ستاره حجتی

۱۸ آبان ۱۴۰۰ در خبری که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در مورد طرح طبیعت‌گردی جزیره منتشر شد، قید شده بود: «مقرر شد سوابق و مستندات قانونی اراضی ملی و مستثنیات جزیره آشوراده (سوابق ثبتی آرای صادره نقشه اراضی ملی و مستثنیات) توسط سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور طی مکاتبه‌ای رسمی ظرف مدت ۱۰ روز به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام شود. همچنین، ظرف مدت ۱۰ روز به‌منظور تعیین دقیق حدود، قانون حدنگار توسط اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در محدوده جزیره آشوراده اجرا شود.» ضمن اینکه اعلام شد «با هدف حمایت از معیشت‌های پایدار جامعه محلی مدیریت واحد و یکپارچه و بارگذاری حداقلی در جزیره آشوراده، فعالیت‌های مرتبط با تفرج متمرکز از جمله احداث مرکز بازدیدکنندگان آتش‌نشانی، اورژانس و خدمات اقامتی با ظرفیت برد حداکثر ۸۰ نفر از محدوده اراضی ملی ۲۲ هکتاری به محدوده مستثنیات روستای آشوراده منتقل و در کاربری‌های مرتبط روستا مستقر شود.» در هیچ خبری اما اعلام نشده است که اگر اهالی جزیره اسناد خود را دریافت کنند و بخواهند به جزیره برگردند و در آن زندگی کنند، تکلیف چیست؟ آیا مهمانخانه‌هایی که دوباره رونق گرفته است، با همان ظرفیت برد ۸۰ نفر سنجیده شده‌اند؟ آیا دولت یا سرمایه‌گذار احتمالی می‌خواهد اراضی مردم را پس از تعیین‌تکلیف نهایی از آنها بخرد یا اینکه به هر کسی که بخواهد چنانچه پیشتر قول داده بود، اجازه سکونت و کسب‌وکار می‌دهد؟ گویا پسروی آب خزر گرچه خانه و زندگی اهالی را از آنان گرفت، اما برای نهادهای دولتی کم‌رونق نیست و نخواهد بود. روزگاری می‌گفتند آشوراده کلید توسعه استان است؛ حالا این کلید توسعه چگونه رقم خواهد خورد وقتی حتی سر جامعه محلی هم بی‌کلاه مانده است.

«طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» براساس تکلیف مواد ۱ و ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تدوین و با امضای ۴۰ تن از نمایندگان اعلام وصول شد. این طرح عدم اعتبار ۷۹۹ حکم از ۱۴۴ فقره قانون را پیشنهاد کرده است. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این طرح را بررسی کرده است و در گزارشی از این مطالعه اعلام کرده است که از نظر تعداد احکام، در طرح پیشنهادی ۳۹۲ حکم، کم‌شماری رخ داده است. یعنی احکام فهرست‌شده در طرح، ۱۱۹۱حکم است. بر این مبنا، مستندات و دلایلی که برای عدم اعتبار ۲۷۹ حکم (۳.۲۵ درصد احکام) ارائه شده است، به‌دلایلی مانند هم‌پوشانی ناقص حکم ناسخ با حکم منسوخ (به‌ویژه در مورد احکام با وضعیت اعتبار نسخ ضمنی)، قابلیت پذیرش ندارد. بیشترین موارد ابهام‌دار با ۱۱۴ حکم که ۹.۵ درصد از کل احکام را شامل می‌شود، مربوط به احکامی است که از نظر طراحان طرح، منتفی با اجرا قلمداد شده‌اند. این مرکز توضیح داده است که البته مقصود این نیست که این احکام معتبر هستند، بلکه باتوجه‌به عدم ارائه مستندات و دلایل کافی و صحیح، نمی‌توان با قطعیت در مورد نامعتبر بودن آنها تصمیم‌گیری کرد. این مرکز برای احکامی که پذیرش بی‌اعتباری آنها به‌دلیل ابهام و ایراد در مستندات و دلایل با تردیدهایی همراه است، پیشنهاد بازنگری داده‌ است تا مستندات و دلایل احکام مربوطه، اصلاح و تکمیل شوند. بااین‌حال، کارشناسان منابع‌طبیعی و کشاورزی معتقدند اگرچه در کیفیت اجرای این طرح از سوی مجلس انتقادهایی وارد است، اما اقدام مجلس یک اقدام ضروری به‌نفع کارآمد شدن قوانین این دو بخش است.

با وجود اینکه مازوتی که در اصلاح مازوت کم‌‌گوگرد خوانده می‌شود هم موجب آلودگی هوا می‌شود و سوخت گازوئیل هم آلاینده است، ناترازی گاز و کاهش قابل‌توجه سوخت‌رسانی به نیروگاه‌های حرارتی کشور، دولت را مجاب، به استفاده گسترده از گازوئیل و این نوع مازوت به‌عنوان سوخت ترکیبی با گاز کرده‌ است. به‌نظر می‌رسد این موضوع در پی مصوبه هفته گذشته شورای‌عالی امنیت ملی و تکلیف‌های این نهاد انجام می‌شود. مصوبه‌ای که هم وزیر نیرو روز گذشته در صحن مجلس شورای اسلامی به آن استناد کرده‌ است و هم سخنگوی دولت در نشست با خبرنگاران. به‌نظر می‌رسد زمان انتخاب سخت فرارسیده است؛ یا کاهش آلودگی هوا یا خاموشی‌ها خانه‌ها و کم‌رونق‌تر شدن اقتصاد. تصمیمی که دولت برای اعلام آن به لکنت افتاده‌ است و تلاش می‌کند موضوع را در حد خبر تأمین سوخت نیروگاه‌ها نگه‌ دارد و به جزئیات آن نپردازد. از سوی دیگر درحالی‌که همه سرگرم رد یا قبول ضرورت مازوت‌‌سوزی بودند، «محمدباقر قالیباف» در مجلس شورای اسلامی هشدارهای قابل‌توجهی در مورد بخش انرژی داد. او با تأکید بر لزوم تأمین انرژی پایدار در کشور اعلام کرد موضوعات ما پیچیده‌تر از آن است که الان در این مورد حرف بزنیم که مازوت سوزانده شود یا نشود.

درحالی‌که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد نه‌فقط ذخیره سوخت نیروگاه‌ها ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده ‌است بلکه در مجموع استحصال گاز کشور نیز ۴ درصد کاهش پیدا کرده‌ است. کمیسیون انرژی مجلس مدعی است محدودیت‌های برق به‌ویژه بر شبکه خانگی رفع خواهد شد. بنابر اعلام یکی از اعضای این کمیسیون، این اقدام در پی مصوبه «شعام»‌ در مورد تأمین برق کشور انجام می‌شود. اما یک منبع آگاه در وزارت نیرو به پیام‌ما می‌گوید هیچ قطعیتی در کار نیست و فقط دو شرکت گاز و وزارت نفت ملزم به تأمین سوخت شده‌اند. اما تا زمان عدم تأمین، خاموشی‌ها ادامه دارد. بااین‌حال، محدودیت در تأمین گاز برای تولید برق موضوع دیگری را به میان می‌آورد: «آیا مازوت به ۱۴ نیروگاه دوگانه‌سوز برمی‌گردد؟»

هم‌زمان با اجرای تصمیم دولت مبنی بر حذف کامل ارز ترجیحی از کالاهای اساسی که سال گذشته انجام شد قیمت اقلامی مانند برنج که بخش قابل‌توجهی از غذای مردم را شامل می‌شد افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد. افزایشی که موجب بالارفتن تقاضا و میزان مصرف نان در کشور شد. اگر چه از زمان همه‌گیری کرونا دولت تلاش کرده بود تا همه نانوایی‌ها به‌ویژه نانوایی‌هایی که با آرد یارانه‌ای پخت می‌کنند را به سمت خرید با کارت سوق دهد؛ اما سال گذشته به یکباره تکلیف کرد باید از همه نانوایی‌ها کارت‌خوان‌های عادی جمع‌آوری شود. نصب کارت‌خوان‌های هوشمندی که به سامانه مدیریت نان کشور یا همان نانینو متصل بود مشکلات متعددی برای نانوایان ایجاد کرده است. قرار بود با استفاده از سامانه نانینو تخلفاتی نظیر استفاده چندباره از یک کارت در روز شناسایی شود؛ اما ازآنجایی‌که این سامانه امکان چنین تشخیصی ندارد، آن را به‌عنوان تخلف نانوایان محاسبه کرده و سهمیه آنها را به‌عنوان جریمه، کاهش می‌دهند. بسیاری معتقدند اگر چه این طرح می‌توانست شفافیت زیادی به همراه داشته باشد؛ اما به این دلیل که اجرای آن بدون درنظرگرفتن همه جوانب انجام شده فقط معیشت نانوایان را در خطر قرار داده است.

از زمان انتصاب استاندار سیستان‎‌وبلوچستان و حضورش در استانداری این استان هنوز یک ماه نمی‌گذرد. بااین‌حال «منصور بیجار»‌ روز نخست آذر اعلام کرد سند توسعه جامع استان را باتوجه‌به دستور رئیس‌جمهوری مبنی‌بر تشکیل کارگروه ویژه توسعه برای سیستان‌وبلوچستان تدوین کرده‌ است. سندی که کارشناسان و فعالان اجتماعی و کنشگران این استان از جزئیات آن اعلام بی‌اطلاعی کرده‌اند و آن را مبهم و تدوین آن را با تعجیل اعلام می‌کنند. به‌گفته منتقدان، تدوین‌ها و تصویب‌های ضربی توسعه این استان از مسیر طرح‌ها و پروژه‌های شتاب‌زده نمی‌گذرد بلکه مشکلات این منطقه نیازمند اصلاحات ساختاری و اداری برای حل در کنار توجه ویژه به محیط‌زیست است. بااین‌حال، شهروندان در شهرها و روستاهای مختلف این استان می‌گویند توسعه و پایداری آن پیشکش دولتمردان! مشکل بیکاری را هرچه زودتر حل کنند.

«لاری‌»ها یا سازه‌های کهن ذخیره آب در ترکمن‌صحرا که معادل همان آب‌انبارها هستند، طی چندسال گذشته به‌دلیل تشدید چالش و قطع طولانی‌مدت آب در منطقه شمال و شرق گلستان، یک‌بار دیگر احیا شده است و اهالی مناطق ترکمن‌نشین آن را در خانه‌های خود احداث می‌کنند. این سازه‌های مدیریت آب باران تقریباً در روستاهای ترکمن‌صحرا بدون انقطاع استفاده شده‌اند، اما حالا شهرهایی مانند «گمیشان»‌ و «سیمین‌شهر»‌نیز به‌ویژه در بافت قدیم بیش از ۵۰۰ لاری را باززنده‌سازی یا احداث و از آن استفاده می‌کنند. کارشناسان می‌گویند این یک الگوی موفق استفاده از «دانش بومی» با «رهیافت محلی» در مدیریت منابع آبی است که وزارت نیرو باید آن را مورد توجه قرار دهد. تشکیل شوراهای محلی برای استحصال دانش بومی در مدیریت آب، باتوجه‌به اقلیم، یکی از پیشنهادهای کارشناسان به این وزارتخانه در سال‌های خشک و بحرانی آبی ایران است.

براساس بررسی‌های سازمان هواشناسی کشور امسال جز برای شمال ایران سال خشکی در پیش است و مانند گذشته خشکسالی ادامه دارد. گرچه کاهش دما در شمال کشور برای سه استان حاشیه خزر نوید باران فراوان و برای البرز برف را به ارمغان می‌آورد، اما همه ناطق کشور با خشکسالی رو‌به‌رو هستند. اگر بارانی هم در کار باشد، رگبارهای سیل‌آساست که خسارت به بار می‌آورد. اینها نتایج بررسی الگوها و مدل‌ها هواشناسی است که رئیس مرکز خشکسالی و بحران سازمان هواشناسی کشور با «پیام‌ما» در میان گذاشته است. چشم‌انداز خشک پیش روی کشور در شرایطی است که سدهای بزرگ تأمین‌کننده نیازهای آبی ایران هم شرایط مساعدی ندارند. براساس آمار منتشرشده از سوی شرکت مدیریت منابع آب کشور با وجود ۲۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، ۴۴ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۵۶ درصد این ظرفیت خالی است.

در پی افزایش ناترازی برق و گاز در کشور یک‌بار دیگر واحدهای نانوایی سراسر کشور با قطع برق مواجه شدند. مشکلی که در تابستان موجب ضرر و زیان گسترده این واحدهای صنفی شده بود و در کنار آن میزان هدررفت آرد و گندم کشور را بالا برد. حالا اما دولت می‌گوید در تلاش است تا برای خرید موتور برق برای واحدهای نانوایی‌ها به مالکان این واحدهای صنفی وام کم‌بهره اعطا کند تا بتوانند مسئله نبود برق را پشت سر بگذارند. اما در کنار آن همه واحدهای خبازی باید دوگانه‌سوز شوند یا درصورت نبود گاز بتوانند از گازوئیل سهمیه‌بندی استفاده کنند و به پخت نان ادامه‌ دهند. این درحالی‌است که دولت درصورت تحقق استفاده از موتور برق به‌جای تأمین برق از شبکه شهری باید بتواند گازوئیل یا بنزین مورد نیاز این موتورها را هم در قالب سوخت یارانه‌ای برای نانوایی‌ها تأمین کند. نانوایان واحدهای دولتی می‌گویند بدون تأمین تسهیلات کم‌بهره از طرف دولت نه امکان تأمین موتور برق دارند و نه امکان تجهیز کردن ایمن نانوایی به ادوات دوگانه‌سوزی.

از ۲ آبان ۱۴۰۳ شورای‌عالی انرژی جلسه تشکیل نداده است. بااین‌حال، تصمیمات بسیار مهمی در زمینه انرژی کشور گرفته شده و براساس اعلام رسمی دولت انجام خواهد شد؛ یکی از این تصمیم‌ها توقف سوخت مازوت در نیروگاه‌های دوگانه‌سوز است و دیگری قطع برق زمانبندی‌شده. گرچه بسیاری از مردم فکر می‌کنند دولت برق را گرو استفاده از مازوت گرفته است و مردم را در یک انتخاب قرار داده‌ است که یا برق داشته باشید یا هوای سالم، اما کارشناسان بخش برق می‌گویند حتی اگر مازوت بسوزانیم هم برق نخواهیم داشت. یک عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز به پیام‌ما توضیح داده است که نه‌فقط ناترازی گاز به‌عنوان سوخت اصلی نیروگاهی افزایش پیدا کرده بلکه میزان استحصال گاز کشور و همین‌طور ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها از ۷۷ درصد به ۳۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

باوجوداینکه قانون صراحتاً بستر رودخانه‌ها را در مالکیت عمومی و غیرقابل‌واگذاری می‌داند، اما طی روزهای گذشته آگهی‌هایی در سایت دیوار از فروش زمین بستر و حریم رودخانه چهل بازه در خراسان رضوی حکایت دارد؛ رودخانه‌ای که عنوان پرآب‌ترین سرشاخه کشف‌رود را همراه دارد. این اتفاق در پی واگذاری ۵۲.۵ درصد از اراضی مورد ادعای ستاد فرمان اجرایی امام خمینی و سازمان اموال و املاک کوثر بنیاد شهید به یک شرکت خصوصی به نام «چهل بازه فلات توس» اتفاق افتاده است. زمین‌هایی که محل مناقشه بیش از دو دهه میان وزارت نیرو و این سازمان‌ها و ورثه یک شخص حقیقی بود که ادعا می‌شد با تصرف اموال او، زمین‌های رودخانه به مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام درآمده است. حالا شرکت مدیریت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در پیگیری «پیام ما» هیچ اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد و مدیر روابط‌عمومی آن اعلام می‌کند هیچ شخصی در این اداره در مورد این رودخانه مصاحبه نخواهد کرد. در این میان اما به نظر می‌رسد چهل بازه در حال چهل‌تکه شدن برای ساخت‌وساز خانه‌های مسکونی است.

سال ۱۳۸۵ موافقت‌نامه اولیه ساخت تصفیه‌خانه «داران» از سوی حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان صادر شد و این واحد از سال ۱۳۹۴ تاکنون، مشغول به فعالیت است. به‌گفته مدیر اداره حفاظت محیط‌زیست این شهرستان باتوجه‌به پایش و کنترل خروجی و نمونه‌برداری از پساب تصفیه‌خانه که به‌طور مستمر صورت گرفته است، امکان استفاده این پساب تنها برای آبیاری درختان غیرمثمر وجود دارد و باید با ایجاد شبکه آبرسانی زیرسطحی این عمل صورت پذیرد. بااین‌حال، در بازرسی‌هایی که انجام شده، مشخص شد آبیاری حدود ۳۰ هکتار از اراضی زیردست این تصفیه‌خانه که محصولات مثمر در آن کشت می‌شود، با پساب این واحد انجام می‌شود. مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان می‌گوید این موضوع در مسئولیت دانشگاه علوم‌پزشکی است و علوم‌پزشکی به «پیام‌ما» می‌گوید از این مسئله بی‌‌خبر است.