سال تحصیلی جدید آغاز می‌شود و در صورت امکان برگزاری حضوری مدارس، دانش‌آموزان با انبوهی از امیدها و آرزوها راهی کلاس‌های درس می‌شوند. خانواده‌ها انتظار دارند فرزندانشان در فضایی علمی و منظم و با بهره‌گیری از آموزگاران و دبیران متخصص، مسیر یادگیری و پیشرفت فردی را با اطمینان خاطر طی کنند. اما در مناطق مختلف شهری و روستایی استان کردستان، مسئله‌ای قدیمی، عمیق و فرساینده همچنان بر گرده نظام آموزشی سنگینی می‌کند؛ کلاسی که روی کاغذ معلم دارد، تابلوی حضور و غیاب آن کامل است و ساعات آموزشی آن تکمیل‌شده نشان داده می‌شود، اما فرد حاضر بر مسند تدریس الزاماً متناسب با ماهیت، سرفصل‌ها و ضرورت‌های علمی آن درس گزینش نشده است.

یک ماجرای کهنه

موضوع کمبود نیروی انسانی در بدنه آموزش‌وپرورش کردستان، پدیده‌ای تازه یا رویدادی پیش‌بینی‌ناپذیر نیست. طی دهه‌های گذشته و به‌ویژه در سال‌های اخیر، کارشناسان مستقل، کنشگران صنفی و حتی مدیران ارشد دستگاه تعلیم‌وتربیت به این چالش اذعان کرده‌اند و هشدارهای متعددی درباره پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت آن به جامعه داده‌اند. بااین‌وجود، آنچه در حال حاضر افکار عمومی، صاحب‌نظران و اولیای دانش‌آموزان را به‌شدت نگران می‌کند، تنها اصل وجود کمبود نیروی انسانی نیست؛ بلکه نوع مواجهه مدیریتی، سیاست‌های انفعالی و شیوه توزیع و چینش نامتعادل نیروهای شاغل است که عمق بحران را دوچندان می‌کند.

هنگامی که ساختار رسمی آموزش‌وپرورش به‌صراحت با کسری چشمگیر نیروی متخصص روبه‌رو می‌شود و گواه این مدعا نیز بهره‌گیری فزاینده از ظرفیت معلمان بازنشسته و کارکنان حق‌التدریس آزاد است، این پرسش بنیادین به میان می‌آید که چرا برای پوشش این کاستی‌ها از راهکارهایی استفاده می‌شود که تخصص حرفه‌ای، تحصیلات دانشگاهی و تجربه زیسته دبیر با عنوان درسی واگذارشده هیچ‌گونه هم‌پوشانی ماهوی ندارد؟ آیا هدف غایی نظام تعلیم‌وتربیت صرفاً بسته‌شدن فیزیکی پرونده ساماندهی و جلوگیری از گزارش کلاس‌های بدون ناظر است، یا کیفیت فرایند یادگیری، ایجاد تفکر انتقادی و انتقال مفاهیم پایدار به دانش‌آموزان نیز در اولویت قرار دارد؟

ابلاغ‌ها صادر می‌شوند

سه روز قبل، خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی در همین ارتباط نوشت: «بررسی‌های میدانی در سطح استان نشان می‌دهد در نواحی یک و دو سنندج و همچنین در مدارس روستایی شهرستان‌های تابعه، از جمله دیواندره، مریوان، قروه، بیجار و سقز، دبیرانی با مدارک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکتری در رشته‌های مشخص علوم پایه یا علوم انسانی تدریس می‌کنند که سیستم اداری بخش عمده‌ای از ساعات موظف آنان را خارج از حیطه دانش تخصصی‌شان تعریف می‌کند. این دبیران در دوره اول متوسطه، علاوه بر ساعت‌های محدود درس اصلی خود، مجبور می‌شوند تا هفت عنوان درسی گوناگون، مانند پیام‌های آسمان، عربی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، نگارش و ادبیات فارسی، آمادگی دفاعی، فرهنگ و هنر و تفکر و سبک زندگی را تدریس کنند.»

این گزارش ادامه داده بود: «این وضعیت پیامدهای مخربی بر روان شغلی معلمان و گیرایی علمی دانش‌آموزان بر جای می‌گذارد؛ پدیده‌ای نامطلوب که متأسفانه مسئولان مربوط نیز وقوع آن را تأیید می‌کنند. تأمین نیروی متخصص و حفظ تطابق میان محتوای رشته دانشگاهی معلم و کتاب درسی، اصلی‌ترین معیار استاندارد آموزشی در تمامی الگوهای نوین جهانی محسوب می‌شود. حال اگر این تصمیم‌ها در سازوکار اداری و در قالب صدور فرم‌های رسمی سازماندهی رقم می‌خورد، باید به‌صورت شفاف مشخص شود چه توجیه علمی و کارشناسی پشت این تقسیم‌بندی‌ها قرار دارد. پرشدن صوری جدول زمان‌بندی هفتگی یک دبیر هرگز به معنای پاسخ‌گویی به نیازهای علمی کلاس درس نیست، بلکه پاک‌کردن صورت‌مسئله‌ای به شمار می‌رود که پایه‌های فکری و مهارتی آینده‌سازان منطقه را سست می‌کند.»

واکنش مدیران استانی به ابلاغ‌های غیرمرتبط، تصویری از محدودیت‌های ساختاری و تصمیم‌گیری‌های پرتناقض را ترسیم می‌کند. سید حجت‌الله موسوی، معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان کردستان، در تشریح این شرایط می‌گوید: «موضوعی تحت عنوان معلمان چندمهارتی وجود دارد که عمدتاً مربوط به مناطق روستایی با جمعیت پایین دانش‌آموزی است و در مدارس شهری و پرجمعیت چنین رویکردی اعمال نمی‌شود.»

او در تشریح ابعاد جغرافیایی و جمعیتی این مسئله ادامه می‌دهد: «در برخی روستاها، به‌دلیل تعداد کم دانش‌آموزان و اصرار خانواده‌ها برای ادامه تحصیل فرزندان در محل سکونت خود، امکان تشکیل کلاس‌های کامل وجود ندارد؛ به‌عنوان نمونه، در برخی روستاهای نیر سنندج و یاپال دیواندره، تعداد دانش‌آموزان دوره متوسطه اول حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر است که در پایه‌های مختلف تحصیلی پراکنده هستند.»

موسوی درباره پیشنهادهای ارائه‌شده به اهالی این روستاها توضیح می‌دهد: «به خانواده‌ها پیشنهاد می‌شود که دانش‌آموزان در مدارس روستاهای مرکزی و نزدیک تحصیل کنند تا امکان اختصاص دبیر تخصصی برای همه دروس فراهم شود، اما در برخی موارد خانواده‌ها تمایل دارند مدرسه در همان روستا برقرار باشد.»

او با تأکید بر محاسبات بودجه‌ای و ضرورت‌های اداری می‌گوید: «هر کلاس درس در دوره متوسطه اول حدود ۳۰ ساعت نیروی آموزشی نیاز دارد، درحالی‌که ممکن است یک دبیر تخصصی در یک مدرسه روستایی تنها دو ساعت در رشته خودش تدریس کند. اعزام نیرو از شهر برای چنین تعداد ساعتی، از نظر اقتصادی، زمانی و مدیریتی بهینه نیست.»

کمبودها فشار می‌آورند

موسوی در توضیح منطق اجرایی رویکرد چندمهارتی ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی، برای جلوگیری از هدررفت منابع، گاهی از ظرفیت دبیران چندمهارتی استفاده می‌شود؛ به این معنا که فردی که در یک رشته تخصص دارد، دروس نزدیک و مرتبط را نیز تدریس می‌کند. برای مثال، ممکن است دبیر ریاضی در شرایط خاص بخشی از ساعات علوم را نیز پوشش دهد.»

او با مرزبندی میان وضعیت مدارس شهری و روستایی توضیح می‌دهد: «این موضوع مربوط به مدارس کم‌جمعیت روستایی است و در مدارس شهری و مناطقی که امکان تشکیل کلاس کامل وجود دارد، الزام بر استفاده از نیروی تخصصی است. در متوسطه اول، میانگین و استاندارد تعریف‌شده برای تشکیل کلاس حدود ۲۳ تا ۲۴ دانش‌آموز است و در چنین شرایطی باید دبیر مرتبط با رشته به کار گرفته شود.»

موسوی در واکنش به گزارش‌های پرشمار پیرامون صدور احکام نامتناسب در سطح مدارس شهری سنندج می‌گوید: «بررسی تطابق رشته تحصیلی دبیران با ابلاغ‌های صادرشده بر عهده گروه‌های آموزشی است و پس از پایان فرایند ساماندهی ابلاغ‌ها، یعنی نیمه مهرماه، این موضوع به‌صورت دقیق بررسی می‌شود.»

او همچنین درباره ضمانت‌های اجرایی برخورد با این تخلفات اداری ادامه می‌دهد: «هر موردی که عدم تطابق رشته تحصیلی و درس تدریسی مشاهده شود، بررسی و با آن برخورد می‌شود و در صورت نیاز، اصلاح خواهد شد.»

موسوی درباره وضعیت آماری مدارس استان از نظر برخورداری از معلم توضیح می‌دهد: «طبق آخرین گزارش‌های دریافت‌شده از شهرستان‌ها، در حال حاضر مدرسه‌ای که بدون دبیر باشد وجود ندارد. در مجموع حدود ۲ هزار نفر کمبود نیرو داریم که این کمبود با استفاده از ظرفیت نیروهای بازنشسته و کارکنان غیرموظف شاغل تا حد زیادی مدیریت می‌شود. هدف اصلی در رویکردی که اتخاذ شده، حفظ کیفیت آموزشی و در عین حال مدیریت منطقی منابع انسانی در شرایط خاص برخی مناطق کم‌جمعیت است.»

به نظر می‌رسد آموزش‌وپرورش این استان در زمان تنگنا ناچار به کاربست راهکارهای اورژانسی شده است، اما تبدیل رویکردهای مقطعی به رویه‌ای پایدار و ساختاری، آسیبی بزرگ است. «محیط آموزشی آزمایشگاه خطاهای برنامه‌ریزی نیست.» محمد ولدبیگی، کارشناس آموزش، انتقاداتش را با این جمله آغاز می‌کند و ادامه می‌دهد: «هر شصت دقیقه‌ای که دانش‌آموز در برابر مدرسی فاقد تسلط تئوریک و مهارت پداگوژیک در درس مربوطه سپری می‌کند، فرصتی تجدیدناپذیر از ذخیره شناختی و آینده علمی او را به تاراج می‌برد. شکی نیست که یک دبیر باانگیزه و متعهد می‌تواند با اتکا به درایت شخصی خلأهای پیرامونی را تا حدی بپوشاند، اما توانمندی عمومی در اداره کلاس هیچ‌گاه نمی‌تواند جایگزین عمق دانش آکادمیک و تسلط بر جزئیات مفهومی دروسی مانند فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، ادبیات یا زبان‌های خارجی شود.»

کیفیت افت می‌کند

ولدبیگی ادامه می‌دهد: «نگرانی‌ها زمانی به اوج خود می‌رسد که این بی‌نظمی ساختاری در توزیع نیروی انسانی با خروجی‌های عینی و نتایج سنجش تحصیلی استان مطابقت داده می‌شود. بر اساس کارنامه‌ها و داده‌های آماری مستند امتحانات نهایی خردادماه، جایگاه تحصیلی استان کردستان در رده‌بندی کشوری در موقعیتی بسیار هشداردهنده تثبیت شده است. قرار گرفتن کردستان در رتبه ۲۷ در رشته علوم تجربی، رتبه ۲۳ در رشته ریاضی‌فیزیک و رتبه ۲۲ در رشته علوم انسانی، آن هم در شرایطی که میانگین نمرات در امتحانات استاندارد نهایی به زیر معدل ۱۰ در میان ۳۲ استان سقوط می‌کند، تصویری نگران‌کننده از وضعیت آموزشی منطقه ترسیم می‌کند. این داده‌های عددی صرفاً چند رقم در نمودارهای اداری نیستند، بلکه نشان‌دهنده سقوط یادگیری، هدررفت استعدادها و ناتوانی سیستم در پرورش ذهنی نوجوانان هستند.»

این پس‌رفت آشکار تحصیلی پرسش‌های مهمی را پیش پای صاحب‌نظران می‌گذارد. ولدبیگی با طرح این موضوع می‌گوید: «پرسش‌هایی از این دست که چه میزان از این فروپاشی تراز نمرات محصول مستقیم کمبود معلم، رواج پدیده چندمهارتی و انتصاب دبیران نامرتبط به دروس تخصصی است؟ سهم نامتوازن‌بودن بودجه‌ها، فقر سرانه‌های آموزشی، محرومیت‌های فیزیکی مدارس و رویکردهای مدیریتی در ثبت این معدل‌های پایین تا چه اندازه تعیین‌کننده بوده است؟ در این میان، رصد عملکرد مدارس استعدادهای درخشان و مراکز نمونه دولتی نیز از اهمیت مضاعفی برخوردار است. این مدارس که فلسفه وجودی‌شان میزبانی از دانش‌آموزان مستعد و جهش‌های علمی است، باید ارزیابی شوند تا روشن شود آیا سیاست‌های جاری حتی کیفیت آموزش در این پایگاه‌های نخبگانی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است یا خیر. تحلیل این ابعاد و ارائه آمارهای غیرمحرمانه به جامعه علمی، ضرورتی گریزناپذیر در بازسازی سلامت آموزشی استان خواهد بود.»

او توضیح می‌دهد: «دانش‌آموزی که در یک شهرستان مرزی یا روستای محروم، دروس کلیدی خود را از دبیرانی غیرتخصصی فرامی‌گیرد، در عمل در هیچ ماراتن علمی، المپیاد یا کنکور سراسری قادر به رقابت با همتایان خود در مناطق متمول و برخوردار کشور نخواهد بود. این بی‌عدالتی مستقیم به تعمیق شکاف طبقاتی، بازتولید فقر و محرومیت‌های پایدار در منطقه دامن می‌زند. همچنین دستگاه‌های متولی باید پاسخ دهند که آیا پیش از پایان سال تحصیلی گذشته و در موسم سازماندهی تابستانه، نقشه جامع کمبود نیروی استان بر پایه درس و مدرسه تدوین نشده بود؟ اگر این کسری‌ها مشخص بوده است، چرا برنامه‌های جبرانی از مجاری قانونی، مانند استخدام‌های ماده ۲۸ و افزایش ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان، در موعد مقرر عملیاتی نشد تا کار به صدور ابلاغ‌های هفت‌گانه برای یک معلم ختم نشود؟ اگر به‌کارگیری نیروهای چندمهارتی، به زعم مدیران، اضطراری اجتناب‌ناپذیر ناشی از فقر منابع اعتباری است، این رویکرد باید محدود، کاملاً موقت، زیر ذره‌بین پایش مداوم و همراه با برنامه‌های توانمندسازی فشرده باشد؛ نه آنکه به قانون حاکم بر مدیریت کلاس‌های درس بدل شود و حقوق بدیهی فرزندان جامعه را سلب کند. بر همین اساس، ورود دستگاه‌های نظارتی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به پرونده توزیع نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش کردستان، مطالبه‌ای جدی به شمار می‌رود تا سهم واقعی معلمان متخصص از کلاس‌ها، سهم معلمان غیرتخصصی، میزان ساعات واگذارشده به نیروهای بازنشسته و تعداد دقیق ابلاغ‌های خارج از رسته علمی دبیران، به تفکیک مناطق شهری و روستایی، شفاف‌سازی شود.»

شاید همین شفافیت گامی اساسی در جهت توقف سازوکارهای ناصحیح و احیای عدالت آموزشی در کردستان باشد. کیفیت یادگیری فرزندان این مرزوبوم امری تعارف‌بردار نیست و نمی‌توان هم‌زمان با سر دادن شعار توسعه آموزشی، دانش‌آموزان را به حال خود رها کرد. کلاس‌های درس بیش از هر بخش‌نامه، دستورالعمل و گزارش آماری، نیازمند حضور دبیرانی کاردان، آگاه و متخصص هستند که بتوانند پایه‌های علمی و فردی دانش‌آموزان را بارور سازند. سرمایه انسانی باارزش‌ترین دارایی یک اقلیم به شمار می‌رود و کوتاهی در آماده‌سازی نسل آینده، آسیب‌هایی تاریخی و جبران‌ناپذیر برای کل جامعه رقم می‌زند؛ مطالبه‌ای حیاتی که رسانه‌ها و دغدغه‌مندان این حوزه، پیگیری مستمر آن را وظیفه همیشگی خود می‌دانند.