این گزارش روایتی تلخ از نیت خیری است که در یکی از شهرستان‌های استان فارس در پیچ‌وخم بی‌تدبیری به بیراهه رفت. بر اساس مستندات، در سال ۱۴۰۳ و با پیشنهاد مسئولان وقت شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان ۱۲۴ تختخوابی «حاج محمود حاج حیدر»، شهرستان لامرد خانواده «مرحوم منصوری» تصمیم گرفتند مبلغ یادشده را صرف خرید تجهیزات تخصصی اتاق عمل کنند. قرار بود با این پول، اقلامی حیاتی همچون «ست TUR ورکینگ المنت»، «ست یورتروتوم اشتورز» (شامل ورکینگ المنت، شیت ۲۱، چاقو و کابل مونوپلار)، «شیت‌های ۱۷ و ۱۹» و «پوآر الیک» خریداری شود؛ اما با گذشت دو ماه از خرید این تجهیزات و با استقرار تیم مدیریتی جدید پرده از رازی بزرگ برداشته شد: تجهیزات متناسب با دستگاه‌های این بیمارستان نبود و در واقع «غیرقابل‌استفاده» بودند، از همین رو اقلام خریداری‌شده به تهران برگشت داده شد؛ اما شرکت فروشنده به‌جای کالای اصلی، تجهیزات «دست‌دوم» به لامرد فرستاد. اگرچه دوباره تجهیزات دست‌دوم به شرکت فروشنده بازگشت؛ اما آنها همان تجهیزات، منهای یکی از اقلام را به لامرد بازگرداندند. با این اقدام امانت ورثه خیر لامردی زیر فشار دلالان بازار تجهیزات پزشکی و سوءمدیریت گرفتار شد و حالا، خانواده حاج صفر منصوری مانده‌اند و داغی تازه.

نیت خیر ما زیر سؤال رفته است

«حمیده منصوری» فرزند فرد خیر به «پیام ما» می‌گوید: «ما با پول حاصل از فروش زمین پدرمان در شهر لامرد با نیت کمک به همنوعان و با اعتماد به مسئولان هزینه کردیم؛ اما حالا می‌بینیم که این سرمایه، نه‌تنها گره‌ای از مشکل بیماران باز نکرده، بلکه با خرید تجهیزات دست‌دوم، حتی اعتبار و نیّت خیر ما زیر سؤال رفته است. چرا باید ۴۶۰ میلیون تومان، خرج خرید وسایلی شود که پزشکان صراحتاً اعلام می‌کنند قابلیت استفاده ندارند؟ این چه فرایند خریدی بود که نظارت در آن معنا نداشت؟»

او می‌گوید با اتفاقی که افتاده، خیران برای فعالیت در حوزه سلامت اعتمادشان را از دست می‌دهند: «اعتماد خیرین، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی حوزه سلامت است. اگر قرار باشد هر بار با این‌گونه بی‌مسئولیتی‌ها و نبود شفافیت مواجه شویم، چه کسی دیگر حاضر به کمک خواهد شد؟ این اتفاق، نه‌تنها خانواده ما را دل‌شکسته کرده، بلکه زنگ خطری برای آینده حمایت‌های مردمی از درمان است. مادرم (فاطمه منصوری) به نیابت از مرحوم پدرم تصمیم گرفت این کمک را به بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد انجام دهد و خود او نیز اموالی دارد که قصد داشت به حوزه سلامت اهدا کند؛ اما با این بی‌اعتمادی و حفاظتی که از اموال صورت نگرفت، دیگر منصرف شد.»

خانم منصوری خواستار ورود جدی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان فارس و دستگاه قضایی برای روشن‌شدن ابعاد این پرونده و اعاده حقوق ازدست‌رفته‌شان است.

«مرتضی عبدالله‌زاده»، داماد این خانواده که پیگیر این پرونده است، می‌گوید: «پیگیری روند قضایی بسیار طولانی است و بیش از یک سال و چهار ماه است که این تجهیزات بلااستفاده مانده. بهتر است شورای سلامت شهرستان یا ریاست بیمارستان با مشورت از خانواده خیر و در صورت موافقت آنان، ارزش قیمتی تجهیزات را برآورد کند و آنها را به فروش برسانند تا بتوانند تجهیزات دیگری را خریداری و جایگزین کنند.»

مدیر داخلی بیمارستان: ما بی‌خبریم

گفت‌وگو با مدیر داخلی وقت این بیمارستان، از لایه‌های جدیدی از ابهام در این پرونده پرده برمی‌دارد. «ایوب موالی» ضمن اعلام بی‌اطلاعی خود از جزئیات خرید، مسئولیت پیگیری‌های مربوط به جذب اعتبار و تأمین این اقلام را به رئیس وقت شبکه بهداشت و درمان لامرد، نسبت می‌دهد. او می‌گوید: «بنده از خرید تجهیزات اورولوژی اتاق عمل مطلع نبوده‌ام. جذب و تأمین اعتبار تجهیزات خیراندیش از طرف دکتر علیپور، رئیس وقت شبکه بهداشت و درمان بوده و پیگیری خرید و موارد دیگر با هماهنگی او انجام شده است.»

او در پاسخ به شائبه مطرح شده درباره دست‌دوم بودن تجهیزات، تأکید می‌کند: «اگر اقلام دست‌دوم است، باید از مراجع قضایی پیگیری شود.»

ابهام در وضعیت تجهیزات

با کش‌دار شدن این موضوع و بروز اختلافات ۱۲ماهه میان ورثه مرحوم منصوری و مسئولان این بیمارستان با شرکت تأمین‌کننده تجهیزات پزشکی و مطرح‌شدن ابهامات جدی درباره وضعیت اقلام خریداری شده، «علی علی‌پور»، رئیس سابق بیمارستان حاج محمود حاج حیدر که هم‌زمان مسئولیت ریاست شبکه بهداشت و درمان لامرد را عهده‌دار بوده است، در گفت‌وگو با «پیام ما» ضمن رد قاطعانه هرگونه شائبه «دست‌دوم بودن» مرحله نخست تجهیزات، به تشریح روند خرید و ریشه‌های این اختلاف می‌پردازد. او توضیح می‌دهد: «هیچ وجهی برای خرید تجهیزات نه به حساب من و نه به حساب بیمارستان واریز نشده است. بیمارستان صرفاً فهرست تجهیزات موردنیاز را اعلام و شخص خیّر، مبلغ اقلام درخواستی را مستقیماً به حساب شرکت واریز کرده است و بیمارستان تنها درخواست‌کننده تجهیزات بوده است.»

با وجود تأکید علی‌پور بر نو بودن تجهیزات در ابتدای خرید، وضعیت این اقلام پس از تحویل، به عاملی برای بروز اختلاف تبدیل شده است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا این تجهیزات در ابتدا نو بوده‌اند یا خیر، می‌گوید: «در ابتدای خرید، تجهیزات نو بودند؛ اما پس از مدتی، ابهاماتی در خصوص بازگشت و تعویض آن‌ها مطرح شد. جزئیات دقیق بازگرداندن تجهیزات و دلایل آن، ازجمله تغییر سایز احتمالی و یا هر موضوع دیگری که با نظر جراح صورت‌گرفته، به‌درستی مشخص نیست، اما ظاهراً شرکت این اقلام را بازگردانده است.»

امتناع شرکت عامل اصلی اختلاف است

نقطه اصلی اختلاف از جایی آغاز می‌شود که پس از بازگردانده شدن تجهیزات، پرسنل متوجه «دست‌دوم بودن» آن‌ها می‌شوند. علی‌پور با اشاره به اینکه این اتفاقات دو ماه پس از تحویل مسئولیت خود در بیمارستان و شبکه بهداشت رخ داده است، می‌گوید: «پس از بازگردانده شدن تجهیزات، پرسنل متوجه دست‌دوم بودن آن‌ها شده و طبق تعهدات شرکت، خواستار ارسال تجهیزات نو شده‌اند؛ اما شرکت از این امر امتناع ورزیده است.»
حالا گستره این اختلاف از زمان امتناع شرکت از ارسال تجهیزات نو، وارد ماه دوازدهم شده و تا کنون راه‌حلی برای آن یافت نشده است. علی‌پور ضمن اشاره به لزوم شفاف‌سازی و ریشه‌یابی علل بروز چنین اختلافاتی، می‌افزاید: «اینکه چه کسی و با چه توجیهی این تجهیزات را برگردانده، همچنان نامشخص است و مشکل اصلی هم از زمانی آغاز شده که شرکت از ارسال تجهیزات نو امتناع کرده است.»

تأکید بر حفظ اعتماد خیرین

«سید محمدجواد سجادی»، رئیس فعلی این بیمارستان هم ضمن تأیید وجود مشکل در فرایند تأمین تجهیزات، بر پیگیری‌های جدی مدیریت بیمارستان و لزوم حفظ اعتماد خیرین حوزه سلامت تأکید می‌کند. او به‌صراحت می‌گوید موضوع مطرح‌شده مربوط به دوره مسئولیت فعلی او نبوده است، اما «مدیریت فعلی از زمان اطلاع، پیگیری‌های جدی را آغاز کرده است که این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای شفافیت و عدم پنهان‌کاری است».

تأکید بر «پیگیری‌های مستمر انجام‌شده» و مکاتبات و پیگیری‌های متعدد از مسیرهای قانونی، اداری و نظارتی حاکی از آن است که بیمارستان به دنبال راه‌حل رسمی و حقوقی برای این اختلاف است.
سجادی در گفت‌وگو با «پیام ما» بر ضرورت حفظ اعتماد خیرین حوزه سلامت تأکید می‌کند و می‌گوید: «مدیریت بیمارستان از زمان آگاهی از وجود اشکال در روند تحویل تجهیزات، پیگیری‌های لازم را در دستور کار قرار داده است. آن خانواده نیک‌اندیش در سال ۱۴۰۳ با نیت خیرخواهانه و در راستای ارتقای خدمات درمانی شهرستان، مبلغی را برای تأمین تجهیزات موردنیاز این بخش اهدا کردند و این شایسته تقدیر و احترام است.»

رئیس بیمارستان لامرد بار دیگر روند پیش‌آمده را توضیح می‌دهد: «بر اساس مستندات موجود، تجهیزات اولیه‌ای که خریداری و تحویل شده بود، نو بودند، اما پس از بررسی‌های تخصصی مشخص شد برخی از اقلام با دستگاه‌های موجود در اتاق عمل از نظر فنی همخوانی لازم را ندارند. به همین دلیل، تجهیزات برای اصلاح و جایگزینی به شرکت مربوطه بازگردانده شد تا اقلامی متناسب با استانداردهای موردنیاز بیمارستان ارسال شود. پس از ارسال مجدد تجهیزات از سوی شرکت، در بررسی‌های انجام‌شده توسط مدیریت داخلی بیمارستان مشخص شد بخشی از اقلام ارسالی مستعمل بوده است و بلافاصله به شرکت اعلام و تجهیزات مجدداً عودت داده شد.»

سجادی ادامه می‌دهد: «بیمارستان بر دریافت اقلام نو و مطابق با تعهدات اولیه پافشاری دارد و در این مدت پیگیری‌های متعددی از مسیرهای قانونی، اداری و نظارتی انجام داده است.»

به گفته او این موضوع در سطوح مختلف در حال بررسی است تا حقوق بیمارستان، خیرین و مردم شهرستان به طور کامل استیفا شود.

رئیس این بیمارستان بر نقش خیّران در توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان لامرد تأکید دارد و می‌گوید: «مجموعه بیمارستان «حاج محمود حاج حیدر» همواره قدردان اعتماد خیران بوده و در سال‌های اخیر نیز با همراهی نیک‌اندیشان شهرستان، خدمات و تجهیزات متعددی به مجموعه درمانی اضافه شده است. اجازه نمی‌دهیم که یک اختلاف قراردادی یا مشکل در روند تأمین تجهیزات، اصل این اعتماد ارزشمند را خدشه‌دار کند.»
به گفته او مدیریت بیمارستان تا حصول نتیجه نهایی و تعیین تکلیف تجهیزات، این موضوع را دنبال خواهد کرد و «هر اقدامی که به حفظ حقوق مردم، صیانت از سرمایه خیرین و ارتقای خدمات درمانی شهرستان کمک کند، با جدیت انجام می‌شود».

مقصر اصلی کیست؟

در این میان، به نظر می‌رسد شرکت یا شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات، نقش‌محوری و تعیین‌کننده‌ای در این ماجرا ایفا کرده‌اند. چنانچه تجهیزات خریداری شده معیوب، فرسوده یا دست‌دوم بوده و این موضوع از دید مسئولین بیمارستان و شبکه بهداشت پنهان مانده باشد، مسئولیت اصلی احتمالاً متوجه تأمین‌کننده‌ای است که با ارائه کالای نامرغوب و احتمالاً فریبکارانه، اعتماد عمومی و سازمانی را خدشه‌دار کرده است. بااین‌حال پیگیری‌های قضایی و شفاف‌سازی دقیق روند خرید، می‌تواند به روشن‌شدن ابعاد این پرونده و احقاق حقوق احتمالی بیماران و نظام سلامت کمک کند.