ضرورت‌های اقتصادی و نیاز کشور به توسعه و ایجاد اشتغال، همواره از جمله مفاهیمی بوده است که مدافعان و منتفعین بخش معدن برای توجیه گسترش فعالیت‌های خود در طبیعت نیمه‌جان ایران به آن استناد می‌کنند. ترجمه‌ دقیق‌تر این ادعا چنین است: گرچه محیط طبیعی و بنیان‌های حیاتی سرزمین در هم شکست و از کوه‌ها، رودها و جنگل‌های زیبا جز توده‌ای آلوده و سمی باقی نماند، اما درعوض، کشور ثروتمند شد، مردم به رفاه رسیدند و بخشی مهم از جامعه به شغلی مطمئن و با درآمد مکفی دست یافتند. ناترازی میان سرمایه‌های ازدست‌رفته‌ غیرقابل‌تکرار و دستاوردهای اقتصادی حاصل از این فرایند را کنار بگذاریم و ببینیم تا چه اندازه بخش «مثبت» این روایت، یعنی ایجاد ثروت و اشتغال، در عمل قابل تصدیق است. آنچه در میدان واقعیت دیده می‌شود، چندان هم‌راستا با این روایت پرطمطراق آن نیست. گزارش‌های رسمی، از جمله مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از معادن کشور نه‌‌تنها اشتغال پایدار و مولد ایجاد نکرده‌اند، بلکه در بسیاری از مناطق، موجب فروپاشی نظام‌های معیشتی بومی، تعمیق فقر و گسترش نابرابری‌های منطقه‌ای شده‌اند.

وقتی سخن از سدسازی در ایران به میان می‌آید، معمولاً نخستین محورهای بحث، تخریب محیط‌زیست، برهم‌خوردن نظام‌های هیدرولوژیک رودخانه‌ها و نابودی زیست‌بوم‌های پایین‌دست است. اما کمتر گفته می‌شود که یکی از پیامدهای مهم‌ و جبران‌ناپذیر سدسازی، ضربه‌ای است که به پیکره میراث‌فرهنگی و محوطه‌های تاریخی وارد می‌شود. نخستین اعتراض گسترده و عمومی به یک پروژه سدسازی در ایران، در جریان ساخت سد سیوند بر رودخانه پلوار در استان فارس شکل گرفت. این سد نه‌تنها بخشی از محوطه باستانی «تنگ بلاغی» را به زیر آب برد، بلکه نگرانی‌های جدی درباره افزایش رطوبت و تهدید میراث جهانی پاسارگاد ایجاد کرد. همین تجربه بود که برای نخستین‌بار واکنش جامعه مدنی و رسانه‌ها را نسبت به تبعات سدسازی در حوزه میراث‌فرهنگی به‌طور جدی برانگیخت. در این یادداشت می‌خواهیم به‌شکلی کوتاه و مستند مرور کنیم که در دهه‌های گذشته سدسازی چه بر سر میراث‌فرهنگی ایران آورده است. نباید فراموش کنیم که محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی در ایران توأمان مورد تخریب و ظلم قرار گرفته‌اند. این دو عرصه هم‌زمان و هم‌سرنوشت، قربانی توسعه شتاب‌زده و بی‌محابا شده‌اند.

قانون جهش تولید مسکن با منابع‌طبیعی چه کرد؟