تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جریان آب محدودی که از هیرمند به‌سمت ایران جریان داشته، قطع شده است؛ اما مسیر آب به‌سمت گودزره همچنان باز و آب به‌سمت این شوره‌زار در جریان است. ۱۷ اردیبهشت امسال یعنی حدود ۲۰ روز پیش حجم آب منحرف‌شده به‌سمت شوره‌زار گودزره ۲.۷ میلیارد مترمکعب بوده که مساحتی حدود ۸۰۰ کیلومتر را در آب فرو برده است. حجم مساحت اشغال‌شده تا امروز، ۶ خرداد با افزایش حدود ۱۰ درصد به حدود ۹۰۰ کیلومتر رسیده است. می‌توان محاسبه کرد احتمالاً تا این زمان حدود سه میلیارد مترمکعب آب به‌سمت گودزره منحرف شده است. دو سال پیش که آب سیلاب هیرمند به‌سمت سیلاب گودزره هدایت شده بود، وزارت نیرو مساحت آب را در حدود ۳۰۰ کیلومتر برآورد کرده بود. یعنی حالا طالبان آبی با حجم سه برابر را به گودزره فرستاده است. نمایندهٔ ویژهٔ رئیس‌جمهوری در امور افغانستان در نخستین روزهای اردیبهشت امسال اعلام کرده بود بند کمال‌خان به درخواست ایران و با پذیرش طالبان، اصلاح شده است. حالا اما «حسن کاظمی قمی» می‌گوید «اصلاح اشتباه در تاج بند انحرافی کمال‌خان» آب را به‌سمت شوره‌زار هدایت کرده است.

|پیام ما| مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی جدید در حوزهٔ آب، به افزایش ۵۰ درصدی بودجهٔ این بخش در سال ۱۴۰۳ پرداخته است. براساس این گزارش، بودجه‌بندی بخش آب نشان می‌دهد به برخی از طرح‌ها که بیش از ۳۰ سال از زمان آغازشان گذشته، همچنان اعتباراتی اختصاص داده شده است. بررسی خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار بخش آب نشان می‌دهد اهداف کمی در آن مشخص نیست و به‌نظر می‌رسد بعضی از این سنجه‌ها غیرواقع‌بینانه ارائه شده‌اند و همچنین، ارتباط سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچهٔ منابع آب (موضوع ماده ۳۷ برنامهٔ هفتم توسعه) با سنجه‌های پیشنهادی در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ در برخی موارد مشخص نیست. «انوش نوری اسفندیاری»، پژوهشگر سیاستگذاری آب، به «پیام ما» می‌گوید: «بخش دوم ماده واحدهٔ قانون بودجهٔ آب به ناگزیر وارد جزئی‌نگری‌هایی شده که گویی مشکل اصلی تدابیر مالی برای افزایش درآمد شرکت‌ها و تأمین بودجه برای اقدامات و عملیات مدیریتی است. حال‌آنکه این‌گونه اقدامات بدون بسترسازی برای تحول در نظام بودجه‌ریزی و شرکت‌داری، ارتقای مدیریت مالی شرکت‌های کارگزار دولتی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی و سمن‌ها در تعامل و نظارت بر عملیات، راه به جایی نمی‌برد بلکه ممکن است اوضاع را وخیم‌تر کند.»

در کنفرانس دوبلین (۱۹۹۲) با موضوع مدیریت یکپارچهٔ منابع آب، نقش زنان در مدیریت آب به‌عنوان یکی از اولویت‌­ها مورد تأکید قرار گرفت. اینکه زنان نقش مهمی در مدیریت منابع آب در سطح خانوار، کشاورزی و مدیریت حوضه برعهده دارند. با‌این‌حال، نقش زنان در اداره و مدیریت آب معمولاً به‌دلیل موانع مرتبط با جنسیت و فقر مغفول مانده است. جهان به این تغییر رویکرد رسید که کنار گذاشتن زنان از فرایند تصمیم‌سازی در مسائل آب مانع جدی در فرایند بهبود رفاه و کیفیت زندگی جوامع است. آب و جنسیت توسط سازمان ملل متحد به‌عنوان یک چالش، به‌ویژه در کشورهای در‌حال‌توسعه، شناخته شد و در ذیل اهداف توسعهٔ هزاره در دستورکار سازمان ملل قرار گرفت.

|پیام ما| بررسی وضعیت مصرف آب بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت در محدودهٔ گرگان (حوضهٔ آبریز گرگان‌رود و قره‌سو) نشان داد که مصرف آب در بخش‌های مختلف محدودهٔ گرگان ۷۲ درصد کل مصرف آب استان گلستان را تشکیل می‌دهد نتایج میزان کارایی نظام فعلی نرخ‌گذاری منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضهٔ آبریز گرگان‌رود نشان داد میزان کارایی نرخ‌گذاری فعلی منابع آب سطحی بین ۰۱.۲ الی ۰۲.۶ درصد و منابع آب زیرزمینی ۰.۸۲ درصد است. میزان کارایی نرخ‌گذاری منابع آب زیرزمینی در مقایسه با منابع آب سطحی در سطح بسیار پایینی قرار دارد. بررسی چالش‌ها و مشکلات نظام فعلی نرخ‌گذاری آب براساس نظر خبرگان (اعضای هیئت‌علمی‌ دانشگاه، کارشناسان مرتبط با آب سازمان جهادکشاورزی گلستان و شرکت آب‌منطقه‌ای گلستان) نشان داد مهمترین چالش نظام فعلی نرخ‌گذاری آب در حوضهٔ آبریز گرگان‌رود، پایین بودن بهره‌وری آب است. مهمترین چالش نرخ‌گذاری آب در زمینهٔ مدیریت عرضه و تقاضای آب در حوضهٔ آبریز گرگان‌رود نیز به‌ترتیب یارانه‌ای بودن حامل‌های انرژی (برق) مصرفی در بخش کشاورزی و مقاومت اجتماعی بهره‌برداران در زمینهٔ نرخ‌گذاری آب است.

طبق گزارش رئیس بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی و براساس آمار مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، از کل واحدهای مسکونی واقع در آبادی‌های درگیر سیلاب اخیر در استان سیستان‌وبلوچستان، نظیر منطقهٔ دشتیاری، حوالی چابهار و بندر کنارک، ۱۸ درصد آنها ساختمان‌های اسکلت‌دار روستایی است و بیش از ۸۰ درصد مابقی از نوع خشت‌وگل و سنگ‌وگل و حتی گل هستند. این مصالح به‌دلیل ریزدانگی، در ذات خود خصوصیت جذب آب دارند. پژوهشگاه سوانح طبیعی کشور هم با تأکید بر وضعیت منازل مسکونی این مناطق در گزارشی که از سیل جنوب این استان در فروردینی که گذشت ارائه داده است، می‌گوید: «ساختمان‌های روستایی این منطقه زمانی که در معرض آبگرفتگی قرار می‌گیرند، رطوبت را جذب و کلاً استحکام قبلی را از دست خواهند داد و تحت‌تأثیر عوامل محرک از قبیل وقوع زلزله هرچند ضعیف، احتمال تخریب کامل افزایش می‌یابد. به همین دلیل پژوهشگاه زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی، توصیه کرده است علاوه‌بر نوسازی واحدهای تخریب‌شده و آسیب‌دیده از سیلاب، ساختمان‌های پابرجا با شرایط فوق نیز نیاز به نوسازی دارد و نمی‌توان به بازسازی اعتماد کرد.»

گزارش منتشرشده از سوی پژوهشکدهٔ اقلیم‌شناسی و تغییراقلیم پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور حاکی از تمرکز بارش هفتهٔ دوم اسفند ۱۴۰۲ بر شرق و جنوب‌شرق کشور، دامنهٔ شرقی کوه‌های زاگرس میانی، و دو سوی دامنه‌های البرز مرکزی و غربی بود. همچنین، بارش انباشته در جنوب‌شرق کشور با احتمال حدود ۷۵ درصد، بین ۳۰ تا ۸۰ میلی‌متر بیش از نرمال پیش‌بینی شده بود. گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور نیز، میزان بارش‌های سیستان‌وبلوچستان از ابتدای سال زراعی جاری تا آغاز ورود سامانه‌های بارشی اسفند ۱۴۰۲ را ۱۶.۴ میلی‌متر نشان می‌دهد که این رقم نسبت به دورهٔ مشابه بلندمدت ۶۸ درصد کاهش داشته و پس از فعالیت سامانه‌های اخیر، میزان بارش استان به ۵۴.۹ میلی‌متر رسیده است که نسبت به دورهٔ مشابه بلندمدت ۱.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بیشترین میزان بارش سامانه‌های هفتهٔ اول اسفند گذشته از ایستگاه‌های شارک قصرقند با ۳۱۹ میلی‌متر، عورکی ۲۱۷، باهوکلات ۲۰۷.۵ و نگور ۲۰۳ میلی‌متر و کمترین میزان بارش‌ها در ژاله‌ای ۵.۵، محمدآباد ۵، قلعه‌رستم ۶، زهک ۶.۱ و زابل ۶.۷ گزارش شده است. اعدادی که به‌نظر می‌رسد می‌توانند تا حدی سیلاب را توجیه کنند. اما گزارش‌های رسمی کارشناسی روایتی دیگر دارند. نه خاک تشنه و بی‌ گیاه و نبات بلوچستان توان جذب آب را داشت و نه سدها توانستند کارا عمل کند. پس از جاری شدن سیلاب نیز خانه‌های فرسوده و ساخته‌شده در مسیل، تخلیه نشدن به‌موقع سدها، اراضی تغییر کاربری داده‌ شده و طرح‌های آبخیزداری به اجرا درنیامده، همه دست‌به‌دست هم دادند تا خسارت سیلاب بالا برود. پژوهشکدهٔ سوانح طبیعی در گزارشی که پس از سیلاب سال گذشته در جنوب سیستان‌وبلوچستان بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت زد، علل تکرار وقوع سیلاب‌ها و خسارت بالای آن را فهرست کرده است که به‌نظر می‌رسد همهٔ دلایل قابل‌مدیریت بود، اگر برایش برنامه‌ای وجود داشت و اراده‌ای برای انجام.