کارگران
چه می‌خواهند
نمایندگان کارگران در کانون شوراهای اسلامی کار در نامه ای به معاون روابط کار وزارت کار (معاونتی که مسئول پیگیری امور مربوط به ساماندهی قراردادهای کار و همچنین تعیین دستمزدها است)، برخی خواسته ها و مسائل مرتبط با بازارکار کشور را مطرح و در ادامه خواستار اجرای تکالیف وزارت کار در مباحث مطروحه شدند.
در بخشی از نامه نمایندگان کارگران آمده است: وظیفه مهم و کلیدی وزارت کار تنظیم روابط کار، حمایت و صیانت از نیروی کار در مقابل زیاده خواهی های کارفرمایان متخلف و سرمایه داران است؛ حال اگر وزارت کار و عوامل زیرمجموعه بر خلاف رسالت شان عمل کرده و نیروی کاررا به انحای مختلف در فشارهای مادی و معنی قرار داده تا کارفرمایان متخلف و سرمایه داران در حاشیه امن با خیال آسوده کارگران را مورد آزارو اذیت خود قرار دهند چه باید کرد؟
کارگران در نامه خود به معاون روابط کار وزارت کار به این موضوعات نیز اشاره کردند که با وجود اجرایی شدن توافقات هسته ای و قرار داشتن در دوران پسابرجام، اخراج ها و تعدیل نیروی کار ادامه دارد، قراردادهای موقت کار دچار نابسامانی است، شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی افزایش یافته، قدرت خرید و معیشت کارگران بدتر شده و بیکاری نیز افزایش نشان می دهد.
نمایندگان کارگران در بخش دوم نامه خود به معاون روابط کار وزارت کار در ۱۰ بند خواسته های خود را به این شرح مطرح کردند:1-وزارت کار درصدد تنظیم روابط کار و برقراری شرایط کار عادلانه و حمایت از نیروی کار باشد ۲­- اجرایی کردن درست قوانین کار سال ۱۳۶۹ به خصوص فصل یازدهم (جرایم و مجازات ها) و ابطال آیین نامه ها و بخشنامه های غیرقانونی روابط کار و تامین اجتماعی۳­- (اجرایی کردن تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار)تهیه و تصویب حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد.۴­- نظارت بر انعقاد درست و قانونی قراردادهای کار و واگذاری یک نسخه از آن به تشکل کارگری واحد و ادارات کار ۵­ – حذف شرکت های پیمانکاری نیروی کار ۶­ – اجرایی کردن بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار افزایش حداقل مزد با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود. چرا که افزایش قانونی دستمزد بر اساس ماده ۴۱ باعث افزایش قدرت خرید و رضایت مندی کارگران و افزایش بهره وری می شود ۷­ – اجرای صحیح و قانونی طرح طبقه بندی مشاغل و بازنگری آن وفق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار ۸­- افزایش و نظارت بازرسی های کار به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار۹­- حق داشتن تشکل های مستقل کارگری و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی و جلوگیری از دخالت دولت و کارفرمایان در امور تشکل های کارگری انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و مصوبه ۲۳۷ شورای عالی کار را ابطال نمایید چرا که حق تعیین نماینده به انتخاب کانون شوراهای اسلامی کار استان از مصادیق قوانین آمره بوده و طرح آن در شورای عالی کار و رای گیری در خصوص آن فاقد وجاهت قانونی می باشد؛ دلسوزی و داعیه دلسوزتر از مادر وزارت کار و ادارات کار خود نیز حکایت از این موضوع دارد./مهر