ستاره حجتی

منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، منطقه‌ای بود که این‌بار سخنگوی دولت برای برگزاری نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران انتخاب کرد؛ منطقه‌ای در عسلویه استان بوشهر که به «پایتخت انرژی» ایران شهر دارد. استقرار سازه‌هایی عظیم و توصیفی از عملکرد آن که در این سفر از سوی مدیران و متخصصان این منطقه توضیح داده شده است، این شهر فولادی را به یکی باشکوه‌ترین مناطق اقتصادی کشور شبیه می‌کند. تشبیهی که چشمِ بیننده نیز آن را می‌پذیرد و تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، اما شهر عسلویه این‌طور نیست. هیچ‌چیز در شهر نه باشکوه است، نه شمایل جدید دارد و نه قدیم. گویی این شهر میان تحولات عظیم صنعتی و اقتصادی که طی از بیش از سه دهه در پیرامونش اتفاق افتاده است، گم شده. شهر، جایی که اهالی بومی زندگی می‌کنند، فقط در ساحل و دریا به اصل خود وفادار مانده است. آن‌همه توسعه و ساخت‌وساز حتی به آسفالت خیابان‌ها هم نرسیده است، چه برسد به خانه‌هایی که بیشتر هنوز با بلوک‌ها بتنی ساخته شده‌اند و بدون تکمیل نما مانده‌اند. حتی در بازار می‌توانی انواع برندهای خارجی از هر چیزی را پیدا کنی، نه آنچه ساخته دست و ذوق و قریحه اهالی باشد یا نشان از زیست آنان را همراه داشته باشد. شاید هم این‌همه «حقیقت» عسلویه باشد: دیگر همه‌چیز تغییر کرده یا بهتر شده یا بدتر.

وزارت نیرو می‌خواهد آب رودخانه ارس را برای تأمین آب شرب شهر تبریز و شهرهای کوچک مسیر منتقل کند. آبی که خود وزارت نیرو، وزارت امور خارجه و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی آلودگی آن به فلزات سنگین را تأیید می‌کنند. تنها نهادی که متولی پایش آلودگی آب است و در مورد این موضوع اظهارنظر نمی‌کند، سازمان حفاظت محیط‌زیست است. بااین‌حال، مطالعاتی از خود این سازمان وجود دارد که مؤید آلودگی بالای رودخانه به ۵۹ فلز سنگین است. حالا وزارت نیرو می‌گوید می‌خواهیم آب را از منطقه‌ای غیرآلوده منتقل کنیم، اما نمی‌گوید کجا. سخنگوی صنعت آب ایران انتقال آب از بالادست ورود آلاینده‌ها (بالادست سد خداآفرین) را تأیید می‌کند، اما نقطه دقیق آن را قید نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد بالادست منطقه آلوده به‌دلیل ورود آلودگی در معادن مس کشور ارمنستان باید جایی در خارج از مرزهای ایران باشد. وزارت امور خارجه اعلام کرده است مذاکراتی با ارمنستان برای رفع آلودگی رودخانه ارس در جریان است. وزارت امور خارجه تأکید می‌کند با کشور ارمنستان در مورد رفع آلودگی مماشات ندارد، اما اطلاعی از تصمیم وزارت نیرو در مورد مکان‌یابی انتقال آب هم ندارد. مجلس بر موضوع مهمی تأکید می‌کند؛ اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور به‌رغم درخواست مجلس شورای اسلامی گزارشی از آخرین پایش آب ارس ارائه نداده است. برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها اعلام کرده‌اند تاکنون پاسخ شفافی از سازمان حفاظت محیط‌زیست در این زمینه دریافت نکرده‌اند. در کنار همه اینها، بیش از ۵۰ مطالعه دولتی و دانشگاهی وجود دارد که جزئیات آلودگی را هم بیان می‌کنند. حالا سه سؤال بزرگ در مورد طرح انتقال آب این رودخانه به‌منظور شرب وجود دارد. رودخانه‌‌ای که اسناد می‌گویند به‌دلیل استمرار ورود آلاینده‌ها به آن، اکوسیستمش را آلوده کرده است و رد فلزات سنگین را می‌توان را تا عضلات ماهیان ارس و همچنین، طول ۱۵۰ کیلومتر در خاک ایران نیز رصد کرد. سؤال نخست در برابر وزارت نیرو قرار می‌گیرد: منطقه دقیقی که قرار است آبی سالم از آن منتقل شود، کجاست؟ پاسخ سؤال دوم در حوزه وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است: «دلیل عدم انتشار شفاف وضعیت آلودگی آب این رودخانه چیست؟» و سؤال آخر متوجه وزارت امور خارجه است: «آیا با انتقال آب از خارج از مرزهای ایران، آن‌هم بر رودخانه‌ای که معاهده‌ای بر آن ندارند، موافقت خواهد کرد؟

به‌نظر می‌رسد ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور دارد خلیج گرگان را برای عبور از بدترین شرایطی که ممکن است طی ۲۵ سال آینده با آن روبه‌رو شود، آماده می‌کند. درحالی‌که پیشتر لایروبی کانال آشوراده به‌عنوان راه علاج خلیج گرگان معرفی می‌شد و اعتباری در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای آن صرف شد، اما حالا دولت می‌گوید این اقدام کافی نبوده است. بنابر آنچه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان و مدیرکل حفاظت محیط‌زیست این استان به «پیام‌ما» می‌گویند و براساس آنچه در سال ۱۳۹۹ تکلیف شده است، حالا باید اقدام‌های دیگری هم بر خلیج انجام شود. بهمن امسال معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه انجام مطالعه برای پمپاژ‌ آب از دریای خزر به خلیج را امضا کرد. پمپاژی که گویا قرار است از دو منطقه، یکی در شرق و دیگری در غرب خزر، انجام شود. گرچه مجری این طرح وزارت نیرو خواهد بود، اما مطالعات آب از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام می‌شود. طبق آخرین داده‌های موجود، خزر تا ۲۵ سال آینده به تراز ۳۳- خواهد رسید؛ ترازی که پیشتر آن را تجربه نکرده‎‌ایم. این کاهش تراز می‌تواند تمام پهنه ۵۱ هزار هکتاری خلیج گرگان را خشک و آن را به یک کانون نمکی تبدیل کند. اعتبار پیش‌بینی‌شده برای علاج خلیج گرگان عددی در حدود ۲.۳ هزار میلیارد تومان است.

بهمن به نیمه رسیده بود که بالاخره زمستان روی خودش را به کشور نشان داد و تقریباً تمام استان‌های کشور را با کاهش دمای قابل‌توجه روبه‌رو کرد. به‌نظر می‌رسد سه استان شمالی بیشترین تأثیر از موج سرمای بهمن را تجربه کردند. افت فشار گاز در هر سه استان که موجب قطع گاز برخی مناطق شمالی شده، ارمغان سرما بوده است. مدیران عامل هر سه شرکت گاز می‌گویند با وجود استفاده صنایع از سوخت جایگزین روند مصرف همچنان افزایشی است. روز گذشته گاز شهروندان در کلاردشت مازندران و همچنین چمستان، آمل، بهشهر و چالوس نیز به‌‌علت کاهش فشار و افزایش مصرف قطع شده است. همچنین، گزارش‌هایی از گرگان از سوی شهروندان منتشر شده است که با قطع گاز به‌دلیل افت فشار مواجه شده‌اند.

در‌حالی‌که شهروندان شهرهای استان اصفهان می‌گویند با وجود استفاده از مازوت در نیروگاه اصفهان همچنان درگیر خاموشی دوساعته برق در روز هستند، شهروندان از سایر شهرهای کشور هم گزارش می‌دهند که با سرد شدن هوا برنامه زمان‌بندی قطع به آنان اعلام شده است. همچنین، خبری منتشر شده است که نشان می‌دهد احتمال خاموشی دوباره در پایتخت هم وجود دارد. شرکت توانیر اعمال خاموشی‌ها را تأیید می‌کند. شرکت توزیع برق تهران بزرگ خبر خاموشی پایتخت را نه تأیید و نه رد می‌کند، اما معاون وزیر نفت می‌گوید مصرف گاز بالا رفته است و درصورت تداوم این وضعیت عملاً نیروگاه‌ها باید به سوخت مایع روی‌ بیاورند. او یک‌بار دیگر موضوع کاهش سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها و افزایش آلودگی هوا ناشی از این اقدام در شهرهای کشور را تأیید می‌کند.

از زمان تصویب قانون جلوگیری اراضی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین در ایجاد نظام بهره‌وری در کشاورزی ایران، این قانون به اجرا نرسیده و همچنان نیازمند تصحیح به نظر می‌رسد. کارشناسان می‎گویند دو قانون مهم و ضمانت شده مالکیت و ارث اصلی‌ترین مغایرت‌های ذاتی را با قانون یکپارچه‌سازی اراضی را دارا هستند. حالا کارشناسان می‌گویند آنچه یک قانون صرف نمی‌تواند تضمین کند را فقها می‌توانند و شاید وقتش رسیده باشد تا علم و شرع با هم راه‌حلی برای جلوگیری از کوچک‌شدن و کم‌بهره شدن اراضی کشاورزی کشور پیدا کنند.

براساس بند ب ماده ۱۹ قانون برنامه توسعه هفتم و همچنین مطابق با ماده ۵۰ قانون محاسبات ارادی هرگونه اعتبار از محل مولدسازی به «سد ماندگان»، سدی که قرار است بر سرشاخه‌های کارون و با هدف انتقال آب از حوضه آبریز کارون به حوضه آبریز زاینده‌رود احداث شود، خلاف قانون است. انتشار نامه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی به نماینده آبادان در فضای مجازی، این سؤال را برانگیخت که چه کسی مجری خواهد بود؟ درحالی‌که سد «ماندگان» فاقد ارزیابی محیط‌زیستی و به‌تبع آن مجوزهای لازم از سوی این دستگاه است، نامه رئیس سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که با مداخله معاون اول رئیس‌جمهوری و «دستور» به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مقرر شده است مشکلات محیط‌زیستی این طرح با اولویت رفع شود. این طرح تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اساس احداث آن در منطقه حفاظت‌شده دنا زیر سؤال است. حالا سخنگوی دولت می‌گوید این تأکید فقط برای اولویت بررسی است و اعلام‌نظر هرچه سریع‌تر از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یک دستگاه مستقل است و فشاری از سوی معاون اول در کار نبوده است. دی‌ماه امسال نماینده شهروندان آبان در مجلس شورای اسلامی به استناد قانون و همچنین باتوجه‌به اثرات گسترده اجتماعی، سیاسی و امنیتی این پروژه خواستار جلوگیری از تخصیص بودجه از محل مولدسازی را اعلام کرده بود.

«تلخه‌رود» روستای «قارخون» در شهرستان سراب آذربایجان‌شرقی را تقسیم کرده است: ده بالا و ده پایین. ۱۰ سال از تخریب پل روستا بر این رودخانه می‌گذرد و اما نهادهای دولتی برای بازسازی آن اقدامی نکردند. سال ۱۳۹۸ اهالی تصمیم به بازسازی گرفتند و پنج دهنه از شش دهنه پل با کمک خیران ساخته شد، اما استانداری آذربایجان آن را نپذیرفت و از همکاری با آن به‌‌دلیل «غیرمهندسی‌ساز بودن» سر باز زد. حالا همان پل نیمه‌کاره هم دیگر قابلیت استفاده ندارد. ویدئویی در فضای مجازی نشان داد دانش‌آموزان این روستا باید از رودخانه عبور کنند، اما مسئولان می‌گویند فقط شش دانش‌آموز و اهالی ساکن در پایین ده این چالش را دارند، نه همه مردم روستا. قرار است پلی موقت برای روستا ساخته شود تا تصمیم‌گیری برای احداث پلی دائم انجام شود. ساخت پل موقت هم به ماه‌های آتی موکول شده است. اگرچه زمان دقیق احداث پل موقت هم معلوم نیست، اما آنچه مشخص است اینکه در زمستان سرد «سراب» دانش‌آموزان پایین ده هنوز باید چکمه‌پوش از رودخانه عبور کنند یا کسی آنان را به دوش بکشد، نه‌فقط دانش‌آموزان مقطع ابتدایی بلکه همه اهالی که پایین ده خانه دارند، تا بلکه گره پل روستا بعد از ۱۰ سال باز شود؛ آن‌هم شاید در بهار یا تابستان. این میان دغدغه اصلی مسئولان چند‌وچون ویدئوست؛ اینکه چه کسی دانش‌آموز را بر دوش گرفته یا چه کسی نریشن می‌گوید.

با وجود اینکه آب در قانون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مشترکات لحاظ می‌شود و تلاش شده است تا قیمت آبِ در دسترس شهروندان همواره و حتی به زورِ دستور در نازل‌ترین سطحِ امکان، نگهداشته شود، اما طی چندسال اخیر تشدید بحران آب در ایران و تلاش کارشناسان بالاخره موضوع قیمت آب و ضرورت واقعی کردن آن را به ادبیات دولت وارد کرد. حالا «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور که از حامیان واقعی‌ کردن قیمت آب نه برای همه اقشار بلکه برای گروه‌های بدمصرف و پرمصرف است، از سازوکاری رونمایی کرده است که مبادله «صرفه‌جویی» را به‌جای مبادله آب میسر می‌کند. مدلی که با هدف کاهش مصرف آب طراحی شده است و بدون افزایش قیمت برای عموم مشترکان تلاش می‌کند الگوی مصرف را در همه بخش‌های خانگی، عمومی،‌ صنعت و کشاورزی بهینه کند. براساس توضیحات بزرگ‌زاده، دولت در این فرايند تنها نقش تسهیلگر و رگلاتورِ ایجاد را دارد و در هیچ کجای معاملات حضور نخواهد داشت. بستر انجام این سازوکار بورس خواهد بود. این سازوکار به‌عنوان مسیری اجرایی به‌سمت خودگردانی مالی نسبی در آب ایجاد شده است.

نخستین‌بار که قزاق‌محله را می‌بینم تنها چیزی که به چشمم می‌آید، قاچاق مواد مخدر و معتادان متجاهری است که در گوشه و کنار، مشغول استعمال مواد مخدر هستند. اما آنچه را که چشم‌های من ندیده بود، گویا هیچ‌کس دیگری هم ندیده است. آنچه دهیار روستا از آن به‌عنوان دردهای مزمن و طولانی این روستا نام می‌برد؛ دردهایی که به‌خاطر ۳۰ خانواده مواد فروش به جان ۹۰۰ خانوار دیگر این روستا انداخته‌اند. قزاق‌محله هیچ ندارد. نه مدرسه دارد، نه کتابخانه و نه جایی برای ورزش، نه آب دارد و نه شبکه فاضلاب. دهیار می‌گوید فقط بنیادمسکن است که اهالی اینجا را می‌بیند. جایی که با مرکز استان گلستان فقط پنج دقیقه فاصله دارد. آبفا برای اتصال چاهی در کنار روستا به شبکه آبی که فرسوده است، ۶۰۰ میلیون تومان پول می‌خواهد و اهالی توان پرداخت آن را ندارند. این شرکت پاسخی در مورد دلایل مطالبه این مبلغ ارائه نمی‌دهد، اما مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان می‌گوید در حال تلاش برای پیدا کردن راه‌حلی هستند که مسئله را رفع کنند. دهیار روستا اما مدام می‌گوید: «دادمان را کجا بزنیم؟ نامی بر ما گذاشته‌اند و به‌خاطر آن همه‌چیز را از ما محروم کرده‌اند. گروهی مواد می‌فروشند، اما ۹۰ درصد اهالی با تنگدستی در فضایی ناامن و محروم، شب و روز ترس و غصه آینده بچه‌هایشان را دارند. به هم بگویید قزاق‌محله نومل خیلی چیزهای دیگر می‌خواهد. خیلی آدم‌های دیگر اینجا زندگی می‌کنند.»

باوجود رد صریح و نامه روشن وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به وزیر راه وشهرسازی، شورای‌عالی معماری و شهرسازی بند ۱۱ طرح جامع بهشهر، یعنی الحاق پایگاه جهانی باغ عباس‌آباد بهشهر به حریم شهر، را پذیرفت و ابلاغ کرد. ابلاغی که با واکنش متولیان و فعالان میراث‌فرهنگی کشور مواجه شد. حالا در هفته پیش‌رو قرار است این موضوع دوباره بررسی شود. در نامه «صالحی امیری» به‌صراحت قید شده است که تعهدات ایران در پلن مدیریتی این طرح، در زمان ثبت جهانی، امکان این الحاق را نمی‌دهد و درصورت انجام آن، این اثر از فهرست میراث جهانی خارج خواهد شد. اما شهردار بهشهر گوش به نامه‌های وزیر نداشته و الحاق آن را پیگیری می‌کند. این درحالی‌است که بناهای تاریخی در محدوده شهری بهشهر، بدون مرمت یا حفاظت، به حال خود رها شده‌اند. موضوعی که در این کشمکش چهارساله و از زمان شروع بازنگری در طرح جامع بهشهر، به یک اصلاحیه عجیب در مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران تبدیل شده است. اول دی‌ماه ۱۴۰۰، این شورا با الحاق مجموعه باغ عباس‌آباد به بافت شهر مخالفت کرد، اما دو روز بعد، در یک اصلاحیه آن را پذیرفت.