پرستاران بیمارستان فیاض‌بخش تهران که از ابتدای دی‌ماه سال گذشته نسبت به برخی مسائل صنفی معترض بودند، اکنون با احضار به دادگاه مواجه شده‌اند. به گفته پرستاران معترض، برخی از مسئولان بیمارستان و حراست اداره‌کل درمان تهران سازمان تأمین اجتماعی که از ابتدا قول‌هایی برای رفع مشکلات صنفی آنها داده بودند، درصدد برخوردهای سلبی با این مطالبات برآمده‌اند.

آغاز اعتراض

«اضافه‌کاری اجباری، پایین بودن دستمزد اضافه‌کاری، کمبود نیروی انسانی و افزایش تعداد شیفت‌ها، مجموعه‌ای از مشکلات بود که ما را واداشت در قالب یک نامه، رفع آنها را از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی بخواهیم.»

این گفته یکی از پرستاران این بیمارستان است که در گفت‌وگو با «پیام ما»، وضعیت اعتراض‌های صنفی خود و همکارانش را تشریح می‌کند. به گفته او، در مقطعی گروهی از پرستاران با تشکیل یک گروه مجازی، درباره وضعیت کاری و معیشتی خود گفت‌وگو کردند. نتیجه این گفت‌وگوها، تهیه نامه‌ای درباره مطالبات صنفی و طرح آن در جلسه‌ای در سالن اجتماعات بیمارستان با حضور مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، حراست سازمان و مسئولان بیمارستان بود: «در جریان این جلسه، نحوه طرح مطالبات با حساسیت حراست مواجه شد. پس از آن، تماس‌هایی با برخی کارکنان برقرار شد و درباره حضور در این اعتراض‌ها به آنها هشدار داده شد.»

این پرستار ادامه می‌دهد: «به‌رغم این تهدیدها، تجمعی محدود و صنفی در بیمارستان شکل گرفت و مطالبات مطرح‌شده عمدتاً حول مسائل معیشتی و شرایط کاری بود. درخواست‌های پرستاران معترض در چارچوب امکانات بیمارستان و سازمان تأمین اجتماعی قرار داشت و خواسته‌ای خارج از ظرفیت مجموعه مطرح نشد. در نهایت نیز با توجه به شرایط جنگی، پیگیری مطالبات برای مدتی متوقف شد.»

استعفای دسته‌جمعی

پس از آتش‌بس و آرام شدن شرایط کشور، پرستاران بیمارستان فیاض‌بخش بار دیگر پیگیر نامه مطالبات خود شدند، اما به گفته آنها پاسخ مشخصی دریافت نکردند. برخی مطالبات معوق نیز در این مدت پرداخت شد، اما این پرداخت‌ها از نگاه کارکنان، تغییر محسوسی در شرایط کاری آنها ایجاد نکرد.
در ادامه، در گروه مجازی پرستاران بار دیگر موضوع پیگیری مطالبات مطرح شد. این‌بار نامه‌ای با عنوان استعفای دسته‌جمعی تهیه و به بیمارستان ارائه شد. اگرچه تعداد دقیق امضاکنندگان این نامه مشخص نیست، اما براساس روایت برخی پرستاران، بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان با پیامدهای مختلف این اعتراض‌ها، مانند لغو قرارداد، جابه‌جایی محل خدمت و ارجاع به کمیته‌های انضباطی، مواجه شدند.

آغاز برخوردهای عجیب

به گفته یکی دیگر از پرستاران این بیمارستان، در روزهای هفتم تا دهم مرداد تجمع‌هایی در محوطه بیمارستان شکل گرفت: «این تجمع‌ها محدود، مقطعی و بدون شعار سیاسی بود و در روند ارائه خدمات درمانی اختلالی ایجاد نکرد. پرستاران در نزدیکی ورودی بیمارستان حضور داشتند و هم‌زمان با تجمع، فعالیت‌های حرفه‌ای خود را ادامه می‌دادند. حتی در زمان حضور آنها، ورود آمبولانس‌ها و بیماران به اورژانس ادامه داشت و ادعای ایجاد اختلال در خدمات درمانی از سوی معترضان، با تصاویر دوربین‌های بیمارستان و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه تریاژ قابل بررسی است.» در این روزها مسئولان حراست در محل حضور داشتند، اما به گفته کارکنان، هیچ مقام مسئولی برای گفت‌وگوی مستقیم با معترضان حاضر نشد. در نهایت نیز بدون آنکه تغییری در مطالبات ایجاد شود، تجمع پایان یافت. این پرستار ادامه می‌دهد: «روز دهم مرداد، ماجرا وارد مرحله دیگری شد. در پایان شیفت یکی از کارکنان، خروج او در دستگاه ثبت تردد ثبت نشد و پس از پیگیری مشخص شد قراردادش لغو شده است. مراجعه به بخش اداری و مدیریت بیمارستان نیز به نتیجه مشخصی نرسید و اعلام شد که مسئولان در جریان جزئیات تصمیم قرار ندارند.» او ادامه می‌دهد: «روز یازدهم مرداد، تعدادی از کارکنان برای پیگیری وضعیت قرارداد و دریافت توضیح به مدیریت بیمارستان مراجعه کردند. اما در آنجا برخوردهایی خارج از چارچوب معمول اداری صورت گرفت و برخی از همکاران مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند.» براساس این روایت، هنگام حضور کارکنان معترض در دفتر مدیریت بیمارستان، سه فرد ناشناس وارد اتاق شدند و از کارکنان خواستند رو به دیوار بایستند: «مشخص نبود این افراد از کجا آمده‌اند و هیچ حکمی به همراه نداشتند، اما پرستاران را تفتیش بدنی کردند، گوشی‌های همراه آنها را بازرسی کردند و با تهدید، اتهام‌هایی عجیب‌وغریب به آنها نسبت دادند. در طول چند ساعت حضور در این محل، هیچ حکم یا مجوزی به آنها نشان داده نشد.» به گفته او، در ادامه برگه‌ای با عنوان صورت‌جلسه بازرسی وسایل الکترونیکی در اختیار کارکنان قرار گرفت و از آنها خواسته شد آن را امضا کنند. بااین‌حال، برخی از کارکنان از امضای آن خودداری کردند: «روایت‌ها از این حکایت دارد که از کارکنان حاضر در دفتر مدیریت، پرسش‌هایی درباره دیدگاه‌های شخصی و موضوعاتی خارج از چارچوب شغلی مطرح شد که هیچ ارتباطی با اعتراض صنفی و مطالبات آنها نداشت. همچنین درباره علت اعتراض و اینکه چرا با وجود پرداخت برخی مطالبات، همچنان اعتراض‌ها ادامه دارد، سؤال شد و تلاش کردند از آنها درباره نقش افراد دیگر در اعتراض‌ها توضیح بگیرند.»

پرستار دیگری نیز به «پیام ما» می‌گوید: «برخورد فیزیکی با برخی کارکنان معترض رخ داد و یکی از همکاران پس از انتقال به اتاقی دیگر با وضعیت جسمی نامناسبی مواجه شد و مدعی بود آثار آسیب در ناحیه صورت و دهان او قابل مشاهده است.»

این بخش از روایت از جمله ادعاهایی است که روشن شدن صحت آن به بررسی مستقل، شهادت افراد حاضر، تصاویر دوربین‌های بیمارستان و اسناد پزشکی نیاز دارد. بااین‌حال، به گفته این پرستار، در طول این روند افراد حاضر از نظر روانی نیز تحت فشار قرار گرفتند و تهدیدهایی درباره ادامه برخوردها و احتمال انتقال به بازداشتگاه مطرح شد؛ درحالی‌که این افراد هیچ حکمی همراه نداشتند و مشخص نبود از سوی نهادی به بیمارستان آمده‌اند یا افراد دیگری بوده‌اند.

لغو قراردادها و بازگشت مشروط به تعهد

پس از این اتفاق‌ها، شماری از کارکنان با لغو قرارداد یا تغییر محل خدمت مواجه شدند. برخی دیگر نیز به کمیته‌های انضباطی احضار شدند. در ادامه، سازمان تأمین اجتماعی از تعدادی از کارکنانی که قراردادشان لغو شده بود، خواست برای ادامه همکاری تعهدنامه‌ای ارائه کنند. در متن این تعهدنامه‌ها موضوعاتی مانند ابراز ندامت و پشیمانی از انتشار کلیپ‌هایی که به گفته سازمان در شبکه‌های خارج از کشور منتشر شده بود و تعهد به رعایت قوانین سازمان مطرح شد.

بااین‌حال، این تعهدنامه نیز با انتقاد پرستاران معترض مواجه شد. یکی از آنها می‌گوید: «همکاران ما این روایت را قبول ندارند، چراکه مطالبات ما صرفاً صنفی بوده و ارتباطی با رسانه‌ها یا شبکه‌های معاند نداشته است. در نتیجه، در متن تعهدنامه توضیحاتی درباره ماهیت صنفی اعتراض خود اضافه کردند.»

ابلاغیه دادگاه برای پنج پرستار معترض

با وجود بازگشت برخی کارکنان به محل کار، وضعیت قرارداد همه آنها به‌طور قطعی مشخص نشده است. موضوع ادامه همکاری تعدادی از پرستاران نیز به کمیته بررسی ارجاع شده است. از سوی دیگر، ماجرا برای تعدادی از کارکنان وارد مرحله قضایی شده است. به گفته یکی از افراد شاغل در این بیمارستان، براساس ابلاغیه‌ای که به پنج نفر از همکاران او رسیده، اتهام‌های «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» مطرح شده و آنها برای حضور در دادسرا احضار شده‌اند: «این در حالی است که تمامی این اعتراض‌ها صنفی بوده و هیچ‌گونه موضوع سیاسی در آن دخیل نبوده است. ضمن اینکه شرایط کشور را درک می‌کنیم و نمی‌خواهیم وارد تنش با مسئولان تأمین اجتماعی یا بیمارستان شویم.» آنچه از مجموع این روایت‌ها برمی‌آید، اعتراض پرستاران فیاض‌بخش ابتدا با مطالبات مشخصی مانند کمبود نیرو، اضافه‌کاری اجباری، دستمزد پایین اضافه‌کاری و افزایش فشار کاری آغاز شد، اما در ادامه به پرونده‌ای پیچیده‌تر تبدیل شد؛ پرونده‌ای که اکنون بخشی از آن در مسیر اداری و انضباطی و بخش دیگری از آن در مسیر قضایی پیگیری می‌شود. به گفته افراد معترض، در طول این مدت و حتی هنگام لغو قراردادها، تمامی حقوق آنها پرداخت شده است. بااین‌حال، آنها تأکید دارند که تمام مطالباتشان را از مسیر قانونی دنبال کرده‌اند.