در بیست‌وپنجمین دوره حراج تهران که روز جمعه برگزار شد، قالی تصویری شاپور یکم با قیمت ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، قالی ترنجی تصویری کرمان با قیمت ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، قالی تصویری «قصه‌های قفقاز» با قیمت ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و تابلوی سیاه‌مشق عمادالکتاب با قیمت ۷۱۵ میلیون تومان به فروش رسیدند. این آثار بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند و بر اساس ضوابط موجود، فروش آن‌ها بدون مجوز وزارت میراث فرهنگی امکان‌پذیر نیست؛ البته روی کاغذ. در عمل، یا وزارت میراث فرهنگی توان جلوگیری از این روند را ندارد یا برخورد با آن را در اولویت قرار نمی‌دهد.

بر اساس ضوابط موجود، آثار تاریخی با قدمتی بیش از ۱۰۰ سال نباید در حراج تهران عرضه شوند، مگر آنکه وزارت میراث فرهنگی مجوز رسمی صادر کرده باشد. با این حال، در آخرین دوره حراج تهران، از میان ۱۰۰ اثر ارائه‌شده، چند اثر تاریخی نیز در فهرست فروش قرار داشت.

این در حالی است که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز، صدور مجوز فعالیت‌های مربوط به نمایشگاه‌ها، جشنواره‌های فرهنگی و هنری و همچنین حراج و فروش آثار هنری تجسمی، از جمله نقاشی، عکاسی و مجسمه‌سازی، که بیش از ۱۰۰ سال از زمان تولید آن‌ها نگذشته باشد، بر عهده وزارت میراث فرهنگی است. البته این حکم شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نمی‌شود.

آثار تاریخی، بر اساس ضوابط میراث فرهنگی، در زمره اموال فرهنگی واجد ارزش ملی قرار دارند و خرید و فروش آزاد یا خروج آن‌ها از کشور تابع قوانین حفاظت از میراث فرهنگی است.

در سال‌های گذشته نیز قرار گرفتن آثار تاریخی در فهرست حراج‌هایی مانند حراج تهران و حراج باران، موجی از اعتراض و نگرانی را به دنبال داشته است. همین موضوع حدود ۱۰ سال پیش موجب شد هیئت وزیران، به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، «کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز» را تشکیل دهد تا خرید و فروش آثار تاریخی در چارچوب قانون ساماندهی شود. با این حال، تشکیل این کارگروه نیز مانع از عرضه آثار تاریخی در حراج تهران نشد.

به‌گونه‌ای که در بیست‌ودومین دوره حراج تهران، تابلوی «دختر نشسته» منسوب به رضا عباسی نیز عرضه شد. در آن زمان، وزارت میراث فرهنگی صدور مجوز را رد کرد، اما برگزارکنندگان حراج اعلام کردند مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند. در آن زمان «لیلا خسروی»، مدیرکل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، عرضه این اثر را غیرقانونی خواند، خواستار جلوگیری از فروش و خروج آن از کشور شد و گفت: «پیش از برگزاری این حراج، به‌طور رسمی به برگزارکنندگان تذکر داده شد که فروش آثار فرهنگی ـ تاریخی بدون مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست.» با این حال، به گفته او، این هشدارها نادیده گرفته شد و این تابلوی ارزشمند به فروش رسید. مسئولان حراج تهران نیز در واکنش اعلام کردند مجوزهای لازم برای عرضه آثار مربوط به دوره صفویه و پس از آن را از وزارت میراث فرهنگی دریافت کرده‌اند و حراج تهران نیز برای فعالیت خود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز رسمی دارد.

چالش نظارت بر حراج آثار تاریخی

برخی کارشناسان معتقدند وزارت میراث فرهنگی قدرت کافی برای جلوگیری از عرضه آثار تاریخی در حراج تهران را ندارد. از سوی دیگر، به باور آن‌ها، ملاک‌ها و معیارهای تشخیص آثار تاریخی و نفیس نیز نیازمند بازنگری است.

«سعید فلاح‌فر»، کارشناس میراث فرهنگی و نقاش، در گفت‌وگو با «پیام ما» با اشاره به تکرار عرضه آثار تاریخی در حراج تهران می‌گوید: «تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر بار با فروش این آثار، میان وزارت میراث فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برگزارکنندگان حراج، اختلاف‌هایی درباره صدور مجوز شکل می‌گیرد؛ اما در نهایت آثار به فروش می‌رسند و هیچ‌گاه مشخص نمی‌شود مسئولیت این اتفاق بر عهده کدام نهاد است.»

او ادامه می‌دهد: «اتفاق‌هایی که طی یک دهه اخیر در حراج تهران رخ داده، موجب تشکیل کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول شد. همچنین بر اساس مصوبه‌ای ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آثاری که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند، برای عرضه یا فروش باید مجوزهای قانونی لازم را دریافت کنند. با این حال، در عمل هر بار شاهد روایت‌های متفاوت دستگاه‌های مسئول هستیم و همین مسئله ابهام‌های فراوانی ایجاد کرده است.»

ماجرای «دختر نشسته»

فلاح‌فر درباره عرضه تابلوی «دختر نشسته» در حراج سال گذشته می‌گوید: «در ماجرای فروش این تابلو نیز همین اختلاف‌ها وجود داشت. امسال هم چند تخته قالی، یک نسخه خطی و چند اثر دیگر در حراج عرضه شده‌اند. در تمام این موارد، وزارت میراث فرهنگی اعلام می‌کند مجوزی صادر نکرده است، اما حراج تهران مدعی دریافت همه مجوزهای لازم از همین وزارتخانه است. در نهایت نیز آثار فروخته می‌شوند و هیچ توضیح روشنی درباره این تناقض‌ها ارائه نمی‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «سال گذشته وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده بود که این اثر نباید از کشور خارج شود، اما در نهایت فروخته شد. این وضعیت نشان می‌دهد میان نهادهای مسئول هماهنگی لازم وجود ندارد و هر دستگاه، مسئولیت را به دیگری واگذار می‌کند؛ در حالی که افکار عمومی حق دارد بداند مجوزها چگونه صادر شده و کدام نهاد مسئول این فرایند بوده است.»

این کارشناس میراث فرهنگی تأکید می‌کند: «پیش از هر اقدامی باید وضعیت موجود به‌صورت شفاف بررسی شود. اگر وزارت میراث فرهنگی می‌گوید مجوزی صادر نکرده و در مقابل، حراج تهران مدعی دریافت مجوز از همین وزارتخانه است، لازم است همه نامه‌ها، مجوزها و تاریخ مکاتبات منتشر شود تا مشخص شود کدام روایت با واقعیت مطابقت دارد.»

وجود افراد بانفوذ در حراج تهران

فلاح‌فر می‌افزاید: «بدون رودربایستی باید پذیرفت افرادی بانفوذ در این حوزه حضور دارند و همین نفوذ باعث شده برخی مدیران توان مخالفت با تصمیم‌های اتخاذ‌شده را نداشته باشند.»

او معتقد است لازم است یک مرجع قانونی، مستقل و بی‌طرف همه اسناد و مکاتبات را بررسی کند تا مشخص شود آیا مجوزی صادر شده، این مجوز در چه تاریخی صادر شده و آیا روند قانونی طی شده است یا خیر. به گفته او، نتیجه این بررسی مشخص خواهد کرد که آیا حراج تهران خارج از قانون عمل کرده یا در فرایند صدور مجوز تخلفی صورت گرفته است.

فلاح‌فر همچنین می‌گوید قدمت نباید تنها معیار تشخیص آثار نفیس تاریخی باشد. «در آیین‌نامه‌های فعلی، مرز ۱۰۰ سال به‌عنوان معیار تشخیص تعیین شده و بر همین اساس، آثار زیر ۱۰۰ سال در حوزه وزارت فرهنگ و آثار بالای ۱۰۰ سال در حوزه وزارت میراث فرهنگی قرار می‌گیرند؛ در حالی که این تقسیم‌بندی از نظر کارشناسی کامل نیست.»

او ادامه می‌دهد: «ممکن است اثری هزار سال قدمت داشته باشد اما تنها ارزش تاریخی داشته باشد. در مقابل، ممکن است اثری متعلق به دوره معاصر باشد، اما به‌دلیل اهمیت فرهنگی و هویتی، جزو آثار نفیس ملی محسوب شود و خروج یا فروش آن با محدودیت مواجه باشد. بنابراین، تعیین ارزش ملی آثار باید بر پایه مجموعه‌ای از شاخص‌های کارشناسی انجام شود، نه صرفاً بر اساس عمر اثر.»

فلاح‌فر تأکید می‌کند: «وزارت میراث فرهنگی باید هرچه سریع‌تر فهرست آثار نفیس ملی را به‌صورت دقیق و شفاف تهیه و منتشر کند تا مشخص باشد کدام آثار مشمول محدودیت‌های قانونی هستند. تا زمانی که چنین فهرستی وجود نداشته باشد، اتکا به معیار ۱۰۰ سال قدمت نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری باشد و زمینه بروز اختلاف و تفسیرهای متفاوت را فراهم می‌کند.»

او درباره ضمانت اجرای قوانین نیز می‌گوید: «صرف تصویب قانون یا آیین‌نامه، بازدارندگی ایجاد نمی‌کند و اجرای قانون نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی است. سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه قضایی و سایر مراجع نظارتی می‌توانند بدون انتظار برای طرح شکایت، به این موضوع ورود کنند و با بررسی اسناد و مجوزها مشخص کنند آیا حراج تهران مجوز قانونی برای عرضه این آثار داشته است یا خیر.»

به گفته او، شفاف شدن این فرایند، علاوه بر جلوگیری از تکرار اختلاف‌های گذشته، می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به نحوه حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی کشور افزایش دهد.

فروش آثار تاریخی چه ایرادی دارد؟

در مقابل این دیدگاه، برخی از کارشناسان پیشکسوت میراث فرهنگی معتقدند خرید و فروش آثار تاریخی، به‌جز آثاری که حاصل حفاری‌های غیرمجاز و به اصطلاح «زیرخاکی» هستند، منع قانونی ندارد.

«سیدمحمد بهشتی»، عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، به «پیام ما» می‌گوید: «خرید و فروش آثار تاریخی و قدیمی، به‌جز آثاری که حاصل حفاری‌های غیرمجاز و به اصطلاح زیرخاکی هستند، از نظر قانونی منعی ندارد و نباید این موضوع را با قاچاق یا خروج غیرقانونی آثار از کشور خلط کرد.»

او با اشاره به حاشیه‌های ایجادشده پیرامون عرضه برخی آثار تاریخی در حراج تهران توضیح می‌دهد: «قانون میان خرید و فروش آثار و خروج آن‌ها از کشور تفاوت قائل شده است. داشتن، خرید و فروش و نقل و انتقال آثاری مانند نسخه‌های خطی، قالی‌های قدیمی یا دیگر اشیایی که حاصل حفاری نیستند، از نظر قانون مشکلی ندارد. آنچه ممنوع است، خروج این آثار از کشور است. در این مرحله، وزارت میراث فرهنگی می‌تواند با تشخیص خود مانع خروج اثر شود. بنابراین، برگزاری حراج و معامله این آثار، مادامی که حاصل حفاری غیرمجاز نباشند، مغایرتی با قانون ندارد.»

عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری معتقد است بخشی از انتقادهایی که در سال‌های گذشته مطرح شده، ناشی از برداشت نادرست از قوانین موجود است.

او می‌گوید: «متأسفانه برخی اظهارنظرهایی که سال گذشته از سوی مسئولان مطرح شد، نشان می‌داد اشراف کافی نسبت به قوانین مرتبط وجود ندارد؛ در حالی که قانون، خرید و فروش این دسته از آثار را ممنوع نکرده است.»

خرید و فروش با خروج از کشور تفاوت دارد

بهشتی با اشاره به ماجرای عرضه تابلوی «دختر نشسته» در حراج سال گذشته تأکید می‌کند: «حتی اگر درباره خروج یک اثر از کشور محدودیت وجود داشته باشد، این موضوع به‌معنای ممنوعیت خرید و فروش آن در داخل کشور نیست. بسیاری از این آثار سال‌هاست در اختیار مجموعه‌داران خصوصی قرار دارند و مالکان آن‌ها نیز این آثار را از مسیرهای قانونی خریداری کرده‌اند؛ بنابراین همان‌گونه که امکان خرید آن‌ها وجود داشته، فروش آن‌ها نیز از نظر قانونی منعی ندارد.»

او با اشاره به اینکه برگزاری حراج‌های رسمی شفافیت بیشتری نسبت به معاملات پنهانی ایجاد می‌کند، می‌گوید: «اگر چنین آثاری در حراج‌های رسمی عرضه نشوند، معاملات آن‌ها در خفا و خارج از نظارت عمومی انجام خواهد شد. در چنین شرایطی نه فروشنده از ارزش واقعی اثر خود اطلاع دارد و نه خریدار مطمئن است اثر را با قیمت واقعی خریداری کرده است. اما حراج رسمی باعث می‌شود فرایند خرید و فروش در معرض دید قرار گیرد و قیمت‌ها نیز به شکلی شفاف تعیین شوند.»

بهشتی تأکید می‌کند: «از این منظر، برگزاری حراج نه‌تنها ایرادی ندارد، بلکه می‌تواند به شفاف‌تر شدن بازار آثار هنری و تاریخی کمک کند و مانع گسترش معاملات غیرشفاف شود.»

در جهان فروش آثار تاریخی مرسوم است

او با اشاره به تجربه دیگر کشورها می‌گوید: «در بسیاری از کشورهای جهان نیز آثار تاریخی و هنری، به‌جز اشیایی که حاصل حفاری‌های غیرقانونی هستند، در حراجی‌های معتبر خرید و فروش می‌شوند و این موضوع امری پذیرفته‌شده است. تفاوت اصلی در این است که آثار حاصل حفاری یا کشفیات باستان‌شناسی، به دلیل تعلق به میراث عمومی، مشمول قوانین متفاوتی هستند و خرید و فروش آن‌ها ممنوع است.»

عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ادامه می‌دهد: «باید میان آثار به‌دست‌آمده از حفاری‌های غیرمجاز و آثاری که سال‌ها در مالکیت اشخاص قرار داشته‌اند، تفاوت قائل شد. نسخه‌های خطی، قالی‌ها، تابلوها و دیگر آثاری که از مسیر قانونی در اختیار مالکان قرار گرفته‌اند، مشمول ممنوعیت خرید و فروش نیستند و تنها در صورت تصمیم برای خروج از کشور، موضوع به تشخیص وزارت میراث فرهنگی و مقررات مربوط به صادرات آثار فرهنگی مرتبط می‌شود.»

بهشتی همچنین درباره مجوزهای حراج تهران بیان می‌کند: «برگزارکنندگان حراج برای برگزاری رویداد خود مجوزهای لازم را دریافت می‌کنند و از نظر من، برگزاری حراج به خودی خود اقدام غیرقانونی محسوب نمی‌شود.»

منتقدان حراج چه کسانی هستند؟

او در پایان، با انتقاد از فضاسازی‌های صورت‌گرفته پیرامون این موضوع می‌گوید: «به اعتقاد من، کسانی که بیش از همه با برگزاری حراج‌های رسمی مخالفت می‌کنند، همان افرادی هستند که از معاملات پنهانی آثار تاریخی سود می‌برند. وقتی خرید و فروش به شکل رسمی و شفاف انجام شود، امکان سوءاستفاده دلالان کاهش پیدا می‌کند؛ اما اگر این بازار به فضای غیررسمی و دور از نظارت عمومی منتقل شود، تنها واسطه‌ها از آن منتفع خواهند شد. از همین رو، نباید مخالفت با حراج‌های رسمی را لزوماً به معنای دفاع از میراث فرهنگی دانست، زیرا شفافیت، بهترین راه مقابله با بازارهای پنهان و واسطه‌گری است.»