدست داده بودند. ۴ حادثه در کمتر از ۲ ماه، زنگ خطر جدی برای امنیت جانی معادن زغالسنگ است. معادنی که ایمنی همواره پاشنۀ آشیل آنهاست و گویی کارگران بهجای کار در این معادن، مشغول مرگاند. «سروش گدازگری» مسئول نظارت بازرسی و ایمنی سازمان نظام مهندسی معدن ایران به «پیام ما» میگوید: حوادث معادن زغالسنگ به نسبت میزان تولید آن در کشور زیاد است و ایمنی معادن متولی و آییننامۀ مشخصی ندارد.
نگاههای منتظر به معدن فروریخته
پانزده روز از ریزش سنگهای پانصد تنی بر روی چهار کارگر معدن شازند اراک میگذرد و هنوز خبری از پیکر دو کارگر مفقودشده نیست. پیکر «محمد بوالحسنی» و «نصرالله یارمحمدی» روز حادثه از زیر آوار بیرون کشیده شد، اما «مجتبی نجفی» و «آیتالله رضایی» همچنان زیر سنگهای معدن هستند. خانوادههای این کارگران در گفتوگو با «پیام ما»، از روند جستوجو گلایه دارند و تقاضا میکنند تا پیداشدن پیکر کارگران، جستوجو متوقف نشود.
صدای جمهور آمد
|پیام ما|چهاردهمین دورۀ انتخابات ریاستجمهوری روز جمعه در شرایطی به پایان رسید، که مشارکت نکردن ۶۰ درصد واجدان شرایط رای موجب شد تا بسیاری از چهرههای سیاسی از آن به عنوان رای اعتراضی و لزوم درک آن از سوی مسئولان سخن بگویند. از این میان بیانیهٔ «مصطفی پورمحمدی» گویای این نکته بود که او به عنوان یکی از چهرههای حاضر در انتخابات قصد دارد نشان دهد که پیام انتقادی «جمهور» را شنیده است. اما باید دید این پیام از سوی دیگران هم چنان که باید درک میشود یا نه. با اتمام شمارش آرا مشخص شد این انتخابات به دور دوم کشیده شده است. بیشترین مشارکت از آن استان خراسان جنوبی با حدود ۶۱ درصد و پایینترین نیز از کردستان با حدود ۲۳ درصد آراء به ثبت رسید. مقایسه آمار مشارکت انتخابات دیروز و دوره پیشین نشان میدهد که با وجود آنکه میزان آرای باطله نسبت به دوره سیزدهم کاهش یافته، اما مقدار مشارکت هم از دوره قبلی کمتر بوده است. با انتشار اولین نتایج، تنش در جبهۀ اصولگرایان و میان هواداران «سعید جلیلی» و «محمدباقر قالیباف» نیز بالا گرفت.
شفافیت مالی؛ مطالبهٔ مغفولمانده انتخابات
واکاوی مسئلهٔ اقدام به خودکشی درمانگران
نشست علمی «خودکشی درمانگران، نگاهی بینرشتهای» از سوی گروه جامعهشناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعهشناسی ایران و انجمن انسانشناسی ایران با همکاری باشگاه اندیشه در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد. این متن گزارش خلاصهای از سخنرانیهای این نشست است که در اختیار «پیام ما» قرار گرفته است.
معمای آتشفشان «تفتان»
شاید قطعیترین جملهای که بتوان این روزها در مورد تفتان گفت، این باشد که هیچکس نمیداند چه اتفاقی در شرف وقوع است. افزایش گازهای متصاعدشده از قلهٔ آتشفشانی تفتان که نهفقط در دامنه بلکه در کوهپایهها تا شهر خاش نیز قابلرؤیت است، سؤال بزرگ و البته ترسناکی را به وجود آورده است؛ آیا تفتان در حال فعالیت است و احتمال دارد فوران کند؟ سؤالی که عموماً به آن جواب مثبت میدهند. برآورد نظرهای کارشناسی میگوید احتمال فوران تفتان همیشه وجود دارد، اما حالا کسی نمیداند دقیقاً چه اتفاقی در شرف وقوع است. کارشناسان میگویند به احتمال بسیار زیاد این بخار حاصل بارشهای اخیر است و بخار ماگمایی نیست. اما بیان دقیق اینکه تفتان در حال حاضر چه شرایطی دارد، ممکن نیست؛ چراکه در ایران پایشی بر این آتشفشان که در یک قرن اخیر سابقهٔ فعالیت دارد، انجام نشده است.
سرانجام، آزادی
امید به بازسازی فعالیتهای محیط زیستی
مُهر «عفو» بر پروندهٔ محیطزیستیها
|پیام ما| نام چهار تن از کارشناسان محیطزیست که در پروندهٔ جنجالی موسوم به «محیطزیستیها» به اتهام جاسوسی محکوم شده بودند، در فهرست مشمولان عفو به مناسبت عید سعید فطر قرار گرفته است؛ فهرستی که روز شنبه رهبر انقلاب با آن موافقت کردند. «هومن جوکار»، «سپیده کاشانیدوست»، «طاهر قدیریان» و «نیلوفر بیانی» چهار تن از محکومشدگان در پرونده هستند که مشمول عفو شدهاند. تا زمان تنظیم این گزارش، نام «امیرحسین خالقی»، دیگر محکومشدهٔ این پرونده، در فهرست نبود؛ اما با توجه به محکومیت ششسالهٔ او بهنظر میرسد خالقی با پایان دوران محکومیت آزاد خواهد شد.
گره ناگشودهٔ پروندهٔ محیط زیستیها
با پایان شش سال از بازداشت چند تن از کارشناسان محیط زیست و باز شدن پروندهٔ جنجالی موسوم به «محیطزیستیها»، دادگاه با «آزادی مشروط» هومن جوکار، سپیده کاشانی دوست، نیلوفر بیانی و طاهر قدیریان چهارتن از محکومان در این پرونده موافقت نکرد. این در حالی است که به گفتهٔ وکیل پرونده، با توجه به موارد قانونی که برای همهٔ محکومان در نظر گرفته میشود، حق آنها آزادی بود. در همین راستا آنها با ارسال نامهای به رئیس قوهٔ قضاییه خواستار اجرای قانون شدند.