بایگانی مطالب نشریه
خشکی تالابهای تهران
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تالابهای آب شیرین خشک شده عمدهترین کانونهای گرد و غبار در اطراف استان تهران هستند.مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست؛ در رابطه با خشکی دریاچه نمک استان قم اظهار داشت: دریاچه قم خود کانون گردو غبار نیست، اما چون دارای کریستالهای نمک است، این کریستالها در برابر باد مقاوم هستند.وی افزود: تالابهایی در اطراف تهران و قم وجود دارند که یا خشک شدهاند و یا دارای آب بودند که بعد از زهکشی کاملا خشک شدند و امسال نیز به دلیل کمبود بارش پوشش گیاهی آنها از بین رفته است. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه برای تردد دامها در دشتها و مراتع هیچ قانونی وجود ندارد، گفت: افزایش قیمت گوشت موجب شده تا روزانه تعداد بسیاری دام در این مراتع برای چرا تردد کنند که این موضوع باعث از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه میشود.تجریشی گفت: در 31 استان کشور پهنهها و مراتع اطراف تالابهای خشک شناسایی شدند که برنامه اجرایی دو ساله را به هرکدام از این استانها ابلاغ کردهایم. وی با بیان اینکه برخی از تالابهای اطراف تهران جزء اولویت عملیات اجرایی قرار گرفتند، تصریح کرد: باید برخی از تالابهایی که کانون حاد گرد و غبار هستند را طی 3 تا 4 سال آینده مدیریت کنیم، اما به دلیل گستردگی وسعت 18 میلیون هکتاری این کانونها شاید اقدامات لازم از جمله قرق کردن، مالچ پاشی و یا کاشت گیاه که فرآیند طولانی دارند، سالها به طول بیانجامد.
عراق باید بیشتر برای مهار آتش هورالعظیم کمک کند
عراق باید بیشتر برای مهار آتش هورالعظیم کمک کند
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه آتشسوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم پس از دو بار اطفای حریق مجددا شعله ور شده است، گفت: احتمالا هلیکوپترهای آبپاش دیگر نتوانند این آتشسوزی را مهار کنند و باید به صورت زمینی اقدام شود که در این خصوص باید کشور عراق رضایت داشته باشد. عیسی کلانتری در حاشیه بازدید هوایی از تالاب هورالعظیم و کانونهای ریزگرد جنوب شرق اهواز که روز (14 مردادماه) برگزار شد، اظهار کرد:در حال حاضر نهایت تلاش در استان خوزستان به کار گرفته شده تا آتشسوزی هور در کشور عراق مهار شود. با این وجود باید کشور عراق در خصوص مهار آتشسوزیهای رخ داده همکاری بیشتری داشته باشد. رییس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص احتمال درخواست کمک از دیگر کشورها برای مهار آتشسوزی هورالعظیم گفت: به دلیل اینکه آتشسوزی در بخش عراقی هور رخ داده است، باید کشور عراق جهت مهار آتش از کشورهای دیگر درخواست کمک کند. وی افزود: متاسفانه پس ازدو مرحله اطفای حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، مجددا آتشسوزی در سطح گستردهای در بخش عراقی تالاب رخ داده است که علت این آتشسوزیها بررسی خواهد شد.
راههای زمینی اطفای حریق در بخش عراقی هورالعظیم بررسی میشوند
آنطور که ایسنا مینویسد استاندار خوزستان با بیان اینکه آتش پس از دو بار مهار مجددا در بخش عراقی تالاب هورالعظیم شعلهور شده است، گفت: کانونهای جدید آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم وجود دارند و باید سریعا وارد عمل شویم و در این خصوص از روز دوشنبه راههای اطفای حریق به صورت زمینی بررسی میشوند. غلامرضا شریعتی افزود: از طریق سفارت جمهوری اسلامی در عراق، نخست وزیر کشور عراق و سرکنسول بصره و تیمهای دیگر که در کشور عراق نفوذ دارند، تلاشهای زیادی انجام شد تا توانستیم مجوزهای لازم را از کشور عراق برای انجام عملیات اطفای حریق توسط هلکوپترهای آبپاش اخذ کنیم و عملیات اطفای حریق در دو مرحله در بخش عراقی تالاب هورالعظیم انجام و آتش مهار شد. وی افزود: متاسفانه برای سومین بار آتش در بخش عراقی تالاب هورالعظیم شعلهور شده است. از دولت عراق و استانداران میسان و بصره خواستهایم که مراقبت بیشتری داشته باشند و از نظر امنیتی و انتظامی مواظبت کنند و اگر ممکن است کسانی که موجب وقوع چنین حوادثی شوند را کنترل کنند. شریعتی بیان کرد: در عین حال در حال فراهم آوردن تمهیدات مجدد هستیم تا دوباره برای اطفای حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم اقدام کنیم.به گزارش پیام ما، بخش عراقی تالاب هورالعظیم از حدود 30 روز پیش دچار آتش سوزی وسیع شده و بیش از 16 هزار هکتار از آن را درگیر کرده است. دود غلیظ ناشی از آتش سوزی در هورالعظیم، چندین شهر و روستای خوزستان از جمله هویزه، سوسنگرد، رفیع، بستان و اهواز را درگیر کرده و مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرده است.
طرح ارتقا سازمان مدیریت پارک ملی گلستان به سازمان امور اداری
طرح ارتقا سازمان مدیریت پارک ملی گلستان به سازمان امور اداری
در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست، طرح ارتقای جایگاه سازمان مدیریت این پارک ملی را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه داده که در صورت تصویب، مدیریت این پارک در قالب یک اداره کل و زیر نظر مستقیم استانداری گلستان و سازمان حفاظت محیط زیست به کار خود ادامه خواهد داد و از بودجههای مستقل ملی و استانی بهره خواهد برد. آنطور که ایسنا مینویسد تغییرات بیسابقه در نحوه مدیریت پارک ملی گلستان و تشکیل شورای مشورتی برای مدیریت این منطقه، تجربهای نوین در بهبود وضعیت حفاظت این زیستگاه منحصر بهفرد در کشور است.
در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست، طرح ارتقای جایگاه سازمان مدیریت این پارک ملی را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه داده که در صورت تصویب، مدیریت این پارک در قالب یک اداره کل و زیر نظر مستقیم استانداری گلستان و سازمان حفاظت محیط زیست به کار خود ادامه خواهد داد .
دنده خودروهای هیبریدی جا نرفت
وزارت صنعت زیر بار اجرای مصوبه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در خصوص افزایش تولید و واردات خودروهای هیبریدی نرفته است
در حالیکه یکی از مصوبات کارگروه آلودگی هوا، حمایت از تولید و واردات خودروهای برقی است، وزارت صنعت برنامهای برای حمایت از واردات و تولید این خودروها ندارد.
مقابله با آلودگی هوا در حالی یکی از اولویتهای دولت دوازدهم عنوان شده که برخی وزارتخانهها زیر بار اجرای مصوبات این حوزه نمیروند. یکی از دستگاههایی که در کارگروه ملی آلودگی هوا ملزم به اجرای مصوباتی شد، وزارت صنعت معدن و تجارت بود. این وزارت خانه باید هفت مصوبه را اجرا میکرد یکی از این مصوبات، «ارائه برنامه تولید و واردات خودروها و موتورسیکلت های برقی و هیبریدی در داخل کشور» است که در تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال 93 مصوب شد و مهلت اجرایی آن شش ماهه بود اما در حال حاضر 4 سال از مهلت مذکور گذشته است. همین موضوع سبب شده است تا مصوبات کارگروه آلودگی هوا روی زمین بماند و وضعیت آلودگی کلانشهرهای کشور بهبودی قابل ملاحظهای نداشته باشد. وزارت صنعت در حالی در اجرای این مصوبات تعلل و تخلف میکند که طبق قانون ،مصوبات این کارگروه برای دستگاههای ذیربط الزامی و قابل اجراست.
خبری از تولید انبوه نیست
در مصوبه «ارائه برنامه تولید و واردات خودروها و موتورسیکلت های برقی و هیبریدی در داخل کشور» که کارگروه آلودگی هوا بر دوش وزارت صنعت گذاشت، این وزارت خانه ملزم شد زمینه حضور خوردروهای برقی و هیبریدی را در حوزه حمل و نقل کشور فراهم کند. اما با نگاهی به اقدامات انجام شده در این زمینه نتیجه خاصی قابل مشاهده نیست. مرکز پژوهشهای مجلس سال گذشته در گزارشی اعلام کرد وجود مزیتهایی همچون طرح ترافیک رایگان و حقوق ورودی پایین گمرکی، مصرف کننده را متمایل به استفاده از فناوریهای جدید کرده بود و و همین موضوع سبب شد از سال 93 استقبال از خودروهای هیبریدی به شدت افزایش یابد و از 0.1 درصد در سال 1393 به سهم 8.6 درصدی در سال 1395 برسد اما با اتخاذ تصمیماتی همچون حذف طرح ترافیک رایگان از ابتدای سال 1396 و دریافت 50 درصد هزینه طرح ترافیک برای خودروهای هیبریدی و همچنین زمزمه تصمیمات دولت در ارتباط با افزایش تعرفه وارداتی این خودروها که در دستورالعمل جدید واردات خودرو به واقعیت پیوست، همگی موجب کاهش روند واردات این نوع خودروهای کممصرف از سال 95 شد. علاوه بر این( تسهیل واردات خودروهای برقی)، وزارت صنعت موظف بود زمینه تولید انبوه خودروهای برقی داخلی را فراهم کند. موضوعی که تبلیغات زیادی روی آن صورت گرفت و حتی حسن روحانی در روز هوای پاک از روند تولید یکی از این خودروهای برقی تولید داخلی به همراه وزیر صنعت بازدید کرد و وزیر صنعت نیز از همت برای ساخت این خودروهای برقی سخن گفت اما تاکنون خبری از تولید انبوه این خودروها به گوش نمیرسد و امثال این پروژهها در حد حرف و رونمایی باقی مانده است و بر این اساس باید گفت از نمونهسازی و تولید اولیه خودروهای برقی که در سال 93 صحبت میشد هنوز خبر جدید و تازهای در دست نیست.
عدم پاسخگویی شریعتمداری
طبق آمارهای موجود، سالانه هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند؛ از همین رو نیاز است دولت برای تولید و توسعه خودروهای برقی در کشور، حمایتهایی را انجام دهد و با توسعه زیر ساختها و ایجاد ایستگاههای شارژ، پیشرفت این خودروها را سرعت بخشد، به طور مثال یکی از اصلیترین کارهایی که باید در این زمینه انجام میشد احداث، تجهیز و گسترش ایستگاههای برقی بود که در حال حاضر در بسیاری از شهرها نشانی از این ایستگاهها وجود ندارد، همچنین یکی دیگر از اقداماتی که وزارت خانه میتوانست در این زمینه انجام دهد حمایت از خودروسازان، قطعهسازان و حتی مصرفکنندگان داخلی و کاهش تعرفه واردات بود که بنظر میرسد وزارت صنعت در این زمینهها کم کاری کرده است. خبرنگار پیام ما، در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان که با حضور وزیر صنعت برگزار شد، از شریعتمداری در این خصوص سوال کرد که وی حاضر به پاسخگویی نشد و همین موضوع شاید نشان از این باشد که خود وزیر صنعت از نداشتن کارنامه موفق در این زمینه آگاه است و سخن قابل دفاعی برای گفتن در این زمینه ندارد.
عراق باید بیشتر برای مهار آتش هورالعظیم کمک کند
عراق باید بیشتر برای مهار آتش هورالعظیم کمک کند
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه آتشسوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم پس از دو بار اطفای حریق مجددا شعله ور شده است، گفت: احتمالا هلیکوپترهای آبپاش دیگر نتوانند این آتشسوزی را مهار کنند و باید به صورت زمینی اقدام شود که در این خصوص باید کشور عراق رضایت داشته باشد. عیسی کلانتری در حاشیه بازدید هوایی از تالاب هورالعظیم و کانونهای ریزگرد جنوب شرق اهواز که روز (14 مردادماه) برگزار شد، اظهار کرد:در حال حاضر نهایت تلاش در استان خوزستان به کار گرفته شده تا آتشسوزی هور در کشور عراق مهار شود. با این وجود باید کشور عراق در خصوص مهار آتشسوزیهای رخ داده همکاری بیشتری داشته باشد. رییس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص احتمال درخواست کمک از دیگر کشورها برای مهار آتشسوزی هورالعظیم گفت: به دلیل اینکه آتشسوزی در بخش عراقی هور رخ داده است، باید کشور عراق جهت مهار آتش از کشورهای دیگر درخواست کمک کند. وی افزود: متاسفانه پس ازدو مرحله اطفای حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، مجددا آتشسوزی در سطح گستردهای در بخش عراقی تالاب رخ داده است که علت این آتشسوزیها بررسی خواهد شد.
راههای زمینی اطفای حریق در بخش عراقی هورالعظیم بررسی میشوند
آنطور که ایسنا مینویسد استاندار خوزستان با بیان اینکه آتش پس از دو بار مهار مجددا در بخش عراقی تالاب هورالعظیم شعلهور شده است، گفت: کانونهای جدید آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم وجود دارند و باید سریعا وارد عمل شویم و در این خصوص از روز دوشنبه راههای اطفای حریق به صورت زمینی بررسی میشوند. غلامرضا شریعتی افزود: از طریق سفارت جمهوری اسلامی در عراق، نخست وزیر کشور عراق و سرکنسول بصره و تیمهای دیگر که در کشور عراق نفوذ دارند، تلاشهای زیادی انجام شد تا توانستیم مجوزهای لازم را از کشور عراق برای انجام عملیات اطفای حریق توسط هلکوپترهای آبپاش اخذ کنیم و عملیات اطفای حریق در دو مرحله در بخش عراقی تالاب هورالعظیم انجام و آتش مهار شد. وی افزود: متاسفانه برای سومین بار آتش در بخش عراقی تالاب هورالعظیم شعلهور شده است. از دولت عراق و استانداران میسان و بصره خواستهایم که مراقبت بیشتری داشته باشند و از نظر امنیتی و انتظامی مواظبت کنند و اگر ممکن است کسانی که موجب وقوع چنین حوادثی شوند را کنترل کنند. شریعتی بیان کرد: در عین حال در حال فراهم آوردن تمهیدات مجدد هستیم تا دوباره برای اطفای حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم اقدام کنیم.به گزارش پیام ما، بخش عراقی تالاب هورالعظیم از حدود 30 روز پیش دچار آتش سوزی وسیع شده و بیش از 16 هزار هکتار از آن را درگیر کرده است. دود غلیظ ناشی از آتش سوزی در هورالعظیم، چندین شهر و روستای خوزستان از جمله هویزه، سوسنگرد، رفیع، بستان و اهواز را درگیر کرده و مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرده است.
دنده خودروهای هیبریدی جا نرفت
وزارت صنعت زیر بار اجرای مصوبه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در خصوص افزایش تولید و واردات خودروهای هیبریدی نرفته است
در حالیکه یکی از مصوبات کارگروه آلودگی هوا، حمایت از تولید و واردات خودروهای برقی است، وزارت صنعت برنامهای برای حمایت از واردات و تولید این خودروها ندارد.
مقابله با آلودگی هوا در حالی یکی از اولویتهای دولت دوازدهم عنوان شده که برخی وزارتخانهها زیر بار اجرای مصوبات این حوزه نمیروند. یکی از دستگاههایی که در کارگروه ملی آلودگی هوا ملزم به اجرای مصوباتی شد، وزارت صنعت معدن و تجارت بود. این وزارت خانه باید هفت مصوبه را اجرا میکرد یکی از این مصوبات، «ارائه برنامه تولید و واردات خودروها و موتورسیکلت های برقی و هیبریدی در داخل کشور» است که در تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال 93 مصوب شد و مهلت اجرایی آن شش ماهه بود اما در حال حاضر 4 سال از مهلت مذکور گذشته است. همین موضوع سبب شده است تا مصوبات کارگروه آلودگی هوا روی زمین بماند و وضعیت آلودگی کلانشهرهای کشور بهبودی قابل ملاحظهای نداشته باشد. وزارت صنعت در حالی در اجرای این مصوبات تعلل و تخلف میکند که طبق قانون ،مصوبات این کارگروه برای دستگاههای ذیربط الزامی و قابل اجراست.
خبری از تولید انبوه نیست
در مصوبه «ارائه برنامه تولید و واردات خودروها و موتورسیکلت های برقی و هیبریدی در داخل کشور» که کارگروه آلودگی هوا بر دوش وزارت صنعت گذاشت، این وزارت خانه ملزم شد زمینه حضور خوردروهای برقی و هیبریدی را در حوزه حمل و نقل کشور فراهم کند. اما با نگاهی به اقدامات انجام شده در این زمینه نتیجه خاصی قابل مشاهده نیست. مرکز پژوهشهای مجلس سال گذشته در گزارشی اعلام کرد وجود مزیتهایی همچون طرح ترافیک رایگان و حقوق ورودی پایین گمرکی، مصرف کننده را متمایل به استفاده از فناوریهای جدید کرده بود و و همین موضوع سبب شد از سال 93 استقبال از خودروهای هیبریدی به شدت افزایش یابد و از 0.1 درصد در سال 1393 به سهم 8.6 درصدی در سال 1395 برسد اما با اتخاذ تصمیماتی همچون حذف طرح ترافیک رایگان از ابتدای سال 1396 و دریافت 50 درصد هزینه طرح ترافیک برای خودروهای هیبریدی و همچنین زمزمه تصمیمات دولت در ارتباط با افزایش تعرفه وارداتی این خودروها که در دستورالعمل جدید واردات خودرو به واقعیت پیوست، همگی موجب کاهش روند واردات این نوع خودروهای کممصرف از سال 95 شد. علاوه بر این( تسهیل واردات خودروهای برقی)، وزارت صنعت موظف بود زمینه تولید انبوه خودروهای برقی داخلی را فراهم کند. موضوعی که تبلیغات زیادی روی آن صورت گرفت و حتی حسن روحانی در روز هوای پاک از روند تولید یکی از این خودروهای برقی تولید داخلی به همراه وزیر صنعت بازدید کرد و وزیر صنعت نیز از همت برای ساخت این خودروهای برقی سخن گفت اما تاکنون خبری از تولید انبوه این خودروها به گوش نمیرسد و امثال این پروژهها در حد حرف و رونمایی باقی مانده است و بر این اساس باید گفت از نمونهسازی و تولید اولیه خودروهای برقی که در سال 93 صحبت میشد هنوز خبر جدید و تازهای در دست نیست.
عدم پاسخگویی شریعتمداری
طبق آمارهای موجود، سالانه هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند؛ از همین رو نیاز است دولت برای تولید و توسعه خودروهای برقی در کشور، حمایتهایی را انجام دهد و با توسعه زیر ساختها و ایجاد ایستگاههای شارژ، پیشرفت این خودروها را سرعت بخشد، به طور مثال یکی از اصلیترین کارهایی که باید در این زمینه انجام میشد احداث، تجهیز و گسترش ایستگاههای برقی بود که در حال حاضر در بسیاری از شهرها نشانی از این ایستگاهها وجود ندارد، همچنین یکی دیگر از اقداماتی که وزارت خانه میتوانست در این زمینه انجام دهد حمایت از خودروسازان، قطعهسازان و حتی مصرفکنندگان داخلی و کاهش تعرفه واردات بود که بنظر میرسد وزارت صنعت در این زمینهها کم کاری کرده است. خبرنگار پیام ما، در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان که با حضور وزیر صنعت برگزار شد، از شریعتمداری در این خصوص سوال کرد که وی حاضر به پاسخگویی نشد و همین موضوع شاید نشان از این باشد که خود وزیر صنعت از نداشتن کارنامه موفق در این زمینه آگاه است و سخن قابل دفاعی برای گفتن در این زمینه ندارد.
تحول در تعریف تغار
ضرغامی؛ رییس اسبق صدا و سیما گفته:«معتقدم با توجه به تحول در تعریف موسیقی در نمایش آلات موسیقی در صدا و سیما می توان بازنگری کرد.»
طنزیماتچی با خواندن این خبر، روی تغار ضرب گرفت:«تغاران را ز اطرافم برانید/ مرا با کشک اینان وابسابید/ ها هوووو هوووو هوووو» یک شاهد عینکی می گوید:«تقریباً ساعت یک بعد از نیمه شب بود که با صدای طنزیماتچی از خواب پریدم. صدای تغارش فضا را پر کرده بود. آواز حزینش خبر از دردی پنهان در معده اش می داد. به او نزدیک شدم. کشک از چشمانش جاری بود. پرسیدم این چه حالی است که داری، طنزیماتچی؟ وی چشم هایش را فرو بست. گردن بر کشید و با صدای بلند خواند:یاد ایامی که در گلشن تغااااری داشتیم….» این شاهد عینکی، افزود:«به محض این که مفسر تغار بر کف از خواندن دست کشید و خواست لیوان آب را سربکشد، از او پرسیدم این چه حالی است؟ وی آب را قورت داد و با ناله گفت در حال نوازش تغارم هستم. این همه سال ما تلف شدیم. این همه سال اجازه پخش تصویر تغارمان را در تلویزیون ندادند. گفتیم حداقل در رادیو تصویر این تغار ستون فقرات در رفته را نشان بدهید. ندادند که ندادند؟ حالا همان هایی که سال ها اجازه بروز استعدادهای هنری تغارمان را ندادند، آمده اند، می گویند تعریف تغار فرق کرده بیاریدش توی تلویزیون که فلان و بهمان! لغتنامه دهخدا را نگاه کردم نوشته تغار یا تاغار ظرف سفالی نسبتاً بزرگی بوده است که در آن مایعاتی مانند آب و ماست یا غلاتی مانند گندم و جو میریختند. هنوز لغتنامه هم در تعریف این بخت برگشته تجدید نظری نکرده. حالا دهخدا هم به کنار! گیرم که آوردند. جواب عمر بر باد رفته من بدبخت را که می دهد. من از همان اول می خواستم نوازنده تغار بشوم و بیایم توی تلویزیون هنرنمایی کنم. اجازه ندادند. از سر ناچاری رفتیم شدیم طنزیماتچی! تغارمان را تغییر کاربری دادیم. هی به این ور و آن ور تنظیمش کردیم. دیگر انگشت هایم یارای ضرب گرفتن ندارد. من مانده ام تنهای تنها/ من مانده ام تنها میان سیل کشک ها… رییس قبلی صدا و سیما تغارمان را به این رییس پاس داده، این هم به بعدی لابد. شاهد عینکی عزیز! این روزها مد شده هر مدیری که کنار می رود به مدیر بعدی می گوید باید این کار کنی. آن کار کنی! یکی هم نیست بگوید روزی که خودت بودی چرا این کار و آن کار نکردی!» شاهد عینکی دستی بر سر تغار کشید و گفت:«تحول در تعریف ایجاد شده عزیزم، تحول!»
سامانه بیسامان شفافیت
در 14 ماه گذشته تنها 33 درصد دستگاههای دولتی و غیردولتی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوستهاند
یک سال از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میگذرد اما تنها حدود یک سوم دستگاهها حاضر به اجرای آن هستند.قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتسال 88 پس از اختلافنظر مجلس و شورای نگهبان، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید اما تا خرداد سال گذشته اجرای آن معطل مانده بود. در نهایت در این ماه دولت یازدهم سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را رونمایی کرد تا گام جدی به سوی شفافیت در ایران برداشته شود. گامی که البته با بیتوجهی برخی دستگاهها و نهادها، با مانع روبرو شده. براساس قانون یادشده «اغلب سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است» مشمول اجرای آن میشوند اما اگر سری به سایت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرسfoia.iran.govir بزنیم، میبینیم که تنها 399 دستگاه از 1200 دستگاه مشمول این قانون به سامانه یادشده پیوستهاند.
حضور 50 درصدی دولتیها
وضعیت دستگاههای زیرمجموعه دولت در پیوستن به این سامانه خیلی بد نیست، اگرچه خوب هم نیست. از 632 دستگاهی که مستقیما زیرمجموعه قوه مجریه هستند، 313 دستگاه یعنی 49.5 درصد آنها به سامانه پیوستهاند. نهاد ریاست جمهوری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، معاونتهای اجرایی و حقوقی رییس جمهور، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع از مهمترین نهادهایی هستند که تاکنون زیربار پیوستن به سامانه نرفتهاند. در این میان اگرچه بانک مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت خارجه و وزارت بهداشت به سامانه پیوستهاند اما زیرمجموعههای آنها کماکان حاضر به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیستند.
ورود مجلس
در حالی که تا اردیبهشت امسال هیچکدام از دستگاههای زیرمجموعه قوه مقننه به سامانه نپیوسته بودند، حالا در سایت نام هشت دستگاه به چشم میخورد. مجلس شورای اسلامی به همراه هفت زیرمجموعه خود تن به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات داده. البته هنوز مرکز پژوهشهای مجلس در این سامانه حضور ندارد. همچنین شورای نگهبان به عنوان دیگر نهاد زیرمجموعه قوه مقننه همچنان حاضر به پیوستن به سامانه نیست. البته 25 تیر امسال، کدخدایی، سخنگوی این شورا به خبرآنلاین گفته بود که شورای نگهبان مشمول این قانون نمیشود، اگرچه که نام این نهاد همچنان در لیست دستگاههای مشمول این قانون به چشم میخورد. در مجموع قوه مقننه حضور 80 درصدی در سامانه دارد.
در انتظار دستگاه قضا
از 11 زیرمجموعه قوه قضاییه، تنها یک دستگاه که آن هم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی است، به سامانه پیوسته و کماکان جای دادستانی ویژه روحانیت، دادسراها و دادگاهها، دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خالی است. بدین ترتیب 9 درصد دستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه به سامانه پیوستهاند.
وضعیت استانداریها و شهرداریها
هر 31 استانداری استانها به سامانه یادشده پیوستهاند که جزو دستگاههای وابسته به دولت محسوب میشوند. وضعیت شهرداریها اما اصلا جالب نیست، به طوری که تا لحظه تنظیم این گزارش (ظهر 14 مرداد) تنها شهرداریهای تهران، رشت، مشهد، کرج، کرمانشاه و یزد حاضر به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شدند و نام 82 شهرداری دیگر که مشمول این قانون میشوند در سامانه با رنگ خاکستری (به معنای نپیوستن) وجود دارد.
دیگر دستگاهها
در بخش سایر سامانه یادشده، از میان 427 دستگاه، تنها نام 39 دستگاه (یعنی 9 درصد) به عنوان دستگاههای فعال به چشم میخورد. در بین این دستگاهها، اغلب بانکهای دولتی و همچنین کمیته امداد، اتاق بازرگانی ایران، بیمه مرکزی، سازمان تبلیغات اسلامی و شورای عالی آموزش و پرورش هم دیده میشوند. در بین دستگاههای غیرفعال اما نامهای به مراتب مشهورتری وجود دارد. از جمله آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، ارتش، سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صداوسیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیروی انتظامی.
در حالی مشارکت دستگاهها در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چندان تعریفی ندارد که سوم مرداد امسال حسین انتظامی، دبیرکمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد دسترسی آزاد به اطلاعات را حق مردم دانست و گفته بود که پیوستن دستگاههای غایب، سرعت گرفته اما تا رسیدن به رقم نهایی فاصله داریم که نیازمند عزم و اراده حضور و مشارکت جدی همگان هستیم.
هر ایرانی برای دریافت اطلاعات مورد نیاز خود از دستگاههایی که تاکنون به این سامانه پیوستهاند میتواند درخواست خود را بهصورت آنلاین با ثبتنام در سامانه که آدرس آن در ابتدای گزارش آمد، به دستگاه ذیربط تسلیم و کد رهگیری دریافت کند.دستگاه هم موظف است ظرف مدت 10روز پاسخ وی را بدهد.
***
پاسخ به 80 درصد درخواستها
تا لحظه تنظیم این گزارش از دو هزار و 731 درخواست اطلاعاتی که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده بود به دو هزار و 186 درخواست پاسخ داده شده. بدین ترتیب دستگاههایی که تن به اجرای قانون انتشار اطلاعات دادهاند، به 80 درصد درخواستها پاسخ دادند. در میان همه دستگاهها وزارت کشور با 233 مورد، بیشترین درخواست انتشار اطلاعات را داشته که به 232 مورد پاسخ داده است. در میان وزارتخانهها، وزارت نفت، امور خارجه و جهاد کشاورزی تقریبا به تمامی درخواستها پاسخ دادهاند. بدترین عملکرد را هم در این بخش وزارت ورزش داشته که تنها به 33 درصد درخواستها پاسخ داده است.
کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
پاسخ کرباسیان به صادقی درباره حسابهای قوهقضاییه
وزیر اقتصاد که روز گذشته برای پاسخ به دو سوال به مجلس رفته بود، با کارت زرد نمایندگان مواجه شد. نمایندگان خانه ملت از پاسخ مسعود کرباسیان به سوال نماینده بروجن در مجلس در خصوص علت اجرا نشدن پروژه ملی طرح جامع مالیاتی و نقش شرکتهای مشاور خارجی در این خصوص قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. در همین حال محمود صادقی، نماینده تهران از رایگیری سوالش در صحن علنی منصرف شد. به گزارش ایسنا و خانه ملت، او پرسیده بود که «مبنای قانونی و شرعی افتتاح حسابهای سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حسابها، صاحبان حسابها، مبالغ واریز شده و سود حاصله ومواردمصرف آن از چه قرار است؟» این نماینده همچنین گفت که تصرف قوه قضاییه در وجوهی شامل وجوهی که مردم و اصحاب دعوا به این حسابها واریز میکنند یا در قالب قرارهای کفایت یا اخذ محکوم، پرداخت میشود در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. وی اضافه کرد که «به یاد دارم در مقطعی از زمان پرداخت سود به حسابهای شخصی افراد حرام دانسته میشد اما حالا قوه قضاییه از اموال مردم سود میگیرد و این سود را صرف پرداخت حقوق به قضات دادگستری میکند. آیا قاضی که با مال حرام ارتزاق میکند میتواند به عدالت حکم بدهد؟» این اظهارات نماینده تهران با اعتراض برخی از نمایندگان روبرو شد که در نهایت صادقی گفت که «اگر بیانم اهانتآمیز بود، از همه قضات پاکدست عذرخواهی میکنم.» آنطور که او مدعی است، ماموران سازمان بازرسی در سال ۹۵ به صورت تصادفی این حسابها را کشف و مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان را شناسایی کردند که سود این حسابهاست. کرباسیان، وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعاهای صادقی گفت که مصوبات شورای پول و اعتبار در سال ۷۸ تا ۹۵ مجوز حسابهای قوه قضاییه را قانونی میداند.
سامانه بیسامان شفافیت
در 14 ماه گذشته تنها 33 درصد دستگاههای دولتی و غیردولتی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوستهاند
یک سال از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میگذرد اما تنها حدود یک سوم دستگاهها حاضر به اجرای آن هستند.قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتسال 88 پس از اختلافنظر مجلس و شورای نگهبان، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید اما تا خرداد سال گذشته اجرای آن معطل مانده بود. در نهایت در این ماه دولت یازدهم سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را رونمایی کرد تا گام جدی به سوی شفافیت در ایران برداشته شود. گامی که البته با بیتوجهی برخی دستگاهها و نهادها، با مانع روبرو شده. براساس قانون یادشده «اغلب سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است» مشمول اجرای آن میشوند اما اگر سری به سایت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرسfoia.iran.govir بزنیم، میبینیم که تنها 399 دستگاه از 1200 دستگاه مشمول این قانون به سامانه یادشده پیوستهاند.
حضور 50 درصدی دولتیها
وضعیت دستگاههای زیرمجموعه دولت در پیوستن به این سامانه خیلی بد نیست، اگرچه خوب هم نیست. از 632 دستگاهی که مستقیما زیرمجموعه قوه مجریه هستند، 313 دستگاه یعنی 49.5 درصد آنها به سامانه پیوستهاند. نهاد ریاست جمهوری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، معاونتهای اجرایی و حقوقی رییس جمهور، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع از مهمترین نهادهایی هستند که تاکنون زیربار پیوستن به سامانه نرفتهاند. در این میان اگرچه بانک مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت خارجه و وزارت بهداشت به سامانه پیوستهاند اما زیرمجموعههای آنها کماکان حاضر به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیستند.
ورود مجلس
در حالی که تا اردیبهشت امسال هیچکدام از دستگاههای زیرمجموعه قوه مقننه به سامانه نپیوسته بودند، حالا در سایت نام هشت دستگاه به چشم میخورد. مجلس شورای اسلامی به همراه هفت زیرمجموعه خود تن به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات داده. البته هنوز مرکز پژوهشهای مجلس در این سامانه حضور ندارد. همچنین شورای نگهبان به عنوان دیگر نهاد زیرمجموعه قوه مقننه همچنان حاضر به پیوستن به سامانه نیست. البته 25 تیر امسال، کدخدایی، سخنگوی این شورا به خبرآنلاین گفته بود که شورای نگهبان مشمول این قانون نمیشود، اگرچه که نام این نهاد همچنان در لیست دستگاههای مشمول این قانون به چشم میخورد. در مجموع قوه مقننه حضور 80 درصدی در سامانه دارد.
در انتظار دستگاه قضا
از 11 زیرمجموعه قوه قضاییه، تنها یک دستگاه که آن هم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی است، به سامانه پیوسته و کماکان جای دادستانی ویژه روحانیت، دادسراها و دادگاهها، دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خالی است. بدین ترتیب 9 درصد دستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه به سامانه پیوستهاند.
وضعیت استانداریها و شهرداریها
هر 31 استانداری استانها به سامانه یادشده پیوستهاند که جزو دستگاههای وابسته به دولت محسوب میشوند. وضعیت شهرداریها اما اصلا جالب نیست، به طوری که تا لحظه تنظیم این گزارش (ظهر 14 مرداد) تنها شهرداریهای تهران، رشت، مشهد، کرج، کرمانشاه و یزد حاضر به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شدند و نام 82 شهرداری دیگر که مشمول این قانون میشوند در سامانه با رنگ خاکستری (به معنای نپیوستن) وجود دارد.
دیگر دستگاهها
در بخش سایر سامانه یادشده، از میان 427 دستگاه، تنها نام 39 دستگاه (یعنی 9 درصد) به عنوان دستگاههای فعال به چشم میخورد. در بین این دستگاهها، اغلب بانکهای دولتی و همچنین کمیته امداد، اتاق بازرگانی ایران، بیمه مرکزی، سازمان تبلیغات اسلامی و شورای عالی آموزش و پرورش هم دیده میشوند. در بین دستگاههای غیرفعال اما نامهای به مراتب مشهورتری وجود دارد. از جمله آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، ارتش، سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صداوسیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیروی انتظامی.
در حالی مشارکت دستگاهها در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چندان تعریفی ندارد که سوم مرداد امسال حسین انتظامی، دبیرکمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد دسترسی آزاد به اطلاعات را حق مردم دانست و گفته بود که پیوستن دستگاههای غایب، سرعت گرفته اما تا رسیدن به رقم نهایی فاصله داریم که نیازمند عزم و اراده حضور و مشارکت جدی همگان هستیم.
هر ایرانی برای دریافت اطلاعات مورد نیاز خود از دستگاههایی که تاکنون به این سامانه پیوستهاند میتواند درخواست خود را بهصورت آنلاین با ثبتنام در سامانه که آدرس آن در ابتدای گزارش آمد، به دستگاه ذیربط تسلیم و کد رهگیری دریافت کند.دستگاه هم موظف است ظرف مدت 10روز پاسخ وی را بدهد.
***
پاسخ به 80 درصد درخواستها
تا لحظه تنظیم این گزارش از دو هزار و 731 درخواست اطلاعاتی که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده بود به دو هزار و 186 درخواست پاسخ داده شده. بدین ترتیب دستگاههایی که تن به اجرای قانون انتشار اطلاعات دادهاند، به 80 درصد درخواستها پاسخ دادند. در میان همه دستگاهها وزارت کشور با 233 مورد، بیشترین درخواست انتشار اطلاعات را داشته که به 232 مورد پاسخ داده است. در میان وزارتخانهها، وزارت نفت، امور خارجه و جهاد کشاورزی تقریبا به تمامی درخواستها پاسخ دادهاند. بدترین عملکرد را هم در این بخش وزارت ورزش داشته که تنها به 33 درصد درخواستها پاسخ داده است.
کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
پاسخ کرباسیان به صادقی درباره حسابهای قوهقضاییه
وزیر اقتصاد که روز گذشته برای پاسخ به دو سوال به مجلس رفته بود، با کارت زرد نمایندگان مواجه شد. نمایندگان خانه ملت از پاسخ مسعود کرباسیان به سوال نماینده بروجن در مجلس در خصوص علت اجرا نشدن پروژه ملی طرح جامع مالیاتی و نقش شرکتهای مشاور خارجی در این خصوص قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. در همین حال محمود صادقی، نماینده تهران از رایگیری سوالش در صحن علنی منصرف شد. به گزارش ایسنا و خانه ملت، او پرسیده بود که «مبنای قانونی و شرعی افتتاح حسابهای سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حسابها، صاحبان حسابها، مبالغ واریز شده و سود حاصله ومواردمصرف آن از چه قرار است؟» این نماینده همچنین گفت که تصرف قوه قضاییه در وجوهی شامل وجوهی که مردم و اصحاب دعوا به این حسابها واریز میکنند یا در قالب قرارهای کفایت یا اخذ محکوم، پرداخت میشود در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. وی اضافه کرد که «به یاد دارم در مقطعی از زمان پرداخت سود به حسابهای شخصی افراد حرام دانسته میشد اما حالا قوه قضاییه از اموال مردم سود میگیرد و این سود را صرف پرداخت حقوق به قضات دادگستری میکند. آیا قاضی که با مال حرام ارتزاق میکند میتواند به عدالت حکم بدهد؟» این اظهارات نماینده تهران با اعتراض برخی از نمایندگان روبرو شد که در نهایت صادقی گفت که «اگر بیانم اهانتآمیز بود، از همه قضات پاکدست عذرخواهی میکنم.» آنطور که او مدعی است، ماموران سازمان بازرسی در سال ۹۵ به صورت تصادفی این حسابها را کشف و مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان را شناسایی کردند که سود این حسابهاست. کرباسیان، وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعاهای صادقی گفت که مصوبات شورای پول و اعتبار در سال ۷۸ تا ۹۵ مجوز حسابهای قوه قضاییه را قانونی میداند.
کاش همیشه حرف گوشکن بودید آقای وزیر
کاش همیشه حرف گوشکن بودید آقای وزیر
شامگاه شنبه در جریان سفر وزیر صنعت به کرمان، پس از جلسه ستاد تنظیم بازار، فرصتی دست داد تا از شریعتمداری درباره عمل نکردن وزارتخانه متبوع او به مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا بپرسم. در همین حین که وزیر قصد داشت از صندلیاش بلند شود، سوال خود را مطرح کردم، یکی از همراهان شریعتمداری اما گفت که وزیر فرصت پاسخ دادن به سوال را ندارد چرا که باید به پرواز برسد. شریعتمداری که نزدیک شد، باز هم سوال خود را تکرار کردم تا شاید در حین حرکت کردن پاسخی درباره کمکاری در حوزه محیطزیست بدهد. جواب شریعتمداری اما این بود: «هرچه رییس روابط عمومی وزارت بگوید گوش میکنم. پس فعلا فرصت پاسخ دادن به این سوال را ندارم.» این پاسخ وزیر صنعت مرا به یاد روزی انداخت که شریعتمداری از دستور رییس جمهور برای اعلام نام کسانی که برای واردات، ارز 4200 تومانی گرفتهبودند، سرپیچی کرد. نهم خرداد وزیر صنعت با این ادعا که «ما نمیخواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد» حاضر به اعلام نام این افراد نشد. اگرچه در نهایت با فشار رسانهها وزارت صنعت مجبور شد دستور روحانی را اجرا کند اما تاخیر هفت روزه در انتشار نام متخلفان واردات غیرقانونی خودرو، نشان داد که کلا شریعتمداری چندان وزیر حرف گوشکنی نیست. روحانی 10 تیر دستور داد که وزیر صنعت ظرف 15 روز نام متخلفان واردات غیرقانونی خودرو را اعلام کند، این کار اما در دوم مرداد صورت گرفت. ای کاش شریعتمداری که در سفر اخیرش به کرمان همان حرفهای همیشگی را زد و انگار که از سر رفع تکلیف به معدنیترین استان کشور سفر کرده بود، همانطور که برای فرار از پاسخگویی به رسانهها درباره عملکرد ضد محیطزیستی این وزارتخانه، به حرف رییس روابط عمومی خود گوش میکند، برای سرعت بخشیدن به شفافیت هم به حرف رییس جمهور گوش میکرد.