مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور با تأکید بر ضرورت گذار از تولید سنتی به روش‌های علمی، از تدوین طرح توسعه «مرغ سایز» خبر داد. این رویکرد که بر کاهش ضایعات، زنجیره سرد و استانداردسازی تأکید دارد، به عنوان راهکاری کلیدی برای ارتقای امنیت غذایی و تقویت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی معرفی شده است.

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در نشست با نخبگان و فعالان سیاسی جوان، تأکید کرد که دستیابی به امنیت غذایی مستلزم تکیه بر دانش و فناوری، افزایش تولید و بهره‌وری، بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه تحقیقات و مدیریت بهینه منابع است. وی همچنین بر اهمیت انسجام ملی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی به عنوان ارکان اساسی این حوزه تأکید کرد.

ایران به دلیل تغییرات اقلیمی و مدیریت ناکارآمد، اکنون در فاز بحران آب قرار دارد؛ به گونه‌ای که سرانه آب تجدیدپذیر از ۱۹ هزار مترمکعب در ۵۰ سال پیش به ۱۳۰۰ مترمکعب کاهش یافته است.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از بهبود شاخص‌های تولیدی گوسفندان بومی ایران خبر داد و اعلام کرد که ایران به عنوان یکی از کشورهای برتر در تولید گوشت گوسفند شناخته می‌شود.

از زمان تصویب قانون جلوگیری اراضی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین در ایجاد نظام بهره‌وری در کشاورزی ایران، این قانون به اجرا نرسیده و همچنان نیازمند تصحیح به نظر می‌رسد. کارشناسان می‎گویند دو قانون مهم و ضمانت شده مالکیت و ارث اصلی‌ترین مغایرت‌های ذاتی را با قانون یکپارچه‌سازی اراضی را دارا هستند. حالا کارشناسان می‌گویند آنچه یک قانون صرف نمی‌تواند تضمین کند را فقها می‌توانند و شاید وقتش رسیده باشد تا علم و شرع با هم راه‌حلی برای جلوگیری از کوچک‌شدن و کم‌بهره شدن اراضی کشاورزی کشور پیدا کنند.

نشست تخصصی با عنوان “بررسی راهکارهای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقیاس کوچک” با حضور کارشناسان و مسئولان حوزه انرژی در تهران برگزار شد. در این نشست، موضوعاتی همچون مشارکت مردمی، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی، توسعه سامانه‌های خورشیدی در مناطق محروم و چالش‌های بخش کشاورزی موردبحث و بررسی قرار گرفت.

|پیام ما|قانون می‌گوید تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد از اقتصاد را در اختیار داشته باشند؛ اما این عدد هیچ زمان و در هیچ یک از برنامه‌های توسعه کشور محقق نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که سال گذشته منتشر کرده است هشدار داده بود درحالی‌که تعاونی‌ها با توانمندسازی مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد نقشی مهم در پیشرفت اقتصادی کشور و توانمندسازی مستضعفین و محرومیت‌زدایی داشته باشد، حمایت ناکافی دولت از این بخش و عدم تخصیص منابع به آن، این بخش را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده است. اما موضوع به حمایت ناکافی ختم نمی‌شود و گروهی از کارشناسان می‌گویند ازآنجا که دولت خودش را یک تشکل اقتصادی می‌پندارد و با بخش خصوصی و تعاونی رقابت می‌کند امکان رشد برای بخش تعاون که ضعیف‌تر از سایر بخش‌های خصوصی است فراهم نمی‌کند. تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از اهرم‌های مؤثر در توسعه اقتصادی روستاها به‌ویژه در بخش کشاورزی محسوب می‌شوند؛ اما این تعریفی روی کاغذ است. سهم حدود ۵ درصدی از اقتصاد و اشتغال دومیلیون‌نفری در بخش تعاون خلأ بزرگی در عمل به قوانین حمایتی را نشان می‌دهد. حالا معاون فنی سازمان مرکزی تعاونی روستایی می‌گوید: «زمانی که ما کم‌کم تعاونی‌ها را مورد بی‌مهری قرار داده و مدیران عامل آموزش‌دیده را از این ساختار جدا کردیم، تعاونی‌ها تحت عنوان فریبنده ولی مخرب خودگردان شدن، نفوذ و برد خود را از دست دادند و دلالان جایگزین این تعاونی‌ها شدند.»

موضوع اجرای طرح سنددارشدن اراضی کشاورزی، به‌ویژه اراضی خرد، با سرعت‌گرفتن، از سوی کارشناسان با هشدارهایی همراه شد. گرچه عموم کارشناسان معتقدند که این طرح مزایایی نیز در بر دارد، اما در مغایرت با اهداف قانون یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است که می‌تواند سهم قابل‌توجهی در حفظ اراضی و منابع حیاتی کشور داشته باشد. از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند، این طرح مانند عقبگردی در مدیریت کشاورزی است که زمینۀ تغییر کاربری گسترده را فراهم می‎کند، حال آنکه قوانین مالکیت و ارث نیز، به‌نفع حفظ اراضی مرغوب کشاورزی ایران باید معطف شوند. هشدار کارشناسان در مورد نحوۀ اجرای طرح صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی، در حالی شدت پیدا کرده است که دولت قصد دارد تا پایان سال ۱۴۰۴، صدور سند این زمین‌ها را به پایان برساند.

نتایج نظرسنجی «پیام ما» از ۹۰ کارشناس حوزۀ منابع طبیعی، نشان داد که میان رسالت‌های تعریف‌شده برای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، تعارض وجود دارد و کارشناسان ترجیح می‌دهند که این سازمان به‌جای عمل به رسالت «بهره‌برداری و توسعۀ عرصه‌های طبیعی کشور»، به رسالت «حفظ و احیاء» این عرصه‌ها اهتمام ورزد. نظرسنجی همچنین نشان داد، کارشناسان بر این باورند که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، اختیارات لازم برای محقق‌کردن وظایفی که به آن محول‌ شده را ندارد و فردی باید ریاست آن را برعهده بگیرد که توانایی بازنگری در نقش، جایگاه و رسالت‌های این سازمان در نقشۀ حکمرانی کشور را داشته باشد.

دلایل بسیاری برای شکل‌گیری و استمرار بحران آب و راهکارهای بسیاری برای رفع آن در کشور عنوان می‌شود. روزنامۀ «پیام‌ما» طی یک نظرسنجی از ۳۵ متخصص و کارشناس مرتبط با بخش‌های مختلف مدیریت منابع آب کشور، دلایل وضعیت فعلی و راهکارهای کلان رفع یا کاهش «ابرچالش آب» را به شور گذاشت. عمده پاسخ‌های دریافتی، بر اهمیت کم دلایل اقلیمی و طبیعی نسبت به علل مدیریتی حکایت می‌کند. اما آنچه به نظر دارای اهمیت بسیار زیادی است، این نکته است که بر اساس تحلیل پاسخ‌های دریافت‌شده، فضای کارشناسی در بخش آب، چندان امیدی به تغییر سیاست‌های آبی کشور، ذیل عملکرد دولت چهاردهم ندارد و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، احتمال کمی از انجام چند اقدام اصلاحی را انتظار می‌کشد. اما نگاه غالب در این پاسخ‌های دریافتی، «بر عدم تغییر و استمرار سیاست‌های مخرب گذشته» حکایت دارد. پاسخ‌دهندگان به این پرسشنامه، پیامدهای «محیط‌زیستی» و «اجتماعی» بحران آب را بسیار جدی ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که «انتخاب وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری هماهنگ و باورمند به مسئلۀ آب در وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست و طراحی ساختار جدید و یکپارچه برای مدیریت منابع آب و محیط‌زیست»، گام‌های نخست تغییر در روند مدیریت منابع آب کشور است.