بحران آب؛ مسئله‌ای زیست‌محیطی که به بحران مالی تبدیل می‌شود

هزینه کم‌آبی فقط در بودجه دولت دیده نمی‌شود؛ سیاست‌های ناهماهنگ و ضعف نظارت می‌تواند صورت‌حساب بحران را به مردم و نسل‌های آینده منتقل کند.

۱. صورت‌حسابی که هر سال سنگین‌تر می‌شود

تصور کنید خانواده‌ای هر سال برای تأمین آب هزینه بیشتری می‌پردازد، اما همچنان بیش از توان منابع خود مصرف می‌کند. افزایش هزینه‌های خانوار به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا شیوه مصرف همچنان ناپایدار است. وضعیت منابع آب کشور نیز تا حدی چنین است.

به گفته نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی که دوم دی ۱۴۰۴ در مجلس مطرح شد، از سال ۱۳۷۰ به‌طور متوسط سالانه حدود ۴ تا ۵ میلیارد مترمکعب بیشتر از میزان تغذیه آبخوان‌ها از منابع آب زیرزمینی برداشت شده است. این رقم میانگین بلندمدت است، نه آمار یک سال مشخص.

هزینه این روند فقط در مخارج وزارت نیرو خلاصه نمی‌شود. افت منابع آب، معیشت کشاورزان را تهدید می‌کند، هزینه تأمین آب را افزایش می‌دهد و سرمایه طبیعی کشور را کاهش می‌دهد. بخشی از این صورت‌حساب امروز و بخشی دیگر در آینده پرداخت خواهد شد.

۲. وقتی سیاست‌های اقتصادی با ظرفیت آب هماهنگ نیستند

کشاورزی برای تأمین غذا و اشتغال اهمیت دارد؛ بنابراین نمی‌توان بحران آب را صرفاً به رفتار کشاورزان نسبت داد. وقتی الگوی کشت با ظرفیت منابع آب هماهنگ نباشد یا حمایت‌های دولتی، همچون سیاست‌های مالی بخش انرژی، بدون توجه به محدودیت آب ادامه یابد، انگیزه برداشت بیشتر تقویت می‌شود. مثلاً برق و سوخت ارزان برای پمپاژ آب می‌تواند هزینه برداشت را کاهش دهد و انگیزه صرفه‌جویی را تضعیف کند. البته افزایش ناگهانی قیمت انرژی نیز لزوماً برداشت آب را کاهش نمی‌دهد و ممکن است هزینه تولید را بالا ببرد. اصلاح سیاست‌ها هم‌زمان باید با کنترل برداشت، تغییر الگوی کشت و حمایت هدفمند از کشاورزان آسیب‌پذیر همراه باشد.

۳. قانون داریم؛ اما اجرا و نظارت چه وضعی دارد؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳ از کمبود ایستگاه‌های پایش، اختلاف آمار دستگاه‌ها و ضعف به‌روزرسانی اطلاعات منابع آب سخن گفته است. البته ارزیابی وضعیت کنونی به داده‌های تازه نیاز دارد.

قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در بند «چ» ماده ۳۹، تکالیفی درباره تکمیل شبکه پایش و سامانه ملی حسابداری آب پیش‌بینی کرده است. ماده ۴۰ نیز باید در بررسی تکالیف مرتبط با منابع آب مورد توجه قرار گیرد.

اما قانون و سامانه اطلاعاتی به‌تنهایی کافی نیستند. اطلاعات زمانی ارزشمند است که به اقدام منجر شود. اگر داده‌های مربوط به افت آبخوان‌ها به اصلاح سیاست‌ها و تصمیم‌های بودجه‌ای نینجامد، ظرفیت پیشگیری از بحران عملاً بلااستفاده می‌ماند.

۴. چرا باید هزینه پیشگیری از بحران آب در بودجه دیده شود؟

پاسخ فقط حفاظت از منابع طبیعی نیست؛ مسئله، تاب‌آوری حکمرانی مالی نیز هست. تأخیر در اقدامات پیشگیرانه ممکن است هزینه‌های بیشتری برای تأمین اضطراری آب، حمایت از معیشت مردم و جبران خسارت‌ها به دولت تحمیل کند. از این منظر، پیشگیری می‌تواند سرمایه‌گذاری برای کاهش خسارت‌ها و تعهدات مالی آینده باشد. بودجه‌ریزی باید تا حد امکان، هزینه اقدام پیشگیرانه را با هزینه‌های محتمل بی‌عملی یا مداخله دیرهنگام مقایسه کند.

البته هر هزینه‌ای با عنوان پیشگیری لزوماً اثربخش نیست و افزایش اعتبار نیز به‌تنهایی بحران را حل نمی‌کند. هزینه‌های پیشگیرانه باید بر اساس ارزیابی خطر و اثربخشی اقدامات توجیه شوند.

تاب‌آوری حکمرانی مالی یعنی توان دولت برای پیش‌بینی مخاطرات، تأمین به‌موقع منابع پیشگیرانه و اصلاح تصمیم‌ها بر اساس نتایج واقعی. این توانایی نه با افزایش صرف اعتبارات، بلکه با تخصیص درست منابع و یادگیری از عملکرد گذشته تقویت می‌شود.

۵. راه اصلاح؛ پیوند هزینه‌ها با نتیجه واقعی

عملکرد طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی باید به‌طور مستقل ارزیابی شود: چه میزان اعتبار پیش‌بینی و پرداخت شده، چه اقداماتی اجرا شده و این اقدامات چه اثری بر برداشت آب داشته‌اند؟ پاسخ به این پرسش‌ها به بررسی اسناد مالی و نتایج اجرایی نیاز دارد.

می‌توان این ارزیابی را ابتدا به‌صورت نمونه‌ای در یک حوضه بحرانی مانند زاینده‌رود اجرا کرد. وزارت نیرو وضعیت منابع و برداشت آب را ثبت کند؛ وزارت جهاد کشاورزی تغییرات الگوی کشت و آثار آن بر درآمد کشاورزان را گزارش دهد؛ سازمان برنامه و بودجه تخصیص منابع را با نتایج پیوند بزند و دیوان محاسبات، در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود، رابطه هزینه‌های عمومی و نتایج حاصل را بررسی کند.

معیار موفقیت نباید صرفاً میزان اعتبار هزینه‌شده یا تعداد چاه‌های بررسی‌شده باشد؛ بلکه باید کاهش برداشت، تغییر وضعیت آبخوان، هزینه دستیابی به نتیجه و آثار آن بر معیشت کشاورزان سنجیده شود. همچنین عوامل مؤثری مانند خشکسالی نیز باید در ارزیابی لحاظ شوند.

اگر اقدامات مؤثر بوده‌اند، تداوم یا توسعه آن‌ها بررسی شود؛ اگر نتیجه مطلوب حاصل نشده، علت‌یابی و اصلاح سیاست در دستور کار قرار گیرد. کمبود اعتبار، تأخیر در تخصیص، ضعف اجرا و طراحی نامناسب سیاست‌ها علت‌های متفاوتی هستند و نباید همه ناکامی‌ها را به کمبود منابع مالی نسبت داد.

بحران آب آزمونی برای کیفیت تصمیم‌گیری و استفاده از منابع عمومی است. حکمرانی مالی داده‌مبنا زمانی تحقق می‌یابد که اطلاعات معتبر به اقدام پیشگیرانه، هزینه‌کرد به نتیجه قابل‌سنجش و نتایج ارزیابی به اصلاح تصمیم‌های بودجه‌ای منجر شوند. بودجه باید علاوه بر تأمین هزینه‌های امروز، ابزار کاهش آسیب‌پذیری فردا نیز باشد.