187 نماینده خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شدند

۱۸۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار ترمیم کابینه دولت شدند. متن این نامه را محمدعلی وکیلی عضو هیأت رییسه مجلس قرائت کرد.در بخشی از این نامه آمده است: که آگاه هستید که امروز در شرایط اقتصادی با تحریم ها و توطئه های پیچیده دشمنان این مرز و بوم و تشکیل اتاق جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران مواجه هستیم اما برخی ناکارآمدی های بخش اقتصادی دولت در این زمینه تاثیر جدی داشته است. ضرورت دارد دولت برنامه ریزی دقیق اقتصادی متناسب با شرایط موجود داشته باشد.

به نظر اینجانبان عملکرد نامناسب مدیران ارشد اقتصادی کشور در طی سال‌های اخیر موجب بی‌اعتمادی روزافزون مردم نسبت به تصمیمات و سیاستهای ابلاغی و اجرایی در بخش اقتصادی کشور گردیده است و این امر بازنگری در تیم اقتصادی دولت را ضرورتی دوچندان و اجتناب ناپذیر می‌نماید.

اگرچه مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف و اختیارات و با استفاده از ابزارهای قانونی پیش بینی شده می تواند نسبت به اصلاح این مهم اقدام نماید، ولی از جنابعالی به عنوان منتخب مردم و رییس دولت انتظار داریم قبل از تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این مهم یعنی تغییر در مجموعه مدیریتی تیم اقتصادی با رویکرد چابکی و درک حساسیت های کنونی با هدف هماهنگی و کارآمدی هرچه بیشتر تیم اقتصادی اقدام عاجل به عمل آورید. در هیمن حال پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی روز گذشته  در حاشیه جلسه مجلس به خبرنگاران گفت: «تیم اقتصادی دولت متناسب با شرایط کنونی کشور امکان همراهی نظام را به جهت اینکه بتواند بر این مشکلات فایق بیاید، ندارد.»به گفته او بحران پیش آمده چند دلیل داشته که یکی از آنها ناتوانی تیم اقتصادی دولت در کنترل بازار ارز و دیگری تشدید التهابات توسط «دشمن» و ایجاد «فضای سیاسی و روانی» بوده است.حسین مقصودی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس در نطقی در جلسه علنی با انتقاد از سیاست تک نرخی کردن ارز خواستار برکناری وزرای کار، اقتصاد، جهاد کشاورزی و رییس بانک مرکزی شد.او با اشاره به بحران اقتصادی  به حسن روحانی گفت که  به بین مردم برود.

افراد متخلف و خیانت‌کار به مردم معرفی شوند

رهبر انقلاب تاکید کردند:‌ در قوه قضاییه باید قضات کوشا، صادق و قانع، به مردم معرفی شوند تا این سبک کار ترویج شود و از طرف دیگر باید افراد متخلف و خیانت کار اعم از قاضی و یا دیگر عوامل نیز به مردم معرفی شوند.

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی صبح روز (چهارشنبه) در دیدار رییس و مسوولان قوه قضاییه با اشاره به مسوولیت‌های سنگین و حاکمیتی دستگاه قضا تأکید کردند: قوه قضاییه باید «مظهر عدالت» و «ملجأ مورد اطمینان و پناهگاه آرامش بخش مردم» برای احقاق حقوق فردی و عمومی باشد و اعتماد افکار عمومی را با تبلیغ درست یعنی انعکاس هنرمندانه و مؤثر واقعیات و عملکرد دستگاه قضایی و نیز حرکت و تحول مستمر درونی به‌دست آورد.رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود، ضمن تبریک روز و هفته قوه قضاییه و همچنین تشکر از گزارش جامع و کامل آیت‌الله آملی لاریجانی درخصوص عملکرد این قوه، نامگذاری هفته‌ای به نام دستگاه قضایی را در سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی همانند بسیاری از مناسبت‌های تقویمی نظام اسلامی، شهادت‌بنیان و بر پایه فداکاری در راه خدا خواندند و گفتند: این موضوع، وظایف و انتظارات از قوه قضاییه را از یک مجموعه اداری صرف فراتر می برد و جهاد همه‌جانبه و ایثار و از خود گذشتگی برای رسیدن به اهداف عالی را سرلوحه این دستگاه قرار می‌دهد.

آیت‌الله خامنه‌ای با قدردانی از رییس، مسوولان و بدنه قوه قضاییه، وظیفه این قوه را حاکمیتی و بسیار حساس دانستند و افزودند: اگر دستگاه قضایی در ادای وظایف خود یعنی «قضاوت، پایان دادن به اختلافها و نزاع‌ها و مجازات متخلفان از قانون» به‌خوبی عمل کند، مردم از حاکمیت، خرسند و راضی خواهند بود و اگر وظایف، ناقص و بد انجام شوند، مردم از حاکمیت، ناخرسند خواهند شد.ایشان اجرای صحیح و قاطعانه وظایف دستگاه قضایی را در زندگی مردم دارای تأثیرات فراوان برشمردند و خاطرنشان کردند: همانگونه که بارها تأکید شده، قوه قضاییه باید مظهر عدالت و پناهگاه ملت باشد و مردم اطمینان خاطر داشته باشند که هر جا با مظلمه یا تخلفی از قانون مواجه شدند، با مراجعه به دستگاه قضایی می توانند حق خود را با آسودگی خاطر بگیرند.

در رثای اعتماد

محسن جلال پور

دیروز نوشته نگران‌کننده وزیر راه و شهرسازی را خواندم. پیام‌های نهفته در نوشته ایشان نگران کننده و هشداردهنده است. اما یکی از همه مهم‌ وقابل تأمل‌تر است و جالب آن‌که همان را رییس‌جمهور نیز مطرح کرده است. از کنار این‌که پروژه‌ای به بزرگی آزاد‌راه تهران- شمال برنامه ریزی، مطالعه و صورت مالی درستی نداشته و هیچ اصلی را رعایت نکرده می‌گذرم، چون تقریبا در بیشتر پروژه‌های ملی وضع همین گونه بوده است. آقای آخوندی نوشته: «بیرون از دولت عده‌ای بی‌باکانه در حال انداختن سنگی پیش‌پای مردم با بردن کشور به سمت تحریم‌های شورای امنیت هستند». این هم خیلی نگران‌کننده است اما از کنارش می‌گذرم چون اطلاعات من به اندازه آقای وزیر نیست. وزیر راه و شهرسازی نوشته: «روش‌های سهمیه‌ای و کنترلی این روزها در درون دولت و بیرون آن طرفداران فراوانی یافته‌است» باز هم از کنار این نگرانی می‌گذرم، چون شرایط کوپنی دهه 60 را هم تجربه کرده‌ایم. اما نکته بسیار مهم و نگران‌کننده نوشته آقای آخوندی این است که «بزرگترین، سرمایه‌ی ما در مدیریت این چالش، امید به آینده و انتظارات تورمی پایین در سطح جامعه است.» رییس‌جمهور هم گفته: «وقتی دولت سرکار آمد برای بازار ارز کاری نکرد بلکه به دلیل اعتماد و امید به آینده، قیمت ارز تثبیت شد و نرخ تورم کاهش یافت.» تعارف را باید کنار گذاشت. این روزها هرکس دل در گرو کشور دارد، باید صادقانه سخن بگوید و من می‌خواهم در این نوشته صادقانه درد دل کنم. روی سخنم با رییس‌جمهور است؛ اعتماد مردم به دولت را چه کسی خدشه دار کرده‌ است؟ چرا متخصصان را از دایره تصمیم گیری کنار گذاشتید؟ چرا اقتصاددانان را از دایره سیاست‌گذاری کنار گذاشتید؟ چرا با راه‌‌ حل‌های سیاسی و با آزمون و خطا سعی دارید سیاست‌‌گذاری کنید؟ آیا به این فکر کرده‌اید که هزینه آزمون و خطای شما را فعالان اقتصادی و مردم باید بپردازند؟ روزهای عجیبی را سپری می‌کنیم. ایران غرق در ابهام و نگرانی است. مردم ایران میان امروز و فردا و فردا و فردا معلق ما‌نده‌اند. امروز نمی‌شود فردا را پیش‌بینی کرد و فردا نمی‌توان برای فردا طرح و برنامه ریخت. آن پشت‌ها در پس پرده سیاست، می‌آیند و می‌روند و ما که سرنوشتمان به همین برو بیا بند است، نمی‌دانیم چه کسی می‌آید و چه کسی می‌رود. زمانه پر ابهامی است و سرشار از نگرانی. اعتماد مردم به مردم و مردم به دولت و مردم به حاکمیت خدشه‌دار شده است. آبروی یک سیستم ذره‌ذره جمع می‌شود و خروار‌خروار از بین می‌رود. اعتماد به تدریج می‌آید و یکجا می رود. آهنگ تخریب اعتماد عمومی هر روز دارد سرعت بیشتری می‌گیرد. چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ قرار است به کجا برویم؟ دوستی می‌گفت: اگر به من اعتماد کنید، بهتر از این است که به من محبت کنید و من هم به آقای رییس‌جمهور می‌گویم جایی که اعتماد نیست، سخن گفتن بیهوده است.

مفسدان فی الارز

طنزیماتچی

یاسر سیستانی نژاد

رییس جمهور درباره کمبود کالا و ارز گفت:«جای نگرانی نیست!» بنا به گزارش واحد طنزیمات خبر، طنزیماتچی، کشک در دهان و تغار در دست سراسیمه به دفتر طنزیمات می رفت. وقت گذشته بود و روزنامه فاقد ستون طنزیمات به زیر چاپ می رفت. عرق از سر و رویش روان بود. تغار اندکی تضعیف شده بود. ناگهان فردی هشدار دهنده به او نزدیک شد. دستش را در هوا پراند و گفت:«برو آن ورتر!» طنزیماتچی که هنوز مغزش اندکی کار می کرد، گفت:«مگه اینجا چه طوره؟ شما کی هستید؟» هشدار دهنده گفت:«من مأمور مخصوص رییس جمهور-میتی کومان- هستم. اینجا هم طوری نیست. اما تو اندکی نگران به نظر می رسی و اینجا هم جای نگرانی نیست. یه ذره برو آن طرف تر و نگرانی کن!» طنزیماتچی آن طرف تر را که نگاه کرد چشمش به دکان کشک فروشی نوبخت و برادران افتاد. جلوی پله مغازه ایستاد و به نگرانی خود در در چارچوب مقررات بین المللی ادامه داد. طنزیماتیچی تغار خود را در وضعیت 97 درجه شمالی قرار داد. رؤسای قوا در کنار هم دیده می شدند. می خندیدند و می گفتند:«جای نگرانی نیست. ارز هست. عرضی نیست.» یکی می گفت:«مفسدان فی الارز با بگیرید.» آن یکی می گفت:«مفسدان فی الارز یادشان باشد، ممکن است از نظر قضایی مفسد فی الارض شناخته شوند. آن وقت نگویید نگفتید؟» طنزیماتچی تغار خود را رو به پاستور گرفت. در آن جا تصمیم بر این بود که بسیاری از اقلام وارداتی دیگر وارد نشود. طنزیماتچی با خود خدا خدا می کرد که تغار جزو اقلام ممنوعه نباشد. آخر ماییم و همین یک تغار و چند گلوله کشک ترشیده!

پیش‌قدمی وزیر ارتباطات در شفاف سازی

آذری جهرمی پیکان انتقاداتش را به سمت دستگاه‌هایی گرفت  که مخالف الکترونیکی شدن دولت هستند

وزیر ارتباطات و فناوری پرچم‌دار دولت در مبارزه با فساد شده است.آذری جهرمی که با 37 سال سن جوان ترین وزیر دولت روحانی است و همین امر در زمان رای اعتماد از مجلس، نقطه قوت او بود، در روزهای گذشته قدم‌های مثبتی در جهت شفاف‌سازی برداشته. او که پس از اعتراض بازار موبایل با انتشار شرکت‌هایی که با ارز دولتی اقدام به واردات موبایل کرده بودند، پرده از رانت و فساد برخی از این شرکت‌ها برداشت، روز گذشته بر الکترونیکی شدن دولت تاکید کرد. یکی از نکاتی که  جهرمی به ان تاکید دارد الکترونیکی شدن خدمات دولت است. کارشناسان می‌گویند که راه اندازی دولت الکترونیک یکی از راه های مبارزه با فساد است. چرا که وقتی تمام امور نهادها سازمان ها و وزارتخانه ها به دولت الکترونیک متصل شود و در اختیار مردم قرار گیرد جلوی فساد گرفته می شود و این خود یکی از اشکال اجرای عدالت است که با راه اندازی دولت الکترونیک رقم می خورد.

انتشار لیست 

وارد کنندگان موبایل

یکشنبه شب بود که وزیر ارتباطات در صفحه توییتر خود اعلام کرد که لیست شرکت‌هایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است، با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، توسط روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر خواهد شد. این اقدام آذری جهرمی  به علت  تجمع کاسبان دو مجتمع تجاری «علاءالدین» و «چارسو» تهران بود که عمدتا مراکز خرید و فروش موبایل و لوازم دیجیتال بودند. معترضان در مسیر خیابان جمهوری و پل حافظ شعارهایی از قبیل «ببندید، ببندید» و دلار ده تومانی، نمی‌خوایم نمی‌خوایم» سر می‌دادند.  پس از انتشار این لیست، رسانه‌ها با بررسی آن به موارد جالبی از فساد برخوردند. از جمله آن که یک شرکت  بیش از 26.5 میلیون یورو ارز دولتی گرفته بود در حالی که تنها یک ماه از زمان صدور مجوز واردات موبایل به آن می‌گذشت. همچنین مشخص شد که برخی شرکت‌ها به جای واردات موبایل با ارز 4200 تومانی، اقدام به فروش ارز در بازار آزاد کردند.

معرفی شرکت‌های متخلف

وزیر ارتباطات هم البته از رسانه‌ها عقب نماند و برخی از تخلفات رخ داده در شرکت‌های وارد کننده موبایل را افشا کرد. از جمله اینکه درتوییتی نوشت که اولین بازرسی از یکی از شرکت‌های وارد کننده موبایل صورت پذیرفت. بنابر بر گزارش دریافتی شرکت مزبور حدود 20 هزار گوشی آیفون وارد کرده  که 15 هزار تای  از آن ها را یکجا و  با دومیلیون گرانتر به یک شرکت دیگر واگذار کرده و  پنج هزار گوشی را هم در انبار خود ذخیره کرده است. جهرمی این توییت خود را همراه با  #شفاف_سازی منتشر کرد.درحالی آذرمی این رویه  را پیش درگفته که حتی پیش از این اگر شرکتی یا فسادی صورت می گرفت حتی اسم شرکت یا فرد گفته نمی‌شد ولی آذری بدون هیچ ابایی اسم شرکت متخلف را نیز می گوید.

انتقاد از سایر دستگاه ها

وزیر ارتباطات روز گذشته در ادامه تلاش برای مقابله با فساد در توییتر خود نوشت که فسادها و رانتهای کشور با راه اندازی #دولت_الکترونیکی قابل #شفاف_سازی است. طرح رجیستری بخش کوچکی از دولت الکترونیکی بود. اکنون اکثر زیرساخت‌های دولت الکترونیکی آماده است. چرا دستگاه‌هایی که باید در برخورد با فساد پیش قدم باشند، در اتصال عملی به دولت الکترونیکی همکاری نمی‌کنند؟جهرمی پیش از این هم در این خصوص گفته بود که دولت الکترونیکی موجب شفافیت در نظام اداری و خروجی کسب و کارهای نوپا ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد است.جهرمی در طول مدت کاری خود مرتبا از الکترونیکی کردن دولت صحبت کرده.  

توییت‌های اخیر جهرمی با استقبال کاربران فضای مجازی روبرو شده.  از جمله این توییت محمد علی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب و رییس دفتر رییس جمهور اصلاحات: ‏تنها جایی که پارتی، پول، آقازادگی، سفارش، امر خیر و هیچ رانتی نمی پذیرد، الکترونیکی کردن کل سیستم حاکمیتی است. 

از ۲۰ سال پیش، این اولویت همه دولتها بوده ولی به دلیل خوشمزه بودن رانت تا به حال عملیاتی نشده.

وزارت ارتباطاتِ جوان تا مزه رانت نچشیده همت کند و مخالفت ها را افشا نماید.لازم به ذکر  است که آذری در این قبیل توییت های خود هشتک#شفاف_سازی را نیز به کار می‌برد.

187 نماینده خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شدند

نمایندگان: رییس جمهور کاری نکند، خودمان دست به‌کار می‌شویم

۱۸۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار ترمیم کابینه دولت شدند. متن این نامه را محمدعلی وکیلی عضو هیأت رییسه مجلس قرائت کرد.در بخشی از این نامه آمده است: که آگاه هستید که امروز در شرایط اقتصادی با تحریم ها و توطئه های پیچیده دشمنان این مرز و بوم و تشکیل اتاق جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران مواجه هستیم اما برخی ناکارآمدی های بخش اقتصادی دولت در این زمینه تاثیر جدی داشته است. ضرورت دارد دولت برنامه ریزی دقیق اقتصادی متناسب با شرایط موجود داشته باشد.

به نظر اینجانبان عملکرد نامناسب مدیران ارشد اقتصادی کشور در طی سال‌های اخیر موجب بی‌اعتمادی روزافزون مردم نسبت به تصمیمات و سیاستهای ابلاغی و اجرایی در بخش اقتصادی کشور گردیده است و این امر بازنگری در تیم اقتصادی دولت را ضرورتی دوچندان و اجتناب ناپذیر می‌نماید.

اگرچه مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف و اختیارات و با استفاده از ابزارهای قانونی پیش بینی شده می تواند نسبت به اصلاح این مهم اقدام نماید، ولی از جنابعالی به عنوان منتخب مردم و رییس دولت انتظار داریم قبل از تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این مهم یعنی تغییر در مجموعه مدیریتی تیم اقتصادی با رویکرد چابکی و درک حساسیت های کنونی با هدف هماهنگی و کارآمدی هرچه بیشتر تیم اقتصادی اقدام عاجل به عمل آورید. در هیمن حال پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی روز گذشته  در حاشیه جلسه مجلس به خبرنگاران گفت: «تیم اقتصادی دولت متناسب با شرایط کنونی کشور امکان همراهی نظام را به جهت اینکه بتواند بر این مشکلات فایق بیاید، ندارد.»به گفته او بحران پیش آمده چند دلیل داشته که یکی از آنها ناتوانی تیم اقتصادی دولت در کنترل بازار ارز و دیگری تشدید التهابات توسط «دشمن» و ایجاد «فضای سیاسی و روانی» بوده است.حسین مقصودی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس در نطقی در جلسه علنی با انتقاد از سیاست تک نرخی کردن ارز خواستار برکناری وزرای کار، اقتصاد، جهاد کشاورزی و رییس بانک مرکزی شد.او با اشاره به بحران اقتصادی  به حسن روحانی گفت که  به بین مردم برود.

افراد متخلف و خیانت‌کار به مردم معرفی شوند

رهبر انقلاب تاکید کردند:‌ در قوه قضاییه باید قضات کوشا، صادق و قانع، به مردم معرفی شوند تا این سبک کار ترویج شود و از طرف دیگر باید افراد متخلف و خیانت کار اعم از قاضی و یا دیگر عوامل نیز به مردم معرفی شوند.

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی صبح روز (چهارشنبه) در دیدار رییس و مسوولان قوه قضاییه با اشاره به مسوولیت‌های سنگین و حاکمیتی دستگاه قضا تأکید کردند: قوه قضاییه باید «مظهر عدالت» و «ملجأ مورد اطمینان و پناهگاه آرامش بخش مردم» برای احقاق حقوق فردی و عمومی باشد و اعتماد افکار عمومی را با تبلیغ درست یعنی انعکاس هنرمندانه و مؤثر واقعیات و عملکرد دستگاه قضایی و نیز حرکت و تحول مستمر درونی به‌دست آورد.رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود، ضمن تبریک روز و هفته قوه قضاییه و همچنین تشکر از گزارش جامع و کامل آیت‌الله آملی لاریجانی درخصوص عملکرد این قوه، نامگذاری هفته‌ای به نام دستگاه قضایی را در سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی همانند بسیاری از مناسبت‌های تقویمی نظام اسلامی، شهادت‌بنیان و بر پایه فداکاری در راه خدا خواندند و گفتند: این موضوع، وظایف و انتظارات از قوه قضاییه را از یک مجموعه اداری صرف فراتر می برد و جهاد همه‌جانبه و ایثار و از خود گذشتگی برای رسیدن به اهداف عالی را سرلوحه این دستگاه قرار می‌دهد.

آیت‌الله خامنه‌ای با قدردانی از رییس، مسوولان و بدنه قوه قضاییه، وظیفه این قوه را حاکمیتی و بسیار حساس دانستند و افزودند: اگر دستگاه قضایی در ادای وظایف خود یعنی «قضاوت، پایان دادن به اختلافها و نزاع‌ها و مجازات متخلفان از قانون» به‌خوبی عمل کند، مردم از حاکمیت، خرسند و راضی خواهند بود و اگر وظایف، ناقص و بد انجام شوند، مردم از حاکمیت، ناخرسند خواهند شد.ایشان اجرای صحیح و قاطعانه وظایف دستگاه قضایی را در زندگی مردم دارای تأثیرات فراوان برشمردند و خاطرنشان کردند: همانگونه که بارها تأکید شده، قوه قضاییه باید مظهر عدالت و پناهگاه ملت باشد و مردم اطمینان خاطر داشته باشند که هر جا با مظلمه یا تخلفی از قانون مواجه شدند، با مراجعه به دستگاه قضایی می توانند حق خود را با آسودگی خاطر بگیرند.

اخلال‌گران بازار در خطر اعدام

رییس قوه قضاییه: کسانی که بازار را ملتهب می‌کنند بدانند  که از اعدام تا ۲۰ سال حبس در انتظارشان است

یک روز پس بسته شدن بازار تهران در اعتراض به نوسانات نرخ ارز و گرانی، رییس قوه قضاییه به کسانی که در بازار و نظام اقتصادی «اخلال» ایجاد می‌کنند، هشدار تندی داد.

آیت‌الله آملی لاریجانی روز گذشته در همایش سراسری قوه قضاییه با اشاره به وضعیت بازار ارز و سکه به کسانی اشاره کرد که با سرمایه‌های کلان خود در بازار «تلاطم» ایجاد می‌کنند و با ریختن پولشان در بازار و جمع کردن دلار و سکه می‌خواهند آن را ملتهب کنند. آنطور که میزان نوشته، وی این افراد را «اخلال‌گر» در نظام اقتصادی خواند و به آن‌ها هشدار داد که «پنبه‌ها را از گوش بیرون بیاورند، چرا که این کارها (اخلال در نظام اقتصادی) مجازات‌های بسیار سنگینی دارد.» به گفته رییس قوه قضاییه  اگر جرم این افراد، مصداق افساد فی‌الارض باشد، مجازاتشان اعدام و اگر غیر از این باشد تا 20 سال حبس است و تمام اموالشان مصادره می‌شود. آیت‌الله آملی لاریجانی اضافه کرد که در اجرای این قانون تردید نخواهیم کرد و نیروهای امنیتی موظفند در اسرع وقت آن‌ها را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند. ما حتما با آ‌ن‌هایی که یک شبه بازار ارز و سکه را بالا و پایین می‌کنند، برخورد می‌کنیم.

انتقاد از دلالان

در حالی که اقتصاد ایران حال و روز خوشی را تجربه نمی‌کند، بسیاری از مسوولان معتقدند نوسانات نرخ ارز و متلاطم شدن بازار عاملی خارج از سیاست‌های اقتصادی اجرا شده در ایران دارد. از جمله اینکه  روز گذشته مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد اعلام کرد که در سه ماه گذشته عمده واردات به کشور با ارز سه هزار و 800 تومانی و چهار هزار و 200 تومانی بوده و منطقی نیست قیمت‌ها افزایش یابد. در همین حال وزارت ارتباطات سه روز پیش لیست شرکت‌های وارد کننده موبایلی را که ارز چهار هزار و 200 تومانی گرفته‌ بودند، اعلام کرد که مشخص شد برخی شرکت‌ها اجناس خود را با دلار هفت هزار تومانی می‌فروختند و 10 شرکت هم دلار دولتی برای واردات گوشی را در بازار آزاد فروختند. هفته گذشته هم  ناصر سراج، رییس کل سازمان بازرسی کشور گفت که برای خرید سکه 7.6 میلیون ثبت‌نام‌ داشته‌ایم که 50 نفر، پنج درصد این سکه‌ها را در اختیار دارند و هر سکه یک میلیون تومان برای آن‌ها سود خواهد داشت. اعدادی که با یک حساب سرانگشتی، حکایت از سرمایه‌گذاری صدها میلیارد تومانی چند نفر در بازار سکه دارد. 

درخواست کیهان

در حالی رییس قوه قضاییه به کسانی که بازار را ملتهب کردند هشدار داده اعدام در انتظارشان است که روزنامه اصولگرای کیهان روز دوشنبه خواستار اعدام و مصادره اموال کسانی که «تروریست اقتصادی» خواند، شده بود. این روزنامه به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر 1369 اشاره کرد و نوشت که «در ماه‌های گذشته تروریست‌های اقتصادی که تعداد آن‌ها محدود و طبیعتا برای نهادهای اطلاعاتی و قضایی کشور شناخته شده هستند با اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث بالا رفتن شدید نرخ ارز و به تبع آن گران شدن ارزاق عمومی مردم شده‌اند، این نوسانات لحظه‌ای که در سفره مردم تاثیر آنی داشته است آنان را نسبت به آینده و دستاوردهای فراوان و بی‌شمار جمهوری اسلامی در نزدیک چهار دهه گذشته مایوس ساخته است و این نهایت خواسته و آرزوی دشمنان بیرونی این کشور است. برخورد قاطع و پشیمان‌کننده دستگاه قضا می‌تواند این پیام را برساند که مردم شریف، انقلابی، شهیدپرور و مسلمان کشور اطمینان یابند که نظام اسلامی حامی حقوق طبیعی و اولیه آنان بوده و بر سر این حقوق با هیچ فردی مماشات نمی‌کند.»

20 هزار انشعاب غیرمجاز آب در کرمانشاه 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از ساماندهی دو هزار انشعاب غیرمجاز آب و فاضلاب در شهرهای استان طی 15 ماه گذشته خبر داد. علیرضا تخت شاهی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 20 هزار انشعاب غیرمجاز در استان وجود دارد که باید ساماندهی شوند، تاکید کرد: در سال 96 و سه ماهه نخست سال جاری  حدود دو هزار انشعاب غیرمجاز ساماندهی و به مجاز تبدیل شده است.تخت شاهی تصریح کرد: برآورد می‌شود 10 درصد از هدررفت آب مربوط به انشعابات غیرمجاز باشد که شرکت آبفای استان سالانه حدود 10 میلیارد تومان در این حوزه زیاندهی دارد. به گفته این مسوول، شهرهای کرمانشاه، اسلام آبادغرب، گیلانغرب و کنگاور دارای بیشترین آمار انشعابات غیرمجاز در 15 ماه اخیر بوده اند.
مدیرعامل آبفای کرمانشاه با بیان اینکه طرح ساماندهی انشعابات غیرمجاز در استان کرمانشاه در دست اجرا است، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب و برق، امکان واگذاری انشعاب به دارندگان انشعابات غیرمجاز قبلی وجود دارد، اما کسانی که از اجرای قانون پیروی نکنند و بر استفاده از انشعابات غیرمجاز اصرار داشته باشند، بر اساس ماده 2 همان قانون به جبران خسارت، جزای نقدی و قطع انشعاب محکوم می‌شوند.وی با اشاره به دلایل اصلی روی آوردن برخی از شهروندان به انشعابات غیرمجاز عنوان کرد: بیشتر این قضیه به دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز است، زیرا اکثر این مشترکین در مناطق حاشیه هستند.تخت‌شاهی کرمانشاه را یکی از استان‌هایی دانست که در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز در نواحی منفصل شهری و حاشیه‌ای با مشکلاتی مواجه است و افزود: به دلیل اینکه وضع این نقاط برای الحاق به محدوده شهری نامشخص است، ارائه خدمات به این شهروندان دارای منع قانونی می باشد.وی ادامه داد: باتوجه به اینکه آب جزو ملزومات و ضروریات زندگی است، بسیاری از این افراد که در این مناطق ساکن هستند اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز کرده و به سمت استفاده از انشعابات غیرمجاز رفتند.

زنگ خطر جیره بندی آب در کرمان

مدیر عامل آبفای کرمان:
56 درصد جمعیت استان با تنش آبی مواجه هستند

خشکسالی و کمی بارش‌ها در کشور سبب شده است زنگ خطر جیره بندی آب در بسیاری از نقاط کشور به صدا در بیاید. زرند و کرمان هم از جمله شهرهایی هستند که زمزمه جیره بندی آب آنها شنیده می‌شود.
کرمان جزو دسته بندی استانهای کم بارش امسال قرار گرفته است. محمد طاهری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، در نشست خبری ضمن تبریک هفته صرفه جویی آب گفت: هم اکنون 56 درصد جمعیت استان با تنش آبی مواجه هستند. که اگر مردم و دستگاه‌های اجرایی مراعات نکنند آب زرند و کرمان جیره بندی خواهد شد. به گفته طاهری ،خشکسالی سبب شده قنوات حسین‌آباد استان کرمان به طور کامل خشک شده و بیشتر سفره‌های زیر زمینی آب با کم آبی مواجه شوند و هم اکنون بیش از 95 درصد آب استان کرمان وابسته به چاه‌های زیر زمینی است که هیچ اعتمادی به آنها نیست.

وجود هفت قنات در شهر کرمان

طاهری با ابراز نگرانی شدید از وضعیت آبی کرمان بیان کرد: من به شدت نگران آب هستم و مردم باید در سبک زندگی خود اعم از آبیاری فضای سبز، شستشو و غیره تجدید نظر کنند. البته در شهر کرمان در منطقه سرآسیاب  هفت قنات وجود دارد که پیشنهاد شده این آب، برای شرب شهر کرمان برده شود اما متاسفانه این قنوات خرده مالک دارند و مالکین آنها در استان و کشور نیستند. طاهری معتقد است لازم است در نحوه برخورد با کم آبی در سراسر کشور تجدید نظر شود. برای مثال نباید از کلماتی مانند مقابله با بحران استفاده شود و به جای آن بهتر است کلماتی مانند سازگاری با طبیعت و اقلیم را به کار برد.

برای استفاده از آب‌های ژرف نمی‎‌توان جزیره‌ای عمل کرد

استفاده از آب‌های زیر زمینی ، گزینه‌ای رد شده برای شهر کرمان است چراکه به گفته طاهری بیشتر چاه‌ها خشک شده اند، استفاده از آب‌های ژرف پیشنهاد دیگری است که برای مقابله با بحران از سوی عده ای مطرح می‌شود. اما طاهری معتقد است استفاده از این آب‌ها هزینه زیادی در پی دارد و همچنین این موضوع را نمی‌توان به صورت خودسر و جزیره‌ای انجام داد. او می‌گوید: «در حال حاضر در کشور برای استفاده از آب ژرف فقط در منطقه سیستان و بلوچستان کارهای مطالعاتی صورت گرفته است، این موضوع در ذهن ما هم وجود دارد اما در حال حاضر منتظر نتیجه استفاده این مطالعه و پروژه در سیستان و بلوچستان هستیم.

صنعت شرق کشور را نمی‌شود به دلیل کم‌آبی تعطیل کرد

کم بود آب و هشدارها در خصوص نبود آن، مدام از سوی مسوولین و رسانه‌ها مطرح می‌شود اما از سویی هم طرح‌های صنعتی آب بر در کویر و مناطق کم آب قرار نیست تعطیل شود. این پارادوکسی است که طاهری در جواب آن می‌گوید: صنایع باید به اجرایی شدن طرح‌های فاضلابی کمک کنند تا بتوانند آب آنها را بازچرخانی و استفاده کنند. به گفته طاهری این ایرادی بود که به اردکانیان وزیر نیرو هم مطرح می‌شد اما اگر بخواهیم طبق گفته عده‌ای، صنعت و کشاورزی را در شرق کشور به دلیل کم آبی متوقف کنیم پس وضعیت این ناحیه از کشور ومردمانش چه می‌شود. طاهری همچنین معتقد است جایگزین کردن صنایع کم آبی همچون انرژی‌های خورشیدی هم نمی‌تواند پاسخگو باشد چراکه در آن حد امکان اشتغالزایی ندارند. این صحبت‌ها در حالی بیان می‌شود که بسیاری از فعالان محیط زیست و مسوولین به توقف صنایع آب بر در فلات مرکزی ایران تاکید دارند.

خشکسالی و کمی بارش‌ها در کشور سبب شده است زنگ خطر جیره بندی آب در بسیاری از نقاط کشور به صدا در بیاید. زرند و کرمان هم از جمله شهرهایی هستند که زمزمه جیره بندی آب آنها شنیده می‌شود.کرمان جزو دسته بندی استانهای کم بارش امسال قرار گرفته است. محمد طاهری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، در نشست خبری ضمن تبریک هفته صرفه جویی آب گفت: هم اکنون 56 درصد جمعیت استان با تنش آبی مواجه هستند. که اگر مردم و دستگاه‌های اجرایی مراعات نکنند آب زرند و کرمان جیره بندی خواهد شد. به گفته طاهری ،خشکسالی سبب شده قنوات حسین‌آباد استان کرمان به طور کامل خشک شده و بیشتر سفره‌های زیر زمینی آب با کم آبی مواجه شوند.

رودخانه‌ها تا ۲ ماه دیگر خشک می‌شوند

رضا آریایی فرماندار بروجرد در شورای حفاظت از آب شهرستان، اظهار داشت: تنش و کمبود آب در سال های اخیر مشکلی است که متاسفانه امور آب و جهاد کشاورزی تا کنون نتوانسته هیچ برنامه ای برای برون رفت از این مشکل ارائه دهند. وی تصریح کرد: همچنین کمیته هایی که در این راستا تشکیل شده اقدامی انجام نداده و تنها کاری که صورت گرفته انسداد چاه های غیر مجاز بوده است. فرماندار بروجرد با بیان اینکه به جز مسوولان در مسدود کردن چاه های غیر مجاز، مردم نیز باید پای کار بیایند، ادامه داد: ۳۰ درصد کل آبراهه ها برای محیط زیست مصرف می شود که با توجه به شرایط کم آبی فعلی، تا دو ماه آینده رودخانه های موجود در شهرستان خشک شده تا آنجا که یک قطره آب در آنها یافت نخواهد شد.آریایی با ابراز نگرانی برای مردم روستاهایی که با بی آبی مواجه هستند، اظهار داشت: عده ای بدون توجه به مشکل بی آبی به کشت برنج مبادرت کرده در حالیکه عده‌ای از مردم حتی آب شرب هم ندارند.وی تاکید کرد: با توجه به شرایط کنونی، در حال حاضر کشت برنج باید ممنوع اعلام شود نه محدود، مدیریت آب به عهده امور آب منطقه و رعایت الگوی کشت بر عهده جهاد کشاورزی است. فرماندار بروجرد با بیان اینکه از کاشت چمن در فضای سبز باید جلوگیری شود، افزود: با کاشت چمن مصنوعی از مصرف بی رویه آب جلوگیری می شود و در سطح اراضی کشاورزی نیز باید به سمت آبیاری قطره ای برویم.وی با اشاره به تنش موجود در حوزه آب و گرانی آن به طور جدی، گفت: با توجه به وضعیت موجود نباید آب را به مصرف کشت برنج برد و بهتر است از همین الان برای سال آینده چاره اندیشی شود.