امروزه و باتوجه‌به سهم تقریباً ۲۵ درصدی قشر کودک و نوجوان از کل جمعیت کشور به‌ویژه جمعیت شهرنشین از یک‌سو و تدوین اسناد، دستورالعمل‌ها و مصوبات قانونی برای ایجاد محیط‌های سالم، امن و پرنـشاط بـرای ایـن قـشر سرنوشت‌ساز جـامعـه از سـوی دیـگـر، نـقـش‌آفـرینی سازمـان‌هـای مـردم‌نـهاد حـوزۀ کـودکی و همچنـین تمـامـی افراد و گروه‌هایی که به‌هرنحوی در زمینۀ تحقق حقوق کودکان فعالیت می‌کنند را بیش از پیـش ضروری کرده اسـت. تاکنون دست‌کم پنج سند مهم و ملـی در قالـب مصوبه، دستورالعمل و شیوه‌نامه با هدف ایجاد و توسعۀ شهرهای دوست‌دار کودک تدوین و به شهرداری‌های سراسر کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی که به‌نوعی در زمینۀ کودک و نوجوان وظایف قانونی دارند، ابلاغ شده است. 

پنج سند به‌ترتیب زمان ابلاغ عبارتند از: دستورالعمل نحوۀ مکـان‌یـابی و ایجاد اتاق‌های مادر و کودک در فضاهای عمومی شهرها (ابلاغی سـال ۱۳۹۴)، دسـتورالـعمـل شـهرهـای دوست‌دار کـودک؛ ضـوابط و اصـول کلی (ابلاغی سال ۱۳۹۷)، شیوه‌نامۀ نحوۀ تهیۀ اطلس شهری کودکان و نوجوانان (ابلاغی سال ۱۳۹۹)، مصوبۀ الزامات و ضوابط عام شهر دوست‌دار کودک (ابلاغی سال ۱۴۰۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) و دستورالعمل نحوۀ تشکیل شورای شهر کودک و نوجوان (ابلاغی سال ۱۴۰۲).

در تمامـی اسنـاد بالا بـه‌‍ویـژه در مـصوبۀ شورای‌عالی شهرسازی و معمـاری ایـران، نقش و جـایگاه ویژه‌ای برای سمن‌های حوزۀ کودکی و افراد و گروه‌های فعال در این حـوزه در نـظر گرفته شده است تا این گروه‌ها بتـوانند نقـش مؤثر خود را برای آگاهی جـامعه از اهمیت دوران کودکی و حقوق کـودکان و همچنین مطالبه‌گری این حقـوق از دسـتگاه‌های دولتی، عمومی و حتـی خـصوصـی ایـفا کنند. در مصوبۀ صدرالاشاره سعی شده تا حتی‌الامکان و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، سمن‌ها، افراد و گـروه‌هـای فعال در حوزۀ کودک، دارای جایگاه منـاسب و مؤثر در فرآیند ایجاد و تقویت بسترهای ایجاد محیط‌های شهری دوست‌دار کـودک باشند. از جمله در بند ۱۲-۱- سند مـصوب، شهرداری‌ها را مـکلف کـرده تـا در قـالـب تعـریف بودجۀ سـالانه از فعـالیت‌‏های نـهادهـای مردمی همچون سمن‌های مرتبط با حـوزۀ کودکان در سطح شهر حمایت مالی داشـته باشند. 

همچـنین لـزوم حـضور و تأییـد نمایندۀ تام‌الاختیارِ سـازمانِ مردم‌نتهاد در جـلسۀ بررسی انطباق طرح‌‏های توسعۀ شهری و روستـایی بـا ملاحـظـات شهر دوست‌دار کـودک در بـند ۸ و موظـف‌کردن شرکت بازآفرینی شهری ایـران به ارائۀ امکانات و خدمات متناسب بـه سازمان‌‏های مردم‌نهاد تخصـصی و فـعـال حوزۀ کـودک به‌منظور تسهیـل فعالیـت آنــان در مـحلات هـدف بازآفرینـی شهـری، بخـش‌هـایی از سـند مصوب شورای‌عالی شهرسـازی و معماری ایران در راستای ارتقاء ظرفیت‌های حقوقی و قانونی همکاری با این سازمان‌ها و سایر گروه‌های فعال حوزۀ کودکی هستند. 

بااین‌وجود و با گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ ایـن سـنـد و سـایر اسـناد شـهر دوست‌دار کــودک، این اسناد حتی توسط سـمن‌هـا و گروه‌هـای فـعال حوزۀ کودکی خـوانش نـشـده‌انـد و مـهـم‌تـر ایـنـکه مطالبه‌گری این اسناد در سطوح مخـتلف جامعه، مدیریت شهری، سیاستمداران و مجـریان قـوانین و مقـررات که به نظر می‌رسد یکی از رسالت‌هـای این گروه‌ها باشد، همچـنان رسـالتـی برزمـین‌مانده است. مطالـبه‌گری اسـناد شهر دوسـت‌دار کـودک از چـنـد جنبه حـیاتی و ضـروری است؛ نخــست اینکه مطـالبه‌گری نقـش مهمی در ایـجاد یک گـفتمان غـالـب و جریان‌ساز در سطح افکار عمومی جامعه دارد؛ به‌گونه‌ای که چنان‌که موضوع حقوق کودکان و نوجوانان تبدیل به یک گفتمان مسلط در سطح جامعه و در بین خانواده‌ها، سیاست‌گذاران ملی، مدیران و برنامه‌‎ریزان شهری بشود، تبدیل به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی خواهد شد. 

دوم اینـکه مـطالـبـه‌گـری اسـنـاد شـهر دوست‌دار کودک موجب نفوذ اصل و قواعد مندرج در این اسناد در اسناد بالادستی در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شده و زمینۀ تحقق شهر دوست‌دار کودک را فراهم می‌آورد. به بیان دیگر، مطالبه‌گری اسـنـاد شـهـر دوســت‌دار کـــودک از سیاست‌گذاران شهری و منطقه‌ای موجـب می‌شـود تا اصول و ضـوابط در فرآیـند بازنگـری و به‌روزرسـانـی اسنــاد مـلـی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری و منطقه‌ای موردتوجه جدی‌تر قرار گرفته و به‌تدریج در این اسـناد جایگاه شایستۀ خود را بیابد. سوم اینکـه مـطالـبه‌گـری اسنـاد شهر دوست‌دار کودک موجب ترویج موضوع در میان اقشار مختلف اجتماعی و فرهنگی جامعه و جلب‌توجه آن‌ها به این موضوع حـیاتی خـواهـد شــد و به‌تـدریج بدنۀ مطالبه‌گر جامـعه نـسبت به این موضوع هم‌زمان با افزایش آگاهی‌های آن‌ها نیز بزرگ‌تر و قوی‌تر خواهد شد.

بنابراین به نظر می‌رسد علاوه‌بر اینکه سمن‌ها و افراد و گروه‌هـای فـعال حوزۀ کودکی، رسالت تاریخی در زمینۀ مطالبه‌گری اسناد شهر دوست‌دار کـودک دارند، این رسالت برزمین‌ماندۀ آن‌هـا در صورت تحقق، تأثیر مهمی بر ایجاد یـک گفتمان تاریخی برای احـقاق حقوق پـایمال‌شدۀ قشر کودک و نوجوان نیز خـواهد داشـت که البته بدون انجام اولی، تحـقق دومی امکان نخواهد یافت.