|پیام ما| بیش از دو سال است که حقابهٔ ایران از هیرمند پرداخت نشده و مذاکرات ایران با طالبان برای رهاسازی آب به‌سمت ایران بی‌نتیجه مانده است. حالا «علی‌اکبر محرابیان»، وزیر نیرو، در نشست خبری اعلام کرده است که تأمین حقابهٔ ایران از هیرمند اختیاری نیست: «امیدواریم با ادامهٔ بارش‌ها، طالبان نسبت به تخصیص حقابهٔ ایران اقدام کنند. در غیر این‌صورت از ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده خواهیم کرد.» این گفته‌ها در‌حالی‌است که طی ۲۰ سال گذشته حتی در زمان ثبات نسبی افغانستان، یا در دوران ریاست‌جمهوری «اشرف غنی» نیز سیلاب‌های هیرمند به‌سمت هیرمند رها‌سازی می‌شد. از زمان تکمیل طرح‌های سازه‌ای آبی در افغانستان مانند تکمیل و بهره‌برداری بند انحرافی کمال‌خان دیگر حتی سیلاب‌های احتمالی هم امکان ورود به کشور ندارند. به‌رغم آنچه در معاهدهٔ ۱۳۵۱ پیش‌بینی شده، ایران تاکنون نه از حکمیت استفاده کرده است و نه از ابزارهای حقوقی دیگر. گرچه بسیاری از کارشناسان حقوق و روابط بین‌الملل می‌گویند ایران ابزارهای گستردهٔ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برابر طالبان دارد که در دیپلماسی و مذاکرهٔ فعلی هیچ کدام را فعال نکرده است.

اعتراضات کشاورزان اتحادیهٔ اروپا به بروکسل رسید. پنجشنبه صدها تراکتور در مرکز این شهر توقف کردند و کشاورزان از تراکتورها پیاده شدند و به‌سمت پارلمان اروپا تخم‌مرغ پرتاب کردند. رسانه‌های اروپایی می‌گویند بسیاری از کشاورزان در حال حاضر شکایت دارند که سیاست‌های سبزِ آینده ناعادلانه، غیرواقعی و از لحاظ اقتصادی غیرقابل‌تحمل است و درنهایت به شکست منجر می‌شود. این کشاورزان از هزینه‌های بالا و درآمدهای پایین گلایه‌مندند و واردات محصولات غذایی به‌ویژه غلات از اوکراین را مقصر وضع موجود می‌دانند. حالا با فراگیر شدن این اعتراض‌ها در کشورهای یونان، فرانسه، لهستان، بلژیک، آلمان و... کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است واردات کشاورزی از اوکراین از طریق «ترمز اضطراری» محدود شود و کشاورزان برای سال ۲۰۲۴ از تعهد به آیش نگه‌داشتن چهار درصد از زمین‌های خود (با هدف حفظ آب و خاک) درحالی‌که هنوز یارانه‌های اتحادیهٔ اروپا را دریافت می‌کنند، معاف شوند. کشاورزان اروپایی همچنین معتقدند که از اثرات تغییراقلیم بسیار متأثر می‌شوند.

|پیام ما| وزیر جهادکشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم را ابلاغ کرد. بر این اساس، قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ برای گندم معمولی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برای گندم «دوروم» ۱۸هزار تومان تعیین شد. این موضوع در‌حالی‌است که گندمکاران برای سال زراعی گذشته نیز، نسبت به قیمت خرید تضمینی گندم اعتراض داشتند و عدد واقعی را بالای ۲۲ هزار تومان برآورد می‌کردند. در زمان بررسی شورای قیمت‌گذاری بر نرخ گندم، دولت عدد ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را نیز به گندمکاران وعده داده بودند. حالا گندمکاران می‌گویند این مصوبه علیه تولید گندم در کشور و سیاست‌های خوداتکایی کالاهای اساسی است. کاهش کشت اقلام اساسی کشاورزی پیشتر و در پاییز امسال در گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داده شده بود.