صدای چکش‌کاری بر روی ظروف و اشیای مسی در راستهٔ بازار مسگران آرام گرفته؛ بازاری که روزگاری مشتریان زیادی را به‌سوی خود جلب می‌کرد، از رونق افتاده است. شاید مغازه‌های فروش ظروف مسی که معمولاً در بازارها به حیات خود ادامه می‌دهد، باعث شود که مسگری را همچنان پر رونق بدانیم. اما هنر کهن و اصیل دواتگری یا مسگری، این روزها در حد یک یا دو ظرف و گلدان مسی آن‌هم به‌عنوان دکوراسیون در برخی از خانه‌ها دیده می‌شود.

هفتهٔ پژوهش از ۹ تا ۱۵ آذر برگزار می‌شود و پژوهشگاه میراث فرهنگی هم به همین مناسبت برنامه‌هایی را تدارک دیده است که شامل نشست‌های علمی، ارائهٔ یافته‌های پژوهشگاه و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری در استان‌ها می‌شود. «مصطفی ده‌پهلوان»، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، به همین بهانه در یک نشست خبری با رسانه‌ها دربارهٔ برنامه‌های هفته‌ٔ پژوهش صحبت کرد؛ کمبود اعتبار، غارت میراث فرهنگی، نقشهٔ باستان‌‌شناسی کشور‌، رونمایی از کتاب‌های پژوهشی و نرم‌افزارهای موضوعی و مسائلی ازاین‌دست مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این نشست خبری بود.

|پیام ما| نزدیک به یک ماه پیش بود که «علی دارابی» معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با صدور احکامی برای مدیران چهار پرونده ایران برای ثبت جهانی در یونسکو، به‌نوعی از پیگیری‌ها برای تهیه پروندهٔ «مسجد ایرانی»، «آسبادهای ایرانی»، «خانه‌های ایرانی و منظر فرهنگی ماسوله» و «قلعهٔ فلک‌الافلاک و درهٔ خرم‌آباد» خبر داد. در این احکام، «عبدالرسول وطن‌دوست» مدیر پروندهٔ ثبت جهانی «مسجد ایرانی»، «محمدحسن طالبیان» مدیر پروندهٔ ثبت جهانی «آسبادهای ایرانی»، «مصطفی پورعلی» مدیر پرونده‌ٔ «خانه‌های ایرانی و منظر فرهنگی ماسوله» و «عطا حسن‌پور» مدیر پروندهٔ «قلعهٔ فلک‌الافلاک و درهٔ خرم‌آباد» شدند. حالا «قلعهٔ فلک‌الافلاک و درهٔ خرم‌آباد» به چند اعتبار مهم نیاز دارد تا خللی در روند ثبت جهانی آن پیش نیاید.

|پیام ما| آغاز تعیین حریم برای آثار ثبت ملی از سال ۱۳۴۹ آغاز شده است و کارگروه حرایم نیز از سال ۱۳۷۵ در دفتر فنی ستاد مرکزی تعیین حریم آثار و در تشکیلات سازمان میراث‌فرهنگی پیشین شکل گرفته است تا با توجه به بودجهٔ دریافتی و برآوردها دربارهٔ قابلیت تهیهٔ تعداد طرح حریم و وضعیت متفاوت تعداد و نوع آثار موجود در استان‌ها، اقدام به تهیهٔ برنامه و تقسیم توان موجود برای تهیهٔ طرح حریم در کشور و استان‌ها کند. این کارگروه از سال ۱۳۸۴ مسئول رسیدگی به حرایم تهیه و توسط استان‌ها به دفتر فنی ارسال شده است. طبق تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «حیات یک اثر ملی در گروی پایداری عامل‌های کالبدی، کارکردی و معنایی واقع در حریم اثر است و بی‌توجهی به حریم منجر به گسست اثر از محیط و در‌نهایت نابودی آن خواهد شد.»

تازه‌ترین پژوهش‌ مرکز پژوهش‌ها دربارهٔ تعیین حریم آثار ملی نشان می‌دهد گرچه ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیر‌منقول از سال ۱۳۱۰ و به‌‌موجب ماده ۲ قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ ‌ آغاز شده، اما تعیین حریم آثار که از سال ۱۳۴۹ آغاز شده و از سال ۱۳۷۵ با شکل‌گیری کارگروه حرایم در دفتر فنی ستاد مرکزی پیگیری شده است، به‌موازات ثبت پیش نرفته و عقب‌ماندگی قابل‌توجهی در این زمینه وجود دارد؛ درحالی‌که ثبت آثار ملی و تعیین حریم دو اقدام مکمل برای حفاظت از میراث فرهنگی است. با توجه به اینکه تعداد حرایم مصوب از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ حدود ۸.۸ درصد آثار ملی است با استمرار شرایط موجود، حدود ۵۶۸ سال لازم است تا همهٔ آثار ثبتی موجود دارای حریم مصوب شوند که این وضعیت خطر بزرگی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی است، زیرا توسعهٔ شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی است که تقاضای تخریب آنها را به‌همراه دارد.