رهبر انقلاب:

با متخلفان در هر سطحی برخورد شود

رهبر انقلاب بر برخورد با همه متخلفان در هر سطحی تاکید کردند.

آیت‌الله خامنه‌ای روز گذشته در نشستی که با دعوت ایشان از ربیس‌جمهور و اعضای هیات دولت برگزار شد، با تأکید بر توانایی کشور برای عبور از مشکلات اقتصادی با برخورداری از روحیه انقلابی و مجاهدت، کار و تلاش شبانه‌روزیِ مسوولان و همکاری و همراهی آحاد مردم، شرایط و الزامات استمرار پیشرفت و حرکت پر شتاب به سمت اهداف را بیان کردند. آیت الله خامنه‌ای در این جلسه، شرط اصلی موفقیت در همه عرصه‌ها را برخورداری از «روحیه قوی، انگیزه، شجاعت و عزم راسخ» دانستند و افزودند: همه مدیران دولتی باید در مقابل مشکلات با تحرک بیشتر و با احساس مسئولیت مضاعف عمل کنند. رهبر انقلاب اسلامی، تیم اقتصادی دولت را میاندار و محور اصلی کار و تحرک در کشور خواندند و همه دستگاهها را به هماهنگی با آن فراخواندند. ایشان شرط دیگر غلبه بر تنگناها را ارسال تصویری مقتدر از دولت برشمردند و افزودند: تصویر دولت در چشم مردم باید تصویری توانا، کارآمد و تلاشگر باشد، زیرا نفس تلاشگری برای مردم جذاب و امیدوارکننده است.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین صداوسیما و دستگاههای تبلیغاتی را به انتقال تصویر درست از اقدامات دولت توصیه کردند و افزودند: البته بیان انتقادهای منطقی اشکالی ندارد، ضمن اینکه بخش عمده‌ای از تصویرسازی درست از دولت وابسته به عملکرد مسوولان است، یعنی مسوولان باید به میان مردم، کارگران و صنایع بروند و از نزدیک با آنها ارتباط برقرار کنند. آیت الله خامنه‌ای با مقتدرانه توصیف کردن مواضع رییس‌جمهور کشورمان در اروپا افزودند: نشان دادن اقتدار در مقابل بیگانگان بویژه امریکایی‌ها امری لازم است و این کار باید بهنگام، صریح و قاطع انجام شود. «دنبال کردن جدی کارها با استفاده از امکانات و توانایی‌های کشور» سفارش دیگر رهبر انقلاب اسلامی به مسئولان بود. ایشان افزودند: البته طرف‌های اروپایی موظفند تضمین‌های لازم را در خصوص برجام بدهند اما نباید اقتصاد کشور به این موضوع گره زده و معطل آن شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر «لزوم گسترش روزافزون دیپلماسی و ارتباطات خارجی»، افزودند: به جز موارد معدودی همچون امریکا، روابط کشور با شرق و غرب باید هر چه بیشتر تقویت شود و تحرک عملیاتی و هدفمند دیپلماسی افزایش یابد.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه به بیان چند توصیه و راهکار برای حل مشکلات اقتصادی پرداختند.

ایشان تهیه «نقشه راه اقتصادِ با ثبات» را لازم دانستند و افزودند: اگر نقشه راه اقتصاد تهیه شود، مردم و فعالان اقتصادی تکلیف خود را خواهند دانست و با احساس ثبات و آرامش به کمک دولت خواهند شتافت. «تقویت بخش خصوصی» و «ضرورت برخورد قاطع با متخلفان» دو توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنه‌ای بود. ایشان در همین زمینه به نمونه‌هایی از تخلفات برخی دستگاهها و افراد در مسائل اخیر سکه و ارز اشاره و تأکید کردند: باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود. رهبر انقلاب اسلامی دستور رییس‌جمهور برای برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند و افزودند: البته این دستورها باید پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسد. ایشان «اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی» را ضروری دانستند و با اشاره به برخی تخلفات انجام‌شده در استفاده از ارز دولتی گفتند: باید با سامانه های مربوط و یا مقررات قانونی جلوی چنین تخلفات آشکاری گرفته شود. «جدی گرفتن سیاستهای اقتصاد مقاومتی»، «اقدام بهنگام و علاج واقعه قبل از وقوع» و «مبارزه واقعی با فساد» محورهای بعدی مورد تأکید رهبر انقلاب اسلامی در این نشست بود. ایشان با تأکید بر اینکه در مبارزه با مفاسد ابتدا باید با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس به طور شفاف اطلاع‌رسانی شود، گفتند: البته مسئله برخورد با مفاسد در وهله اول به عهده مسوولان دستگاهها است و پس از آن باید موضوع به قوه قضاییه واگذار شود.

***

حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان خطاب به رهبر انقلاب اسلامی گفت: همه تلاش خود را به کار می‌بندیم تا نکاتی را که بیان فرمودید، عملیاتی و اجرایی کنیم. او با اشاره به تلاش دشمن برای نگران کردن مردم از آینده و ایجاد انتظارات تورمی، افزود: با وجود همه تلاش‌های روانی و اقتصادی دشمنان ایران، درآمدهای ارزی و ریالی کشور در سه ماهه اول امسال بیش از سه ماهه اول سال قبل بوده و در بخش عمرانی ۲۲ برابر سال قبل اعتبارات لازم تخصیص و تأمین شده است. روحانی با تأکید بر اینکه برخی مسائل همچون اشکالات نظام بانکی و نقدینگی، ارتباطی با تحریم و فشارهای خارجی ندارد و از گذشته وجود داشته است، به برنامه دولت برای حل این مسائل اشاره کرد و گفت: حل این مسائل جزو دستورکارهای اساسی دولت است.

سلطان سکه در سال 91 هم دستگیر شده بود

سلطان سکه سال 91 هم دستگیر شده بود. این خبری است که روز گذشته حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود به خبرنگاران داد. به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه گفت که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ افرادی دستگیر شدند. از جمله کسی که در همین موضوع هم دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تن سکه داشته است. این فرد حمید مظلومین  و پسرش محمدرضا مظلومین نام دارد که آن موقع هم دستگیر شدند و حکم گرفتند. اما بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفت اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم. با آن توضیحی که آن زمان نماینده بانک مرکزی و حراست دادند، دادگاه اعلام کرد که جرمی از این بابت مرتکب نشدند.به گفته محسنی اژه‌ای در ارتباط با یکی از افرادی که تا روز دستگیری به گفته خودش  ۳۶ مورد هر دفعه بین ۴ تا ۷ میلیون دلار گرفته، یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است.   از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما  او و پسرش بیش از دو تن خرید و فروش کرده‌اند.

پیام مثبت بازار ثانویه ارز برای اقتصاد

حسین مرعشی

تشکیل «بازار متشکل ارزی یا بازار ثانویه» از سوی دولت گام دوم و مکمل گام اول تعیین نرخ برای دلار است. برخلاف بسیاری از دوستان که منتقد اعلام نرخ ارز 4200 تومان برای دلار در فروردین‌ماه سال جاری بودند، اما آن اقدام به عنوان گام اول ضروری بود. زیرا دولت باید به مقابله با شرایطی که در سطح بین‌الملل رخ داده بود یعنی یک جنگ تجاری که عمدتا تا امروز جنگ روانی تجاری بوده است، می‌رفت.  از این رو اعلام نرخ دلار 4200 تومانی یک آرامش نسبی را بر بخش مهم و وسیعی از اقتصاد کشور حاکم کرد. اما گام دوم دولت ایجاد «بازار متشکل ارزی» متناسب با شرایط جدید است؛ تجربه این دوماهه اخیر نشان داد که میل به مصرف دلار 4200 تومانی آنقدر بالا است که نمی‌شود و به مصلحت نیست که همه این تقاضا‌ها را بدون دسته‌بندی و سطح‌بندی تامین کرد. بنابراین دولت با بررسی‌های کارشناسی و واقع‌گرایانه  قابل تحسینی، گام دوم را برداشت، یعنی بازار متشکل ارزی یا بازار ثانویه را ایجاد کرد. بر این اساس کالاهای مورد نیاز کشور به چهار دسته تقسیم شده است: دسته اول کالاهای حیاتی مانند دارو و مواد غذایی . دسته دوم کالاهای ضروری است. دسته سوم کالاهایی معمولی هستند که مورد نیاز جامعه قرار می‌گیرند اما به اندازه دسته اول و دسته دوم حیاتی و ضروری نیستند. در این نوع کالاها معمولا دولت راساَ ارزش آنها را تعیین نمی‌کند، بلکه قیمت‌گذاری آن به بازار سپرده شده است و در واقع یک عده کالای صادراتی تولید و تجار آن را صادر می‌کنند و می‌توانند به وارد‌کننده‌هایی که می‌خواهند کالای دسته سوم را به کشور وارد کنند بفروشند. دسته چهارم کالاهای ممنوعه است که بر اساس شرایط ارزی کشور می‌تواند به دسته سوم انتقال یابد.

اما چند نکته:

اول:  رسانه‌ها و دولتمردان باید برای مردم با صراحت و دقت موضوع را تشریح کنند که کالاهای حیاتی یا ضروری مورد نیاز کشور را که بیش از 70 در‌صد از نیازهای اقتصادی ایران را در برمی‌گیرد، دولت از محل ارز حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی و فولاد و صنایع مادر با نرخ 4200 تامین می‌کند و متعاقب با تامین ارز، ‌نرخ کالا‌ها هم کنترل می‌شود.

دوم: دولت نباید در نرخ بازار ثانویه مداخله کند، لذا نرخ‌های بالای بازار ثانویه به‌رغم ظاهر منفی که دارد دو پیام مثبت هم برای اقتصاد ایران دارد. پیام اولش این است که مشوق صادرات خواهد بود و پیام دوم این است که واردات را محدود می‌کند. هر امری که در اقتصاد ایران منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات شود حمایت از تولید داخل ملی و حمایت از ایجاد اشتغال و اقتصاد ملی تلقی خواهد شد، بنابراین نباید نسبت به نرخ بالای ارز  بازار ثانویه تلقی منفی داشت بلکه باید اجازه دهیم اقتصاد خود را تنظیم کند. 

سوم: دولت باید کالاهای دسته چهارم را که جزو دسته کالاهای ممنوعه هستند به حداقل برساند. چرا‌که این کالا‌ها هم مشتریانی دارد و جلوگیری از آن موجب تقویت قاچاق و ورود کالاهای غیر‌استاندارد بدون نظارت فنی می‌شود و موجب ضرر چند‌جانبه مصرف‌کننده خواهد شد. مصرف‌کننده  هم باید کالای گران و هم غیر‌استاندارد بخرد که در برخی موارد هم حتی می‌تواند به سلامتی مردم ضرر برساند. پس دولت باید متناسب با شرایط بازار متشکل مرحله به‌مرحله کالاهای دسته چهارم را به کالاهای دسته سوم منتقل کند و کالاهای ممنوعه را محدود کند تا نیازهای مردم از طریق کانال‌های رسمی تامین شود. در بازار ثانویه نوسانات ارزی می‌تواند کنترل شود، چرا که پیش‌بینی می‌شود  عرضه ارز در این بازار حدود 20 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات برای کشور داشته باشد. تا امروز تقاضا برای کالاهای دسته سوم 5.5 میلیارد دلار برآورد شده است که اگر فرض کنیم بخشی از ارز هم برای کالاهای ممنوعه در اختیار قاچاق قرار گیرد این بازار هم بازاری است که عرضه آن بیشتر از تقاضا است، بنابراین قیمت‌های نامناسب برای آن پیش‌بینی نمی‌شود و شخصا فکر می‌کنم حتی اگر در این بازار قیمت‌ها حداکثری هم شود برای اقتصاد ایران پیامش مثبت است.

ستاد احیا برای مسجد جامع ساری

میراث فرهنگی: 70 درصد بخش قاجاری از آتش‌سوزی در امان مانده است

مسجد جامع ساری به عنوان یکی از قدیمی‌ترین بناهای تاریخی این شهر درحالی به دلایلی دچار حریق و آتش سوزی شد که معاون میراث فرهنگی کشور از ستاد بازسازی مسجد با کمک و همیاری مسوولان استان و محلی خبر داد.

مسجد جامع ساری در  محله چناربن، در بازار نرگسیه قرار دارد که در هشتم اسفند ۱۳۷۷ با شماره ثبت ۲۲۷۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. بنای کنونی مسجد جامع ساری حاصل بازسازی‌های مکرر در دوره‌های قاجار و پهلوی است. اما در قدمت و بنیان‌گذار این مسجد اختلافاتی وجود دارد. اکثراً این بنا را به دوران عباسیان منتسب می‌دانند و ساخت آن را به دوره پس از سقوط اسپهبد خورشید می‌رسانند، حتی داستانی مبنی بر ساخت این مسجد روی ویرانه‌های یک آتشکده وجود دارد.

محمد حسن طالبیان (معاون میراث فرهنگی) که برای بازدید از وضعیت این مسجد به استان مازندران سفر کرده بود می‌گوید: ریاست این ستاد برعهده استاندار مازندران است و اعضای آن متشکل از نماینده امام جمعه ساری، نماینده اداره اوقاف و امور خیریه، هیات امنای مسجد جامع ساری، کسبه و نماینده سازمان میراث فرهنگی است.او اعلام کرد: براساس تصمیمی که این ستاد در نخستین جلسه خود گرفت قرار است کار بازسازی و مرمت مسجد تاریخی ساری پس از ارایه طرح فنی از سوی سازمان میراث فرهنگی و بازدید گروه‌های کارشناسی ملی و استانی از این مسجد آغاز شود.او گفت: پس از مهار کامل آتش و به پایان رسیدن آواربرداری از مسجد تاریخی ساری، اقدامات اجرایی برای استحکام بخشی بنا و حفاظت از بخش‌های باقیمانده آغاز می‌شود.

آنطور که ایسنا نوشته به گفته معاون میراث فرهنگی، کار مرمت و بازسازی مسجد تاریخی ساری نیز بلافاصله پس از ارایه طرح فنی و تایید آن از سوی سازمان میراث فرهنگی آغاز می‌شود.او با بیان این که علت دقیق آتش‌سوزی هنوز توسط مقامات رسمی آتش‌نشانی اعلام نشده است، اظهارکرد: اما حدس همه بدون استثنا این است که یکی از کابل‌های برق آتش گرفته است که این اتفاق می‌تواند به علت کم و زیاد شدن ولتاژ و گرمای زیاد هوا باشد. آن چه که مسلم است، نقطه‌ی آتش‌سوزی از حجره شرقی شبستان جنوبی بوده که به سرعت سقف‌هایی که در پنج سال گذشته تعویض شده بودند را فراگرفته است. طالبیان تاکید کرد: با انجام این اقدامات و نهایی شدن طرح فنی و مرمت و در نتیجه برآورد هزینه‌ها، همه‌ی بخش‌های مختلف با کمک مردم برای تامین منابع مالی کمک می‌کنند تا کارهای اجرایی ساماندهی و مرمت مسجد جامع ساری آغاز شود.

مدارس طبیعت ضریب یادگیری را تا 25 درصد افزایش می دهد

دبیر سیاست محیط زیست در مرکز بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، افزایش ضریب یادگیری تا 25 درصد و کاهش 40 درصدی میزان بیش فعالی را از مزایای بهره مندی کودکان از مدارس طبیعت عنوان کرد. محمد درویش روز شنبه در مراسم افتتاح دومین مدرسه طبیعت چهارمحال و بختیاری در پارک «تهلیجان» شهرکرد افزود: طبق تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی تهران و فردوسی مشهد، کودکانی که از مدارس طبیعت بهره مند بوده اند، در سن پنج سالگی مفاهیم اولیه ریاضی را به راحتی فرا گرفته و نسبت به دیگر کودکان حافظه بهتری داشته و از اعتماد به نفس بیشتری برخودار بودند. وی افزود: در مدارس طبیعت با حذف حس رقابت و مقایسه بین کودکان و دانش آموزان، امنیت روانی آنان تا حدی تامین و زمینه بروز خلاقیت شان فراهم می شود. عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سازمان جنگل ها و مراتع ادامه داد: توسعه شهرنشینی و قطع ارتباط کودکان با طبیعت، نه تنها عوارض در یادگیری دانش آموزان را در پی دارد، بلکه آنان را به سمت انزوا طلبی و تک روی سوق داده است.درویش تصریح کرد: سیستم آموزشی با تقویت روحیه رقابت و مقایسه بین کودکان و دانش آموزان، ارزش های اخلاقی بین آنان را برای کسب نمره بالاتر به ورطه نابودی کشانده است. وی با بیان اینکه در آموزه های دینی ما تاکید شده که بزرگ شدن کودکان در گرو کودکی کردن در سنین خردسالی است، افزود: خانواده های ما ناخواسته با پرورش و ستایش روحیه انفعال و سکوت در کودکان، خلاقیت را از آنان گرفته اند. درویش، سکوت و انفعال موجود کشور را برابر بحران های زیست محیطی ناشی از همین تفکرات نادرست در روش های تربیتی والدین دانست. وی تصریح کرد: برای حل مشکلات موجود بخصوص در حوزه هایی نظیر کاهش آلودگی هوا و کاستن از آمار چند صد هزار نفری مرگ و میر ناشی از این پدیده مخرب زیست محیطی باید فرهنگ سازی و طبیعت دوستی را از سنین کودکی آغاز کرد.

دولت، دیه محیط‌بانان زندانی را می‌پردازد 

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست: یک میلیارد و 800 میلیون تومان برای آزادی محیط‌بانان در نظر گرفته شده است

تمامی محیط بانانی که از سال 94 به دلیل دیه، دربند هستند، آزاد می‌شوند.

فرمانده یگان سازمان محیط زیست گفت: مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بابت تامین ملبغ دیه محیط‌بانان از سوی دولت اختصاص یافته است و تمامی مبالغ دیه محیط‌بانانی که از سال ۹۴ بابت استفاده قانونی از اسلحه سازمانی درگیر هستند، پرداخت ‌خواهد شد. آنطور که فارس گزارش می‌دهد با اعلام خبر ابلاغ مصوبه هیات دولت از سوی معاون اول رییس جمهور درباره اختصاص 30 هزار میلیارد ریال بابت تامین دیه و خسارت محیط بانان،‌ باغداران و کشاورزان، جمشید محبت خانی فرمانده یگان سازمان محیط زیست، به محیط‌بانان در بند مژده داد، با تزریق این بودجه به سازمان محیط زیست، محیط‌بانانی که محکوم به پرداخت دیه شده‌اند، آزاد شوند.

21 محیط بان در صف پرداخت دیه

محبت خانی در اردیبهشت ماه سال جاری، با اشاره به ضرورت پیش‌بینی بودجه برای اجرای قانون به کارگیری سلاح توسط محیط بانان گفته بود: به دلیل عدم پیش‌بینی این قانون 21 محیط بان در کشور صف پرداخت دیه قرار دارند و ما همچنان پیگیر تامین بودجه سالانه سازمان محیط زیست جهت پرداخت دیه ناشی از استفاده سلاح از سوی محیط‌بانان هستیم.

بودجه‌ای که به سازمان محیط زیست تعلق نمی‌یافت

 محبت خانی گفت: براساس قانون به‌کارگیری سلاح، دولت مکلف است دیه محیط‌بانانی که در جریان ماموریت با متخلفان درگیری‌ و مجبور به استفاده از سلاح می‌شوند را بپردازد.وی ادامه داد: این مبلغ از محل بودجه دولت باید تامین شود امااین بودجه به سازمان محیط زیست اختصاص نمی‌یافت که با پیگیری‌های اخیر رییس سازمان محیط زیست ابلاغیه فوق صادر شد.

پیگیری برای لایحه حمایت از محیط بانان 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: به جد پیگیر تصویب لایحه حمایت از محیط بانان هستیم تا بودجه سالانه جهت پرداخت دیه را دریافت کنیم.

از سال 94 هیچ مبلغی برای پرداخت دیه به محیط بانان داده نشد

وی با یادآوری این نکته که از نیمه دوم سال 94 تا به امروز هیچ مبلغی جهت پرداخت دیه محیط‌بانان به سازمان محیط زیست اختصاص داده نشده بود ابراز داشت: با تامین این مبلغ محکومیت تمامی محیط‌بانان درگیر مساله دیه پاک می‌شود.محبت خانی گفت: هرچند قانون به کارگیری سلاح برای محیط‌بانان همانند دیگر نیروها  وجود دارد و آنها بنابر شرایط مقتضی از اسلحه سازمانی خود استفاده می‌کنند، اما دولت برای پرداخت خسارات و دیه مبلغی اختصاص نمی‌داد. بنابر ابلاغیه‌ فوق به وزارت امور اقتصادی دارایی، سازمان برنامه بودجه کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، هیات وزیران در جلسه 1397.4.17 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تایید سازمان برنامه بودجه کشور به استناد ماده 55 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تصویب کرد: مبلغ سی میلیارد 30 هزار میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای از محل اعتبارات جزء‌یک ردیف 510000 قانون بودجه سال 1397 کل کشور تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده کمک به منظور تامین دیه و خسارت وارده به محیط بانان، باغداران و کشاورزان، در اختیار سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

رییس میراث فرهنگی تهران:

حرف مسوولان مترو  عملی نشد

دلاور بزرگ‌نیا، مدیر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران ‌گوید: هنوز کارشناسان مترو ما را ناامید نکرده‌اند، اما متاسفانه حرفی که زده‌اند،تا امروز عملی نشده است.

وی با این وجود احتمال دیگری هم در مورد علت بی‌آب شدن چشمه علی مطرح می‌کند که «آیا تا امروز این را مدنظر داشته‌ایم که چه اندازه خشکسالی‌ها و کم‌آبی‌های ملی و دوره‌ای در وضعیت چشمه علی تاثیرگذار بوده است.»

وی با تاکید بر این‌که میراث فرهنگی به مشاور علمی مترو و کارشناسان ان که از اساتید ممتاز و تراز اول هستند، اعتماد کرده است، می‌افزاید: توضیحات مطرح شده از نظر فنی کاملا قانع کننده به نظر می‌رسید، اما نمی‌دانم چرا هنوز آب به چشمه علی برنگشته است؟او با اشاره به آخرین مهلت مشخص شده از سوی میراث فرهنگی برای مترو که ۱۵ تیر اعلام شده بود،  تاکید می‌کند: برای خطای کارشناسی یا هر چیزی که در این میان رخ داده، دیگر نمی‌توان واریانس جدیدی تعریف کرد. چون زمانی با این اتفاق مواجه شدیم که خط کشیده شده بود.

وی اضافه می‌کند: اگر مطالعات روی این محدوده به ما کمک می‌کرد، یک پیوست میراث فرهنگی نیاز داشت و ما به این قضیه توجه می‌کردیم شاید واریانسی جدیدی تعریف می‌کردیم، اما اکنون نمی‌دانیم چه کاری می‌شود انجام داد؟ حتی اگر هم بگویند مترو کار خود را ادامه ندهد هم نمی‌توان کاری انجام داد.

احتمال گرفتار شدن فُک خزری در دام صیادان غیرمجاز

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر گفت: شواهد اولیه حاکی از خفگی فُک خزری در سواحل رودسر، به علت گرفتار شدن در دامهای صیادان غیرمجاز ماهیان خاویاری است.علی محمدپور، از کشف یک قلاده فُک خزری در ساحل این شهرستان خبرداد و گفت: لاشه فُک خزری به محل اداره حفاظت محیط زیست انتقال داده شده است.وی افزود: نماینده محیط زیست استان در پروژه فُک خزری در حال بررسی موضوع است.رییس اداره حفاظت محیط زیست رودسر  ضمن بیان اینکه شواهد اولیه حاکی از خفگی این فُک به علت گرفتار شدن در دامهای صیادان غیر مجاز ماهیان خاویاری است، تصریح کرد: هرچند امر حفاظت و جلوگیری از صید غیرمجاز در دریا طبق قانون با مامورین یگان حفاظت آبزیان شیلات است،اما در صورتیکه عامل تلف شدن این فُک شناسایی شود، حتما ضمن معرفی به مراجع قضایی، متحمل پرداخت جریمه سنگین و خسارت آن خواهد شد .محمدپور، خاطرنشان کرد: فُک خزری بعنوان تنها پستاندار دریای خزر، از گونه های در خطر انقراض بوده و جمعیت آن رو به کاهش است. آنطور که ایسنا گزارش می‌دهد فُک‌ها، جانورانی با ارزشند که حتی با مدفوع خود یک منبع غذایی در دریای خزر به وجود می‌آورند و نابودی آنها اکوسیستم خزر را به خطر می‌اندازد. این جانوران  در تابستان، بهار و پاییز بیشتر در آب‌های نیمه جنوبی خزر از جمله ایران زندگی می‌کنند و برای زایمان به مناطق یخی در شمال دریای خزر مهاجرت می‌کنند.  فُک‌ها با خوردن آبزیان بیمار و ایجاد تعادل در جمعیت آن‌ها، در اکوسیستم دریای خزر نقش مهمی ایفا می‌کنند.

سریال ادامه‌دار آبیاری سبزیجات با فاضلاب 

سرپرست شبکه بهداشت کهگیلویه: آب کشاورزی با فاضلاب مخلوط شده است

آبیاری مزارع سبزیجات با فاضلاب، هر بار در شهری رسانه‌ای می‌شود و اینبار  از روستای کهگیلویه و بویر احمد این خبر به گوش می‌رسد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه گفت: مردم روستای «چاهبری» کارشان سبزیکاری است که در گذشته سبزیکاری آنها مشکلی نداشت اما مدتی است که آب کشاورزی با فاضلاب خانگی مردم مخلوط شده است.کورش داوری، در پاسخ به این سوال که استفاده از فاضلاب برای سبزیکاری در روستای «چاهبری» صحت دارد، افزود: بله این موضوع را خودمان در شورای سلامت شهرستان مطرح کرده‌ایم و در دستور کار این شورا قرار گرفت. وی اظهار کرد: سه مورد نمونه برداری انجام شده که دو بار منفی بوده اما با همه این اوصاف مقرر شد که فرمانداری، بخشداری و دهیاری ورود کنند تا مسیر آب کشاورزی از فاضلاب خانگی جدا شود.سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه خاطرنشان کرد: تا ورودی روستا آب کشاورزی مشکلی ندارد اما بعد از روستا مشکل دارد که به جد دنبال این مساله هستیم و یک گام عقب نشینی نخواهیم کرد البته تصمیم گیری در این زمینه در اختیار بنده نیست و نیازمند همکاری فرمانداری و سایر دستگاههای مرتبط است. داوری تصریح کرد: با هرگونه موردی که برای سلامت مردم مضر باشد به شدت برخورد خواهیم کرد اما جنبه اجتماعی این مساله در اختیار ما نیست.وی در خصوص ایجاد چاه جذبی و هدایت فاضلاب از سوی مردم روستا ادامه داد: عده ای از مردم در این زمینه همکاری کردند که چاه حفر کنند اما عده ای همکاری لازم را نداشتند که از طریق دستگاه قضایی در حال پیگیری است. وی در پاسخ به این سوال که ایا آب مورد استفاده برای آبیاری سبزی کاری آلوده است یا نه؟ عنوان کرد: آزمایش های صورت گرفته و ارسالی به شیراز نشان از سالم بودن آب دارد اما آب بعد از خروجی روستا آلوده بوده که بیانگر ارتباط منبع آب با یک آلاینده را نشان می دهد.

وقتی سبزیجات، تهدید کننده 

سلامت می‌شوند

درست مثل یک کابوس، ماجرای آبیاری سبزیجات با آب‌های آلوده، هر از گاهی خواب راحت مردم یک شهر کشورمان را تا مدتی برهم می‌زند و بعد از ورود مسوولان آن شهر به ماجرا، بساطش را تا مدتی! جمع می‌کند و در شهری دیگر جولان می‌دهد.کابوسی که خیلی وقت‌ها رنگ واقعیت هم می‌گیرد و با انواع و اقسام بیماری‌های خطرناک، به سفره‌های غذایی مردم- سفره‌هایی که قرار است سالم باشند- راه پیدا می‌کند و خبرهایش یکی یکی در رسانه‌ها درج می‌شود.‌آنطور که تابناک گزارش می‌دهد یافته‌های محققان حوزه سلامت و بهداشت همواره بر اهمیت استفاده از سبزیجات در کاهش بیماری‌ها و تاثیر عمده آن در حفظ سلامت بدن تاکید دارد اما در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که سبزیجات در صورتی که به شیوه صحیحی کشت نشوند نه تنها موجب دفع امراض و حفظ سلامت بدن نمی‌شوند بلکه تبدیل به عامل تهدید‌کننده‌ای برای سلامت انسان خواهد شد.سبزیجاتی که با فاضلاب تغذیه می‌شوند جایی در رژیم سلامت ندارند چراکه آلاینده‌های غیرمیکروبی که به این واسطه وارد سبزیجات می‌شوند حتی در اثر حرارت پخت غذا هم از بین نمی‌روند و این در حالی است که بسیاری از سبزیجات به صورت خام مصرف می‌شوند.

ستاد احیا برای مسجد جامع ساری

میراث فرهنگی: 70 درصد بخش قاجاری از آتش‌سوزی در امان مانده است

مسجد جامع ساری به عنوان یکی از قدیمی‌ترین بناهای تاریخی این شهر درحالی به دلایلی دچار حریق و آتش سوزی شد که معاون میراث فرهنگی کشور از ستاد بازسازی مسجد با کمک و همیاری مسوولان استان و محلی خبر داد.

مسجد جامع ساری در  محله چناربن، در بازار نرگسیه قرار دارد که در هشتم اسفند ۱۳۷۷ با شماره ثبت ۲۲۷۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. بنای کنونی مسجد جامع ساری حاصل بازسازی‌های مکرر در دوره‌های قاجار و پهلوی است. اما در قدمت و بنیان‌گذار این مسجد اختلافاتی وجود دارد. اکثراً این بنا را به دوران عباسیان منتسب می‌دانند و ساخت آن را به دوره پس از سقوط اسپهبد خورشید می‌رسانند، حتی داستانی مبنی بر ساخت این مسجد روی ویرانه‌های یک آتشکده وجود دارد.

محمد حسن طالبیان (معاون میراث فرهنگی) که برای بازدید از وضعیت این مسجد به استان مازندران سفر کرده بود می‌گوید: ریاست این ستاد برعهده استاندار مازندران است و اعضای آن متشکل از نماینده امام جمعه ساری، نماینده اداره اوقاف و امور خیریه، هیات امنای مسجد جامع ساری، کسبه و نماینده سازمان میراث فرهنگی است.او اعلام کرد: براساس تصمیمی که این ستاد در نخستین جلسه خود گرفت قرار است کار بازسازی و مرمت مسجد تاریخی ساری پس از ارایه طرح فنی از سوی سازمان میراث فرهنگی و بازدید گروه‌های کارشناسی ملی و استانی از این مسجد آغاز شود.او گفت: پس از مهار کامل آتش و به پایان رسیدن آواربرداری از مسجد تاریخی ساری، اقدامات اجرایی برای استحکام بخشی بنا و حفاظت از بخش‌های باقیمانده آغاز می‌شود.

آنطور که ایسنا نوشته به گفته معاون میراث فرهنگی، کار مرمت و بازسازی مسجد تاریخی ساری نیز بلافاصله پس از ارایه طرح فنی و تایید آن از سوی سازمان میراث فرهنگی آغاز می‌شود.او با بیان این که علت دقیق آتش‌سوزی هنوز توسط مقامات رسمی آتش‌نشانی اعلام نشده است، اظهارکرد: اما حدس همه بدون استثنا این است که یکی از کابل‌های برق آتش گرفته است که این اتفاق می‌تواند به علت کم و زیاد شدن ولتاژ و گرمای زیاد هوا باشد. آن چه که مسلم است، نقطه‌ی آتش‌سوزی از حجره شرقی شبستان جنوبی بوده که به سرعت سقف‌هایی که در پنج سال گذشته تعویض شده بودند را فراگرفته است. طالبیان تاکید کرد: با انجام این اقدامات و نهایی شدن طرح فنی و مرمت و در نتیجه برآورد هزینه‌ها، همه‌ی بخش‌های مختلف با کمک مردم برای تامین منابع مالی کمک می‌کنند تا کارهای اجرایی ساماندهی و مرمت مسجد جامع ساری آغاز شود.

دولت، دیه محیط‌بانان زندانی را می‌پردازد 

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست: یک میلیارد و 800 میلیون تومان برای آزادی محیط‌بانان در نظر گرفته شده است

تمامی محیط بانانی که از سال 94 به دلیل دیه، دربند هستند، آزاد می‌شوند.

فرمانده یگان سازمان محیط زیست گفت: مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بابت تامین ملبغ دیه محیط‌بانان از سوی دولت اختصاص یافته است و تمامی مبالغ دیه محیط‌بانانی که از سال ۹۴ بابت استفاده قانونی از اسلحه سازمانی درگیر هستند، پرداخت ‌خواهد شد. آنطور که فارس گزارش می‌دهد با اعلام خبر ابلاغ مصوبه هیات دولت از سوی معاون اول رییس جمهور درباره اختصاص 30 هزار میلیارد ریال بابت تامین دیه و خسارت محیط بانان،‌ باغداران و کشاورزان، جمشید محبت خانی فرمانده یگان سازمان محیط زیست، به محیط‌بانان در بند مژده داد، با تزریق این بودجه به سازمان محیط زیست، محیط‌بانانی که محکوم به پرداخت دیه شده‌اند، آزاد شوند.

21 محیط بان در صف پرداخت دیه

محبت خانی در اردیبهشت ماه سال جاری، با اشاره به ضرورت پیش‌بینی بودجه برای اجرای قانون به کارگیری سلاح توسط محیط بانان گفته بود: به دلیل عدم پیش‌بینی این قانون 21 محیط بان در کشور صف پرداخت دیه قرار دارند و ما همچنان پیگیر تامین بودجه سالانه سازمان محیط زیست جهت پرداخت دیه ناشی از استفاده سلاح از سوی محیط‌بانان هستیم.

بودجه‌ای که به سازمان محیط زیست تعلق نمی‌یافت

 محبت خانی گفت: براساس قانون به‌کارگیری سلاح، دولت مکلف است دیه محیط‌بانانی که در جریان ماموریت با متخلفان درگیری‌ و مجبور به استفاده از سلاح می‌شوند را بپردازد.وی ادامه داد: این مبلغ از محل بودجه دولت باید تامین شود امااین بودجه به سازمان محیط زیست اختصاص نمی‌یافت که با پیگیری‌های اخیر رییس سازمان محیط زیست ابلاغیه فوق صادر شد.

پیگیری برای لایحه حمایت از محیط بانان 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: به جد پیگیر تصویب لایحه حمایت از محیط بانان هستیم تا بودجه سالانه جهت پرداخت دیه را دریافت کنیم.

از سال 94 هیچ مبلغی برای پرداخت دیه به محیط بانان داده نشد

وی با یادآوری این نکته که از نیمه دوم سال 94 تا به امروز هیچ مبلغی جهت پرداخت دیه محیط‌بانان به سازمان محیط زیست اختصاص داده نشده بود ابراز داشت: با تامین این مبلغ محکومیت تمامی محیط‌بانان درگیر مساله دیه پاک می‌شود.محبت خانی گفت: هرچند قانون به کارگیری سلاح برای محیط‌بانان همانند دیگر نیروها  وجود دارد و آنها بنابر شرایط مقتضی از اسلحه سازمانی خود استفاده می‌کنند، اما دولت برای پرداخت خسارات و دیه مبلغی اختصاص نمی‌داد. بنابر ابلاغیه‌ فوق به وزارت امور اقتصادی دارایی، سازمان برنامه بودجه کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، هیات وزیران در جلسه 1397.4.17 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تایید سازمان برنامه بودجه کشور به استناد ماده 55 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تصویب کرد: مبلغ سی میلیارد 30 هزار میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای از محل اعتبارات جزء‌یک ردیف 510000 قانون بودجه سال 1397 کل کشور تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده کمک به منظور تامین دیه و خسارت وارده به محیط بانان، باغداران و کشاورزان، در اختیار سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.