مجوز دولت به شرکت‌های داروسازی برای افزایش قیمت دارو در یک محدوده مشخص، قیمت دارو را پس از جنگ افزایش داد، اما برخی اقلام دارویی به‌ویژه داروهای وارداتی که عمدتاً مصرف‌کنندگان آنها بیماران خاص هستند، هر روز رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کنند. یک نماینده مجلس اوایل اردیبهشت‌ماه امسال با مطرح‌کردن دوگانه «کمبود یا گرانی» از افزایش قیمت دارو دفاع کرد. «محمد جمالیان» گفت: «باید میان «گرانی دارو» یا «نبود دارو» یکی را برگزینیم. یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر، در شرایط کنونی کشور حیاتی‌تر است. به همین دلیل، لازم است اجازه دهیم قیمت داروها افزایش یابد، مشروط بر اینکه این افزایش قیمت توسط بیمه‌ها پوشش داده شود.»

گرانی دارو کمبودها را کاهش نداد

یک ماه پس از اظهارات جمالیان، دو نماینده دیگر عضو این کمیسیون از گرانی شدید و افزایش کمبودها خبر دادند. «فاطمه محمدبیگی»، با اشاره به وضعیت موجود داروخانه‌ها و مراجعات متعدد مردمی اظهار کرد: «متأسفانه امروز مردم برای تهیه داروهای ضروری، به‌ویژه داروهای مربوط به بیماران خاص، با مشکلات جدی مواجه هستند؛ چراکه کمبود دارو در برخی اقلام حیاتی، باعث شده بیماران و خانواده‌های آنان درگیر استرس و بلاتکلیفی مداوم شوند و این مسئله عملاً روند درمان را مختل می‌کند.»
به گزارش «پیام ما» و به نقل از «شفقنا»، «محمدبیگی» با بیان اینکه برخی گزارش‌ها از افزایش سرسام‌آور قیمت دارو حکایت دارد، افزود: «طبق مستندات و پیگیری‌های انجام‌شده، قیمت تعدادی از داروهای وارداتی تا ۷ الی ۸ برابر نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است. چنین جهشی در قیمت‌ها، هیچ توجیه منطقی از نظر اقتصادی و اجتماعی ندارد و در عمل، دارو را از دسترس بسیاری از بیماران نیازمند خارج می‌کند.»
محمدبیگی با تأکید بر نقش حاکمیتی دولت در تضمین دسترسی عادلانه مردم به دارو گفت: «تأمین دارو برای مردم، خصوصاً برای بیماران خاص، موضوعی لوکس یا ثانویه نیست؛ بلکه از ضروری‌ترین حقوق شهروندی در حوزه سلامت به شمار می‌رود؛ بنابراین دولت و وزارت بهداشت موظف‌اند با برنامه‌ای دقیق، پایدار و شفاف، هم مشکل کمبود دارو را برطرف کنند و هم قیمت‌ها را به سطح قابل‌قبول و قابل‌پرداخت برای مردم بازگردانند.»
نماینده قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گلایه‌های فراوان بیماران خاص در خصوص پوشش بیمه‌ای ناکافی داروها، افزود: «بسیاری از بیماران خاص، از جمله مبتلایان به بیماری‌های سرطان، ام‌اس، هموفیلی، تالاسمی و بیماران پیوندی، بخش زیادی از درآمد خود را صرف تهیه دارو می‌کنند. درحالی‌که اگر پوشش بیمه‌ای داروهای این بیماران به طور کامل و مؤثر اعمال نشود، عملاً بخش قابل‌توجهی از آنها زیر بار هزینه‌ها خرد می‌شوند و حتی ممکن است درمان را نیمه‌کاره رها کنند.»

کمبودهای دارویی به هزار قلم رسید

«سلمان اسحاقی»، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در نشست این کمیسیون بهداشت با سندیکای توزیع و پخش دارو اظهار کرد: «در حال حاضر حدود هزار قلم کمبود دارو در کشور وجود دارد و بخشی از این کمبودها به شرایط جنگی و تحریم‌ها مربوط می‌شود و بخشی ناشی از عدم تأمین و تخصیص به‌موقع ارز است و بخشی دیگر نیز به سوءمدیریت‌ها و ترک فعل‌هایی بازمی‌گردد که در حوزه تأمین دارو و مواد اولیه دارویی رخ داده است.»
او ادامه داد: «مشکل موجود صرفاً متوجه یک دستگاه خاص نیست، بلکه مجموعه‌ای از متولیان تأمین دارو در کشور باید نسبت به مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند و در این میان نقش نهادهایی که در حوزه تأمین منابع مالی، ارز، برنامه‌ریزی و مدیریت زنجیره تأمین دارو مسئولیت دارند، بسیار حائز اهمیت است.»
اسحاقی تصریح کرد: مقابله با مافیای دارو بدون اراده قوی و ورود مؤثر دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست و به اعتقاد اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، قوه قضاییه باید با حساسیت و جدیت بیشتری به این حوزه ورود کند.
او یادآور شد: «کمبود حدود هزار قلم دارو یک هشدار جدی برای نظام سلامت است و اگر مشکلات موجود در حوزه تأمین منابع، مدیریت زنجیره دارو، عملکرد بیمه‌ها، مقابله با فساد و مبارزه با مافیای دارو برطرف نشود، با افزایش کمبودهای دارویی مواجه خواهیم شد؛ موضوعی که می‌تواند سلامت بیماران را به خطر انداخته و در نهایت به افزایش مرگ‌ومیر در برخی گروه‌های بیمار منجر شود.»

واقعیت کمبودهای دارویی در میدان عرضه

به‌رغم اظهارات سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس «هادی احمدی»، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با «پیام ما»، کمبود هزار قلم دارو در کشور را رد کرد و گفت: «مشخص نیست مبنای این عدد که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان اعلام کرده است از کجا آمده است؟ واقعیت این است که در حوزه داروهای برند، کمبودهایی وجود دارد؛ اما مشابه آنها در کشور تولید و در بازار دارویی موجود هستند، لذا کمبود داروهای برند، به معنی کمبود دارو در کشور نیست، مثلاً دارویی مانند برند «آسنترا» در دوزهای مختلف آن دچار کمبود است؛ اما سرترالین که همان فرمول دارویی دارد، در همه دوزها وجود دارد. به همین دلیل نمی‌توان آن را مشمول کمبود دارویی دانست.»
احمدی میزان کمبودهای دارویی در کشور را بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ قلم دارو دانست و گفت: «عمده کمبودها در حوزه داروهای اعصاب و داروهای روماتولوژی هستند. برخی از داروهای وارداتی و داروهایی که مواد اولیه آنها از خارج از کشور تهیه می‌شد به دلیل جنگ و اتفاقاتی که بر روی واردات تأثیر گذاشته‌اند، دچار کمبود شده‌اند.»
سخنگوی انجمن داروسازان ایران، دررابطه‌با داروی بیماران خاص و بیماری‌های مزمن نیز گفت: «این داروها نیز عمدتاً وارداتی بوده؛ اما ذخیره‌سازی مناسبی از آنها وجود دارد. واقعیت این است که جنگ موجب برخی مشکلات در حوزه دارو شد ما تولید و توزیع دارو در کشور را دچار بحران نکرد.»
احمدی یادآور شد: «علاوه بر این کمبودها نوعی دیگر از کمبود دارو در کشور وجود دارد که از آن به‌عنوان کمبود کاذب یاد می‌کنیم. در این نوع کمبود دارو در کشور موجود است؛ مانند انسولین‌های قلمی اما داروخانه‌ها نقدینگی برای خرید آنها ندارند به همین دلیل این داروها دچار کمبود می‌شوند یا بعضاً کمبود آنها در بازار وجود دارد.»
به گفته او بخشی از داروهای موردنیاز کشور، چه به‌صورت محصول نهایی و چه به شکل مواد اولیه، از خارج وارد می‌شود: «طبیعی است که این اقلام تحت‌تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته و روند ورود آن‌ها با اختلال مواجه شود.»
احمدی در ادامه توضیح داد: «بسیاری از داروهایی که مستقیماً از خارج تأمین می‌شدند، در این ایام به دلیل تحریم‌ها نتوانسته‌اند وارد کشور شوند و بخشی از تأمین مواد اولیه نیز با دشواری وارد شده است.»

کمبود کدئین

از فروردین‌ماه امسال که جنگ در ایران همچنان ادامه داشت، برخی اقلام دارویی از جمله کدئین‌ها در کشور دچار کمبود شدند و به‌رغم گذشت بیش از دو ماه از آتش‌بس همچنان این داروها در کشور با کمبود مواجه هستند. احمدی دلایل مختلفی را به این برای این مسئله و برخی کمبودهای دارویی دیگر برشمرد و اظهار کرد: «سیاست‌های ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان و محدودیت‌های مرتبط با مواد مخدر، باعث کاهش تولید ماده اولیه کدئین در آن کشور شده و این موضوع به طور مستقیم بر زنجیره تأمین این دارو در ایران تأثیر گذاشته است؛ بنابراین، کمبود برخی داروها ریشه در عوامل خاص و گاه غیرمرتبط با تحریم‌های اقتصادی دارد.»
به گزارش «پیام ما» و به نقل از «ایلنا»، احمدی در ادامه اظهار کرد: «در کنار تحریم‌ها، تخریب زیرساخت‌های صنعتی نیز بر تولیددارو تأثیر مستقیم گذاشته است. مواد پتروشیمی و فولاد که بخش مهمی از زنجیره تأمین صنایع بالادستی محسوب می‌شوند، در بمباران‌های غیرانسانی هدف قرار گرفته و زیرساخت‌های تولید آن‌ها منهدم شده‌اند. این تخریب‌ها به طور مستقیم بر صنعت داروسازی اثر می‌گذارد. صنعت دارو ازاین‌جهت به مواد پتروشیمی و فولاد وابسته است که بسته‌بندی محصولات دارویی وابستگی کامل به این مواد دارد. برای مثال، بطری‌های پت داروها، شیشه‌آلات دارویی، بلیسترهای پلاستیکی مخصوص قرص‌ها همگی از مشتقات صنعت پتروشیمی هستند. به‌این‌ترتیب، باوجودآنکه ماده مؤثره دارو در داخل تولید می‌شود، اگر بسته‌بندی آن تأمین نشود، داروی نهایی قابل‌عرضه به بازار نخواهد بود؛ بنابراین، تخریب تأسیسات پتروشیمی و فولاد در آینده می‌تواند چالش‌های جدی در تأمین بسته‌بندی داروها ایجاد کرده و بر زنجیره تأمین کامل این محصولات تأثیر منفی بگذارد.»