درحالی‌که نرخ تورم و هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری هر روز با شتاب بیشتری از میزان دستمزدها فاصله می‌گیرد، بر اساس بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ می‌توان در صورت افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، تا پیش از شهریورماه برای ترمیم دستمزد اقدام کرد. اگرچه دو هفته از شهریورماه گذشته و هنوز این اتفاق محقق نشده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فعال شدن دوباره «کمیته دستمزد شورای عالی کار» موافقت کرده تا امیدها به ترمیم مزد امسال جامعه کارگری افزایش پیدا کند. به گفته «علیرضا حیدری»، کارشناس رفاهی و کارگری، در شرایطی که تورم فاصله میان درآمد و هزینه‌های ضروری خانوار را بیشتر کرده است، نمی‌توان دستمزد را تا پایان سال ثابت نگه داشت. ضمن اینکه کاهش قدرت خرید خانوارها دیگر صرفاً یک مسئله معیشتی نیست و می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی بیشتری داشته باشد.