تعاونی‌ها در بسیاری از اقتصادها فقط شیوه‌ای برای سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی نیستند، بلکه ابزاری برای تقسیم عادلانه‌تر فرصت‌های اقتصادی و وارد کردن گروه‌های بیشتری از جامعه به چرخه تولید و مالکیت‌اند. از همین منظر، تعاون می‌تواند در ایجاد اشتغال، تجمیع سرمایه‌های خرد، کاهش نابرابری و تقویت مشارکت اجتماعی نقش داشته باشد و به یکی از پایه‌های توسعه پایدار تبدیل شود.

در اقتصاد جهانی، تعاون بخشی حاشیه‌ای نیست. براساس داده‌های «اتحادیه بین‌المللی تعاون»، بیش از سه میلیون تعاونی در جهان فعالیت می‌کنند و تعاونی‌ها برای حدود ۲۸۰ میلیون نفر شغل یا فرصت کاری ایجاد کرده‌اند. این رقم معادل حدود ۱۰ درصد اشتغال جهان است. همچنین اعضای تعاونی‌ها دست‌کم ۱۲ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

در ایران نیز تعاونی‌ها از جمله ارکان رسمی اقتصاد محسوب می‌شوند و در حوزه‌هایی مانند مسکن، کشاورزی، تولید و خدمات فعالیت دارند. بااین‌حال، فاصله میان ظرفیت قانونی تعاون و سهم واقعی آن در اقتصاد کشور همچنان قابل‌توجه است. مشکلات تأمین مالی، ضعف پیوند تعاونی‌ها با بازار، بوروکراسی و گاه مدیریت ناکارآمد، از موانعی هستند که توسعه این بخش را، به‌ویژه در حوزه مسکن، محدود کرده‌اند.

تحول تعاون

«احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رشد تعاونی‌ها را یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی، رشد برابر و تجمیع ثروت‌ها دانسته و در هفته تعاون امسال، از آغاز «سال تحول تعاون» با محوریت اصلاحات حقوقی، تغییر در حکمرانی و توسعه فناوری اطلاعات خبر داده است.
وزیر تعاون در مراسم افتتاح هم‌زمان پروژه‌های تعاونی در سراسر کشور، دراین‌باره تأکید کرد: «اصلاحات حقوقی با تمرکز بر تصفیه تعاونی‌های منحل‌شده و همکاری با قوه قضاییه برای حل‌وفصل مسائل حقوقی، یکی از این اقدامات مهم به شمار می‌آید.»

میدری همچنین درباره برداشت‌های رسانه‌ای از آمار تعاونی‌های منحل‌شده تصریح کرد: «بیان یک واقعیت به‌معنای پذیرش مسئله نیست؛ ما در حال تلاش برای حل این مشکل هستیم.»

او با اشاره به تدوین تفاهم‌نامه همکاری با رئیس «سازمان بازرسی کل کشور» گفت: «اصلاح قوانین و مقررات، همکاری با نمایندگان مجلس و پیگیری جدی حل مشکلات مربوط به اراضی در تعاونی‌ها با استفاده از بخش‌نامه اخیر قوه قضاییه، از دیگر اقدامات در دست پیگیری این وزارتخانه برای رسیدگی به امور تعاونی‌هاست.»

به گفته میدری، در حوزه حکمرانی، دفاتر برون‌سپاری با تشکل‌های فعال تعاونی گسترش می‌یابد و در حوزه فناوری اطلاعات نیز گام‌های مؤثری طراحی شده است: «دراین‌باره، طرح طاها، یعنی طرح اتصال بنگاه‌ها، فعال شده و اقدامات آزمایشی در استان‌های پیشگام با موفقیت انجام شده است.

واحدهای تولیدی خرد در حوزه‌هایی چون بسته‌بندی حبوبات و شیرینی نیز به مجموعه‌های بزرگی چون پگاه متصل شده‌اند.»

او این رویکرد را نوعی توانمندسازی تعاونی‌ها و ایجاد انگیزه برای شکل‌گیری شبکه‌هایی دانست که محصولاتشان را به شرکت‌های بزرگ عرضه می‌کنند.
میدری در ادامه، درباره طرح‌هایی که در هفته تعاون امسال به بهره‌برداری می‌رسند، توضیح داد: «ارزش سرمایه‌گذاری طرح‌های افتتاحی امروز براساس قیمت روز، ۲۱ همت است که سهم آورده اعضا ۸۳ درصد و سهم تسهیلات بانکی ۱۷ درصد است.»

او با تأکید بر پراکندگی جغرافیایی و اشتغال‌زایی طرح‌ها گفت: «طرح‌ها افزون بر ۳۵ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده‌اند و اهمیت آن‌ها در توانمندسازی مردم و حمایت از طبقات متوسط و کم‌درآمد، بسیار فراتر از طرح‌های صنعتی بزرگ است. بیشترین سرمایه‌گذاری در این میان به بخش مسکن اختصاص دارد؛ حوزه‌ای که توجه بیشتر به مسکن کارگری و اصلاحات لازم برای استفاده از ظرفیت اراضی روستایی را یادآوری می‌کند.»

او از اجرایی شدن سپرده کالایی و اوراق منفعت در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد: «این اقدامات، زیرساخت لازم برای توسعه بخش تعاونی در فعالیت‌های مختلف، به‌ویژه در بخش مسکن، را فراهم می‌کند.»

۲۴۴ طرح تعاونی جدید در کشور

«مجید صرفی»، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به طرح‌های آماده بهره‌برداری در هفته تعاون اظهار کرد: «امسال ۲۴۴ طرح تعاونی در سراسر کشور به بهره‌برداری می‌رسد که حاصل اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده طی سال‌های گذشته است. از مجموع این طرح‌ها، ۲۱۴ طرح در حوزه‌های تولید، توزیع و خدمات و ۳۰ طرح در حوزه مسکن اجرا شده است. همچنین ۱۷۷ طرح در مناطق شهری و ۶۷ طرح در مناطق روستایی به بهره‌برداری می‌رسد.»

به گفته صرفی، طرح‌های حوزه تولید، توزیع و خدمات در مجموع برای ۲۸ هزار و ۲۴۶ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند و طرح‌های تعاونی مسکن نیز زمینه ایجاد ۹ هزار و ۵۴۶ فرصت شغلی را فراهم کرده‌اند: «حجم سرمایه‌گذاری در ۲۴۴ طرح، براساس قیمت تمام‌شده، حدود ۲۱.۴ همت بوده است؛ بااین‌حال، ارزش این طرح‌ها با احتساب قیمت‌های روز به حدود ۶۰ تا ۷۰ همت می‌رسد.»

او ادامه داد: «بخش قابل‌توجهی از منابع مورد نیاز این طرح‌ها از محل آورده مردم تأمین شده و حدود ۱۷.۹ همت آورده مردمی در این پروژه‌ها به کار گرفته شده است. همچنین نزدیک به ۳.۵ همت از محل تسهیلات تأمین شده است.»

صرفی درباره وضعیت پروژه‌های تعاونی مسکن اظهار کرد: «در مجموع، ۹ هزار و ۶۷۲ واحد مسکونی در تعاونی‌های مسکن وجود دارد که پنج هزار و ۹۳۹ واحد از آن‌ها آماده افتتاح است. امیدواریم سایر واحدها نیز تا پایان سال به مرحله بهره‌برداری برسند.»

پالایش تعاونی‌های راکد

«محمد معتمدی‌زاده»، نماینده سیرجان و بردسیر، در مراسم افتتاح پروژه‌های تعاونی استان کرمان نیز با تأکید بر ضرورت تقویت تعاونی‌ها، یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران را تأمین مسکن دانست و گفت: «در سیرجان بیش از ۵۰ هزار کارگر در مجموعه‌های صنعتی فعالیت دارند و باید برای تأمین مسکن این جمعیت، برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.»

او با انتقاد از وضعیت بخشی از تعاونی‌ها اظهار کرد: «تعاونی‌های راکد و غیرفعال باید هرچه سریع‌تر پالایش و تعیین تکلیف شوند. در سیرجان طی سال‌های اخیر بیش از ۲۰ تعاونی عملاً از فعالیت مؤثر بازمانده‌اند و ادامه این وضعیت به‌معنای گرفتار کردن مردم در مسائل و مشکلات است.»

معتمدی‌زاده اصلاح اساسی اساسنامه تعاونی‌ها، پالایش و اهلیت‌سنجی شرکت‌ها را از الزامات احیای بخش تعاون دانست و گفت: «باید مشخص شود کدام تعاونی‌ها توان واقعی فعالیت در حوزه تولید و مصرف را دارند تا منابع و ظرفیت‌های موجود در مسیر درست قرار گیرند.»

نماینده سیرجان و بردسیر همچنین خواستار حمایت جدی‌تر دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های صنعتی و معدنی از ساخت مسکن کارگران شد و تأکید کرد: «با توجه به سطح پایین حقوق کارگران، تأمین مسکن بدون پشتوانه و حمایت ویژه امکان‌پذیر نیست.»

به گفته او، اجرای واقعی ظرفیت‌های اصل ۴۳ قانون اساسی، نیازمند اقدام عملی و حمایت مؤثر از تعاونی‌ها و کارگران است.

موانع تعاونی‌های مسکن

«اسفندیار عبداللهی»، نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان، نیز در مراسم افتتاح تعاونی‌های استان فارس با تأکید بر ضرورت تقویت تعاونی‌های مسکن گفت: «امروز مردم بیش از هر زمان دیگری به سرپناه نیاز دارند و دولت باید زمینه فعالیت تعاونی‌ها را برای تأمین مسکن اقشار مختلف فراهم کند.»

او با اشاره به مشکلات تعاونی‌ها در مسیر ساخت مسکن اظهار کرد: «یکی از مهم‌ترین موانع، هزینه بالای تسهیلات است. درحالی‌که براساس مصوبات دولت، تسهیلات ساخت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن باید با نرخ‌های پایین در اختیار اعضای تعاونی‌ها قرار گیرد، در عمل برخی تسهیلات از مسیر اوراق تأمین می‌شود و نرخ سود آن به حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد می‌رسد. این هزینه سنگین، در شرایط تورمی فشار بیشتری بر اعضای تعاونی‌ها وارد می‌کند.»

عبداللهی همچنین خواستار حمایت وزارت راه و شهرسازی از تعاونی‌ها شد و گفت: «باید زمینه‌ای فراهم شود تا تعاونی‌ها بتوانند زمین و امکانات مورد نیاز را آسان‌تر تأمین کنند و هزینه ساخت کاهش یابد. مدیریت و هدایت صحیح تعاونی‌ها نیز ضروری است تا اعتماد اعضایی که سرمایه و امید خود را در این مجموعه‌ها قرار داده‌اند، آسیب نبیند.»

نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان با اشاره به تجربه خود در حوزه تعاونی‌ها و ساخت مسکن تأکید کرد: «تعاونی‌ها ظرفیت مهمی برای خانه‌دار کردن مردم دارند، اما بدون حمایت مؤثر دولت و کاهش هزینه‌های ساخت و تسهیلات، استفاده از این ظرفیت دشوار خواهد بود.»

عبداللهی خواستار تداوم حمایت از کارمندان دولت، به‌ویژه با توجه به سطح پایین حقوق آن‌ها، برای خانه‌دار شدن شد.