قتل مادر باردارمقابل چشمان 2 دختر خردسالش

ماجرای این قتل فجیع از آن جا آغاز شد که بیست و سوم اسفند 1392 ماموران کلانتری طبرسی شمالی در تماس با قاضی ویژه قتل عمد، از وقوع جنایتی هولناک در خیابان طبرسی شمالی 17 خبر دادند. بررسی های مقدماتی قاضی علی موحدی راد (قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه) بیانگر آن بود که زن 25 ساله باردار افغانی در حالی با ضربات چاقو و پیچیده شدن روسری به دور گردنش کشته شده است که 2 دختر خردسال مقتول شاهد جنایت بوده اند.
دختر 6 ساله مقتول در همان دقایق اولیه تحقیقات راز این پرونده جنایی را فاش کرد و گفت: عمو کرم، مادرم را با چاقو کشت! با به دست آمدن این سرنخ و با صدور دستورات ویژه ای از سوی مقام قضایی متهم فراری چند ساعت بعد از شهرستان تربت حیدریه در حالی دستگیر شد که مقادیر زیادی وجه نقد و گذرنامه های اعضای خانواده مقتول که از منزل آن ها سرقت شده بود، کشف و ضبط شد.
متهم 42 ساله این پرونده که تبعه کشور افغانستان است در اولین مرحله از بازجویی های قضایی گفت: به خاطر اختلاف مالی که با همسر «ف» (مقتول) داشتم به خانه آن ها رفتم و دیدم آن زن در منزل تنهاست. داخل منزل با او درگیر شدم و با چاقو ضرباتی را به نقاط مختلف بدن وی وارد کردم. پس از آن هم گذرنامه ها، قولنامه منزل، 6 میلیون ریال وجه نقد و … را برداشتم و به تربت حیدریه گریختم.
عامل این جنایت فجیع مدتی بعد در بازسازی صحنه قتل زوایای پنهان دیگری از این ماجرای جنایی را فاش کرد و گفت: وقتی ضربات چاقو را بر شکم زن 25 ساله وارد می کردم او ناله کنان از فرزندان خردسالش خواست تا همسایگان را خبر کنند که در این لحظه من به داخل حیاط دویدم و 2 دختر خردسال را که وحشت زده گریه می کردند به داخل اتاق کشیدم. آن ها از ترس می لرزیدند و جیغ می کشیدند که به ناچار هر دوی آن ها را درون حمام انداختم و زندانی کردم.
بنابراین گزارش متهم این پرونده در حالی سرقت پول ها و مدارک را انکار می کرد که دختر 6 ساله مقتول گفت: ما کنار دیوار نشسته بودیم که عمو کرم با چاقو مادرم را زد و سپس کلید صندوقچه را از گردن مادرم بیرون کشید و پول ها را برداشت!…
کرم به اتهام ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس و به خاطر سرقت مقرون به آزار به تحمل 10سال زندان و 74 ضربه شلاق و برای فوت جنین پسر 9 ماهه مقتول به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان و همچنین به دلیل ایراد صدمات بدنی با چاقو به تحمل یک سال زندان و پرداخت دیه محکوم شده است که این رای قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.