ستاره حجتی

لباس‌های شسته و آویخته در توالی بندهایی طولانی نشان از فرارسیدن زمان استراحت دارد. استراحتی که کارگران بلوچ شاغل در اسکله شهید رجایی می‌گویند که کمتر نصیبشان می‌شود حتی همین حالا که انفجار در بندر جان برخی را گرفت، برخی را مصدوم کرد و گروهی را مفقود. کار با حقوق کم و بدون بیمه در بندر ادامه دارد. کارگران ساکن در اقامتگاه‌های کارگری میانگین سن بین ۲۰ تا ۳۰ سال دارند و عموماً از مناطق محروم بلوچستان ایران آمده‌اند. «لقمه‌ای نان»‌ تنها دلیلی است که برای ادامه کار و تحمل شرایط موجود انگیزه‌شان شده است. لقمه نانی که در شهر و دیار و آبادی خودشان یافت نخواهد شد. حالا جامعه محلی اطراف بندر شهیدرجایی می‌گویند نداشتن اوراق شناسایی و قرارداد کار، گروهی از این افراد را در هیچ سیاهه‌ای از این کشور ثبت نکرده است و همین می‌شود که کسی دنبال آنان نیست.

کشاورزان دشت گرمسار و آرادان در استان سمنان به تأمین نشدن حقابه قانونی خود از «رودخانه حبله‌رود» و «سد نمرود» اعتراض کردند. اعتراضی که طی دو روز گذشته در قالب تجمع‌هایی آرام اتفاق افتاد. اقدامی که اگرچه برای چندین‌بار متوالی در سال‌های اخیر اتفاق می‌افتد، اما به نتیجه‌ای نمی‌رسد. کشاورزان این منطقه در گفت‌وگو با «پیام‌ما» مطالبه خود را بیان می‌کنند: «نظارت بر حبله‌رود و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز توسط تانکر، پمپاژ، تصرف‌های غیرقانونی، به‌همراه آزادسازی حداقل ۴.۵ مترمکعب آب از سد نمرود برای آبیاری کافی مزارع گندم در دو نوبت.» غلات‌کاران این منطقه می‌گویند اردیبهشت حیاتی‌ترین فصل آبیاری محصولشان است که از قضای روزگار حبله‌رود هم در پرآب‌ترین شرایط قرار می‌گیرد، اما چیزی از حقابه نصیبشان نمی‌شود.

فقط چند دقیقه از ساعت ۱۲ ظهر روز ۲۶ ماه آوریل (۶ اردیبهشت) گذشته بود که دفاتر بیش از ۸۰ بندر در سراسر دنیا و شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی خبری تکان‌دهنده را دریافت کردند که می‌تواند تجارت آنها را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد: «یکی از اسکله‌‌های بندر شهیدرجایی، یکی از اسکله‌های کانتینری مهم در آسیا، با صدای انفجار در آتشی مهیب در حال سوختن بود و حالا همه ۸۰ بندری که با آن در ارتباط بودند، تصاویر قلب تپنده اقتصاد ایران در ساحل خلیج‌فارس را از طریق اخبار نگاه می‌کردند.» در داخل کشور هم بیشترین حجم اخبار از صداوسیما رصد می‌شد. براساس آنچه اخبار رسمی روایت می‌کند، انفجار در محوطه دپوی کانتینرهای حامل محصولات قابل‌اشتعال و خطرناک، آتشی عظیم و دودی به سیاهی قیر ایجاد کرده است. انفجاری که خسارت قابل‌توجهی به ساختمان گمرک، باجه‌های همه شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌های حمل‌ونقل در آن محدوده ایجاد کرد. همچنین، تا زمان تنظیم این گزارش شمار جانباختگان چهار تن و شمار مصدومان ۵۱۶ نفر گزارش شده است. بااین‌حال، برآوردها حاکی از این است که احتمالاً بر تعداد قربانیان حادثه افزوده می‌شود. واکنش‌ها به این فاجعه در حالی به گمانه‌زنی‌های فرضی گره می‌خورد که ایران در حال مذاکره با آمریکاست. مذاکره‌ای که برخی کشورها آن را برنمی‌تابند و دستی بر مختل کردن آن دارند. با وجود همه شک و شبهات موجود، دولت می‌گوید به ابهامات و شایعات بی‌توجه باشید و خبرها را از مراجع رسمی دنبال کنید. شهروندان بندرعباس اما تنها می‌خواهند مطمئن شوند امنیتشان برقرار است و خطری دوباره آنان را تهدید نمی‌کند. بر اساس گفته برخی از منابع رسانه‌ای، ارتش رژیم صهیونیستی هر گونه دخالت در انفجار بندرعباس را رد کرده‌است.

همه‌جا حرف تجدیدپذیرهاست. شیوه‌هایی از تولید انرژی که «پاک» خوانده می‌شوند. حالا تجربه تشدید ناترازی‌های انرژی در سال‌های گذشته و اثرات فاجعه‌بار آن مانند آلودگی هوا ناشی از سوخت مازوت، دولت و مردم را یکصدا به‌سمت یک خواسته سوق داده است: «توسعه تجدیدپذیرها». برنامه هفتم توسعه این بخش را تکلیف می‌کند و دولت‌ گام‌هایی بسیار بزرگتر از برنامه و قانون برنامه‌ریزی می‌کند. حالا این موضوع به شعار روز هوای پاک هم رسیده است. امسال دنیا برای روز زمین پاک شعار «توان ما، زمین‌ ما» را انتخاب کرده است و ایران به‌عنوان شعار ملی تمرکز را بر انرژی پاک گذاشته است: «انرژی پاک، زمین پاک»؛ اما هشدارهای زیادی در مورد آنچه به‌نام «پاک» می‌خوانیم، وجود دارد. کارشناسانی هستند که می‌گویند گرچه ناگزیریم برای کاهش آلایندگی، انرژی‌های نو را آزمایش کنیم، اما همه این انرژی‌ها هم آلاینده‌اند؛ منتها با درصدهایی کمتر از سوخت‌های فسیلی. این گروه از کارشناسان می‌گویند توسعه تجدیدپذیرها در باغ سبز به روی حفظ تمام و کمال محیط‌زیست کشور و دفع کامل تهدید سوخت‌های فسیلی نیست. تنها راه‌حل موجود که می‌توان به آن تکیه کرد، کاهش مصرف است؛ در تنوع‌بخشی به انرژی و تغییر نوع آن فقط نوع آلایندگی متفاوت می‌شود. گویا همچنان باید بر این موضوع تأکید کرد: کاهش مصرف و استفاده بهینه از انرژی. اگر سوخت‌های فسیلی برای زمین یک چاه باشند، تجدیدپذیرها را می‌توان چاله‌ به حساب آورد، نه یک زمین هموار.

در پی سیلاب رودخانه هیرمند و سرریز سدهای «کجکی» و «ارغنداب» وزیر نیرو از برنامه‌ریزی برای سفر کمیساران آب ایران به افغانستان به‌منظور سنجش میزان آب رودخانه خبر می‌دهد. «عباس علی‌آبادی» به پیام‌ما می‌گوید بیش از پنج بار با طالبان برای برگزاری جلسه کمیساران مکاتبه کرده است. جلسه‌ای که بنا بر معاهده این‌بار باید به میزبانی ایران برگزار می‌شد، اما طرف افغانستانی می‌گوید مجوز سفر به ایران را ندارد. بنابراین، وزیر نیرو می‌گوید به‌دلیل اهمیت برگزاری این نشست برای کشور، ایران داوطلب سفر به افغانستان شده است. اجتناب طالبان از سفر به ایران درحالی‌است که از زمان زمامداری طالبان طی سه سال گذشته نه‌فقط حقابه ایران تأمین نشده است بلکه سازه‌های آبی افغانستان تمام سیلاب‌های این رودخانه فرامرزی را مهار و منحرف و از خاک ایران دور کرده است.

سد کجکی در افغانستان در پی سیلابی شدن رودخانه هیرمند در بالادست سرریز کرد. خبری که براساس تصویر ماهواره‌ای نیز قابل‌تأیید است. براساس تصاویر ماهواره‌ای «سد کجکی»، ۳۰ فرودین ۱۴۰۴ در بیشترین میزان ذخیره آب در بالاترین حد ممکن و کاملاً پر است. طبق معاهده هیرمند میان ایران و افغانستان معیار اندازه‌گیری آب از سوی کمیساران آب ایران برای تأمین و رهاسازی حقابه از سوی افغانستان، ایستگاه «دهراوود» در بالادست سد کجکی است. با وجود ذخیره قابل‌توجه هیچ واکنشی از سوی ایران برای بازدید و اندازه‌گیری آب انجام نشده است. آن‌هم در شرایطی که خلاف آنچه در معاهده قید شده است، طرف افغانستانی مکلف به نصف دستگاه اندازه‌گیری در این ایستگاه بوده است.

در سومین هفته فروردین استان یزد یک هفته در گردوغبار فرورفت. گردوغباری که به‌گفته مدیرکل محیط‌زیست این استان امسال به‌دلیل خشکسالی زیاد و کم‌بارشی تشدید خواهد شد و البته تا پایان هفته هم میهمان یزد خواهد ماند. براساس‌ آنچه این مسئول اعلام می‌کند، کانون‌های مستعد گردوغبار و فرسایش بادی در این استان به‌طور متوسط در سال ۳۰۰ هزار تُن گردوغبار تولید می‌کنند. ضمن اینکه این استان که در مرکز کشور قرار دارد، همراه با بادهای شمالی از کویرهای سمنان، همراه با بادهای غربی از اطراف تالاب گاوخونی و یا سایر کانون‌های فرسایشی استان‌های همجوار هم میزبان گردوغباری می‌شود که حتی منشأ در خود استان ندارد. همچنین، بالغ‌بر ۶۰۰ هزار هکتار مساحت جاده‌های این استان شامل جاده‌های مزارع، معادن، برخی از روستاها و آبادی‌ها هم محدوده‌هایی هستند که تولید گردوغبار می‌کنند و با وزش باد این گردوغبارها جابه‌جا می‌شوند.

با وجود اینکه دولت ممنوعیت‌های مشخصی برای جلوگیری از ایجاد سازمان‌ها و وزارتخانه‌های جدید و ادغام‌های این دستگاه‌ها وضع کرده است، اما مجلس شورای اسلامی طرحی با موضوع «ادغام وزارت نیرو در دو سازمان حفاظت محیط‌زیست و ایجاد وزارت آب و محیط‌زیست و ادغام بخش برق این وزارتخانه با وزارت نفت» را اعلام وصول کرده است. این درحالی‌است که این طرح یک‌بار در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی رد شد. حالا کارشناسان موافق و مخالف آن بسیار هستند، اما در میان همه نظرهای موافق و مخالف هشدارهای جدی وجود دارد. نخستین هشدار مربوط به بخش برق است که می‌گوید وزارت نفت فاقد درک انرژی‌های نو و غیرفسیلی است و وزارت احتمالی انرژی می‌تواند در بخش‌های مختلفش دارای تناقض بالا باشد. دومین هشدار مهم مربوط به ایجاد وزارت آب و محیط‌زیست است. برخی کارشناسان بر این باورند که مجلس با این اقدام نفوذ و فشار خود بر این سازمان را که با همه انتقادهای واردشده عملکردی مستقل در حوزه وظایف خود دارد، افزایش می‌دهد و عملاً آنچه نشانه گرفته شده، استقلال سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده است قیمت خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور تکان نخواهد خورد. بنیاد ملی گندمکاران اما اعلام کرده است وزارت جهادکشاورزی با این سیاست‌ها و تصمیمات کشت گندم در کشور را به مخاطره می‌اندازد. به‌گفته رئیس این بنیاد، اگر وزارت جهادکشاورزی در قیمت خرید تضمینی تجدید نظر نکند، دولت مجبور خواهد شد گندم را با قیمت‌های بسیار بالا وارد کند که این موضوع نه‌فقط هزینه‌های تولید و تأمین را افزایش می‌دهد بلکه موجب بروز مشکلات در تأمین نان مردم نیز خواهد شد. کارشناسان هشدار می‌دهند درصورت تداوم وضع موجود تولید گندم به‌سمت کاهش و حتی قاچاق خواهد رفت، چنان‌که اکنون نیز در برخی استان‌ها گندم سبزشده برای علوفه برداشت می‌شود. گندمکاران نیز تأکید می‌کنند قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم دیگر نمی‌تواند تأمین‌کننده مخارج کشاورزان باشد و اگر دولت فکری نکند، خودشان باید برای معیشتشان قید گندمکاری را بزنند.

رودخانه‌ها دیگر مال مردم نیستند. حالا تمام رودخانه‌های کشور مالکی غیر از مردم ایران و به‌نام «دولت» دارند. چهار ماه از رد لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و مقابله با سیلاب از سوی مجلس شورای اسلامی به‌دلیل تمرکز دولت بر گرفتن مالکیت رودخانه‌ها نگذشته که سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور از صدور اسناد ملکی رودخانه‌ها به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو و شرکت‌های آب‌منطقه‌ای به‌موجب انعقاد یک تفاهم‌نامه خبر داده است. اگرچه این سازمان تعداد دقیق اسناد صادرشده را قید نکرده و از کلمه «همه» استفاده کرده است؛ «همه رودخانه‌های کشور»، و گرچه وزارت نیرو این اقدام را در راستای حفاظت از رودخانه‌ها اعلام می‌کند، اما هم مجلس شورای اسلامی هم مرکز پژوهش‌های نهاد و هم حقوق‌دانان بسیاری می‌گویند قانون اساسی چنین اجازه‌ای به دولت نمی‌دهد. قانون رودخانه‌ها را ثروت عمومی و در مالکیت مردم می‌داند و حاکمیت و دولت را صرفاً مدیر آن قرار داده است که کسی امکان سلب آن را ندارد.

مسمومیت هفت نفر از کارکنان و معدن‌کاران معدنی با عنوان «مهماندویه دامغان» و جان‌ باختن همه، یک بار دیگر توجه‌ها را به‌ سمت ایمنی در معادن ایران جلب و سیل دستورات ویژه برای بررسی ابعاد و دلایل موضوع از سوی مسئولان دولتی و قضائی را روانه کرد. با این‌همه، برخی از خانواده‌های جانباختگان ایرانی این حادثه می‌گویند این‌همه دستور در تمام این سال‌ها درد معدن‌کاران را دوا نکرده است و حالا پس از این فاجعه نیز در انتظار هماهنگی برای انتقال پیکر جانباختگان هستند. بررسی اولیه از عدم رعایت ایمنی و همراه نداشتن تجهیزات کافی در هنگام ورود به تونل متروک معدن حکایت می‌کند، اما مسئولان می‌گویند تا پاسخ قطعی معدن تعطیل است و بررسی‌ها ادامه دارد.

هنوز نخستین ماه سال تمام نشده است که خاموشی‌ها به‌شکل غافلگیرانه سراغ شهروندان ایرانی آمد. اتفاقی که مدیرعامل شرکت توانیر را ناگزیر از عذرخواهی کرد. باوجوداین، همچنان و تا زمان این گزارش هیچ جدولی از زمان‌بندی احتمالی خاموشی‌ها ارائه نشده و جدول گنگ‌ و مبهمی که در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، از سوی شرکت توانیر و وزارت نیرو تکذیب شد. مدیرعامل شرکت توانیر می‌گوید تداوم خشکسالی، امکان استفاده حداکثری از ظرفیت نیروگاه‌های برقابی را میسر نمی‌کند و میزان تولید این نیروگاه‌های برقابی نسبت به سال گذشته به حدود یک‌سوم کاهش یافته است. او همچنین می‌گوید برخی تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها که باید در سال گذشته انجام می‌شد، به‌دلیل محدودیت‌های پیش‌آمده در حوزه تأمین سوخت به امسال موکول شده است. اما بررسی‌های پیام‌ما نشان می‌دهد برخی نیروگاه‌های برقابی به‌دلیل خشکسالی از مدار خارج نشده است بلکه مانند آنچه در «کارون ۴» و «گتوند» اتفاق افتاده است، این نیروگاه‌ها به‌دلیل ذخیره آب پشت سد برای کشت بهاره و مطابق با دستور وزارت نیرو با هدف تأمین حقابه کشاورزان در تابستان، اجازه اتصال به شبکه را ندارند. این موضوع در شرایطی است که دولت دست استمداد به سمت صنایع بزرگ با برق خودتأمین دراز کرده است و از آنها درخواست کرده با اتصال نیروگاه صنایع به شبکه، به پایداری شبکه برق کمک کنند.