هفتهٔ گذشته، «محمد اله‌موتی»، دبیر شبکهٔ تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور در نامه‌ای به «نصرالله پژمانفر»، نمایندهٔ مردم مشهد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با غیرقانونی خواندن واگذاری مالکیت رودخانهٔ چهل‌بازه به ستاداجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد شهید و یک شرکت خصوصی، خواستار ورود این کمیسیون مجلس به موضوع شد. 

او در نامهٔ خود از پژمان‌فر درخواست کرده که با استفاده از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰، روند صدور سند مالکیت برای این رودخانه متوقف شود. 

اله‌موتی به پیام ما می‌گوید: «موضوع دو جنبه دارد. اول صدور سند مالکیت برای رودخانه که کاملاً غیرقانونی است و موضوع دوم، در اختیار قراردادن زمین معوض برای یک شرکت خصوصی که از ابتدا حقی بر این زمین‌ها نداشته ولی با فروختن سهام به مردم سعی دارد یا این زمین‌ها را تصاحب کند یا آنکه زمینی معوض از اموال عمومی دریافت کند.» 

اوهمچنین می‌گوید: «این مشت نمونهٔ خروار از مالکیت وزارت نیرو بر بستر رودخانه‌هاست. در موضوع چهل‌بازه می‌بینیم که وزارت نیرو خود از ابتدا سعی دارد در حریم رودخانه ساخت‌وساز انجام دهد و مالکیت عرصه‌ای که مدیریتش را برعهده دارد به افراد بفروشد و در نهایت موضوع تبدیل به این پروندهٔ پیچیده می‌شود. حالا همین وزارتخانه به‌دنبال مالکیت تمام رودخانه‌ها و آبراهه‌های کشور و اخذ سند آنهاست.» 

اشارهٔ اله‌موتی به موضوع تفاهم‌نامهٔ وزارت نیرو و سازمان ثبت برای صدور سند رودخانه‌ها و آبراهه‌های کشور به‌نام وزارت نیرو است که مورد مخالفت سازمان منابع‌طبیعی و بسیار فعالان حوزهٔ آب و محیط زیست است. موضوعی که در چندماه گذشته محل کشمکش‌های حقوقی بوده است. با این‌حال موضوع مالکیت بخش خصوصی بر چهل‌بازه کمی متفاوت از این تفاهم‌نامهٔ پرحاشیه است. 

چهل‌بازه کجاست؟

رودخانهٔ چهل‌بازه از ارتفاعات بینالود در جنوب دشت مشهد سرچشمه می‌گیرد و از شهر طرقبه گذر می‌کند و به بند تاریخی گلستان که در دوره تیموریان (قرن نهم هجری) ساخته شده، می‌رسد. در ادامه، پس از گذر از کلانشهر مشهد به «کشف‌رود»، در شمال این شهر متصل می‌شود. این رودخانه، بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین سرشاخهٔ کشف‌رود محسوب می‌شود که در سال ۱۳۷۲، وزارت نیرو بر اساس قانون توزیع عادلانهٔ آب، حریم و حد بستر آن را تعیین می‌کند که حتی پس از آگهی عمومی این تعیین حریم و حد بستر، هیچ اعتراضی نیز دربارهٔ آن دریافت نمی‌کند. در نهایت در سال ۱۳۸۲ به‌دلیل تغییرات در آیین‌نامه نحوهٔ تعیین حدود و حریم بستر رودخانه، یکبار دیگر همین روند تکرار می‌شود و این‌بار هم هیچ معترضی به این تعیین حد و حریم بستر مراجعه نمی‌کند. در نهایت و در همین سال، سند این رودخانه و حریم آن به‌نام دولت صادر می‌شود. 

موضوع از کجا آغاز شد؟ 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان آب منطقه‌ای از ظرفیت آیین‌نامه‌های مربوط به بستر رودخانه استفاده و اقدام به احداث دیوار ساحلی در بستر رودخانه کرد تا بتواند اراضی آزادشدهٔ بستر را از وزارت نیرو اجاره بگیرد، که بعداً معلوم شد که قصد این شرکت تعاونی، ساخت‌وساز در این محل بوده است.

در همین زمان هیئت موسس تعاونی مسکن کارکنان جهاد نیز با استناد به یک قولنامه مدعی شد که در سال ۱۳۸۲ و چند سال پس از صدور سند مالکیت آب منطقه‌ای، میزان ۱۱۵ هکتار از رودخانهٔ چهل بازه را از شریک «محمدرضا پهلوی»، شاه سابق خریداری کرده است. شرکت آب‌منطقه‌ای استان خراسان برای گریز از فشارها و شبهات، در یک قرارداد ۴۰‌ساله، کل عرصهٔ بستر رودخانه را برای ایجاد «رودپارک» به شهرداری مشهد اجاره می‌دهد و از محل دارایی‌های غیرمنقول شرکت، با شرکت تعاونی مسکن کارکنان خود تسویه حساب می‌کند. اما این آخر ماجرا نیست و این کشمکش‌ها پای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد شهید را به پرونده باز می‌کند. 

بازشدن پای بنیاد شهید و ستاد اجرایی به پرونده

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد شهید می‌گویند که اگر در دوران گذشته مالکیت این زمین‌ها در اختیار فردی وابسته به دربار پهلوی بوده است، پس باید به‌عنوان اموال مصادره‌شده تلقی شود و طبق قانون در اختیار این نهادها قرار گیرد. برای اثبات حرفشان نیز به آرایی استناد می‌کنند که طی آن، اموال شریک محمدرضا پهلوی را مصادره کرده‌اند و ادعا می‌کنند که کل عرصهٔ پلاک باقی‌ماندهٔ ۱۸۲ به نفع ما مصادره شود. از آنجا که رودخانهٔ چهل‌بازه از میان همین عرصه می‌گذرد، آنها می‌گویند که رودخانه‌ هم مشمول حکم مصادره می‌شود و باید به این دو نهاد منتقل شود. 

اما کمی بعد بنیاد شهید دعوایی حقوقی را با زیر سوال بردن آگهی سال ۱۳۷۲ آغاز می‌کند و خواستار ابطال سند رودخانه که به نام دولت صادر شده بود می‌شود. دادگاه اصل ۴۹ انقلاب هم رأی بر ابطال این سند می‌دهد. البته منوط به اینکه آب‌منطقه‌ای خراسان رضوی فرایند تعیین حد و حریم بستر را باردیگر انجام دهد و به بنیاد شهید ابلاغ کند. آب منطقه‌ای این کارها را انجام می‌دهد، اما شعبهٔ اجرای احکام باز هم این اقدام را نمی‌پذیرد و دستور صدور سند برای بنیاد شهید را صادر می‌کند.

اختلاف‌نظر بین وزارت نیرو و دادگاه انقلاب بالا می‌گیرد تا اینکه وزارت نیرو دست به دامن «محسنی اژه‌ای»، رئیس قوه قضائیه می‌شود. اژه‌ای پیگیری موضوع را به «مصدق کهنمویی»، معاون اول قوه قضائیه واگذار کرد. اختلاف نظر اصلی بر سر تعیین ۶۰ متر به‌عنوان حریم رودخانه بود که استعلام‌های گرفته‌شده از وزارت نیرو مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گرفت. کهنمویی نیز «مهری»، معاون حقوقی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام -که خود یکی از طرف‌های دعوای حقوقی محسوب می‌شد- را به‌عنوان نمایندهٔ قوهٔ قضائیه در اجرای حکم معرفی کرد. به این ترتیب، ۳۰ درصد مالکیت رودخانه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و ۷۰ درصد مابقی نیز به بنیاد شهید واگذار شد.

به‌این ترتیب، چهل‌بازه که طبق قانون توزیع عادلانهٔ آب باید به‌عنوان یک رودخانه در مالکیت عموم مردم باشد، تبدیل به اولین رودخانهٔ خصوصی کشور شده است. موضوعی که از ابتدا و در زمان صدور سند مالکیت برای وزارت نیرو نیز دارای ایراد قانونی بود و حالا برپایهٔ همان اشکال قانونی اول، صاحب مالک خصوصی شده است!

سهامدارانی که زمین می‌خواهند

اما در طول دو دهه دعوای حقوقی، شرکت تعاونی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نیز بیکار ننشسته بود و این‌بار در قامت یک شرکت خصوصی وارد دعوا شد. این شرکت خصوصی زمین‌های مورد دعوا را به شکل سهام بین تعداد زیادی از سهام‌داران پیش‌فروش کرده بود و هر سهم به میزان ۰.۵ مترمربع تعیین شده بود. بنیاد شهید نیز که در آخرین رأی قوه قضائیه مالک ۷۰ درصد رودخانه شده بود، بخشی از این رودخانه به میزان ۵۲.۵ درصد از آن را به همین شرکت واگذار کرده است؛ شرکتی که حالا سهامداران متعددی دارد و خواستار در اختیار گرفتن زمین‌های چهل‌بازه یا زمین معوض هستند. موضوعی که شبکهٔ تشکل‌های محیط‌زیست نیز در نامهٔ خود خواستار توقف واگذاری زمین‌های معوض به سهامداران این شرکت شده است.

باید توضیح قانع‌کننده بدهند

واکنش‌ها به واگذاری مالکیت چهل‌بازه اما محدود به نامهٔ شبکه‌های تشکل‌های محیط زیست کشور نیست. بسیاری از فعالان محیط زیست در ماه‌های اخیر واکنش‌های انتقادی به این موضوع داشته‌اند. از جمله «فرشته تقی‌زاده»، عضو هیئت مدیرهٔ شبکهٔ سمن‌های محیط زیستی خراسان رضوی که به خبرگزاری ایرنا گفته است: «حریم و بستر رودها طبق قانون توسط شرکت آب منطقه‌ای مشخص می‌شود و قانون اجازه نمی‌دهد انفال به نام سازمانی سند زده شود. در خصوص حریم و بستر رودخانه‌ها مردم هنوز از بُهت خارج نشده‌اند که چگونه ممکن است بستر و حریم رودخانه‌ها به نام یک نهاد سند بخورد.» 

او اضافه کرده: «آگاهی‌بخشی به مردم از کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد است. مردم، شهر و محیط زیست را رصد می‌کنند و بدترین اقدام، ناامیدکردن مردم است.» 

او همچنین گفته است: «زمان دست‌اندازی و چپاول طبیعت گذشته و در این رویه‌های غلط باید تجدیدنظر شود، چرا که مردم دست‌اندازی به طبیعت را برنمی‌تابند. باید درخصوص واگذاری چهل‌بازه توضیحات قانع‌کننده‌ای به جامعه داده شود و اگر پاسخ مطالبات مردمی داده نشود، مطالبه‌گری با شدت بیشتر دنبال خواهد شد.»