بایگانی مطالب نشریه

کاهش آلایندگی ۴۰۰ موتورخانه دستگاه دولتی

کاهش آلایندگی ۴۰۰ موتورخانه دستگاه دولتی

طرح معاینه فنی بالغ بر ۴۰۰ موتورخانه‌ دستگاه دولتی استان تهران، تاکنون با کاهش ۱۰ درصدی آلایندگی ناشی از این موتورخانه‌ها همراه بوده است. نظر به ضرورت و اهمیت موضوع و همچنین لزوم اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با معضل آلودگی هوا در کلان‌شهر تهران طرح معاینه فنی موتورخانه‌ دستگاه های دولتی استان تهران به منظور کاهش آلودگی هوا اواخر مهرماه سال گذشته آغاز شد تا کلیه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی استان در اسرع وقت نسبت به تامین شرایط به منظور استقرار بازرسان الزامی از جانب اداره کل استاندارد استان تهران و انجام بازرسی از موتورخانه‌های اماکن در اختیار، اقدام کنند.محمودرضا طاهری- مدیرکل اداره استاندارد تهران- درباره آخرین وضعیت طرح معاینه فنی موتورخانه‌ دستگاه های دولتی استان تهران، اظهار کرد: با توجه به مصوبه کارگروه پیشگیری از آلودگی هوای تهران باید معاینه فنی موتورخانه، دستگاه‌های دولتی در دستور کار قرار می‌گرفت که خوشبختانه این اتفاق با ارزیابی ۴۰۰ موتورخانه تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری مدنظر قرار گرفت. وی ادامه داد: در اولین جلسه کارگروه استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات قرار بر این شد که این طرح ادامه یابد و در صورت تامین اعتبار ۵۰۰ موتورخانه دیگر از دستگاه‌های دولتی در شش ماهه سال جاری مورد پایش قرار می‌گیرد تا در مجموع شاهد معاینه فنی و ارزیابی ۹۰۰ موتورخانه از دستگاه‌های دولتی تهران باشیم. طاهری ادامه داد: با ممیزی و تنظیم مشعل موتورخانه‌ها و نیز اندازه‌گیری گازهای متساعد مونوکسیدکربن شاهد کاهش آلایندگی ۱۰ درصدی این ۴۰۰ موتورخانه از دستگاه‌های دولتی بوده‌ایم.

کاهش شکار غیرمجاز با افزایش مشارکت محلی در تصمیم‌گیری

کاهش شکار غیرمجاز با افزایش مشارکت محلی در تصمیم‌گیری

یک کارشناس حوزه حیات وحش با بیان اینکه اگر انگیزه برای شکار غیرمجاز به‌ویژه در میان جوامع محلی بالا باشد و حیات‌وحش به عنوان سرمایه ملی دیده نشود، امر حفاظت در طول زمان بازنده خواهد بود، تاکید کرد: هنر مدیران حیات‌وحش در این است که با ایجاد ارتباط بین شکار مجاز و جوامع محلی، آنان را در مزایای آن بهره‌مند کنند تا بتوانند به‌تدریج میزان شکار غیرمجاز کاهش دهند.آنطور که ایسنا گزارش می‌دهد سازمان حفاظت محیط زیست برای شکار ۱۰۵ رأس کل و قوچ در پنج استان کشور شامل خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان و البرز پروانه شکار صادر کرده است و شکارچیان داخلی و خارجی از ابتدای خرداد ماه می‌توانند پس از عقد قرارداد با صندوق ملی محیط زیست نسبت به شکار اقدام کنند. انتشار این خبر از روزهای آغازین ماه جاری انتقاداتی را علیه سازمان محیط زیست برانگیخته است. عده‌ای به اصل صدور مجوز شکار انتقاد دارند و خواستار ممنوعیت شکار هستند. برخی هم همزمانی فصل جفتگیری و زایمان حیات وحش و فصل شکار را عاملی برای نابودی حیات وحش می‌دانند و عده دیگر هم  درباره نحوه هزینه‌کرد منافع مالی حاصل از شکار دغدغه و ابهام دارند. آرش قدوسی – محقق پسادکترای دانشگاه هومبولت برلین و دکترای حفاظت از حیات‌وحش – ضمن رد ممنوعیت‌های یکپارچه شکار اعتقاد دارد که در هیچ جای دنیا «توقف صدور پروانه شکار» به‌طور مطلق باعث حفاظت حیات وحش نشده است و حتی در برخی موارد تاثیر عکس دارد.او که بر ضرورت تامین منافع جوامع محلی حاشیه مناطق حفاظت‌شده تاکید دارد، اشاره می‌کند که حفظ حیات وحش در گرو تامین منافع مالی جوامع محلی است و به عبارت ساده‌تر تنها در صورت تامین منافع این گروه‌ها است که حیات وحش حفظ و حراست می‌شود. قدوسی در پاسخ به این سوال «یکی از انتقادات به سازمان حفاظت محیط زیست همزمانی فصل شکار با فصل جفتگیری و حتی زایمان حیات وحش است.آیا این انتقاد وارد است؟» گفت: فصل زاد و ولد علفخواران در ایران بین نقاط سردسیر و گرمسیر حدوداً چند هفته تفاوت دارد و در حال حاضر در نقاط گرمسیر این فصل عموماً به پایان رسیده است بنابراین صدور مجوز شکار در مناطق گرمسیر در هفته گذشته ارتباطی با فصل زاد و ولد ندارد البته به‌صورت سنتی، شکار در ایران در نیمه سرد سال انجام می‌شود.سازمان محیط زیست برای صدور مجوز شکار بعد از فصل زاد و ولد باید با تشکیل یک کارگروه تخصصی، مزایا و معایب این تغییر را بسنجد و نتایج تصمیمات این کارگروه را مطرح کند چون مدیریت حیات‌وحش بحثی است کاملاً علمی و تخصصی و امکان آزمون و خطا در بسیاری موارد وجود ندارد.

 

 

 

توضیحاتی درباره ادعای انتقال آب رودخانه کارون به بصره/مردم آذربایجان شرقی 50 لیتر بیشتر از سرانه‌ی کشوری، آب مصرف می‌کنند

توضیحاتی درباره ادعای انتقال آب رودخانه کارون به بصره/مردم آذربایجان شرقی 50 لیتر بیشتر از سرانه‌ی کشوری، آب مصرف می‌کنند

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به اخبار منتشره مبنی بر انتقال آب رودخانه کارون به بصره گفت: تاکنون هیچ مکاتبه یا جلسه‌ای در خصوص انتقال آب رودخانه کارون به بصره در خوزستان انجام نشده است.احمدرضا لاهیجان‌زاده، با اشاره به منتشر شدن خبری در فضای مجازی مبنی بر ادعای تلویزیون بلادی عراق در خصوص انتقال آب رودخانه کارون به بصره اظهار کرد: این خبر را تایید یا تکذیب نمی‌کنم. این خبر تنها در فضای مجازی منتشر شده است و وزیر نیرو نیز این موضوع را تکذیب کرده است.آنطور که ایسنا گزارش می دهد، در روزهای گذشته خبری به استناد فیلمی از تلویزیون بلادی عراق در فضای مجازی دست به دست شد که مدعی می‌شد به دلیل سدسازی‌های ترکیه و کم شدن آب دجله و فرات، ایران آب رودخانه کارون را به بصره انتقال خواهد داد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با بیان این‌که مصرف آب به صورت استاندارد در کشور 150 لیتر برای هر فرد در شبانه روز است، گفت: مصرف آب در استان ما 200 لیتر در شبانه روز برای هر نفر برآورد شده است، یعنی هر فرد 50 لیتر آب اضافی از استاندارد کشوری مصرف می کند. علیرضا ایمانلو، با بیان این‌که امروزه مردم باید راهکارهای کاهش مصرف آب در منازل را جدی بگیرند، اظهار کرد: آب سرمایه با ارزش ملی و حیاتی است که با قیمت ناچیزی به مردم ارائه می شود، هر فرد باید آن را به صورت اصولی و استاندارد مصرف کند. وی بیان کرد: 50 لیتر آب مصرفی مردم استان به صورت هدر رفت بوده، یعنی هر فرد برای شستن ظرف، حیاط خانه، دست و صورت و آب خوری و … مقداری از آن را به صورت هدر رفت از دست می دهد.

کم‌آبی اصفهان؛ پای انتقال آب در میان است

کم‌آبی اصفهان؛ پای انتقال آب در میان است

اصفهان هفتمین استان کم بارش کشور است

درحالیکه مسوولان اصفهان از بحران شدید آب در استان و احتمال جیره بندی آن سخن می‌گویند تعدادی از فعالان محیط زیست معتقدند این صحبت‌ها تنها هیاهویی برای توجیه و ادامه دادن طرح‌های انتقال آب است.
چندی پیش برخی رسانه‌ها اعلام کردند شهروندان اصفهانی از مناطق مرکزی شهر با قطع آب رو به رو هستند و این سومین باری است که طی سه هفته گذشته این اتفاق رخ داده است. آنطور که ایسنا در گزارشی نوشت اکثر نقاط اصفهان ۲ تا ۳ روز در هفته از شبکه آبرسانی اصفهان حذف می‌شوند و عده‌ای معتقدند تکرار داستان قطعی آب در اصفهان، آغازی است بر جیره بندی آبی که مسوولان از قبل نسبت به آن هشدار داده بودند همچنین چندی پیش نعمت الله اکبری-رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از احتمال سهمیه بندی آب اصفهان در تابستان ۱۳۹۷ خبر داده و وضعیت منابع آب شرب مجموعه شهری را «خیلی خیلی جدی» توصیف کرد.

رها سازی آب زاینده رود در شرایط کم آبی مشکوک است

مسوولان اصفهانی در حالی از احتمال جیره بندی آب و وضعیت بحرانی آن سخن می‌گویند که تعدادی از فعالان محیط زیست در این بین معتقدند شهرهایی هستند که وضعیت آب آنها به مراتب بدتر از اصفهان است و اعلام وضعیت بحرانی آب در اصفهان دلیل دیگری دارد. در همین رابطه مهر به نقل از هومان خاکپور عضو شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری می نویسد: خبرهایی از رها سازی مجدد آب زاینده رود به گوش می‌رسد، آنهم در وضعیتی که اعلام می‌کنند آب شرب مردم به دلیل کمی بارش‌ها و خشکسالی باید جیره بندی شود، این رهاسازی مجدد آب زاینده‌رود یا ناشی از سوء مدیریت در مصرف است یا این که واقعا یک سناریو و نقشه‌ای در کار است که می‌خواهند یک جو روانی ایجاد کنند تا فشاری به دولت بیاورند و بعد به دنبال اجرای پروژه‌های انتقال آب باشند.

طرحهای انتقال آب به اصفهان

هم اکنون قرار است در قالب دو طرح بزرگ، آب را از کارون و خلیج فارس به اصفهان منتقل کنند . اینها طرحهایی است با مخالفت و فشار تعدادی از کارشناسان و فعالان محیط زیست همراه است چراکه آنها معتقدند افزایش جمعیت، خشکسالی، کاهش نزولات آسمانی، اتلاف منابع آب، استحصال بی‌رویه، سد سازی و از همه مهم‌تر طرح‌های انتقال آب، کارون بزرگ را بی رمق کرده و نفس رودخانه‌هایی که زمانی سیل ویژگی طبیعی آنها بود را بریده است به دلیل همین مخالفتها بود که قرار شد این طرحها تنها برای آب شرب انتقال یابد .

شش شهر وضعیت آب آنها بدتر از اصفهان است

خاکپور فعال محیط زیست در حالی اعلام وضعیت بحرانی آب در اصفهان  را یک نقشه و سناریو می‌خواند که با نگاهی به گزارش مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران آب تا حدی می‌توان صحبت های او را تایید کرد. در این گزارش که وضعیت بارندگی استان‌های مختلف را بررسی کرده ، مشاهده می‌شود که قبل از استان اصفهان شش استان از لحاظ وضعیت بحران بارندگی در اولویت هستند و وضعیت به مراتب بدتری نسبت به اصفهان دارند.در جدول کم‌بارش‌ترین استانهای کشور به ترتیب استانهای دارای وضعیت بحرانی آب که قبل از اصفهان در اولویت قرار می‌گیرند مشخص شده است.حال این سوال مطرح است که چگونه استانی همچون سیستان و بلوچستان که وضعیت آبی و بارندگی آن به مراتب بدتر از اصفهان است، آب به مرحله جیره بندی نرسیده است اما در استان اصفهان رخ دادن چنین موضوعی در آینده نزدیک هشدار داده می‌شود و مسوولان برای پشت سرگذاشتن چنین موضوعی بر لزوم ادامه دار شدن طرح‌های انتقال آب تاکید می‌کنند.

کم‌آبی اصفهان؛ پای انتقال آب در میان است

کم‌آبی اصفهان؛ پای انتقال آب در میان است

اصفهان هفتمین استان کم بارش کشور است

درحالیکه مسوولان اصفهان از بحران شدید آب در استان و احتمال جیره بندی آن سخن می‌گویند تعدادی از فعالان محیط زیست معتقدند این صحبت‌ها تنها هیاهویی برای توجیه و ادامه دادن طرح‌های انتقال آب است.
چندی پیش برخی رسانه‌ها اعلام کردند شهروندان اصفهانی از مناطق مرکزی شهر با قطع آب رو به رو هستند و این سومین باری است که طی سه هفته گذشته این اتفاق رخ داده است. آنطور که ایسنا در گزارشی نوشت اکثر نقاط اصفهان ۲ تا ۳ روز در هفته از شبکه آبرسانی اصفهان حذف می‌شوند و عده‌ای معتقدند تکرار داستان قطعی آب در اصفهان، آغازی است بر جیره بندی آبی که مسوولان از قبل نسبت به آن هشدار داده بودند همچنین چندی پیش نعمت الله اکبری-رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از احتمال سهمیه بندی آب اصفهان در تابستان ۱۳۹۷ خبر داده و وضعیت منابع آب شرب مجموعه شهری را «خیلی خیلی جدی» توصیف کرد.

رها سازی آب زاینده رود در شرایط کم آبی مشکوک است

مسوولان اصفهانی در حالی از احتمال جیره بندی آب و وضعیت بحرانی آن سخن می‌گویند که تعدادی از فعالان محیط زیست در این بین معتقدند شهرهایی هستند که وضعیت آب آنها به مراتب بدتر از اصفهان است و اعلام وضعیت بحرانی آب در اصفهان دلیل دیگری دارد. در همین رابطه مهر به نقل از هومان خاکپور عضو شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری می نویسد: خبرهایی از رها سازی مجدد آب زاینده رود به گوش می‌رسد، آنهم در وضعیتی که اعلام می‌کنند آب شرب مردم به دلیل کمی بارش‌ها و خشکسالی باید جیره بندی شود، این رهاسازی مجدد آب زاینده‌رود یا ناشی از سوء مدیریت در مصرف است یا این که واقعا یک سناریو و نقشه‌ای در کار است که می‌خواهند یک جو روانی ایجاد کنند تا فشاری به دولت بیاورند و بعد به دنبال اجرای پروژه‌های انتقال آب باشند.

طرحهای انتقال آب به اصفهان

هم اکنون قرار است در قالب دو طرح بزرگ، آب را از کارون و خلیج فارس به اصفهان منتقل کنند . اینها طرحهایی است با مخالفت و فشار تعدادی از کارشناسان و فعالان محیط زیست همراه است چراکه آنها معتقدند افزایش جمعیت، خشکسالی، کاهش نزولات آسمانی، اتلاف منابع آب، استحصال بی‌رویه، سد سازی و از همه مهم‌تر طرح‌های انتقال آب، کارون بزرگ را بی رمق کرده و نفس رودخانه‌هایی که زمانی سیل ویژگی طبیعی آنها بود را بریده است به دلیل همین مخالفتها بود که قرار شد این طرحها تنها برای آب شرب انتقال یابد .

شش شهر وضعیت آب آنها بدتر از اصفهان است

خاکپور فعال محیط زیست در حالی اعلام وضعیت بحرانی آب در اصفهان  را یک نقشه و سناریو می‌خواند که با نگاهی به گزارش مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران آب تا حدی می‌توان صحبت های او را تایید کرد. در این گزارش که وضعیت بارندگی استان‌های مختلف را بررسی کرده ، مشاهده می‌شود که قبل از استان اصفهان شش استان از لحاظ وضعیت بحران بارندگی در اولویت هستند و وضعیت به مراتب بدتری نسبت به اصفهان دارند.در جدول کم‌بارش‌ترین استانهای کشور به ترتیب استانهای دارای وضعیت بحرانی آب که قبل از اصفهان در اولویت قرار می‌گیرند مشخص شده است.حال این سوال مطرح است که چگونه استانی همچون سیستان و بلوچستان که وضعیت آبی و بارندگی آن به مراتب بدتر از اصفهان است، آب به مرحله جیره بندی نرسیده است اما در استان اصفهان رخ دادن چنین موضوعی در آینده نزدیک هشدار داده می‌شود و مسوولان برای پشت سرگذاشتن چنین موضوعی بر لزوم ادامه دار شدن طرح‌های انتقال آب تاکید می‌کنند.

تکیه عارف بر صندلی ریاست کمیسیون آموزش

تکیه عارف بر صندلی  ریاست کمیسیون آموزش

زاهدی رقابت را به عرف باخت

محمدرضا عارف با رأی اکثریت اعضای کمیسیون آموزش رییس این کمیسیون شد.حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستورکار نشست عصر روز  (سه‌شنبه، 29 خرداد) این کمیسیون،گفت: در این نشست، محمدرضا عارف با رأی اکثریت اعضای کمیسیون به عنوان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس انتخاب شد.وی افزود: همچنین در این جلسه،  جبارکوچکی‌نژاد و قاسم احمدی‌لاشکی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم کمیسیون آموزش انتخاب شدند.دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون همچنین در این نشست، محمدباسط دُرازهی و بنده را به ترتیب به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون انتخاب کردند، همچنین سیدحمایت میرزاده نیز سخنگوی کمیسیون آموزش شد.

چراغ سبز نوبخت به پویش‌نه‌به‌گرانی

چراغ سبز نوبخت به پویش‌نه‌به‌گرانی

سخنگوی دولت: مردم کالاهایی را که گران شدند، نخرند

سخنگوی دولت در پاسخ به این که اخیرا یکی از چهره‌های ورزشی کمپین نخریدن کالاهای گران را در شبکه های مجازی راه اندازی کرده، نظر دولت از تشکیل این کمپین ها و مواجه با آن چیست، اظهارداشت: در این مورد خاص منطقی است که اگر کسی جنس گرانی را عرضه کرد، نباید مردم بخرند و این سنجیده است و تشکر می کنم از فردی که این کمپین را راه اندازی کرده است. محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درمورد حادثه اخیر در ایرانشهر و تناقض های آماری، گفت: این موضوع از مواردی است که باید حسب مورد از فردی که مسوول پاسخگویی است، بخواهیم.

وی افزود: اگر هر کسی که از ظن خود بخواهد اظهار نظر کند، چنین تناقض هایی به دست می آید بنابراین این یک بحث مهم قضایی است که باید از سخنگوی قوه قضاییه سوال شود. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درمورد دستگیری وزیر سابق انرژی اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران گفت: بعضا گمانه زنی هایی در این زمینه انجام می شود تا از هر فرصتی برای اتهام زنی استفاده کنند اما اینکه موضوع چیست، بی اطلاع هستیم و باید از کنار آن بگذریم.

 

 

ارز جهانگیری اولویت‌بندی شد

ارز جهانگیری اولویت‌بندی شد

اولویت اختصاص دلار 4200 تومانی برای واردات با کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، روغن و نهاده‌های دامی است

اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز با نرخ 4200 تومانی مشخص شد. در روزهای اخیر خبرهایی متفاوت در رابطه با تصمیم جدید ارزی دولت برای محدود شدن کالاهای وارداتی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا ورود نرخ جدید به بازار منتشر شده بود که از سه نرخی شدن دلار حکایت داشت به طوری که در کنار نرخ ۳۸۰۰ تومان کالاهای اساسی و ۴۲۰۰ تومان برخی از کالاهای وارداتی گفته می‌شد قرار است بخشی از کالاها از زمره این نرخ‌ها خارج شده و با نرخ جدیدی ارز دریافت کند.اما رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی به ابهامات هر چند کوتاه پاسخ داده و اعلام کرد که بر اساس تصمیم جدید اتخاذ شده قرار است واردات کالا برای دریافت ارز اولویت‌بندی شده و سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارز دریافت کنند.

آن طور که ایسنا گفته  وی در خصوص جزییات این اولویت بندی گفت که یکسری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد. اما سومین گروه آن‌هایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آن‌ها ارز اختصاص یافته و در اولویت بعدی قرار دارد.

در همین حال خبرگزاری مهر جزییات بیشتری را منتشر کرده و گفته این  بخش نامه برای تصویب  نهایی به دولت ارسال شده است.

اولویت اول؛  کالاهای اساسی

این اقلام همچون گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود.

اولویت دوم؛ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای

این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین الات خطوط تولید و …  از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می شود، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار می‌شوند.

اولویت سوم؛ کالاهای مصرفی

گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی+ قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.

بعد از سیاست های ارزی دولت برای بهینه سازی مصارف ارزی کشور در واقع از همان هفته‌های ابتدایی اجرای طرح که دولت اعلام کرد همه تقاضاهای رسمی واردات حتی کالاهای لوکس را هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز خواهد کرد، انتقادات زیادی به دولت وارد شد مبنی بر اینکه نباید منابع ارزی کشور را به تاراج داد و به برخی کالاهای غیرضروری را هم مثل کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز کرد.بعد از گذشت حدود دو ماه از یکسان سازی نرخ ارز نشان داد که استدلال منتقدان درست بوده است و  بسیاری از پرونده‌هایی که در حوزه تخصیص و تامین ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی موفق به دریافت ارز شدند،  کالاهای غیرضرور و مصرفی بودند و سهم کالاهای اساسی کمتر بود.حتی بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول فروردین ماه سال جاری تا بیست خردادماه، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره ۱ هزار و ۹۱ میلیون دلار به ثبت رساندند؛ به نحوی که ثبت سفارش کالاهای اساسی نیز کمترین میزان را به خود در میان گروههای کالایی به خود اختصاص داد؛ پس طبیعتا ارز کمتری را هم دریافت کرده است.

چراغ سبز نوبخت به پویش‌نه‌به‌گرانی

چراغ سبز نوبخت به پویش‌نه‌به‌گرانی

سخنگوی دولت: مردم کالاهایی را که گران شدند، نخرند

سخنگوی دولت در پاسخ به این که اخیرا یکی از چهره‌های ورزشی کمپین نخریدن کالاهای گران را در شبکه های مجازی راه اندازی کرده، نظر دولت از تشکیل این کمپین ها و مواجه با آن چیست، اظهارداشت: در این مورد خاص منطقی است که اگر کسی جنس گرانی را عرضه کرد، نباید مردم بخرند و این سنجیده است و تشکر می کنم از فردی که این کمپین را راه اندازی کرده است. محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درمورد حادثه اخیر در ایرانشهر و تناقض های آماری، گفت: این موضوع از مواردی است که باید حسب مورد از فردی که مسوول پاسخگویی است، بخواهیم.

وی افزود: اگر هر کسی که از ظن خود بخواهد اظهار نظر کند، چنین تناقض هایی به دست می آید بنابراین این یک بحث مهم قضایی است که باید از سخنگوی قوه قضاییه سوال شود. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درمورد دستگیری وزیر سابق انرژی اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران گفت: بعضا گمانه زنی هایی در این زمینه انجام می شود تا از هر فرصتی برای اتهام زنی استفاده کنند اما اینکه موضوع چیست، بی اطلاع هستیم و باید از کنار آن بگذریم.

 

ارز جهانگیری اولویت‌بندی شد

ارز جهانگیری اولویت‌بندی شد

اولویت اختصاص دلار 4200 تومانی برای واردات با کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، روغن و نهاده‌های دامی است

اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز با نرخ 4200 تومانی مشخص شد. در روزهای اخیر خبرهایی متفاوت در رابطه با تصمیم جدید ارزی دولت برای محدود شدن کالاهای وارداتی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا ورود نرخ جدید به بازار منتشر شده بود که از سه نرخی شدن دلار حکایت داشت به طوری که در کنار نرخ ۳۸۰۰ تومان کالاهای اساسی و ۴۲۰۰ تومان برخی از کالاهای وارداتی گفته می‌شد قرار است بخشی از کالاها از زمره این نرخ‌ها خارج شده و با نرخ جدیدی ارز دریافت کند.اما رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی به ابهامات هر چند کوتاه پاسخ داده و اعلام کرد که بر اساس تصمیم جدید اتخاذ شده قرار است واردات کالا برای دریافت ارز اولویت‌بندی شده و سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارز دریافت کنند.

آن طور که ایسنا گفته  وی در خصوص جزییات این اولویت بندی گفت که یکسری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد. اما سومین گروه آن‌هایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آن‌ها ارز اختصاص یافته و در اولویت بعدی قرار دارد.

در همین حال خبرگزاری مهر جزییات بیشتری را منتشر کرده و گفته این  بخش نامه برای تصویب  نهایی به دولت ارسال شده است.

اولویت اول؛  کالاهای اساسی

این اقلام همچون گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود.

اولویت دوم؛ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای

این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین الات خطوط تولید و …  از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می شود، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار می‌شوند.

اولویت سوم؛ کالاهای مصرفی

گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی+ قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.بعد از سیاست های ارزی دولت برای بهینه سازی مصارف ارزی کشور در واقع از همان هفته‌های ابتدایی اجرای طرح که دولت اعلام کرد همه تقاضاهای رسمی واردات حتی کالاهای لوکس را هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز خواهد کرد، انتقادات زیادی به دولت وارد شد مبنی بر اینکه نباید منابع ارزی کشور را به تاراج داد و به برخی کالاهای غیرضروری را هم مثل کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز کرد.بعد از گذشت حدود دو ماه از یکسان سازی نرخ ارز نشان داد که استدلال منتقدان درست بوده است و  بسیاری از پرونده‌هایی که در حوزه تخصیص و تامین ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی موفق به دریافت ارز شدند،  کالاهای غیرضرور و مصرفی بودند و سهم کالاهای اساسی کمتر بود.حتی بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول فروردین ماه سال جاری تا بیست خردادماه، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره ۱ هزار و ۹۱ میلیون دلار به ثبت رساندند؛ به نحوی که ثبت سفارش کالاهای اساسی نیز کمترین میزان را به خود در میان گروههای کالایی به خود اختصاص داد؛ پس طبیعتا ارز کمتری را هم دریافت کرده است.

تکیه عارف بر صندلی ریاست کمیسیون آموزش

تکیه عارف بر صندلی  ریاست کمیسیون آموزش

زاهدی رقابت را به عرف باخت

محمدرضا عارف با رأی اکثریت اعضای کمیسیون آموزش رییس این کمیسیون شد.حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستورکار نشست عصر روز  (سه‌شنبه، 29 خرداد) این کمیسیون،گفت: در این نشست، محمدرضا عارف با رأی اکثریت اعضای کمیسیون به عنوان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس انتخاب شد.وی افزود: همچنین در این جلسه،  جبارکوچکی‌نژاد و قاسم احمدی‌لاشکی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم کمیسیون آموزش انتخاب شدند.دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون همچنین در این نشست، محمدباسط دُرازهی و بنده را به ترتیب به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون انتخاب کردند، همچنین سیدحمایت میرزاده نیز سخنگوی کمیسیون آموزش شد.

وضعیت بحرانی در پنج نقطه جنگلی کشور

وضعیت بحرانی  در پنج نقطه جنگلی کشور

معاون امور جنگل‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: بیش از ۱۴ میلیون هکتار منطقه جنگلی در ۵ نقطه از کشور جزو مناطق بحرانی هستند. آنطور که ایلنا می‌نویسد عباسعلی نوبخت (معاون امور جنگل‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور)‌ درباره قاچاق چوب در سال جاری و تخریب عرصه‌های جنگلی گفت: عوامل مختلفی باعث تخریب عرصه‌های مختلف جنگلی می‌شود. ما بر مبنای کتابچه‌های طرح جنگلبانی که تقریبا سابقه تدوین آن از ابتدای دهه ۴۰ است یک سری محصولات جنگلی را بر مبنای طرح‌های جنگل‌داری به اشتباه از عرصه‌های جنگل خارج می‌کردیم و مورد استفاده قرار می‌دادیم.وی با اشاره به مشکلات جنگل‌ها به دلیل نوسانات اقلیمی گفت: با توجه به اینکه کارکردهای اقتصادی جنگل حدود ۲۰ درصد است و مابقی آن مباحثی مربوط به تولید اکسیژن، کربن، جذب گرد و غبار و … است، به همین دلیل سازمان‌ جنگل‌ها بر مبنای قانون ششم توسعه به این نتیجه رسید، بهره‌برداری از کل جنگل‌های کشور را که شامل ۱۱۰ قرارداد با ۵۴ شرکت مجری در قالب همکاری‌های بهره‌بردای از جنگل بود را خاتمه دهد. معاون امور جنگل با بیان اینکه پوشش گیاهی جنگلی باعث تولید آب و نگهداری آن می‌شود، تصریح کرد: از آنجا که با توجه به شرایط کم‌آبی در کشور حفظ و تولید آب برای ما مهم است در پایان سال ۹۶ هر نوع بهره‌برداری از درختان سرپای جنگلی ممنوع شد و از ابتدای سال ۹۷ تاکنون نیز به دلیل اینکه بتوانیم بهترین کنترل را در مناطق جنگلی داشته باشیم، مجوز برداشت از درختان شکسته و افتاده نیز صادر نشده است.