ستاره حجتی

موضوع اجرای طرح سنددارشدن اراضی کشاورزی، به‌ویژه اراضی خرد، با سرعت‌گرفتن، از سوی کارشناسان با هشدارهایی همراه شد. گرچه عموم کارشناسان معتقدند که این طرح مزایایی نیز در بر دارد، اما در مغایرت با اهداف قانون یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است که می‌تواند سهم قابل‌توجهی در حفظ اراضی و منابع حیاتی کشور داشته باشد. از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند، این طرح مانند عقبگردی در مدیریت کشاورزی است که زمینۀ تغییر کاربری گسترده را فراهم می‎کند، حال آنکه قوانین مالکیت و ارث نیز، به‌نفع حفظ اراضی مرغوب کشاورزی ایران باید معطف شوند. هشدار کارشناسان در مورد نحوۀ اجرای طرح صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی، در حالی شدت پیدا کرده است که دولت قصد دارد تا پایان سال ۱۴۰۴، صدور سند این زمین‌ها را به پایان برساند.

 بغرنج‌شدن چالش‌های آب، محیط‌زیست، گردوغبار و مانند آن که بخشی از آن متوجه مدیریت داخل است و برخی نیز ارمغان همسایه‌ها، یک سؤال را در جامعۀ کارشناسی پررنگ می‌کند: در اقلیم خشک ایران و منطقه، حکمرانی مطلوب چگونه تعریف می‌شود که سطح چالش‌ها را به حداقل برساند؟ «مارال دربندی» از پژوهشگرانی است که سال‌ها در یکی از مهم‌ترین نهادهای مطالعاتی کشور یعنی مرکز مطالعات تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری، فعالیت می‌کرده است. او که در مطالعاتش تمرکز ویژه‌ای بر مفهوم «حکمرانی خوب و مؤلفه‌های تحقق آن» به‌ویژه در مباحث مرتبط با آب، محیط‌زیست و پیامدهای سیاسی و اجتماعی چالش‌های ناشی از سوءمدیریت این زمینه‌ها دارد، معتقد است دولت به‌تنهایی و باتکیه‌بر توان سازمانی خودش، از پس چالش‌ها برنخواهد آمد. به باور دربندی، اجماعی میان دولت و ملت با همۀ ظرفیت‌های علمی، عملی و مشارکت‌جویانه باید اتفاق بیفتد، تا بتوان کشور را از ورطۀ ابر چالش‌های امروز و فردا نجات داد. او اما تأکید می‌کند که دولت، باید پیشگام شفافیت و پاسخگویی باشد و زمینۀ مشارکت حداکثری را فراهم کند.

پس از پایان توافق‌نامۀ ممنوعیت صید ترال در دریای عمان و خلیج‌فارس، از سال گذشته شناورهای صید ترال و پرساینرها (صید محاصره‌ای)، دوباره و به‌رغم همۀ هشدارهای محیط‌زیستی، به دریا بازگشته‌اند. سازمان شیلات می‌گوید، این شناورها دارای مجوز و برای یک مدت‌زمانی محدودِ فعالیت و به تعداد محدود فقط برای صید میگو و یک نوع خاص از ماهی ساردین فعالیت می‌کنند و حالا آنچه مشکل خلیج‌فارس و دریای عمان است، صید غیرمجاز به این روش‌هاست که خود سازمان شیلات، آن را «مخرب» ارزیابی می‌کند. افزایش صید غیرمجاز در استان بوشهر، به این دو روش نام‌برده، پای دادستان را هم به میان آورد. شیلات و دادستانی اعلام کرده‌اند، با قانون‌شکنان برخورد می‌شود. قانون‌شکنان می‌گویند تا «شغل» دیگری نباشد، چارۀ دیگری نداریم و فعالان محیط‌زیست، هر دو گروه را زیر سؤال می‌برند. به نظر صید ترال و پرساین در جنوب کشور، یک مغالطه است؛ کاری که نکو نیست و مخرب است، اما گروهی می‌توانند انجامش دهند و برای گروهی مجازات سنگین در پی دارد.

به‌رغم ادعای مسئولان طی سه سال گذشته، به‌ویژه ادعای «حسن کاظمی قمی» دستیار ویژۀ رئیس‌جمهوری در امور افغانستان و رئیس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، نه فقط بند‌ «کمال‌خان» اصلاح نشد، بلکه ساخت سدهای «بخش‌آباد و خاشرود» هم سرعت گرفت. حالا طالبان در آستانۀ تکمیل بند بخش‌آباد و بهره‌برداری از آن بر رودخانۀ فراه‌رود است و ایران در انتظار خشکی همیشگی تالاب هامون و افزایش توفان‌های گردوغبار. ایران هیچ معاهده‌ای بر «فراه‌رود» ندارد و مسئلۀ حقابۀ آن، پیچیده‌تر از هیرمند است. این سد با ظرفیت مخزن حدود ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون مترمکعب، قادر به جمع‌آوری تمام آوردۀ سالانۀ آب رودخانۀ فراه است. کارشناسان بخش دیپلماسی، طی سال‌های اخیر بارها هشدار داده‌اند که در معامله بر آب با افغانستان، تاکنون فقط طرفِ همسایه امتیاز گرفته است و دست از سود معامله خالی مانده است.

طی تابستانی که روزهای آخر آن سپری می‌شود، ۱۰ بار بستر رودخانۀ «زاینده‌رود» آتش گرفته است؛ اتفاقی که در پی خشکی بسیار زیاد و رشد قابل‌توجه نی‌ و گیاهان و در میان غفلت شهروندان یا مسافران، اتفاق افتاده است. حالا دفتر مدیریت بحران استانداری اصفهان، اعلام می‌کند که برای جلوگیری از تکرار این اتفاق، شهرداری مکلف به جمع‌آوری پوشش گیاهی بستر رودخانه به‌ویژه نیزارها شده است، اما کارشناسان می‌گویند، برای جلوگیری از تکرار این اتفاق و اتفاق‌های مشابه، باید آب به رودخانه برگردد و این ممکن نخواهد بود جز با کاهش بارگذاری بالادست به‌جای هزار و یک نقشۀ بلندپروازنه و غیراجرایی.

دلایل بسیاری برای شکل‌گیری و استمرار بحران آب و راهکارهای بسیاری برای رفع آن در کشور عنوان می‌شود. روزنامۀ «پیام‌ما» طی یک نظرسنجی از ۳۵ متخصص و کارشناس مرتبط با بخش‌های مختلف مدیریت منابع آب کشور، دلایل وضعیت فعلی و راهکارهای کلان رفع یا کاهش «ابرچالش آب» را به شور گذاشت. عمده پاسخ‌های دریافتی، بر اهمیت کم دلایل اقلیمی و طبیعی نسبت به علل مدیریتی حکایت می‌کند. اما آنچه به نظر دارای اهمیت بسیار زیادی است، این نکته است که بر اساس تحلیل پاسخ‌های دریافت‌شده، فضای کارشناسی در بخش آب، چندان امیدی به تغییر سیاست‌های آبی کشور، ذیل عملکرد دولت چهاردهم ندارد و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، احتمال کمی از انجام چند اقدام اصلاحی را انتظار می‌کشد. اما نگاه غالب در این پاسخ‌های دریافتی، «بر عدم تغییر و استمرار سیاست‌های مخرب گذشته» حکایت دارد. پاسخ‌دهندگان به این پرسشنامه، پیامدهای «محیط‌زیستی» و «اجتماعی» بحران آب را بسیار جدی ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که «انتخاب وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری هماهنگ و باورمند به مسئلۀ آب در وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست و طراحی ساختار جدید و یکپارچه برای مدیریت منابع آب و محیط‌زیست»، گام‌های نخست تغییر در روند مدیریت منابع آب کشور است.

تدوین پیش‌نویس «قانون جامع حفاظت از اراضی کشاورزی؛ مبتنی‌بر آسیب‌شناسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ارزیابی تجارب جهانی»، بیان می‌کند در خرداد سال ۱۳۷۴ به‌منظور حفظ و تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانونی تحت همین عنوان با ۸ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسید که آبان ۱۳۸۵ اصلاح و به ۱۵ ماده و ۱۴ تبصره افزایش یافت. اکنون با گذشت حدود ۱۷ سال، میزان تغییر کاربری‌های غیرمجاز و غیرضرور، نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، چه‌بسا روندی تقریباً صعودی را طی کرده است. طبق بررسی‌ها، در دورۀ زمانی ۱۴۰۱-۱۳۷۴، روزانه نزدیک به ۷.۶ هکتار زمین کشاورزی به‌صورت غیرمجاز مورد تغییر کاربری قرار گرفته است، ولی آمار واقعی بیش از این است. این آمار، نشانه‌ای از عدم کارآمدی مناسب قوانین و مقررات به‌ویژه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، در حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و غیرضرور این اراضی است.

خزر هر روز در حال کوچک‌ترشدن است و هم‌زمان گزارش‌ها حاکی از آن است که سرریز فاضلاب و آلودگی‌ها به آن نیز در حال افزایش است. کنوانسیون خزر تنها در حد تصویب‌ مانده است. مقامات ارشد کشورهای حاشیۀ خزر، هرکدام در مورد این دریاچه ابزار نگرانی می‌کنند، اما خبری از اقدام مشترک برای آن به گوش نمی‌رسد. این‌بار هشدار از سوی بنادر شمال کشور به گوش رسیده است که تجارت دریایی نه فقط برای ایران، بلکه برای همۀ بنادر خزر در خطر است. کارشناسان اما می‌گویند، هشداردادن کافی است و خزر اکنون نیاز به احیاء دوبارۀ کنوانسیون خزر و اقدام‌های جامع مشترک به‌نفع حفظ اکوسیستم و البته اقتصاد این منطقه دارد؛ شاید احیاء این کنوانسیون، کورسوی امید دریاچه برای بازگشت دوران گذشته و رونق باشد. شاید اجماع کشورهای ساحل‌نشین، بتواند با تغییر اقلیم و روند سریع پس‌رفت و کاهش تراز سطح آب این حوض کوچک مقابله کند.

صابر معصومی کارشناس آب و مدیر سابق برنامۀ محیط‌زیست و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی برنامۀ توسعۀ ملل متحد در ایران است. او پیش‌تر، مدیریت چندین طرح بین‌المللی در خارج از ایران در زمینۀ آب را نیز عهده‌دار بوده و حالا چند ماهی است که به‌عنوان مشاور سازمان ملل متحد، در برنامه‌های آبی فعالیت می‌کند. پس از بازگشت از افغانستان، محل جدید مأموریتش او را در تهران ملاقات می‌کنیم و کمی از وضعیت آبی ایران حرف می‌زنیم. معصومی معتقد است که تغییر در پارادایم‌های مدیریت منابع آبی کشور ضرورت دارد، اما این تغییر از عهدۀ دولت خارج است و آب به‌عنوان یک گفتمان ملی، باید وارد فضاهای ایده‌پردازان و متفکران شود تا بتوان دیدگاه کلان آبی کشور را تغییر داد. از نظر معصومی، مانور در موضوع «تغییر اقلیم»، کمکی به مسئلۀ آب نمی‌کند، بلکه دولت باید در برابر تصمیماتش برای مدیریت کشور و در بخش آب مسئولیت‌پذیر باشد. اگر تغییر اقلیم را بپذیرد، باید منابع آبی کشور با پذیرش این «وضعیتِ اکنون» مدیریت شود و درِ «فرار» را نباید با انداختن تقصیر به‌گردن تغییر اقلیم باز گذاشت.

«خیج» روستایی با بیش از دو هزار نفر جمعیت در شهرستان شاهرود با خشک شدن قنات‌ها آب شرب و کشاورزی‌اش را از دست داد. حالا علاوه بر این میزان باغداری از این منطقه به دلیل نبود آب تا یک پنجم کاهش پیدا کرده است؛ اهالی روزی بین یک تا دو ساعت و در بهترین شرایط، به آب شر دسترسی دارند. سال گذشته اداره آبفای شهرستان اقدام به حفر چاهی به عمق ۲۵۰ متر در روستا کرده است که اهالی می‌گویند هشدار دادیم که در این جانمایی و روش لوله گذاری به آب نخواهند رسید اما شرکت آبفای شهرستان طرحش را دنبال کرد. حالا اعتبار حفر پاه هزینه یک حلقه چاه خشک شده است و قرار نیست به این زودی‌ها اعتباری برای آب خیج در نظر گرفته شوند. این در شرایطی است که اهالی می‌گویند یک ساعت آب آن هم نیمه شب سهم آنان از شبکه آبرسانی روستایی است و حتی برای اجابت مزاج باید تا نیمه شب و گاه نخستین ساعات بامداد انتظار آب را بکشند.

قطع برق ۹۰ هزار واحد نانوایی در کشور، با شروع نخستین موج گرما در کشور و ناتوانی وزارت نیرو در تأمین برق مورد نیاز، به‌رغم ادعای موفقیت‌آمیزبودن مدیریت برق از سوی وزارت نیرو، منجر به هدررفت بالای آرد تبدیل‌به‌‍خمیرشده در نانوایی‌ها شد. به‌گفتۀ نانوایان واحدهای دولتی، اطلاع‌نداشتن از زمان قطع برف و مدت‌زمان آن، نه فقط موجب دورریختن خمیرهای ترش و فاسد شده است، بلکه در کنار ضرر و زیان مالی، مالکان این نانوایان با نهادهایی مانند ادارۀ تعزیرات حکومتی نیز دچار چالش شده‌اند و در صورت عدم مداخلۀ فرمانداری‌ها و شوراهای آرد و نان هر استان، ممکن است سهمیۀ پختشان کاسته شود. این موضوع با افزایش هدررفتن منابع مالی دولت نیز گره خورده است. بنابه گفتۀ مشاور شورای آرد و نان کشور، دورریز خمیر درحالی اتفاق می‌افتد که دولت هر کیلو گندم را ۱۷۵۰۰ تومان از کشاورز می‌خرد و آرد حاصل از این گندم را با احتساب یارانه‌ای قابل‌توجه، به نانوایان می‌دهد. حالا قطع مکرر برق، نه فقط آرد یارانه‌ای را تبدیل به نان نکرده، بلکه نانِ نانوایان را هم آجر کرده است.

به‌رغم آنچه طی سه سال گذشته دولت تلاش کرده است وضعیت آب‌رسانی به روستاهای دارای تنش آبی و یا فاقد دسترسی به شبکۀ آب‌رسانی را دچار تحول و بهبودیافته اعلام کند، آمارهایی که به تفکیک استان‌ها ارائه شده است، گویای تحول چشمگیری نیست. درحال‌حاضر و به استناد همین اعداد، در سراسر کشور بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ روستا وجود دارد که ۵ ماه نخست امسال را با کمبود و یا نبود آب آشامیدنی سپری کرده است و در بیشتر موارد به این روستاها آب جیره‌بندی داده و یا با تانکر آب‌رسانی شده است. استان سیستان‌وبلوچستان مانند همیشه طلایه‌دار بی‌آبی در کشور و استان‌های خراسان رضوی، جنوبی، هرمزگان، یزد و خوزستان هم دارای وضعیت وخیم هستند. همچنین ۲۵۸ شهر کشور نیز همچنان در وضعیت تنش آبی به سر می‌برند.