بایگانی مطالب نشریه
طنزیمات| سابیدن کشک در شرایط متفاوت
سابیدن کشک در شرایط متفاوت
رییس مجلس گفت:«در این شرایط بدانیم که چه چیزهایی میگوییم.»
به گزارش خبرگزاری «تغارنیوز» مفسران و تحلیلگران که گوش به زنگ صحبت های رییس مجلس بودند، اظهار داشتند:«در این شرایطی که هر روز قیمت کشک بالا و بالاتر می رود و به همین اعتبار، قیمت حرف های کشکی نیز بالا می رود ما باید حواسمان باشد که چه چیزهایی می گوییم. چون دیگر حرف مثل قدیم، مفت از کار درنمی آید.» آنها ضمن تحلیل صد من یک کشک خود مبنی بر این که نمایندگان باید بدانند که بابت کشک های خود باید هزینه بدهند و همچین مفت از کار درنمی آید همین جوری افزودند:«دوران کشک ارزان گذشت. الآن هر کی بخواهد کشک بسابد باید پول بدهد.» این تحلیلگران مجهول الهویه معلوم الحال کله کچلشان را خاراندند و گفتند:«البته برای بسیاری سخت است که در این شرایط بدانند که چه می سابند. اما باید مقداری زحمت کشید و سابیدن را یاد گرفت.» به گفته منابع آگاه، تحلیلگران تغارهای خود را به سمت مجلس متمایل کردند و ضمن انتقاد از کسانی که در این شرایط نمی دانند که چه چیزهایی می سابند، خاطرنشان کردند:«رییس محترم مجلس که از دیرباز ثابت کرده که می داند در هر شرایطی چه چیزهایی بگوید، باید برای نمایندگانی که از قیمت کشک اطلاع ندارند و بی هوا کشک ها را روانه تغار می کنند و پنجه در آن می اندازند و می سابند، کارگاه های(سابیدن کشک در شرایط متفاوت) تشکیل دهند و به آنها مدرک کشک سابی اعطا کنند. این طوری هر کسی در هر شرایطی که خواست کشک بسابد اول مدرک خود را ارائه می دهد و بعد می سابد. چه قدر هم عالی!» طنزیماتچی که خود عضو کمپین«چگونه کشک بمکیم» خودمان است تغارش را زیر بغل چپ زد. با دست راست شلوارش را بالا کشید و با ناراحتی فریاد زد:«خب! اگر نمایندگان بدانند چه بسابند(ببخشید چه بگویند)، من سوژه طنزیماتم را از تغار اجداد و نیاکانم تهیه کنم؟» شاهدان عینکی به خبرگزاری تغار نیوز گفتند که مأمور حراست مجلس به طنزیماتچی حمله کرده و گفته است:«برو مجهول الهویه تغار بر کف! مگر نمی دانی در این شرایط باید بدانی که چه می گویی؟ می خواهی بگویم آقای رییس همین وسط مجلس تو را به توپ و تشر ببندد؟ خبرنگار این قدر پررو؟ ندانند که در این شرایط چه بگوید؟» شاهدان عینکی می گویند که طنزیماتچی تغار را به دندان گرفته، دو طرف شلوارش را گرفته و از در مجلس بیرون زده و تا کنون مراجعت ننموده است.
بیتوجهی سه دستگاه دولتی به آلودگی هوا
بیتوجهی سه دستگاه دولتی به آلودگی هوا
میزان پیشرفت مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا حکایت از کمکاری وزارت کشور، اقتصاد و صنعت دارد
مقابله با آلودگی هوا در حالی یکی از اولویتهای دولت دوازدهم عنوان شده که برخی وزارتخانهها زیر بار اجرای مصوبات این حوزه نمیروند.
دو ماه پس از این اظهارنظر مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیطزیست که گفته بود «برخی دستگاهها در اجرای مصوبات مربوط به کاهش آلودگی هوا بهانهجویی میکنند» ادعای مشابهی از سوی وحید حسینی، دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مطرح شده است. او روز گذشته در نشستی خبری گفت همکاری نکردن دستگاهها، برخورد سلیقهای با مصوبات و اجرای ناقص و غیرکاربردی مصوبات در زمینه آلودگی هوا از چالشهای اصلی پیش روی کارگروه ملی آلودگی هواست. اگرچه او به طور واضح نگفته کدام مصوبات از سوی کدام دستگاهها اجرا نشده، اما با مراجعه به سایت کارگروه ملی مصوبات کاهش آلودگی هوا و نگاهی به بخش پیشرفت مصوبات، میتوان دستگاههای مورد اشاره را شناخت.
11 دستگاه مسوول
براساس بخشنامهای که دو سال پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در خصوص تشکیل کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا و در تکمیل بخشنامه اردیبهشت 1393 الزام دستگاههای اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا ابلاغ کرد، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، بانک مرکزی، وزارت نفت، پلیس راهور، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، صداوسیما و سازمان حفاظت محیطزیست دستگاههای مسوول در این خصوص اعلام شدند. در این ابلاغیه تاکید شده بود که «تصمیمات کارگروه مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط و شهرداریهای کشور لازمالاجرا است.» با این حال اطلاعات موجود در سایت کارگروه یادشده نشان میدهد سه وزارتخانه عملکرد ضعیفی در اجرای مصوبات داشتند.
وزارت کشور
از 9 مصوبهای که اجرایش برعهده وزارت کشور گذاشته شده، تاکنون تنها سه مصوبه تخصیص کد جریمه برای خودروهای فرسوده در محدوده کلانشهرها، راه اندازی سامانه سیمفا (سامانه ویژه معاینه فنی) و ایجاد ساختار یکپارچه معاینه فنی به صورت الکترونیکی منطبق با اطلاعات معاونت پلیس راهنمایی و رانندگی جهت اعمال قانون اجرایی شده است. مصوبه اجرای طرح کنترل آلودگی هوای شهر در کلانشهرها که میبایست آذر 1395 به پایان برسد، صرفا در شهر تهران انجام شده. همچنین مصوبه تعویض کاتالیست خودروهای عمومی درون شهری که باید تا آبان 1393 انجام میشد، به صورت محدود تنها در شهر تهران در سالهای 93 و 94 به اجرا رسیده. این در حالی است که چهار مصوبه استفاده از فیلتر ذرات برای خودروهای دیزلی سنگین، تعیین تکلیف تاکسیهای غیرفعال و جایگزینی آنها با تاکسیهای هیبریدی و برقی، ساماندهی ناوگان حمل بار و مسافر درون شهری از برون شهری و تدوین برنامه مدیریت تقاضای سفر جهت کاهش سفرهای درون شهری در این وزارتخانه در حال خاک خوردن هستند.
وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد هم عملکرد ضعیفی در اجرای مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا داشته. منوط کردن صدور بیمهنامه شخص ثالث به ارائه مفاصا حساب تخلفات رانندگی و اصلاح نرخگذاری بیمه وسایط نقلیه با تاکید بر اهرمهای تأثیرگذار بر کاهش آلودگی و متناسب با افزایش سن خودرو، دو وظیفهای بودند که به این وزارتخانه داده شده اما هیچکدام رنگ اجرا را به خود ندیدند. بانک مرکزی هم نسبت به «تخصیص تسهیلات نوسازی ناوگان عمومی از طریق بانکهای عامل» اقدام نکرده است.
وزارت صنعت
کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا همچنین هفت وظیفه به وزارت صنعت محول کرد که فقط یکی از آنها اجرایی شده که آن هم ممنوعیت ثبت سفارش موتورسیکلت کاربراتوری بوده است. البته همین مصوبه اجرا شده هم با عمل نکردن به مصوبه «توقف تولید و شماره گذاری موتورسیکلت کاربراتوری» بلااثر شده. چرا که این وزارتخانه با افزودن یک تبصره، مجوز پلاک گذاری 4300 موتورکاربراتوری را صادر کرد. تدوین ضوابط توسعه استفاده از موتورسیکلت برقی، ارائه برنامه جایگزینی موتورسیکلت برقی، ارائه برنامه تولید و واردات خودروها و موتورسیکلتهای برقی و هیبریدی در داخل کشور و ارائه برنامه نوسازی و بازسازی و ارتقای فناوری صنایع آلوده کلانشهرها چهار وظیفه دیگر وزارت صنعت بودند که زیر بار اجرای آنها نرفته. در همین حال این وزارتخانه با درخواست محول شدن «تعیین قیمت انتشار آلایندههای محیطزیست و الزام بنگاهها به محاسبه هزینههای مذکور در اجرای پروژهها » به دستگاه دیگری، این وظیفه را هم انجام نداده است.
برخورد سلیقهای
دبیر کارگروه ملی مقابله با کاهش آلودگی هوا در خصوص همکاری نکردن برخی دستگاهها برای کاهش آلودگی هوا میگوید که یکی از آفتهای بد دستگاههای دولتی نامهنگاری است که در نامهای مینویسند «در حال انجام است» یا مانند این، درحالی که در عمل باید دیده شود. آنطور که مهر نوشته، او میافزاید که برخورد سلیقهای مشکل بعدی ماست. مصوبه دولت داریم اما مدیر میگوید من این مصوبه را دوست ندارم و با تغییر مدیران هم این سلیقهها عوض میشود. مثالش وزارت کشور است که در موضوع نصب فیلترها میگوید شنیدهایم این فیلترها خوب نیست و کار نمیکند. وقتی مصوبه داریم «شنیدن» که ملاک نیست.
فرصت یکماهه روحانی برای پاسخگویی به مجلس
فرصت یکماهه روحانی برای پاسخگویی به مجلس
روز گذشته طرح سوال از روحانی و استیضاح وزیر کار در خانه ملت اعلام وصول شد
نمایندگان مجلس با اعلام وصول طرح سوال از رییس جمهور و استیضاح وزیر کار، برای دولت خط و نشان کشیدند.
چهارمین طرح سوال از حسن روحانی برخلاف سه سوال قبلی به نتیجه رسید. حالا رییس جمهور یک ماه وقت دارد تا برای پاسخگویی به بهارستان بیاید. این سوال که به گفته علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در پنج محور ناکامی دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریمهای بانکی، اقدام ناکافی دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی طرح شده، با پافشاری 80 نماینده اعلام وصول شد. براساس قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس، سوال از رییس جمهوری در مرحله اول به کمیسیون مرتبط با موضوع سوال ارجاع میشود و به مدت یک هفته در کمیسیون مورد بررسی قرار میگیرد. اگر در پایان این مدت، نمایندگان رییس جمهور نتوانستند نمایندگان را قانع کنند و سوالکنندگان همچنان بر طرح سوالات خود باقی مانده باشند و تعداد آنان دستکم به یک چهارم تعداد کل نمایندگان برسد، مجلس آن را اعلام وصول میکند. پس از قرائت سوال از سوی رییس مجلس، رییس جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ اعلام وصول سوال، در مجلس حاضر شود و به سوالات پاسخ دهد.
سه تلاش ناکام
در حالی چهارمین طرح سوال از روحانی، او را به مجلس میکشاند که پیش از این سه طرح سوال از رییس جمهور به نتیجه نرسیده بود. خرداد سال گذشته طرح سوالی با محور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از حدنصاب لازم افتاد. دومین سوال از روحانی هم اسفند سال گذشته با محورهای شبیه سوال چهارم کلید خورد که این طرح هم از حدنصاب افتاد. سومین طرح سوال نیز در اواخر اسفند با 102 امضا و با همان محوریت موسسات مالی و اعتباری در مجلس کلید خورد که باز این طرح هم منتفی شد. حالا در شرایطی چهارمین سوال از روحانی به سرنوشت سوالهای قبلی دچار نشده که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور در این خصوص به مهر گفته «بنده حاضرم در تلویزیون مناظره کنم که طرح سوال های متعدد از رییس جمهور جز هدف سیاسی چیز دیگری ندارد.» به گفته او «به دنبال از حد نصاب افتادن سوال چهارم از روحانی متاسفانه سوال کنندگان رفتند و تعدادی سوال دیگر جمع کردند و تعدادی از نمایندگان با عدهای دیگر که قانع شده بودند صحبت کردند تا از انصرافشان، انصراف دهند که خلاف قانون است.» این نخستین مورد سوال مجلس از رییس جمهوری در ایران نیست. در سال ۱۳۹۰، سوال نمایندگان از محمود احمدی نژاد، رییس جمهور وقت، اعلام وصول شد و او نیز برای پاسخگویی در مجلس حضور یافت هر چند نحوه برخورد و رفتار او در جلسه پاسخگویی، انتقاد شماری از نمایندگان را در پی داشت. حال باید دید حضور روحانی در بهارستان چه نتیجهای دارد. براساس آییننامه داخلی مجلس، چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال میشود.
استیضاح ربیعی
روز گذشته همچنین علی اصغر یوسفنژاد، عضو هیات رییسه مجلس طرح استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با امضای ۴۰ تن از نمایندگان را اعلام وصول کرد. وزیر کار 10 روز فرصت دارد تا در مجلس حاضر شود و به نمایندگان توضیح دهد. در پایان جلسه استیضاح، در مورد این طرح رایگیری میشود. تصویب طرح استیضاح به معنی لزوم کنارهگیری وزیر مربوطه است. اسفند سال گذشته هم ربیعی از سوی مجلس استیضاح شد اما با اختلاف یک رای، طرح استیضاح او به نتیجه نرسید.
***
بر اساس اصل 88 قانون اساسی، در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر در باره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر مربوطه موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد. خبرگزاری خانه ملت که به مجلس شورای اسلامی منتسب است پس از اعلام وصول طرح سوال از روحانی در این خصوص نوشت که رییس جمهور اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد بلکه موظف است به سوال آنها پاسخ دهد. چرا که اگر رییس جمهور سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد مجلس ممکن است سراغ اصل 89 قانون اساسی رفته و استیضاح رییس جمهور را در دستور قرار دهد که این امر تبعات زیانباری برای وی خواهد داشت.
مهر تایید مجلس بر نامقاوم بودن مسکن مهر
مهر تایید مجلس بر نامقاوم بودن مسکن مهر
گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس از زلزله کرمانشاه:
مردم تخریب برخی بلوکهای مسکن مهر را ناشی از فساد میدانند
کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارش عملکرد دستگاههای خدمترسان و ستاد بازسازی به مردم زلزله زده استان کرمانشاه، از نامقاوم بودن مسکن مهر انتقاد کرد.
نویسندگان این گزارش نوشتهاند که تخریب بیمارستان و برخی از بلوکهای مسکن مهر که متولی احداث آنها ارگانهای دولتی بوده و میبایست رعایت مباحث ایمنی در ساخت و ساز و مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی در تمام مراحل آن، اعم از تهیه مصالح استاندارد، اجرای فنی و منطبق بر موازین علمی و قانونی و همچنین نظارت صحیح بر روند اجرا در آن صورت میپذیرفت، به هیچ وجه توجیه پذیر نبوده و این امر موجب زیر سوال بردن اقدامات دولتی شده و مردم این موضوع را ناشی از فساد حاکم در سیستم دانسته و این بحث را به مسائل دیگر از قبیل فساد در شبکه بانکی تعمیم میدادند که به نظر میرسد ضمن برخورد قاطع با مسببین این اتفاقات، با توجه به اینکه کشور ایران بر روی گسلهای مختلف زلزله واقع شده، در حوزه مقاومسازی باید اقدامات حمایتی، الزامآور و موثرتری در سراسر کشور صورت پذیرد.
در بخش دیگری از این گزارش یکی از نگرانیها و موارد رنجش خاطر مردم زلزلهزده عملکرد شبکه بانکی کشور اعلام شده. از جمله اینکه «علیرغم مصوبات هیات دولت مبنی بر تنفس دو ساله به آسیب دیدگان برای پرداخت تسهیلات بانکی، برخی بانکها و موسسات مالی و اعتباری نسبت به ارسال پیامکهای سررسید اقساط برای زلزلهزدگان اقدام کردند که این امر موجب نارضایتی اجتماعی شده است.» همچنین سختگیری هنگام تعیین ضمانتهای بانکی در زمان دریافت تسهیلات توسط بانکها و تقاضای پذیرش ضمانتهای زنجیرهای از دیگر موارد ذکر شده از سوی مردم به عنوان مشکلات پس از زلزله در این گزارش است. کافی نبودن کمکهای بلاعوض و تسهیلات اعطایی برای احداث مجدد ساختمانها و اسکان دائم زلزلهزدگان، نگرانی شدید نسبت به مشکلات معیشتی و اشتغال در آینده، نگرانی از تحقق نیافتن وعدههای مسوولان و توجه نکردن به وضعیت مستاجران نگرانیهای اشاره شده در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس است.
ادامه واکنشها به پیشنهاد مذاکره با آمریکا
ادامه واکنشها به پیشنهاد مذاکره با آمریکا
مشاور روحانی: بدون پیششرط یعنی بدون اعمال تحریم
واکنش مقامات مختلف کشورمان به پیشنهاد اخیر رییس جمهور آمریکا مبنی بر مذاکره «بدون پیششرط» با ایران ادامه دارد.
دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره تنش با ایران گفت که «حاضریم بدون هیچگونه پیششرطی با ایران مذاکره کنیم.» اگرچه ساعتی پس از این اظهارنظر، پومپئو، وزیر خارجه آمریکا برای این مذاکره شرط تعیین کرد اما مسوولان ایران به پیشنهاد ترامپ واکنشهای مختلفی نشان دادند. در اولین واکنش، حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی حسن روحانی در توییتر خود نوشت که برای انجام هرگونه مذاکره، آمریکا باید ابتدا برجام را بپذیرد. علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پیشنهاد داد موضوع مذاکره با آمریکا در شورای عالی امنیت ملی مطرح و سپس به آمریکا جواب داده شود. در همین حال شامگاه سهشنبه، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در توییتی به زبان انگلیسی نوشت که «ایران و آمریکا دو سال گفتوگو کردند. ما با اتحادیه اروپا، تروییکای اروپایی، روسیه و چین موفق به ایجاد یک توافق چندجانبه -موسوم به برجام- شدیم. این توافق، کارساز بوده است. آمریکا تنها میتواند خودش را بابت خروج از این توافق و ترک میز [مذاکره] مقصر بداند. تهدید، تحریم و تردستیهای تبلیغاتی موثر واقع نخواهند شد.» حسامالدین آشنا، مشاور حسن روحانی با اشاره به این توییت ظریف نوشت که به نظر میرسد ظریف میگوید که عبور شما از برجام با ادعای مذاکرات بدون شرط منافات دارد. شما با اعلام بازگشت تحریمها جنگی اقتصادی را علیه ما آغاز کردید، این جنگ را متوقف کنید، آنگاه درخواست مذاکره کنید. «بدون پیش شرط» یعنی «بدون اعمال تحریم». در همین حال سردار جعفری، فرمادنه کل سپاه پاسداران در واکنش به پیشنهاد ترامپ اعلام کرده که «ایران کره شمالی نیست که به درخواست ملاقات ترامپ پاسخ مثبت بدهد.»
فرصت یکماهه روحانی برای پاسخگویی به مجلس
فرصت یکماهه روحانی برای پاسخگویی به مجلس
روز گذشته طرح سوال از روحانی و استیضاح وزیر کار در خانه ملت اعلام وصول شد
نمایندگان مجلس با اعلام وصول طرح سوال از رییس جمهور و استیضاح وزیر کار، برای دولت خط و نشان کشیدند.
چهارمین طرح سوال از حسن روحانی برخلاف سه سوال قبلی به نتیجه رسید. حالا رییس جمهور یک ماه وقت دارد تا برای پاسخگویی به بهارستان بیاید. این سوال که به گفته علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در پنج محور ناکامی دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریمهای بانکی، اقدام ناکافی دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی طرح شده، با پافشاری 80 نماینده اعلام وصول شد. براساس قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس، سوال از رییس جمهوری در مرحله اول به کمیسیون مرتبط با موضوع سوال ارجاع میشود و به مدت یک هفته در کمیسیون مورد بررسی قرار میگیرد. اگر در پایان این مدت، نمایندگان رییس جمهور نتوانستند نمایندگان را قانع کنند و سوالکنندگان همچنان بر طرح سوالات خود باقی مانده باشند و تعداد آنان دستکم به یک چهارم تعداد کل نمایندگان برسد، مجلس آن را اعلام وصول میکند. پس از قرائت سوال از سوی رییس مجلس، رییس جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ اعلام وصول سوال، در مجلس حاضر شود و به سوالات پاسخ دهد.
سه تلاش ناکام
در حالی چهارمین طرح سوال از روحانی، او را به مجلس میکشاند که پیش از این سه طرح سوال از رییس جمهور به نتیجه نرسیده بود. خرداد سال گذشته طرح سوالی با محور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از حدنصاب لازم افتاد. دومین سوال از روحانی هم اسفند سال گذشته با محورهای شبیه سوال چهارم کلید خورد که این طرح هم از حدنصاب افتاد. سومین طرح سوال نیز در اواخر اسفند با 102 امضا و با همان محوریت موسسات مالی و اعتباری در مجلس کلید خورد که باز این طرح هم منتفی شد. حالا در شرایطی چهارمین سوال از روحانی به سرنوشت سوالهای قبلی دچار نشده که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور در این خصوص به مهر گفته «بنده حاضرم در تلویزیون مناظره کنم که طرح سوال های متعدد از رییس جمهور جز هدف سیاسی چیز دیگری ندارد.» به گفته او «به دنبال از حد نصاب افتادن سوال چهارم از روحانی متاسفانه سوال کنندگان رفتند و تعدادی سوال دیگر جمع کردند و تعدادی از نمایندگان با عدهای دیگر که قانع شده بودند صحبت کردند تا از انصرافشان، انصراف دهند که خلاف قانون است.» این نخستین مورد سوال مجلس از رییس جمهوری در ایران نیست. در سال ۱۳۹۰، سوال نمایندگان از محمود احمدی نژاد، رییس جمهور وقت، اعلام وصول شد و او نیز برای پاسخگویی در مجلس حضور یافت هر چند نحوه برخورد و رفتار او در جلسه پاسخگویی، انتقاد شماری از نمایندگان را در پی داشت. حال باید دید حضور روحانی در بهارستان چه نتیجهای دارد. براساس آییننامه داخلی مجلس، چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال میشود.
استیضاح ربیعی
روز گذشته همچنین علی اصغر یوسفنژاد، عضو هیات رییسه مجلس طرح استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با امضای ۴۰ تن از نمایندگان را اعلام وصول کرد. وزیر کار 10 روز فرصت دارد تا در مجلس حاضر شود و به نمایندگان توضیح دهد. در پایان جلسه استیضاح، در مورد این طرح رایگیری میشود. تصویب طرح استیضاح به معنی لزوم کنارهگیری وزیر مربوطه است. اسفند سال گذشته هم ربیعی از سوی مجلس استیضاح شد اما با اختلاف یک رای، طرح استیضاح او به نتیجه نرسید.
***
بر اساس اصل 88 قانون اساسی، در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر در باره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر مربوطه موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد. خبرگزاری خانه ملت که به مجلس شورای اسلامی منتسب است پس از اعلام وصول طرح سوال از روحانی در این خصوص نوشت که رییس جمهور اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد بلکه موظف است به سوال آنها پاسخ دهد. چرا که اگر رییس جمهور سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد مجلس ممکن است سراغ اصل 89 قانون اساسی رفته و استیضاح رییس جمهور را در دستور قرار دهد که این امر تبعات زیانباری برای وی خواهد داشت.
بیتوجهی سه دستگاه دولتی به آلودگی هوا
بیتوجهی سه دستگاه دولتی به آلودگی هوا
میزان پیشرفت مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا حکایت از کمکاری وزارت کشور، اقتصاد و صنعت دارد
مقابله با آلودگی هوا در حالی یکی از اولویتهای دولت دوازدهم عنوان شده که برخی وزارتخانهها زیر بار اجرای مصوبات این حوزه نمیروند.
دو ماه پس از این اظهارنظر مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیطزیست که گفته بود «برخی دستگاهها در اجرای مصوبات مربوط به کاهش آلودگی هوا بهانهجویی میکنند» ادعای مشابهی از سوی وحید حسینی، دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مطرح شده است. او روز گذشته در نشستی خبری گفت همکاری نکردن دستگاهها، برخورد سلیقهای با مصوبات و اجرای ناقص و غیرکاربردی مصوبات در زمینه آلودگی هوا از چالشهای اصلی پیش روی کارگروه ملی آلودگی هواست. اگرچه او به طور واضح نگفته کدام مصوبات از سوی کدام دستگاهها اجرا نشده، اما با مراجعه به سایت کارگروه ملی مصوبات کاهش آلودگی هوا و نگاهی به بخش پیشرفت مصوبات، میتوان دستگاههای مورد اشاره را شناخت.
11 دستگاه مسوول
براساس بخشنامهای که دو سال پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در خصوص تشکیل کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا و در تکمیل بخشنامه اردیبهشت 1393 الزام دستگاههای اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا ابلاغ کرد، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، بانک مرکزی، وزارت نفت، پلیس راهور، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، صداوسیما و سازمان حفاظت محیطزیست دستگاههای مسوول در این خصوص اعلام شدند. در این ابلاغیه تاکید شده بود که «تصمیمات کارگروه مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط و شهرداریهای کشور لازمالاجرا است.» با این حال اطلاعات موجود در سایت کارگروه یادشده نشان میدهد سه وزارتخانه عملکرد ضعیفی در اجرای مصوبات داشتند.
وزارت کشور
از 9 مصوبهای که اجرایش برعهده وزارت کشور گذاشته شده، تاکنون تنها سه مصوبه تخصیص کد جریمه برای خودروهای فرسوده در محدوده کلانشهرها، راه اندازی سامانه سیمفا (سامانه ویژه معاینه فنی) و ایجاد ساختار یکپارچه معاینه فنی به صورت الکترونیکی منطبق با اطلاعات معاونت پلیس راهنمایی و رانندگی جهت اعمال قانون اجرایی شده است. مصوبه اجرای طرح کنترل آلودگی هوای شهر در کلانشهرها که میبایست آذر 1395 به پایان برسد، صرفا در شهر تهران انجام شده. همچنین مصوبه تعویض کاتالیست خودروهای عمومی درون شهری که باید تا آبان 1393 انجام میشد، به صورت محدود تنها در شهر تهران در سالهای 93 و 94 به اجرا رسیده. این در حالی است که چهار مصوبه استفاده از فیلتر ذرات برای خودروهای دیزلی سنگین، تعیین تکلیف تاکسیهای غیرفعال و جایگزینی آنها با تاکسیهای هیبریدی و برقی، ساماندهی ناوگان حمل بار و مسافر درون شهری از برون شهری و تدوین برنامه مدیریت تقاضای سفر جهت کاهش سفرهای درون شهری در این وزارتخانه در حال خاک خوردن هستند.
وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد هم عملکرد ضعیفی در اجرای مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا داشته. منوط کردن صدور بیمهنامه شخص ثالث به ارائه مفاصا حساب تخلفات رانندگی و اصلاح نرخگذاری بیمه وسایط نقلیه با تاکید بر اهرمهای تأثیرگذار بر کاهش آلودگی و متناسب با افزایش سن خودرو، دو وظیفهای بودند که به این وزارتخانه داده شده اما هیچکدام رنگ اجرا را به خود ندیدند. بانک مرکزی هم نسبت به «تخصیص تسهیلات نوسازی ناوگان عمومی از طریق بانکهای عامل» اقدام نکرده است.
وزارت صنعت
کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا همچنین هفت وظیفه به وزارت صنعت محول کرد که فقط یکی از آنها اجرایی شده که آن هم ممنوعیت ثبت سفارش موتورسیکلت کاربراتوری بوده است. البته همین مصوبه اجرا شده هم با عمل نکردن به مصوبه «توقف تولید و شماره گذاری موتورسیکلت کاربراتوری» بلااثر شده. چرا که این وزارتخانه با افزودن یک تبصره، مجوز پلاک گذاری 4300 موتورکاربراتوری را صادر کرد. تدوین ضوابط توسعه استفاده از موتورسیکلت برقی، ارائه برنامه جایگزینی موتورسیکلت برقی، ارائه برنامه تولید و واردات خودروها و موتورسیکلتهای برقی و هیبریدی در داخل کشور و ارائه برنامه نوسازی و بازسازی و ارتقای فناوری صنایع آلوده کلانشهرها چهار وظیفه دیگر وزارت صنعت بودند که زیر بار اجرای آنها نرفته. در همین حال این وزارتخانه با درخواست محول شدن «تعیین قیمت انتشار آلایندههای محیطزیست و الزام بنگاهها به محاسبه هزینههای مذکور در اجرای پروژهها » به دستگاه دیگری، این وظیفه را هم انجام نداده است.
برخورد سلیقهای
دبیر کارگروه ملی مقابله با کاهش آلودگی هوا در خصوص همکاری نکردن برخی دستگاهها برای کاهش آلودگی هوا میگوید که یکی از آفتهای بد دستگاههای دولتی نامهنگاری است که در نامهای مینویسند «در حال انجام است» یا مانند این، درحالی که در عمل باید دیده شود. آنطور که مهر نوشته، او میافزاید که برخورد سلیقهای مشکل بعدی ماست. مصوبه دولت داریم اما مدیر میگوید من این مصوبه را دوست ندارم و با تغییر مدیران هم این سلیقهها عوض میشود. مثالش وزارت کشور است که در موضوع نصب فیلترها میگوید شنیدهایم این فیلترها خوب نیست و کار نمیکند. وقتی مصوبه داریم «شنیدن» که ملاک نیست.
آخرین خبرها از بسته جدید ارزی
طبق اعلام دولت و مجلس، سیاست ارزی بانک مرکزی در حال بازنگری است و به زودی این بسته جدید ارائه میشود اما آنچه از مسوولان اتاق بازرگانی شنیده شده، بر اساس این بسته، از این پس مرجع رسمی نرخ دلار بازار ثانویه است که قیمت پیشنهادی آن ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص مییابد و ارز صادرکنندگان عمده غیرنفتی از سامانه نیما به بازار ثانویه منتقل میشود. همچنین میزان ارز مسافری نصف خواهد شد. آنطور که ایسنا نوشته، مسعود کیمیایی اسدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفته دولت میخواهد روی بازار ثانویه نظارت داشته باشد و صادرکننده و واردکننده با یک نرخ توافقی، ارز خود را تبادل کنند و دولت فقط ناظر باشد. به گفته او در بسته جدید، بازار ثانویه به عنوان مرجع نرخ رسمی کشور مدنظر خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارویی تخصیص داده شود و دیگر وارد سامانه نیما نشود. بر این اساس بقیه ارزهای پتروشیمی، فولاد یا ارزهایی که بعد از نفت قابل توجه هستند، به سمت بازار ثانویه میروند و در آنجا قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده صورت میگیرد و صادرکننده، ارز خود را به واردکننده اختصاص میدهد. طبق اعلام اتاق بازرگانی بر اساس سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، دولت به دنبال تثبیت بازار و در ادامه جلوگیری از توزیع رانت اعلام شده است. انتقال مبادلات ارزی صادرکنندگان عمده به بازار ثانویه، پایه و اساس بسته جدید ارزی بانک مرکزی است که البته نحوه دقیق اجرای آن پس از اظهارنظر سازمان برنامهوبودجه مشخص خواهد شد. سومین برنامه بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز، احتمال کاهش ۵۰ درصدی ارز مسافری است که با نرخ مصوب به مسافران واجد شرایط تخصیص مییابد. بر اساس قواعد فعلی تخصیص ارز مسافری، بسته به دوری یا نزدیکی مقصد، هر مسافر معادل ۵۰۰ یا هزار یورو ارز با نرخ دولتی دریافت میکند که بهای آن به طبق نرخ مصوب حدود ۲.۵ تا پنج میلیون تومان خواهد بود .
از شوک باید خارج شویم
مصطفی داننده
این روزها بسیاری این سوال را دارند که برنامه حسن روحانی و ژنرالهای دولت دوازدهم برای بحران اقتصادی ایجاد شده بعد از خروج آمریکا از برجام چیست؟ میشود گفت تقریبا دولت برای این وضعیت برنامهای نداشت چون اصلا فکر نمیکرد برجام به اینجا برسد. برنامه او برای تدوام برجام بود. برنامههای دولت برای سرمایه گذاری و درهای باز اقتصادی بود.روحانی در سال 96 شعارهایش حول محور برجام بود. او تصور میکرد که برجام ادامه پیدا میکند و ایران همچنان باثبات به مسیر خود ادامه میدهد. برنامه روحانی برای فردای ایران بود نه بازگشت به گذشته به خاطر همین الان مانده است که با وضعیت موجود چه کند. او یک بار با برجام قیمت دلار و بسیار از اقلام اساسی و غیر اساسی مردم را ثابت نگه داشته و توانسته بود دریای متلاطم اقتصاد ایران را آرام کند. حالا اما داستان فرق کرده است. ترامپ از برجام خارج شد و گفت برای توافق جدید با ایران آماده است. او از ینگه دنیا همه جهان را تهدید کرده است که با ایران رابطه نداشته باشند. ترامپ رودرو با روسای جمهور جهان به آنها گفت اگر با ایران رابطه داشته باشید دچار خشم آمریکا میشوید. برنامه روحانی برای بودن شرکتهای بزرگ جهان در ایران بود نه نبودن آنها. برای مدرک بهتر این معنا میشود مثالی از فوتبال زد. مربی برنامهاش این است که در نیمه دوم بازی گل بزنند و از گلشان مخافظت کنند اما در آغاز نیمه دوم گل میخورند و ناگهان تمام برنامههای آنها برهم میخورد. سرمربی احتیاج به زمان دارد تا تاکتیکها و تعویضهای مورد نظر خود را در بازی اعمال کند. درست در همان لحظاتی که سرمربی در حال چیدن برنامههای خود است، تیم بی نظم و سردرگم بازی میکند چون برنامهای برای این حالت نداشته است. روحانی هم در شوک گل خورده از ترامپ بود. تمام آنچه ساخته بود در حال آوار شدن است. اروپاییها قول همکاری به ایران میدهند اما جرات مقابله با آمریکا را هم ندارند. شرکتها در حال رفتن از ایران هستند. بازار ایران تبدیل به دریای طوفان زدهای شده است که به نظر میرسد خیال آرام شدن هم ندارد. هرچه زودتر باید روحانی تکلیف خود را با این دریا مشخص کند چون او ناخدای این کشتی است و باید آن را سالم به ساحل آرامش برساند. تغییرات در کابینه نشان میدهد که روحانی راه خود را پیدا کرده است و کم کم در حال خارج شدن از شوک وارده است. شاید او بتواند با یک مذاکره دیگر همچون برجام شرایط کشور را به سال 92 برگرداند. به خصوص اینکه ما دیگر تبدیل به استاد مذاکره شدهایم و میتوانیم دست طرف مقابل را بخوانیم./ عصر ایران
مردی در کیسه عدسپ
عصر ایران نوشت:«شهرام جزایری؛ از داخل بار عدس کشف شد.»
طنزیماتچی دو گلوله کشک از جیبش بیرون آورد. تلاش کرد که خودش را لای آن ها پنهان کند. اما تلاشش بیهوده بود.
به گزارش رسانه های مخالف تغار نیوز، این مفسر مجهول الهویه ضمن سوء استفاده از فضای کشک آلود حاکم بر اقتصاد کشور، تحلیل های صد من یک کشک خود را به نام مقالات اقتصادی به رسانه ها می فروشد و از این راه ارتزاق می کند. شاهدان عینی وی را دیده اند که با پای برهنه و تغار در بغل طول بازار ارز را در جستجوی دلار می پیماید و پیدا نمی کند. در نتیجه عصبانی شده و عَلَم مبارزه با فساد را بر دوش می گذارد و هوچی گری می کند.
طنزیماتچی ضمن اعتراض به این که پاراگراف بالا هیچ ارتباطی به موضوع ندارد و به حرف های رییس مجلس در صحن علنی شبیه است، تغار را از زیر بغل بیرون آورد و به طرف مرز بازرگان متمایل کرد. عدس ها را در کف تغار دید که به راهپیمایی اعتراضی مشغولند. شایان ذکر است عدس ها از این که مفسد اسبق، مشاور اقتصادی سابق و نخود آش کنونی که به نوعی پیشکسوت بابک زنجانی و… به حساب می آید، خود را به عدس ها نزدیک کرده ناراضی هستند. آنها خواستار برخورد قاطع گشت ارشاد با این عنصر نامحرم هستند. سردسته عدس ها در پاسخ به این پرسش که عدس ها و نخودها سرانجام در دیگ آش به هم می رسند و این تفکیک جنسیتی قبل از پخت موضوعیتی ندارد. گفت:«پَه! خیلی هم موضوعیت دارد! دیگ آش با کیسه فرق می کند. دیگ آش مثل رسانه ملی می ماند، خیلی چیزها در آن ایراد ندارد. اما توی کیسه!پَه!»
کارشناسان عرصه رسانه ضمن اعتراض به نحوه خبرنویسی طنزیماتچی خواستار خلع تغار وی شدند. گفتنی است طنزیماتچی تغار را محکم به بغل گرفته و معتقد است که من بهترین تحلیلگر سبک تغاریسم هستم و تا جان در بدن دارم از رسالت مطبوعاتی و افشاگری دست برنمی دارم و حتماً با این شیوه، جناح مقابل خودم را به زانو درمی آورم. ضمناً من همچنان به تلاش خود برای غرق شدن در گلوله های کشک ادامه می دهم و از پای نمی نشینم.(ب.ز) و(ش.ج) هم حالیم نیست. من اسم و فامیل را همراه با شماره کفش اعلام می کنم.
بسته جدید سیاست ارزی روی میز دولت
بسته جدید سیاست ارزی روی میز دولت
نایب رییس مجلس شورای اسلامی: بسته جدید با همکاری بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی هفته آینده رونمایی میشود
افزایش بیسابقه قیمت دلار موجب شده دولت به فکر تغییر سیاستهای ارزی خود بیفتد.
پس از اینکه در فروردین ماه امسال دولت در پی افزایش نرخ دلار به بالای پنج هزار تومان، ارز را تک نرخی (4200 تومان) اعلام کرد، نرخ دلار نه تنها ثابت نماند که در روزهای گذشته به بالای 10 هزار تومان هم رسید. حالا شنیده شده قرار است بسته جدید سیاست ارزی تدوین شود. آنطور که مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفته «قرار است این بسته هفته آینده رونمایی شود.» او به خبرگزاری خانه ملت در خصوص جلسه روز دوشنبه ستاد اقتصاد مقاومتی گفته است که «قرار شد بسته سیاستی دولت که رییس بانک مرکزی تهیه میکند با پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادغام و پس از نهایی شدن هفته آینده در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود.» این کار در حالی به عهده بانک مرکزی گذاشته شده که هنوز یک هفته از تغییر رییس کل بانک مرکزی نگذشته. عبدالناصر همتی چهارشنبه گذشته جای ولیالله سیف را گرفت و حالا باید در اولین گام، سیاستهای جدیدی برای بازار ارز پیشنهاد دهد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور هم روز گذشته در این خصوص به تسنیم گفت که «با تغییر رییس کل بانک مرکزی باید سیاستهای متناسب با شرایط جدید تهیه شود و حتی اگر رییس کل بانک مرکزی تغییر نمیکرد با توجه به شرایط جدید که بر اقتصاد کشور حاکم شده نیازمند سیاستهای جدید اقتصادی هستیم.»
بسیاری از کارشناسان انتظار دارند دولت در سیاست جدید خود بهای بیشتری به بازار ثانویه ارز دهد. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به «پیام ما» میگوید که «کل معاملات بازار ثانویهای که دولت راه انداخته به 300 میلیون دلار میرسد، در حالی که انتظار داریم معاملات این بازار در سال به 45 میلیارد دلار برسد.» وی میافزاید که بازار ثانویه مدنظر مجلس این است که کل تقاضای کشور به جز کالاهای اساسی که با نرخ رسمی دلار میگیرند، از طریق بازار ثانویه ارز دریافت کند و همه بخشها مثل پتروشیمیها و معادن ارز خود را به آن بیاورند. به اعتقاد این نماینده، با اجرایی شدن بازار ثانویه واقعی، برآورد میشود که نرخ دلار نهایتا 50 درصد بیشتر از نرخ رسمی باشد.
گشایش سیاسی در دستور کار دولت
مولاوردی: منتظر عملیاتی شدن دیدار چهرههای نمادین نظام هستیم
دولت برای گذر از شرایط فعلی قصد دارد برنامه گشایش سیاسی را اجرا کند.دو هفته پیش بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در همایش روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گفت که «اتحاد سیاسی جدی ضرورت امروز ماست. همه مسوولان عالی رتبه کشور باید نمایش بزرگی از اتحاد داخلی را به صحنه بیاورند. در همین راستا به فضل الهی در هفتههای آینده شاهد بخشی از این نمایش خواهیم بود و جریانها و شخصیتهای نمادین کشور در کنار هم قرار خواهند گرفت.» در همین زمینه روز گذشته شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به خبرآنلاین گفت که تا جایی که اطلاع دارم، این مساله در دستور کار دولت و کمیسیونهای مختلف قرار دارد. معاون اول رییس جمهور هم ابلاغ کرد مطالبات در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای لازم متناسب با مأموریتهای هر کمیسیون ارائه شود. او اضافه کرده که در حال انجام ابلاغ معاون اول هستیم. تمام دستگاههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مربوطه موارد را شناسایی و راهکارهایی را ارائه دادند که امیدواریم در دولت به مصوبه برسد، در عین حال به صورت موردی پیگیر این مطالبات هستیم. به گفته مولاوردی «تمام اختیارات و اقتضائات این حوزه دست دولت نیست و باید این واقعیت را هم درنظر گرفت، قطعا ما نمیتوانیم این تأثیر و تأثر را نادیده بگیریم و مطمئن هستیم و باور داریم که تصمیماتی که در نهادهای مختلف اتخاذ میشود بر همدیگر تأثیر میگذارد.» او معتقد است که بسیاری از گشایشهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر وضعیت اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی و سیاستهای دولت تأثیرگذار است.
نزدیک به دو سال است که اصلاحطلبان طرحی موسوم به گفتوگوی ملی را دنبال میکنند که تاکنون فضا برای اجرای آن مهیا نشده است.