میانگین‌های آرام، بحران‌های ناآرام

میانگین کشوری سهم اشتغال کشاورزی در سال ۱۴۰۴ همان ۱۳.۹ درصد باقی مانده است؛ بدون تغییر نسبت به سال قبل. این عدد در نگاه نخست آرام به نظر می‌رسد؛ نه نشانی از جهش دارد و نه نشانی از فروپاشی. اما میانگین کشوری، مانند بسیاری از میانگین‌ها، واقعیت استان‌ها را پنهان می‌کند. زیر این عدد ثابت، استان‌هایی قرار دارند که هنوز بخش بزرگی از بازار کارشان بر زمین، آب، محصول و دام استوار است.

کرمان با سهم ۳۶.۲ درصدی، کشاورزی‌محورترین استان کشور است؛ اما تنها استان درگیر این وابستگی نیست. خراسان شمالی با ۲۶.۹ درصد، زنجان با ۲۶ درصد، کرمانشاه با ۲۵.۳ درصد و اردبیل با ۲۵ درصد نیز فاصله‌ای چشمگیر با میانگین ملی دارند. آذربایجان غربی، لرستان، همدان، گلستان و کردستان هم در ردیف استان‌هایی قرار می‌گیرند که کشاورزی در آن‌ها هنوز فقط یک فعالیت تولیدی نیست؛ بلکه بخشی از نظم اجتماعی، معیشتی و حتی جمعیتی است.

این اعداد صرفاً آمار بازار کار نیستند. در بسیاری از این استان‌ها، کشاورزی به معنای ماندن در روستا، جلوگیری از مهاجرت، گردش درآمدهای خرد در شهرهای کوچک و بقای بازارهای محلی است. کاهش ناگهانی این سهم می‌تواند خانواده‌هایی را از زمین جدا کند که مهارت، سرمایه و مسیر جایگزین روشنی ندارند. اما تداوم همین سهم، اگر بر برداشت بیشتر از آب زیرزمینی تکیه کند، آینده همان خانواده‌ها را از جایی دیگر تهدید می‌کند؛ از زیر زمین.

عددهای آرام، بحران‌های ناآرام

در سال ۱۴۰۴ سهم کشاورزی در ۱۶ استان کاهش یافته، در ۱۳ استان افزایش پیدا کرده و در ۲ استان بدون تغییر مانده است. این پراکندگی نشان می‌دهد کشور با روندی ساده و یکدست مواجه نیست.

در گیلان سهم کشاورزی ۲.۳ واحد درصد کاهش یافته است؛ در آذربایجان غربی ۲.۲ واحد درصد، و در کرمان و همدان هرکدام ۲.۱ واحد درصد. در مقابل، زنجان ۲.۴ واحد درصد و کرمانشاه ۲.۱ واحد درصد افزایش را ثبت کرده‌اند.

این جابه‌جایی‌ها را نمی‌توان به‌سرعت نشانه اصلاح یا عقب‌ماندگی دانست. کاهش سهم کشاورزی در یک استان الزاماً به معنای کاهش فشار بر آب نیست؛ ممکن است نتیجه خروج نیروی کار، افت درآمد، مهاجرت یا تغییر ترکیب بازار کار باشد. افزایش سهم کشاورزی نیز الزاماً نشانه رونق پایدار نیست؛ ممکن است از محدود بودن فرصت‌های صنعتی و خدماتی خبر دهد. در بسیاری از استان‌ها، مردم نه از سر انتخاب، بلکه به دلیل نبود گزینه‌های دیگر در کشاورزی باقی مانده‌اند.

در همین نقطه است که تعارض میان نان و آب آشکار می‌شود. سیاست‌گذار وقتی به جدول اشتغال نگاه می‌کند، می‌بیند کشاورزی هنوز زندگی میلیون‌ها نفر را حفظ کرده است. وقتی به نقشه آبخوان‌ها نگاه می‌کند، می‌بیند همان کشاورزی در بسیاری از دشت‌ها از منبعی تغذیه می‌کند که سال‌هاست بیش از توانش برداشت شده است. مسئله دیگر این نیست که کشاورزی خوب است یا بد؛ مسئله این است که کدام کشاورزی، در کدام دشت، با چه میزان آب و برای چه بازاری باید ادامه پیدا کند.

کشت آبی، مسئله پنهان استان‌های بحرانی

در بسیاری از استان‌های درگیر تنش آبی، مسئله فقط سطح اشتغال کشاورزی نیست؛ نوع کشاورزی نیز اهمیت دارد. وقتی تولید زراعی به‌شدت به کشت آبی وابسته باشد، هر شوک اقلیمی، هر افت آبخوان و هر تأخیر در اصلاح الگوی کشت، مستقیم به بحران آب تبدیل می‌شود.

منصور سهرابی، اگرو‌اکولوژیست و متخصص بوم‌شناسی و محیط‌زیست، این نسبت را نشانه‌ای از پیوند میان الگوی تولید و بحران آب می‌داند: «میانگین تولید از کشت آبی در دنیا حدود ۲۰ درصد است، اما در ایران در خوزستان ۹۶ درصد، فارس ۹۸ درصد، اصفهان ۹۹ درصد، خراسان رضوی ۹۸ درصد و آذربایجان غربی ۸۸ درصد تولیدات زراعی از کشت آبی است. بین سطح کشت و تولید آبی و بحران آب در این استان‌ها همبستگی مثبت وجود دارد. آسیب‌های ادامه این روند جبران‌ناپذیر است.»

این اظهارنظر نقشه بحران را دقیق‌تر می‌کند. خوزستان، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان غربی هرکدام با شکلی از تنش آبی و فشار بر منابع آب مواجه‌اند؛ اما مسئله در همه آن‌ها فقط کم‌بارشی نیست. در فارس، دشت مرودشت و اطراف شیراز با افت منابع زیرزمینی و خطر فرونشست روبه‌رو هستند. در اصفهان، دشت اصفهان–برخوار و کاشان سال‌هاست نشانه‌های فرونشست را به زیرساخت‌ها و بناهای تاریخی منتقل کرده‌اند. در خراسان رضوی، دشت‌های مشهد، نیشابور، کاشمر و بردسکن از پهنه‌های حساس آبخوانی‌اند. در آذربایجان غربی نیز بحران دریاچه ارومیه و فشار کشاورزی بر منابع آب از سطح محلی فراتر رفته است.

در چنین شرایطی، افزایش بهره‌وری آب اگر به کاهش واقعی مصرف منجر نشود کافی نیست. آبیاری نوین ممکن است تولید بیشتری با آب کمتر ایجاد کند؛ اما اگر سطح زیرکشت حفظ یا افزایش یابد، مصرف کل کاهش نمی‌یابد. حتی در برخی موارد، کاهش نفوذ آب به زمین می‌تواند تغذیه آبخوان‌ها را کمتر کند. بحران آب در ایران فقط مسئله «روش آبیاری» نیست؛ مسئله مقیاس کشاورزی، نوع محصول، قیمت آب، سیاست خرید، یارانه انرژی و نبود اقتصاد جایگزین است.

نقشه فرونشست، نقشه اشتغال را دنبال می‌کند

فرونشست فقط ترک روی دیوار یا شکست آسفالت نیست؛ فرونشست یعنی کاهش ظرفیت ذخیره آب زیرزمینی و فشرده شدن آبخوان‌ها به شکلی که بازگشت‌پذیر نیست. از این پدیده با عنوان «زلزله خاموش» نیز یاد می‌شود.

بر اساس داده‌های موجود، به‌جز گیلان، ۳۰ استان کشور درگیر درجاتی از فرونشست هستند. در فهرست پهنه‌های فوق‌بحرانی، نام کرمان، اصفهان، تهران، البرز، خراسان رضوی، فارس، گلستان، قم، مرکزی و همدان دیده می‌شود. برخی از این استان‌ها سهم بالای کشاورزی دارند و برخی دیگر با فشار شهر و صنعت درگیرند.

کرمان نمونه‌ای برجسته است، اما تنها مورد نیست. همدان با کاهش سهم کشاورزی از ۲۳.۴ به ۲۱.۳ درصد هم‌زمان درگیر فرونشست شدید است. مرکزی با افزایش سهم کشاورزی از ۱۳.۴ به ۱۴.۸ درصد در یکی از پهنه‌های حساس قرار دارد. زنجان با افزایش سهم کشاورزی در دسته استان‌های درگیر فرونشست متوسط تا شدید است. آذربایجان غربی نیز در حوضه دریاچه ارومیه با بحران هم‌زمان آب و کشاورزی روبه‌روست.

در مقابل، استان‌هایی مانند اصفهان، یزد، قم، البرز و تهران سهم پایین‌تری از کشاورزی دارند، اما بحران آب در آن‌ها همچنان جدی است. اصفهان و کاشان با فرونشست شدید مواجه‌اند و تهران و البرز نیز از دشت‌های فرونشسته جنوب و غرب خود اثر می‌پذیرند.

خودکفایی وقتی بر آبخوان‌ها می‌نشیند

ریشه این بحران در سیاستی است که سال‌ها امنیت غذایی را با افزایش تولید داخلی و افزایش تولید را با مصرف بیشتر آب گره زده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تعارض منافع در بخش آب نشان می‌دهد تصمیم‌گیری در این حوزه با چالش‌های ساختاری مواجه است. بر اساس این گزارش، تعارض منافع در بخش آب ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، تخصیص نامناسب منابع و اولویت‌گذاری پروژه‌هاست که می‌تواند به استفاده ناپایدار از منابع آب، پیامدهای محیط‌زیستی و تنش‌های اجتماعی منجر شود.

این گزارش همچنین به پراکندگی نهادی در مدیریت آب اشاره می‌کند؛ از وزارت نیرو تا وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادها، همگی بخشی از تصمیم‌گیری را در اختیار دارند. نتیجه این وضعیت، هم‌پوشانی وظایف و ضعف پاسخ‌گویی است.

در چنین ساختاری، کشاورز آخرین حلقه زنجیری است که از تصمیم‌های کلان، سیاست‌های قیمتی و نبود فرصت‌های جایگزین شکل گرفته است. اگر اصلاحات فقط بر دوش او گذاشته شود، مسئله ساده‌سازی شده است؛ و اگر اصلاحی صورت نگیرد، آبخوان‌ها خود پاسخ خواهند داد.

گذار، نه حذف

کاهش مصرف آب در کشاورزی، در وضعیت فعلی ایران، یک ضرورت است؛ اما این کاهش تنها زمانی قابل دفاع است که با تغییر ساختار اقتصاد همراه شود. انتقال بخشی از نیروی کار به صنعت و خدمات، توسعه کشاورزی کم‌آب‌بر و تقویت واردات هدفمند، بخشی از این گذار است.

این تصمیم ساده نیست. در استان‌هایی که بخش بزرگی از اشتغال به کشاورزی وابسته است، کاهش فعالیت بدون جایگزین، می‌تواند به مهاجرت و فقر منجر شود. در مقابل، ادامه وضعیت فعلی نیز فشار بر آبخوان‌ها را تشدید می‌کند.در این نقطه، تعارض میان نان و آب به تعارض میان امروز و فردا تبدیل می‌شود. امروز کشاورزی معیشت را حفظ می‌کند؛ فردا ممکن است همان معیشت را از بین ببرد.

طرح‌هایی که قرار بود آبخوان‌ها را نجات دهند

طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی با هدف کنترل برداشت، انسداد چاه‌های غیرمجاز و مدیریت مصرف طراحی شد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آن یا اجرا نشده یا با پیشرفت بسیار محدود مواجه بوده است.

در غیاب اجرای مؤثر این طرح، پایش دقیق برداشت‌ها و مدیریت آبخوان‌ها با ضعف جدی مواجه شده است. این وضعیت به معنای تصمیم‌گیری بر پایه داده‌های ناقص است؛ موضوعی که خود بر شدت بحران می‌افزاید.

اکنون مسئله انتخاب‌های سخت است

تعارض میان نان و آب با یک دستور حل نمی‌شود. کاهش برداشت بدون جایگزین اجتماعی، فشار ایجاد می‌کند و ادامه برداشت بدون اصلاح، زیرساخت‌ها را فرسوده‌تر می‌کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهایی مانند تفکیک نقش‌های حاکمیتی و تصدی‌گری، شفاف‌سازی تصمیم‌گیری و ایجاد نهادهای مستقل نظارتی را پیشنهاد می‌کند. این‌ها اصلاحات اداری صرف نیستند؛ بلکه به قلب مسئله آب در ایران مربوط‌اند.

ایران به تصمیم‌هایی نیاز دارد که هم نان را ببیند و هم آب را. نقشه اشتغال کشاورزی و نقشه فرونشست، دو تصویر جدا نیستند؛ یکی نشان می‌دهد مردم از چه راهی زندگی می‌کنند و دیگری نشان می‌دهد زمین تا کجا تاب آورده است.