به نظر می‌رسد اتفاق‌نظری بین مهندسان، جامعه‌شناسان و کارشناسان محیط‌زیست وجود دارد که مسئلۀ آب در ایران نیازمند تغییر نگرش کلان است. صاحب‌نظران یک‌صدا بیان می‌کنند که ریل‌گذاری سیاست‌های آبی باید مسیر گذشتۀ خود که سازه‌محور بود را رها کند و به مدیریت تقاضا، مهندسی تبخیر و مقولۀ عدالت آبی توجه کند. از این رو انتخاب گزینۀ وزارت نیرو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متولیان آب کشور، باید متأثر از این رویکردها باشد. ما در این روزها در «پیام ما» دیدگاه کارشناسان از طیف‌ها و علوم مختلف دربارۀ مسئلۀ آب را منعکس می‌کنیم.

هفتم بهمن سال ۱۳۶۹، رشته‌کوه «دنا» به‌عنوان منطقۀ استحفاظی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست درآمد. از همان زمان تا امروز، این منطقه به‌واسطۀ شرایط ژئومورفولوی خاص خود، تحت مدیریت یکپارچۀ ادارۀ کل حفاظت محیط‌زیست استان کهگیلویه‌وبویراحمد بوده است. در ماه‌های اخیر، ادارۀ کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان، چراغ‌خاموش درحال رایزنی است تا مدیریت بخش شمال شرقی این منطقه که در استان اصفهان قرار دارد را به دست گیرد‌؛ اقدامی‌ که به‌گفتۀ «بهمن ایزدی» پیشکسوت محیط‌زیست، با انگیزۀ دراختیارگرفتن منابع صورت می‌‌گیرد و تبعاتی زیان‌بار نه‌تنها برای تنوع‌زیستی «دنا»، بلکه برای ساکنان استان‌های خوزستان، کهگیلویه‌وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری خواهد داشت.

|پیام ما| موضوع مدیریت آب علاوه‌بر اینکه در گرو مدیریت و عملکرد چندین بخش و دستگاه‌ قرار دارد، در ذات موضوعی چند بعدی است که گاه مسائلی مانند آبراهه‌ها و پهنه‌های آبی مشترک و فرامرزی آن را پیچیده‌تر می‌کند. مرزهایی که نه فقط حقوق آب را پیچیده‌تر می‌کنند، بلکه مباحث بنیادینی مانند عدالت آبی را به میان می‌آورد. کارشناسان این‌بار از این ابعاد درکُنِش صحبت می‌کنند که چگونه سیاست‌بازی به‌جای سیاست‌سازی در مؤثرترین دستگاه دخیل در مدیریت آبی کشور نه‌تنها ملغمۀ مدیریت امروز را ایجاد کرده است، بلکه گره احقاق حقوق داخلی و بین‌المللی ذی‌نفعان منابع آبی را کور می‌کند. این میان، آنچه قربانی می‌شود «عدالت آبی» برای همۀ شهروندان است. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با شعار «عدالت محوری»، نیاز مبرم به بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی مدیریت منابع آب کشور دارد.