«آرمان خورسند»، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، گفت: «کنوانسیون تهران بستری برای همکاری پنج کشور ساحلی دریای خزر فراهم کرده است تا در کنار اجرای پروژه‌های دوجانبه و چندجانبه، امکان جذب منابع مالی بین‌المللی برای حفاظت از این پهنه آبی نیز فراهم شود. این کنوانسیون چهار پروتکل اجرایی دارد که سه پروتکل تاکنون از سوی همه اعضا پذیرفته و لازم‌الاجرا شده است. پروتکل آکتائو درباره حوادث و آلودگی‌های نفتی، پروتکل مسکو در خصوص آلودگی ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی و پروتکل مربوط به آثار زیست‌محیطی فرامرزی از جمله پروتکل‌های اجرایی کنوانسیون تهران هستند. پروتکل عشق‌آباد درباره تنوع زیستی هنوز به‌طور کامل از سوی همه اعضا پذیرفته نشده است.»

او ادامه داد: «درباره یک پروتکل دیگر با موضوع پایش و تبادل اطلاعات، در حال مذاکره هستیم. کنوانسیون تهران با نهادها و صندوق‌های بین‌المللی محیط‌زیستی نیز همکاری دارد و مذاکراتی برای اجرای یک پروژه مشترک میان کشورهای ساحلی با استفاده از منابع مالی بین‌المللی در جریان است.»

خورسند با اشاره به اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه آلودگی‌های دریایی گفت: «در حال حاضر پروژه‌ای درباره آلودگی‌های پلاستیکی در دریای کاسپین در حال اجراست که معاونت محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست، متولی ملی آن در ایران است.»

نگرانی از کاهش تراز آب خزر

«احمدرضا لاهیجان‌زاده»، معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست، گفت: «کاهش تراز دریای خزر یکی از جدی‌ترین موضوعات مطرح‌شده در کاپ ۷ است؛ چراکه هر پنج کشور ساحلی، با تفاوت در میزان اثرپذیری، از این روند متضرر می‌شوند. از سال ۱۹۹۵ کاهش تراز آب خزر آغاز شد و تا سال ۲۰۲۰، به‌طور میانگین سالانه حدود ۷.۵ سانتی‌متر کاهش ثبت شد. این میزان از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ به حدود ۲۰ سانتی‌متر و در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲۳ سانتی‌متر رسید.»

او افزود: «اگر روند کنونی ادامه یابد، کاهش تراز و پس‌روی آب خزر دست‌کم تا سال ۲۰۵۰ ادامه خواهد داشت. این پس‌روی در بخش کم‌عمق شمالی شدیدتر بوده و در برخی مناطق به ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر رسیده و بنادر کشورهای این بخش را تحت تأثیر قرار داده است. در سواحل ایران نیز این روند مشاهده می‌شود و به‌دلیل شرایط توپوگرافی بستر، شدت آن در گلستان بیشتر است، هرچند در مازندران و گیلان نیز ادامه دارد.»

لاهیجان‌زاده با اشاره به اقدامات منطقه‌ای برای مواجهه با کاهش تراز آب خزر گفت: «یک طرح منطقه‌ای برای مقابله و سازگاری با این پدیده تهیه شده که کلیات آن قرار است به امضای کشورهای منطقه برسد.»

او درباره عوامل مؤثر بر کاهش تراز آب دریای خزر گفت: «بیشترین اثر مربوط به تغییر اقلیم، افزایش دما و افزایش شدت تبخیر است و پس از آن کاهش ورودی رودخانه‌ها قرار دارد. حدود ۸۰ درصد ورودی آب دریای خزر از طریق رودخانه ولگا تأمین می‌شود و ۲۰ درصد دیگر مربوط به رودخانه‌های چهار کشور دیگر است. سهم ایران از ورودی رودخانه‌ای به دریای خزر حدود ۵ درصد است.»

او افزود: «میزان تبخیر در دریای خزر بسیار بالاست و اعداد ثبت‌شده برای شدت تبخیر حدود ۳۰۰ تا ۳۶۰ میلیارد مترمکعب است، در حالی که کاهش ورودی رودخانه‌ها بسیار کمتر از این میزان است.»

پرونده آب در جریان مذاکره

در ادامه، خورسند درباره مذاکرات مرتبط با حق‌آبه‌های ایران گفت: «موضوع مدیریت منابع آب و مسائل مرتبط با آن اکنون در بسیاری از عرصه‌های بین‌المللی به یکی از موضوعات حساس تبدیل شده است. پرونده‌های آبی و موضوعات مرتبط با آب جزو پرونده‌های کاملاً فعال و در جریان مذاکرات هستند و سازمان‌های تخصصی و وزارت امور خارجه به‌صورت مستمر این موضوعات را دنبال می‌کنند.»

او ادامه داد: «از جمله پرونده‌های مورد پیگیری می‌توان به موضوع تالاب‌های مشترک میان ایران و عراق و همچنین رودخانه‌های مرزی در شمال کشور میان ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکیه اشاره کرد که به‌صورت مستمر درباره آنها بحث و رایزنی می‌شود.»

خورسند درباره برنامه‌های مرتبط با حفاظت از فوک خزری گفت: «ایران پیش از این یک طرح جامع ملی برای حفاظت از فوک خزری تهیه کرده بود. اکنون تلاش شده این طرح به یک پیشنهاد برای اجرای برنامه‌ای منطقه‌ای تبدیل شود. کلیات این طرح نیز در نشست‌های اخیر مورد تأیید قرار گرفته و در صورت تأیید سایر کشورهای منطقه، می‌تواند در سند نهایی اجلاس مطرح شود.»

او درباره علل تلفات فوک خزری اظهار کرد: «هنوز علت قطعی تلفات این گونه مشخص نشده است. در دست‌کم دو مورد، قزاقستان نتایج فعالیت‌های علمی خود درباره این موضوع را به ایران ارائه کرده است، اما هنوز به جمع‌بندی قطعی درباره علت تلفات نرسیده‌اند. در مطالعات انجام‌شده، عوامل مختلفی از جمله پدیده‌های طبیعی و احتمال آزاد شدن برخی گازها یا مواد از بستر دریای خزر، فعالیت‌های نفتی و آلودگی‌های ناشی از آن، تغییر اقلیم، کاهش دوره یخبندان در زیستگاه‌های شمالی، تغییر یا از بین رفتن زیستگاه‌های تأمین‌کننده منابع غذایی و همچنین عوامل میکروبی و ویروسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.»

خورسند ادامه داد: «مجموعه این عوامل می‌توانند به‌صورت منفرد یا تجمعی بر تلفات فوک خزری اثرگذار باشند، اما در شرایط فعلی نمی‌توان با قطعیت یکی از آنها را علت اصلی تلفات اعلام کرد.»

او با اشاره به دشواری انجام مطالعات روی لاشه فوک‌ها در ایران گفت: «تلفات معمولاً در محدوده مشخصی اتفاق می‌افتد و جریان آب لاشه‌ها را به سمت ساحل می‌آورد، اما با توجه به گذشت زمان، نمونه‌ای که به ساحل می‌رسد در بسیاری از موارد قابلیت لازم برای انجام مطالعات دقیق را ندارد.»

نگرانی از آلاینده‌های دریای خزر

لاهیجان‌زاده درباره سازوکار سنجش و تعیین سهم کشورهای مختلف در ورود آلاینده‌ها به دریای خزر گفت: «یکی از موضوعات مهم در حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر، ورود منابع آلاینده از خشکی به دریاست که بخشی از آن مربوط به پساب‌ها و فاضلاب‌های شهری، انسانی، صنعتی و کشاورزی است. پساب‌های کشاورزی نیز می‌توانند حاوی کود و سموم باشند و در کنار آن، پسماندها نیز یکی از منابع ورود آلودگی به دریای خزر محسوب می‌شوند. ورود پلاستیک به دریا نیز از منابع مختلفی صورت می‌گیرد که یکی از منابع اصلی آن رودخانه‌ها هستند. این آلاینده‌ها می‌توانند در طول مسیر رودخانه وارد آب شوند و در نهایت به دریای خزر برسند.»

لاهیجان‌زاده ادامه داد: «یکی از موضوعاتی که به‌طور جدی مورد بحث قرار گرفته، مسئله پایش و اندازه‌گیری میزان آلاینده‌های ورودی از کشورهای مختلف است. برای این منظور، موضوع ایجاد یک بستر مشترک برای اشتراک‌گذاری داده‌ها میان کشورهای ساحلی مطرح شده است تا اطلاعات مربوط به وضعیت آلودگی و میزان ورود آلاینده‌ها در اختیار کشورهای منطقه قرار گیرد. البته هنوز درباره اشتراک‌گذاری داده‌ها به توافق نهایی نرسیده‌ایم، زیرا دست‌کم دو یا سه کشور اعلام کرده‌اند که برای اشتراک‌گذاری داده‌های داخلی خود در سطح منطقه‌ای، نیازمند دریافت مجوز از مراجع قانونی بالادستی خود هستند.»

او با اشاره به مذاکرات مربوط به پروتکل پایش و تبادل اطلاعات گفت: «یکی از پروتکل‌های کنوانسیون تهران که چندین سال است درباره آن مذاکره می‌شود، به موضوع پایش اختصاص دارد و هدف آن این است که سازوکاری برای نحوه پایش و قرار گرفتن داده‌ها در یک بستر مشترک میان کشورهای ساحلی ایجاد شود. ایجاد چنین بستری می‌تواند امکان دسترسی کشورهای عضو به اطلاعات و داده‌های مرتبط با وضعیت دریای خزر را فراهم کند، اما رسیدن به توافق درباره نحوه تبادل و اشتراک‌گذاری این داده‌ها همچنان در دست بررسی و مذاکره است.»

اطلس تنوع زیستی خزر گونه‌های در معرض خطر را مشخص کرده است

معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و حفاظت از گونه‌های در معرض خطر دریای خزر گفت: «اطلس تنوع زیستی دریای خزر سال گذشته به پایان رسید و اطلاعات دقیقی از وضعیت تنوع زیستی در محدوده آبی ایران در اختیار قرار گرفته است. در این اطلس، گونه‌های در معرض خطر نیز مشخص شده‌اند و در میان گونه‌های شاخص، فوک خزری و ماهیان خاویاری از مهم‌ترین موارد به شمار می‌روند. حفاظت از این گونه‌ها نیازمند همکاری جمعی کشورهای ساحلی است. برای نمونه، اگر قرار باشد وضعیت ماهیان خاویاری به شرایط مطلوب بازگردد، هر پنج کشور باید در این زمینه اهتمام داشته باشند و پروژه‌های مرتبط را اجرا کنند.»

لاهیجان‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از فوک خزری اظهار کرد: «در گذشته در کشورهایی مانند روسیه و قزاقستان شکار فوک خزری انجام می‌شد، اما با اقدامات انجام‌شده، شکار این گونه ممنوع شده و در قزاقستان با افرادی که اقدام به شکار می‌کنند برخورد قضایی صورت می‌گیرد. این اقدامات به‌صورت مرحله‌ای در حال انجام است، اما نکته مهم این است که ایران توانسته اطلاعات جامعی درباره وضعیت تنوع زیستی در محدوده آبی خود به دست آورد و لازم است کشورهای همسایه نیز مطالعات مشابهی انجام دهند تا داده‌ها با یکدیگر به اشتراک گذاشته شوند و اقدامات منطقه‌ای برای حفاظت از گونه‌ها شکل بگیرد.»

او گفت: «در شرایط فعلی تمرکز بیشتری بر فوک خزری وجود دارد و طرح ارائه‌شده از سوی ایران در این زمینه به‌عنوان یکی از دستاوردهای اجلاس پذیرفته شده است. همچنین کشورهای ساحلی از چند سال گذشته درباره احیای ماهیان خاویاری اقداماتی انجام داده‌اند که در این میان روسیه فعالیت بیشتری داشته است. کاهش تراز آب خزر می‌تواند تالاب‌های ساحلی را با آسیب جدی مواجه کند.»

لاهیجان‌زاده در ادامه درباره پیامدهای کاهش تراز آب دریای خزر و آثار آن بر مناطق پیرامونی گفت: «سازمان برنامه و بودجه کشور از سال گذشته تهیه طرح جامع تعیین اثرات پس‌روی آب و مقابله با این اثرات را آغاز کرده و این سند حدود ۱۰ روز پیش به تصویب شورای عالی آمایش کشور رسیده است و در گام بعدی قرار است به تصویب دولت برسد. در این مطالعه، ابعاد مختلف پیامدهای کاهش تراز آب مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع اثرگذاری این روند بر منطقه پیچیدگی‌های زیادی دارد و نمی‌توان به‌سادگی درباره تأثیر مستقیم آن بر جنگل‌های هیرکانی اظهارنظر کرد، اما یکی از پیامدهای ملموس‌تر، آسیب شدید به تالاب‌های ساحلی است.»

معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: «اگر روند پس‌روی آب با همین شدت ادامه پیدا کند و اقدام عملیاتی انجام نشود، انتقال آب از خزر به ایستگاه پمپاژ و خلیج گرگان که اقدامی موقت محسوب می‌شود، می‌تواند زمان لازم برای اجرای اقدامات اساسی‌تر را فراهم کند. اگر خلیج گرگان، به‌ویژه بخش غربی آن، از دست برود، این منطقه می‌تواند به کانون گردوغبار تبدیل شود و این کانون می‌تواند بر جنگل‌های هیرکانی اثرگذار باشد.»

لاهیجان‌زاده گفت: «در حال حاضر کانون‌های فعال گردوغبار در کشورهای ترکمنستان و قزاقستان وجود دارد و در صورت تشدید شرایط، احتمال شکل‌گیری کانون‌های جدید گردوغبار در این مناطق وجود دارد. بخشی از آلودگی هوای شمال‌شرق کشور نیز اکنون از کانون‌های موجود در این دو کشور به ایران منتقل می‌شود و تشدید این روند می‌تواند بر جنگل‌های هیرکانی اثرگذار باشد؛ همان‌طور که گردوغبار ورودی از کشورهایی مانند عراق، سوریه، اردن و عربستان بر جنگل‌های زاگرس اثرگذار بوده است.»

پس‌روی خزر نباید به‌عنوان افزایش اراضی تلقی شود

لاهیجان‌زاده با اشاره به برخی برداشت‌ها درباره افزایش اراضی در پی پس‌روی آب دریای خزر گفت: «کاهش تراز آب خزر و اضافه شدن بخش‌هایی از بستر دریا به خشکی، به معنای افزایش واقعی پهنه سرزمینی نیست و این پدیده می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی متعددی به همراه داشته باشد.»

او در ادامه با اشاره به وضعیت مدیریت پسماند در استان‌های شمالی اظهار کرد: «موضوع پسماند در استان‌های شمالی سال‌هاست مطرح است و حتی در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله نیز بر اولویت مدیریت پسماند در استان‌های ساحلی شمال کشور تأکید شده است. براساس قانون مدیریت پسماند، سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌جز در حوزه پسماندهای ویژه، نقش اجرایی مستقیمی در مدیریت پسماند ندارد و مدیریت پسماندهای شهری که اکنون یکی از معضلات مهم استان‌های شمالی است، بر عهده شهرداری‌هاست.»

معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مدیریت پسماند گفت: «در قالب کمک‌های بین‌المللی، اعتبار محدودی از سوی روسیه برای مدیریت پلاستیک در سواحل شمالی اختصاص یافت تا با توجه به ورود پلاستیک و میکروپلاستیک به دریای خزر، فعالیت‌هایی به‌صورت پایلوت در برخی شهرها انجام شود.»

لاهیجان‌زاده تصریح کرد: «یکی از مشکلات جدی این است که علاوه بر تخلیه پسماند در برخی مناطق ساحلی و محدوده‌های جنگلی، مدیریت مناسبی نیز بر این پسماندها انجام نمی‌شود و شیرابه حاصل از آنها می‌تواند به سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ کند یا از طریق رودخانه‌های مجاور دوباره وارد دریای خزر و تالاب‌ها شود. تالاب انزلی یکی از نمونه‌های این وضعیت است و بخشی از شیرابه و فاضلاب به‌صورت غیرمستقیم و از طریق رودخانه‌ها وارد این تالاب می‌شود.»

او با اشاره به پیگیری موضوع در کارگروه ملی پسماند اظهار کرد: «وضعیت پسماند در شمال کشور در جلسات کارگروه ملی پسماند که با ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود، بارها مطرح شده و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ شده است. امیدواریم با نگاه ویژه به این موضوع، اقدامات مؤثرتری برای ساماندهی وضعیت پسماند در استان‌های شمالی انجام شود.»

لاهیجان‌زاده ادامه داد: «سازمان حفاظت محیط‌زیست حتی پیشنهادی را برای تأمین منابع مالی پایدار مدیریت پسماند مطرح کرد تا از خودروهایی که وارد استان‌های شمالی می‌شوند، در همان محل دریافت عوارض، سهمی بابت مدیریت پسماند دریافت شود؛ چراکه شمار زیادی از مسافران هر هفته وارد این استان‌ها می‌شوند و بخشی از تولید پسماند نیز مربوط به همین جمعیت شناور است. این پیشنهاد در مجلس رأی نیاورد، اما امیدواریم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ بتوانیم پیشنهاد مشابهی را مطرح کنیم تا با تصویب آن، اعتبار و بودجه‌ای پایدار برای مدیریت پسماند در استان‌های شمالی فراهم شود.»

معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین از پیگیری طرح‌های جدید برای مدیریت شیرابه پسماند خبر داد و گفت: «در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است. وضعیت گلستان نسبت به دو استان دیگر بهتر است و مشکلات حادتر در گیلان و پس از آن در مازندران قرار دارد.»

اجرای طرح پایلوت جمع‌آوری و بازیافت پلاستیک در بهشهر

معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره افزایش نگرانی‌ها از آلودگی ناشی از پلاستیک و میکروپلاستیک گفت: «توجه جهانی در ۱۰ سال گذشته به این موضوع افزایش یافته است، چراکه پلاستیک در طبیعت به‌راحتی از بین نمی‌رود و در فرایند تجزیه نیز می‌تواند به ذرات بسیار ریز تبدیل شود.»

لاهیجان‌زاده ادامه داد: «اگر میکروپلاستیک‌ها وارد آب شرب شوند، به دلیل اندازه بسیار کوچک می‌توانند جذب بدن شوند و پیامدهای خود را به دنبال داشته باشند. همچنین این ذرات می‌توانند به‌عنوان ناقل سایر آلاینده‌ها عمل کنند؛ به‌گونه‌ای که فلزات سنگین و برخی ترکیبات و مواد خطرناک می‌توانند بر سطح این ذرات قرار گرفته و از طریق آنها وارد زنجیره غذایی شوند. بنابراین میکروپلاستیک‌ها علاوه بر اینکه خودشان می‌توانند مشکل‌ساز باشند، به‌عنوان ناقل آلاینده‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.»

لاهیجان‌زاده ادامه داد: «در این زمینه دو اقدام اساسی باید انجام شود؛ نخست، کاهش مصرف پلاستیک و افزایش آگاهی عمومی به‌گونه‌ای که مصرف پلاستیک از اقلام پرمصرف سبد خانوار خارج شود و دوم، مدیریت مناسب پلاستیک‌هایی که تولید و مصرف شده‌اند.»

معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به تغییر رفتار برخی مردم در زمینه مصرف پلاستیک اظهار کرد: «افزایش قیمت پلاستیک در ماه‌های اخیر باعث شده است برخی شهروندان استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای را جایگزین کیسه‌های پلاستیکی کنند و حتی برخی صنایع نیز اعلام کرده‌اند بسته‌بندی‌های مصرف‌شده را از مشتریان تحویل می‌گیرند.»

همکاری کشورهای ساحلی برای حفاظت از خزر

معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به نقش کنوانسیون تهران در هماهنگی کشورهای ساحلی دریای خزر گفت: «کنوانسیون تهران در سال ۱۳۸۵ لازم‌الاجرا شد و در ادامه، پروتکل‌های مختلفی ذیل آن تعریف شد که تصویب و اجرای آنها به‌تدریج در کشورهای عضو در حال انجام است. پروتکل مربوط به ارزیابی آثار زیست‌محیطی نیز سال گذشته به تصویب رسید و اکنون لازم‌الاجرا شده است. هر یک از این پروتکل‌ها باید در کشورهای عضو به تصویب دولت و مجلس برسد و اگر مجلس یکی از کشورها پروتکلی را تصویب نکند، آن پروتکل در آن کشور قابلیت اجرا نخواهد داشت.»

او ادامه داد: «براساس پروتکل ارزیابی زیست‌محیطی، پروژه‌های بزرگ‌مقیاسی که بتوانند بر محیط‌زیست دریای خزر اثرگذار باشند، باید به‌گونه‌ای بررسی شوند که سایر کشورهای ساحلی نیز در جریان آثار احتمالی آن قرار گیرند و درباره نبود آثار منفی آن بر خزر اطمینان حاصل کنند.»

لاهیجان‌زاده با اشاره به افزایش تعاملات کشورهای ساحلی در حوزه محیط‌زیست خزر اظهار کرد: «اکنون تقریباً هر ماه در یکی از کشورهای ساحلی، موضوعات مرتبط با محیط‌زیست دریای خزر مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیدگاه‌های محققان و کارشناسان این کشورها نیز در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.»

او افزود: «در افتتاحیه هفتمین اجلاس کشورهای متعاهد کنوانسیون تهران، معاون وزیر ترکمنستان گزارشی از اقدامات این کشور ارائه کرد. با وجود اینکه ترکمنستان حدود ۲۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد که در مقایسه با برخی کشورهای دیگر ساحلی، محدوده کمتری است، این کشور اقدامات مختلفی برای حفاظت از ماهیان خاویاری، کاهش آلودگی و جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به دریای خزر انجام داده است.»

پیشنهادها برای بیانیه پایانی کاپ ۷

معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به روند تدوین بیانیه پایانی هفتمین اجلاس کشورهای متعاهد کنوانسیون تهران گفت: «این بیانیه در پایان اجلاس به امضای کشورهای عضو می‌رسد و به‌نوعی نقشه راه همکاری‌های دو سال آینده، تا زمان برگزاری اجلاس بعدی، خواهد بود تا موضوعات مختلف به‌صورت مستمر پیگیری و نهایی شوند و در اجلاس بعدی به تصویب برسند.»

او ادامه داد: «کشورهای عضو در مرحله نخست، پیشنهادهای خود را برای درج در بیانیه ارائه کردند که در مجموع ۴۵ بند پیشنهاد شد و پس از آن، این بندها به‌صورت جداگانه در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.»

او با اشاره به مهم‌ترین بندهای نهایی‌شده گفت: «در بیانیه بر اجرایی شدن پروتکل مسکو و همچنین پروتکل ارزیابی آثار زیست‌محیطی فرامرزی تأکید شده است. پروتکل ارزیابی فرامرزی سال گذشته تصویب شد و اکنون در مسیر اجرا قرار دارد. همچنین از کشورهایی که هنوز پروتکل عشق‌آباد درباره تنوع زیستی را تصویب نکرده‌اند، دعوت شده است تا این پروتکل را تأیید کنند و امیدواریم روند تصویب آن در همه کشورهای عضو نهایی شود.»

او ادامه داد: «ادامه کار برای نهایی شدن پروتکل پایش و تبادل اطلاعات نیز مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این است که پایش زیست‌محیطی دریای خزر انجام شود و اطلاعات حاصل از این پایش نیز میان کشورهای ساحلی به اشتراک گذاشته شود؛ البته ابتدا خود پروتکل پایش باید به تصویب برسد.»

لاهیجان‌زاده گفت: «یکی از مواردی که با استقبال کشورهای عضو مواجه شد، پیشنهاد ایران برای تهیه برنامه اقدام منطقه‌ای حفاظت از فوک خزری بود. ایران پیش از این برنامه اقدام ملی در این زمینه را تهیه کرده بود و پیشنهاد منطقه‌ای آن نیز به نام ایران ثبت شده است و امیدواریم در سند نهایی اجلاس به تصویب برسد.»

او همچنین از تأکید بر نهایی شدن و اجرای هرچه سریع‌تر برنامه منطقه‌ای پایش زیست‌محیطی خبر داد و گفت: «برای نحوه پایش وضعیت دریای خزر، برنامه‌ای منطقه‌ای تهیه شده است که باید از سوی هر پنج کشور ساحلی اجرا شود.»

او افزود: «پیش‌نویس برنامه اقدام منطقه‌ای درباره نوسانات تراز آب دریای خزر نیز تهیه شده و امیدواریم کلیات آن در اجلاس به تصویب برسد. همچنین برنامه و بودجه دو سال آینده کنوانسیون در حال بررسی است و در صورت تأیید کشورهای عضو، کلیات آن در بیانیه پایانی درج خواهد شد. به‌روزرسانی برنامه راهبردی کنوانسیون تهران درباره دریای خزر نیز مورد استقبال قرار گرفته است، چراکه این برنامه قدمت زیادی دارد و نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است.»

استقرار دبیرخانه کنوانسیون تهران در منطقه در حال بررسی است

لاهیجان‌زاده یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در اجلاس را محل استقرار دبیرخانه کنوانسیون تهران عنوان کرد و گفت: «یکی از مباحث مهم این است که دبیرخانه از وضعیت فعلی خارج و به منطقه بازگردد. دبیرخانه کنوانسیون تهران در حال حاضر به‌صورت موقت در ژنو و تحت نظر سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند و پیشنهاد بازگشت آن به منطقه مطرح شده است، اما اینکه در کدام کشور مستقر شود و اساساً در شرایط فعلی بازگشت دبیرخانه به منطقه به چه شکلی انجام شود، از موضوعات مورد بحث کشورهای ساحلی است.»

او افزود: «موضوع حق عضویت کشورهای عضو نیز در حال بررسی است و درباره نحوه پرداخت و میزان حق عضویت و اینکه آیا این مبالغ باید افزایش پیدا کند یا خیر، میان کشورهای عضو بحث و رایزنی در جریان است.»