در شرایطی که تورم سالانه در کشور به هفتاد درصد رسیده و برخی کالاها در حال تجربه تورم سه‌رقمی هستند، فاصله دستمزد کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با نرخ تورم هر روز بیشتر از دیروز می‌شود.

در دی‌ماه سال گذشته، هزینه سبد معیشت خانوار در کمیته دستمزد با توافق شرکای اجتماعی به تصویب رسید و رقمی معادل ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. اما این مقدار با افزایش تورم و شرایط پس از جنگ با واقعیت هزینه‌های امروز همخوانی ندارد. هنگام تعیین دستمزد ۱۴۰۵ نیز در قالب مصوبه‌ای قرار شد در صورت افزایش نرخ تورم و هزینه سبد معیشت، تغییراتی در دستمزد صورت گیرد.

موافقت وزارت کار با فعال شدن دوباره کمیته دستمزد

بر همین اساس، برخی از اعضای کارگری شورای عالی کار و فعالان این حوزه در روزهای اخیر پیشنهاد ترمیم دستمزد ۱۴۰۵ را برای کاهش این فاصله مطرح کرده‌اند. به گفته عضو کارگری شورای عالی کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافقت خود را برای فعال شدن دوباره کمیته دستمزد به‌منظور ترمیم حقوق‌های ۱۴۰۵ کارگران اعلام کرده است.
«محسن باقری»، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، چهارشنبه هفته گذشته در رادیو ایران با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران و افزایش چشمگیر هزینه‌های خانوار، این خبر را تأیید کرد.

باقری همچنین با اشاره به روند محاسبات قبلی سبد معیشت اظهار کرد: «در دی‌ماه و زمان تعیین هزینه سبد معیشت خانوارها، نمایندگان کارگری پیش‌بینی کرده بودند که سیاست‌های اجرایی موجب جهش هزینه‌های زندگی خواهد شد. این در حالی بود که دیدگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر کاهش نرخ تورم از بهمن‌ماه تأکید داشت. با این حال، آمارهای رسمی پایان خردادماه نشان‌دهنده بروز تورم سه‌رقمی در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی‌ها بود.»

او با استناد به مصوبات قانونی مزد افزود: «در بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ تصریح شده بود چنانچه سبد هزینه خانوار رشد قابل‌توجهی را تجربه کند، تا پیش از شهریورماه بازنگری مجددی در نرخ دستمزد صورت گیرد. با توجه به افزایش ملموس هزینه‌ها، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل، نمایندگان کارگری در جلسه اخیر شورای عالی کار رسماً درخواست بازنگری در مزد را مطرح کردند.»

عضو کارگری شورای عالی کار درباره جریان مذاکرات و مواضع شرکای اجتماعی تصریح کرد: «علی‌رغم برخی مقاومت‌ها از سوی گروه کارفرمایی و اعضای رسمی صاحب‌رأی جلسه (شامل نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد)، در نهایت با موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی گروه کارگری، مقرر شد کمیته دستمزد فعالیت رسمی خود را برای بررسی هزینه‌ها آغاز کند.»

به گزارش «پیام ما» و به نقل از «مهر»، باقری همچنین با اشاره به محاسبه مجدد ارقام و هزینه‌های واقعی توسط نهادهای تخصصی مانند وزارت بهداشت و وزارت صمت، درباره شیوه افزایش احتمالی و ترمیم دستمزدها یادآور شد: «تصمیم درباره اینکه بازنگری روی دستمزد پایه اعمال شود یا از طریق اقلام جانبی و مزایای رفاهی مانند حق مسکن، بن کارگری یا حق تأهل جبران شود، بر عهده شورای عالی کار خواهد بود.»

خلأ سازوکار روشن و الزام‌آور

«علیرضا حیدری»، کارشناس حوزه رفاه و مسائل کارگری، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره سابقه بازنگری دستمزد در میانه سال اظهار کرد: «چنین موضوعی در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده و حتی در برخی مقاطع، تغییراتی در پرداختی‌ها برای جبران شرایط اقتصادی توسط کارفرماها انجام شده است، اما مسئله اصلی، نبود یک سازوکار روشن و الزام‌آور برای ترمیم دستمزد در طول سال است.»

او با اشاره به مباحث مطرح‌شده در مذاکرات سه‌جانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان توضیح داد: «در توافقات مربوط به دستمزد، این موضوع مطرح شده که اگر نرخ تورم افزایش چشمگیری داشته باشد، امکان بازنگری در دستمزد مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، از منظر قانونی همچنان ضعف‌هایی وجود دارد و مشخص نیست در شرایطی که تورم در طول یک سال به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و قدرت خرید خانوار کارگری به‌شدت کاهش پیدا می‌کند، چه سازوکار مشخصی برای جبران این کاهش قدرت خرید وجود دارد. اگر روند افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای باشد که تورم طی یک دوره یک‌ساله بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید کارگران را از بین ببرد، نمی‌توان موضوع دستمزد را تا پایان سال نادیده گرفت.»
حیدری تأکید کرد: «حتی اگر قانون به شکل صریح سازوکار مشخصی برای افزایش دستمزد در میانه سال تعیین نکرده باشد، شورای عالی کار باید نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کاهش قدرت خرید نیروی کار حساس باشد.»

نقش دستمزد در اقتصاد کشور

این کارشناس حوزه رفاه و کارگری با اشاره به اهمیت دستمزد در اقتصاد کشور، گفت: «دستمزد تنها یک پرداخت ماهانه به کارگر نیست، بلکه یکی از عوامل مهم در مجموعه روابط اقتصادی و اجتماعی کشور است. وقتی درآمد خانوار کارگری از هزینه‌های ضروری زندگی عقب می‌ماند، آثار آن تنها متوجه کارگران نمی‌شود و می‌تواند بر صندوق‌های بیمه‌ای، نظام تأمین اجتماعی، درمان و حتی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی نیز اثر بگذارد.»

به گفته حیدری، افزایش دستمزد می‌تواند به شکل طبیعی منابع صندوق‌های تأمین اجتماعی را نیز افزایش دهد، چراکه بخشی از منابع این صندوق‌ها از محل حق بیمه‌های پرداختی تأمین می‌شود: «بنابراین اگر دستمزدها ترمیم شوند، درآمدهای بیمه‌ای نیز افزایش پیدا می‌کند و این موضوع می‌تواند ظرفیت صندوق‌ها برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، کمک به معیشت بازنشستگان و تأمین هزینه‌های درمان را تقویت کند.»

ناهمخوانی سبد معیشت با دستمزد

حیدری با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد و رشد شدید قیمت‌ها، تصریح کرد: دیگر نمی‌توان با یک نرخ دستمزد ثابت، هزینه‌های خانوار را برای یک سال کامل پوشش داد. به‌ویژه آنکه بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خانوار کارگری مربوط به اقلام ضروری و خوراکی است و افزایش قیمت این اقلام مستقیماً قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد.
او افزود: «اگر ملاک را همان سبد معیشتی قرار دهیم که در مذاکرات شورای عالی کار درباره آن به اجماع می‌رسند، باید توجه داشت که دستمزد تعیین‌شده حتی در شرایط عادی نیز تمام هزینه این سبد را پوشش نمی‌دهد. سال گذشته و زمانی که می‌خواستند دستمزد ۱۴۰۵ را محاسبه کنند، رقم دستمزد تعیین‌شده حدود ۶۰ درصد از هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را پوشش می‌داد. این میزان نباید در طول سال کاهش پیدا کند. اگر قدرت خرید دستمزد از حدود ۶۰ تا ۶۲ درصد هزینه سبد معیشت پایین‌تر بیاید، لازم است تصمیم جدیدی برای ترمیم دستمزد گرفته شود. به بیان دیگر، اگر قرار باشد شورای عالی کار به روح ماده ۴۱ قانون کار و معیارهای تعیین دستمزد پایبند باشد، نمی‌تواند نسبت به کاهش شدید قدرت خرید نیروی کار در طول سال بی‌تفاوت بماند.»

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، عدم همخوانی سبد معیشت با دستمزد کارگری را ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت دانست و گفت: «زمانی که سیاست‌گذار در حوزه‌هایی مانند نرخ ارز و قیمت کالاها تصمیم‌هایی اتخاذ می‌کند که موجب افزایش هزینه‌های تولید و رشد قیمت اقلام مصرفی می‌شود، آثار این تصمیم‌ها مستقیماً به خانوار کارگری منتقل خواهد شد. در چنین شرایطی، ثابت ماندن دستمزد به معنای ثابت ماندن قدرت خرید نیست؛ بلکه با افزایش قیمت‌ها، ارزش واقعی دستمزد کاهش پیدا می‌کند.»
حیدری هشدار داد: «تداوم این وضعیت می‌تواند تبعات اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد. کاهش مستمر قدرت خرید و احساس ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی، جامعه را در برابر آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی شکننده‌تر می‌کند و اگر سیاست‌گذار نسبت به این روند بی‌تفاوت باشد، پیامدهای آن ممکن است در آینده گسترده‌تر شود.»

ترمیم دستمزد به نفع تولید

او با بیان اینکه موضوع ترمیم دستمزد فقط به تصمیم شورای عالی کار محدود نمی‌شود و کارفرمایان نیز در این زمینه نقش دارند، گفت: «در بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاه‌ها، کارفرمایان برای حفظ نیروی انسانی خود به شکل‌های مختلف اقدام به افزایش دریافتی کارکنان می‌کنند که لزوماً در قالب افزایش رسمی مزد پایه اتفاق نمی‌افتد، بلکه ممکن است در قالب پاداش، کمک‌های غیرنقدی، مزایای مناسبتی، اضافه‌کاری یا پرداخت‌های دیگری انجام شود. این اقدامات نشان می‌دهد که حتی در سطح بنگاه‌ها نیز بسیاری از کارفرمایان متوجه شده‌اند که حفظ نیروی انسانی بدون توجه به شرایط معیشتی او امکان‌پذیر نیست.»

به گفته او، کارفرمای واقعی که به آینده بنگاه خود نگاه می‌کند، نباید از افزایش دریافتی نیروی کار نگران باشد، زیرا نیروی انسانی ناراضی نمی‌تواند بهره‌وری و کارایی مورد انتظار بنگاه را ایجاد کند: «بنابراین، ترمیم دریافتی کارکنان از منظر اقتصادی نیز می‌تواند نوعی سرمایه‌گذاری برای حفظ نیروی انسانی و تداوم فعالیت بنگاه باشد.»

حیدری تأکید کرد: «دستمزد باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه مورد توجه قرار گیرد. اگر نرخ تورم به اندازه‌ای افزایش پیدا کند که دستمزد تعیین‌شده در ابتدای سال دیگر توان تأمین حتی بخش مشخصی از هزینه‌های ضروری خانوار را نداشته باشد، نمی‌توان صرفاً با استناد به اینکه مزد یک بار در سال تعیین شده، مسئله را نادیده گرفت. کاهش قدرت خرید کارگران هم یک مسئله معیشتی و هم یک مسئله اقتصادی و اجتماعی است و سیاست‌گذار باید برای آن راهکار مشخصی داشته باشد.» با توجه به این گفته‌ها و آمارهای موجود درباره وضعیت تورم و افزایش بی‌رویه قیمت کالاها، در چنین شرایطی بازنگری مزد نمی‌تواند صرفاً به یک وعده یا بررسی کارشناسی محدود بماند. اگر افزایش هزینه‌های زندگی قدرت خرید دستمزد را به‌طور محسوسی کاهش داده است، شورای عالی کار باید از فرصت فعال شدن کمیته دستمزد برای اتخاذ تصمیمی عملی استفاده کند و علاوه بر ترمیم فاصله دستمزد و سبد معیشت، سازوکاری روشن برای جلوگیری از تکرار این شکاف در سال‌های آینده به وجود آورد.