وزیر نیرو می‌گوید که مطابق ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعهٔ صنعت برق، هزینهٔ ترانزیت برق نیروگاه‌های «خودتأمین» واحدهای صنعتی صفر شده است. تا این اقدام بتواند به توسعهٔ نیروگاه‌های خودتأمین و کمک به کاهش ناترازی تولید و مصرف برق کمک کند. بااین‌حال، کارشناسان می‌گویند این موضوع عملاً امکانپذیر نیست؛ چراکه در زمان پیک مصرف دولت از برق این واحدها برای مصارف دیگر استفاده می‌کند و عملاً گاز این صنایع را گروی برق نگه می‌دارد. یعنی در زمان پیک مصرف برق در کشور اگر واحدهای صنعتی که نیروگاه خودتأمین دارند، از اتصال برق نیروگاه داخلی به شبکهٔ برق اجتناب کنند، گاز مورد نیاز آنها قطع و واحد تولیدی از چرخهٔ تولید خارج می‌شود.

|پیام ما| آغاز تعیین حریم برای آثار ثبت ملی از سال ۱۳۴۹ آغاز شده است و کارگروه حرایم نیز از سال ۱۳۷۵ در دفتر فنی ستاد مرکزی تعیین حریم آثار و در تشکیلات سازمان میراث‌فرهنگی پیشین شکل گرفته است تا با توجه به بودجهٔ دریافتی و برآوردها دربارهٔ قابلیت تهیهٔ تعداد طرح حریم و وضعیت متفاوت تعداد و نوع آثار موجود در استان‌ها، اقدام به تهیهٔ برنامه و تقسیم توان موجود برای تهیهٔ طرح حریم در کشور و استان‌ها کند. این کارگروه از سال ۱۳۸۴ مسئول رسیدگی به حرایم تهیه و توسط استان‌ها به دفتر فنی ارسال شده است. طبق تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «حیات یک اثر ملی در گروی پایداری عامل‌های کالبدی، کارکردی و معنایی واقع در حریم اثر است و بی‌توجهی به حریم منجر به گسست اثر از محیط و در‌نهایت نابودی آن خواهد شد.»

تصویب افزایش سن بازنشستگی در برنامۀ هفتم توسعه نگرانی‌های جدی و بجایی را در بین ذی‌نفعان ایجاد کرده است. جدای از ابهام زیادی که در متن مصوبه وجود دارد و تناقضاتی که در تفسیرهای متفاوت همین چندروزهٔ نمایندگان بارز است، به نظر می‌رسد «این مصوبه» اگر خود به افزایش ناپایداری مالی صندوق‌ها دامن نزند، کمکی چندانی هم به حل ناپایداری نمی‌کند؛ به‌ویژه آنچه در قالب همین برنامۀ هفتم و در قالب لوایحی که در زمینۀ اصلاح قانون کار و اصلاح قانون تأمین اجتماعی در دستورکار قرار دارد، مجموعه‌ای از مواد در تناقض آشکار با پایداری نظام بیمه‌ای در جریان تصویب است.

 رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: اجازه نمی‌دهیم فلرسوزی ریه خوزستان را بسوزاند. این فلرسوزی‌ها نه شایسته کشور ما و نه شایسته وزارت نفت است.

پروژهٔ «انتقال آب بن-بروجن» پس از نزدیک به دو دهه مناقشه‌، نهایتاً در آبان‌ماه ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسید. از زمان تعریف پروژهٔ بن-بروجن تا به امروز، متخصصین در راستای هشدار به سیاستگذاران آبی کشور در مورد عواقب اجرای این پروژه از منظرهای مختلف بحث کرده‌اند؛ نقض مصوبات شورای‌عالی آب و قوه قضاییه مبنی‌بر عدم بارگذاری جدید بر حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود تا تعیین‌تکلیف تخصیص‌های استان‌های اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری، تأمین نشدن حقابهٔ کشاورزان اصفهانی و دغدغهٔ تأمین معیشت آنان، خطر تشدید فرونشست زمین در اصفهان و نابودی آثار و ابنیهٔ تاریخی این شهر، توجیه‌ناپذیری انتقال آب از حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود (بن) به حوضهٔ آبریز کارون (بروجن) از حیث فنی و محیط‌ زیستی، عمده دلایلی است که صاحب‌نظران در طی سال‌های اخیر به کرات تلاش داشته‌اند از آن به‌مثابه ابزاری برای فشار بر مجریان و سیاستگذاران آبی کشور جهت ممانعت از اجرای پروژهٔ انتقال آب بن-بروجن استفاده کنند. اگرچه هریک از این انتقادات واجد اهمیت بالایی است و بخشی از ابعاد مناقشهٔ زاینده‌رود را نشان می‌دهد، بااین‌حال به‌نظر می‌رسد در همهٔ این سال‌ها «مناقشهٔ هویتی» دو استان اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری به‌عنوان سویهٔ تاریک مسئلهٔ زاینده‌رود مورد کم‌توجهی متخصصان و سیاستگذارن آبی کشور قرار گرفته است.