یکشنبه هفتم آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ بود که در جلسهٔ شورای‌ عالی آب با حضور رئیس جمهور،  نقشهٔ راه آب کشور که در دولت سیزدهم طراحی و تدوین شده بود، رونمایی و به تصویب اعضای این شورا رسید تا در مراحل بعدی بتواند مصوبات قانونی را طی کرده و در نهایت به یک قانون اجرایی تبدیل شود. حالا بعد از گذشت یک ماه یعنی سه‌شنبه هفتم آذرماه سال جاری، متن اصلی نقشهٔ راه آب کشور در یک مجلد بیست و سه صفحه‌ای که مُهر پیش‌نویس روی هر برگ آن نمایان است، از طرف شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر شده تا در نظرات و پیشنهادات کارشناسان و متخصصان آب کشور را دریافت کند.

البته این پیشنهاد وزارت نیرو برای دریافت نظر موافقان و مخالفان نقشهٔ راه آب کشور، جای تقدیر و تشکر دارد ولی باید گفت که این پیش‌نویس به‌طور کلی دارای چه مشخصه‌ای است و روح کلی متن آن چه مشکلاتی دارد. به این منظور لازم است به چند نکتهٔ اساسی اشاره کنیم. اول اینکه نکتهٔ بسیار مثبتی که در این پیش‌نویس در وهلهٔ اول مشاهده می‌شود، در نظر گرفتن افق ۱۴۲۰ برای نقشهٔ راه آب کشور است که ابن برنامه‌ریزی دراز مدت وزارت نیرو برای بهبود وضعیت منابع و مصارف آب کشور، قابل تقدیر است. مورد دیگر اینکه آن هم شگفت‌انگیز و بسیار جای شادمانی دارد، آن است که وزارت نیرو به عنوان حکمران آب کشور در افق ۱۴۲۰، حجم ۳۰ میلیارد مترمکعبی آب برای حقابه محیط زیست در نظر گرفته است. این مقدار بیش از ۳۰ درصد منابع آب تجدید‌پذیر کشور است و قطعاْ اگر این مورد محقق شود، پایداری اکوسیستم‌های سرزمین ایران حتمی خواهد بود و نسل‌های آینده برای چنین اقدامی از نسل حاضر و وزارت نیرو  قدردانی خواهند کرد.
 

در ورای این نکات مثبت و امیدبخش اما دو سوال اساسی پیش می‌آید که آیا برای تدوین این نقشهٔ راه که مصرف آب کشاورزی را از ۸۰ میلیارد متر‌مکعب فعلی به ۵۰ میلیارد مترمکعب کاهش می‌دهد، با اتحادیهٔ صنوف کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت تأمین غذای کشور را به عهده دارند، تبادل نظر شده است یا خیر؟ همچنین آیا نظر بخش کشاورزی کشور در این نقشهٔ راه لحاظ شده یا فقط با اتکا به سند امنیت غذایی، عدد ۵۰ میلیارد متر‌مکعب آب مورد نیاز بخش کشاورزی انتخاب شده است؟ لازم به‌ذکر است که طبق ادعای وزارت جهاد کشاورزی، مصرف فعلی آب بخش کشاورزی کشور ۷۰ میلیارد مترمکعب است. موضوع بسیار مهم دیگر اینکه بعد از ۴۰ سال که از تصویب قانون توزیع عادلانهٔ آب و اجرای آن می‌گذرد، قطعاً در این مدت نقاط ضعف و قوت این قانون شناسایی شده است.

پس آیا بهتر نبود نقشهٔ راه آب کشور به صورت یک قانون جامع آب، تکمیل و طی مراحل مختلف طراحی و تدوین و سپس با ارسال به مجلس شورای اسلامی تصویب و به تمام دستگاه‌ها ابلاغ می‌شد؟ در مجموع باید خاطرنشان کرد که اصلاح وضعیت آب کشور و کنترل مصارف آب که مهمترین دغدغهٔ فعلی است، نیاز به قانون و حکم محاکم قضایی دارد. در این خصوص اولاً قانون یا نقشهٔ راهی باید از طرف وزارت نیرو برای اجرا ابلاغ شود که در وهلهٔ اول از نظر قوهٔ قضائیه رسمیت داشته باشد تا بتواند با کمک محاکم قضایی این وضعیت نابسامان آب کشور را بهبود بخشد. ثانیاً قانون یا نقشهٔ راهی برای آب کشور در این شرایط باید شمول داشته باشد که بتواند مصارف را خصوصاً در بخش کشاورزی و شرب کنترل کند؛ چراکه در غیر این صورت، این نقشهٔ راه یا قانون آب هم نخواهد توانست حکمرانی مطلوب برای آب کشور را عملیاتی کند.