بایگانی مطالب نشریه

ظریف بیشتر از ترامپ قدرت تصمیم‌گیری دارد

ظریف بیشتر از ترامپ قدرت تصمیم‌گیری دارد
مشاور رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد:ظریف بیشتر از رئیس‌جمهور آمریکا ازقدرت تصمیم‌گیری برخوردار است.

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در واکنش به اظهارات یک مقام رسمی دولت ایالات متحده آمریکا درباره کم بودن قدرت تصمیم گیری وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:«واضح است که ظریف بیشتر از رئیس جمهور امریکا از قدرت تصمیم گیری برخوردار است؛ زیرا ایران هنوز چیزی را که او امضا کرده، اجرا می‌کند و امریکا چیزی را که رئیس جمهورش امضا کرده، نقض می کند».

انتقاد به افزایش قیمت جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی

انتقاد به افزایش قیمت جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی

معاون سازمان حفاظت محیط زیست: 

شهرداری‌ها نباید از جمع‌آوری پسماندهای بهداشتی کسب درآمد کنند

اخیراً معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور ضمن انتقاد از افزایش قیمت ۳ برابری جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی اعلام کرده شهرداری‌ها نباید از جمع‌آوری پسماندهای بهداشتی کسب درآمد کنند. مسعود تجریشی درباره عدم مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی گفته است: مشکلی که در این زمینه وجود دارد، این است که شهرداری‌ها پسماندهای بیمارستانی را زباله‌های خطرناک اعلام کردند از همین‌رو ‌بیمارستان‌ها باید هزینه بیشتری برای حمل و امحاء این زباله‌ها پرداخت کنند. متاسفانه شهرداری‌ها نباید قیمت زباله‌های بیمارستانی را افزایش می‌دادند و از جمع‌آوری پسماندهای بهداشتی کسب درآمد می‌کردند.

به گفته وی موضوع پسماندهای بیمارستانی در جلسه شورای عالی کلان‌شهرها مطرح شد، در آن جلسه به این نتیجه رسیدیم که اگر هزینه جمع‌آوری پسماندهای بیمارستانی را کاهش دهیم یا حتی سوبسید برای آن نیز پرداخت شود راحت‌تر می‌توانیم پسماندهای پزشکی را جمع‌آوری کنیم. بنابراین مقرر شد که قیمت جمع‌آوری پسماندهای بهداشتی و بیمارستانی کاهش پیدا کند، در حال حاضر نیز در حال تدوین آیین‌نامه‌ها هستیم تا در کارگروه کلان‌شهرها به تصویب برسد. تجریشی در ادامه به خبرگزاری ایلنا گفته است: وقتی مصوبات را بررسی می‌کردم، نمی‌دانم چه چیزی باعث شده بود که با طرح این مصوبه در شورای شهر، قیمت جمع‌آوری پسماند سه برابر شده بود. وقتی هزینه جمع‌آوری پسماند افزایش پیدا کرد، وزارت بهداشت و ‌بیمارستان‌ها به دنبال این بودند که از یک مجرای قانونی راهی پیدا کنند که پسماندهای بیمارستانی را پسماند ویژه اعلام کنند نه پسماند خطرناک. چراکه اگر پسماند‌های بیمارستانی پسماند ویژه شود، بنابراین هزینه آن نیز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم به جای تغییر آیین‌نامه‌ها هزینه را کاهش دهیم. معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور خاطرنشان می‌کند: ‌بیمارستان‌های بسیاری بودند که در زمینه پسماند دچار تخلف شده و ما به آنها اخطار دادیم و در برخی موارد حتی آنها را به دادگاه معرفی کردیم، برخی از این ‌بیمارستان‌ها نیز تا مرز پلمپ هم پیش می‌رفت و در نهایت بیمارستان مجبور می‌شد، سیستم جمع‌آوری پسماند مانند اتوکلاو خود را اصلاح کند. این مقام مسوول با اشاره به پسماندهای بیمارستانی در شهرهای کوچک، تصریح می‌کند: در مراکز درمانی و درمانگاه‌های در شهرهای کوچک متاسفانه هیچ نظارتی بر جمع‌آوری پسماندهای بیمارستانی نیست. در بسیاری از مطب‌های پزشکان اقدامات جراحی انجام می‌شود که در خصوص جمع‌آوری پسماندهای این مطب‌ها هیچ نظارتی نمی‌شود. ما تلاش می‌کنیم پس از تعدیل هزینه جمع‌آوری پسماند پایش‌هایمان را گسترش دهیم و از آنجا که در شهر مشهد جمع‌آوری پسماندهای بیمارستانی به خوبی عمل شده است، در نظر داریم شهر مشهد را به عنوان مرکز پایش انتخاب کرده و نمونه‌های لازم را به آنجا ارسال کرده تا در آنجا بررسی شود و از این طریق نظارت‌هایمان را گسترش دهیم.

تجریشی درباره پسماندهای صنعتی نیز می‌گوید: قانون در خصوص پسماند‌های صنعتی به صراحت اعلام می‌کند، انهدام پسماندهای صنعتی وظیفه تولید‌کننده است بنابراین تولیدکننده‌های صنعتی موظف به مدیریت آن هستند. در برنامه چهارم آمده است هر استان یک محل دفن پسماند صنعتی ویژه و خطرناک باید داشته باشد که تاکنون این قانون اجرا نشده است. در حقیقت از زمان اجرای برنامه چهارم تا سال گذشته تنها سه محل دفن پسماند صنعتی در کشور داشتیم و حتی در برخی از استان‌ها این پسماندها شناسایی هم نشده بوده است. وی خاطرنشان می‌کند: از سال گذشته استان‌ها را تک‌تک شناسایی و تلاش می‌کنیم که تا پایان سال در ۴ استان جدید با هماهنگی وزارت کشور و استانداری‌ها محل دفن پسماند صنعتی ایجاد شود، مشکلی که تاکنون وجود داشت، این است که از آنجا که پسماندها مدیریت نمی‌شود افرادی که در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کردند با کمبود پسماند مواجه بودند، بنابراین یکی دیگر از اقدامات ما شناسایی پسماندهای تولیدشده در کشور است. این مقام مسوول در ادامه می‌افزاید: از همین‌رو سامانه‌ای از فروردین‌ماه در این خصوص ایجاد کردیم و با هماهنگی با وزارت صنعت و نفت برای تمامی صنایع یک کد در نظر گرفته شده است و سعی می‌کنیم مبدا و مقصد پسماندهایی که در کشور جابجا می‌شود را در این سامانه مشخص کرده و سازمان محیط زیست نیز بر آن نظارت کند. به طور مثال اگر قرار است پسماندی از عسلویه به سراوان در گیلان ارسال شود، باید تولید‌کننده پسماند به کارخانه محل دفن اعلام کند و چنانچه کارخانه مدیریت پسماند قبول کرد، پس از آن ادارات سازمان محیط‌زیست در استان باید تایید کنند که این پسماندها در این کارخانه مدیریت پسماند می‌تواند امحاء‌ شود.

وی تصریح می‌کند: بنابراین تمامی جابجایی‌هایی که در سراسر کشور برای پسماندها صورت می‌گیرد با هماهنگی وزارت صمت و نفت در این سامانه مشخص و کارخانه‌های تولیدی و کارخانه‌های مدیریت پسماند نیز شناسایی می‌شوند. بنابراین از این به بعد تمامی پسماندهای خطرناکی که در کشور جابجا می‌شود، قابل پیگیری و نظارت است.

تهدید جدی پسماندهای بیمارستانی

به عقیده کارشناسان پسماند محیط زیست، دفع زباله‌های عفونی و بیمارستانی از مهمترین معضلات شهرنشینی است که اگر درست و اصولی انجام نشود تبدیل به تهدید جدی برای سلامت عمومی خواهد شد. به گزارش ایرنا، طبق آمار سال 1395، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌بیمارستان‌های کشور به عنوان یکی از بزرگترین منابع تولید پسماندهای بیمارستانی روزانه 400 تن پسماند تولید می‌کنند. پسماندهای بیمارستانی شامل پسماندهای عفونی، پسماندهای پاتولوژیک، اجسام تیز و برنده، پسماندهای دارویی و امثال آن، پسماندهای خطرناک هستند و از بین بردن آنها یکی از معضلات نگران‌‌کننده و مهمی است که توجه ویژه برنامه ‌ریزان و مدیران شهری را می‌‌طلبد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی سالانه 6 میلیون نفر در جهان به خاطر نبود مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی به دلیل ابتلا به بیماری‌هایی از جمله ایدز جان خود را از دست می‌دهند. ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده 11 «ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ» ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهای وﯾﮋه و زﺑﺎﻟﻪ‌های ﻋﻔﻮﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ‌های ﻋﻔﻮﻧﯽ اقدام کنند. با این حال گفته می‌شود افزایش تعرفه‌های حمل و انتقال پسماندهای بیمارستانی منجر به ایجاد مشکلاتی از جمله تاخیر در انتقال پسماندها و زباله‌ها در برخی ‌بیمارستان‌ها شده است.

سلاطین آپارتمان

سلاطین آپارتمان

وزیر مسکن: ما نمی‌توانیم برای اجاره بهای مسکن، سقف تعیین کنیم

در شرایطی که هزینه‌های مسکن بین ۳۳ تا ۴۸ درصد هزینه‌های خانوار را می‌بلعد، دولت قصد دارد «تامین مسکن» را باز هم مثل همیشه به مکانیزم‌های بازار حواله کند؛ اما آیا این روند، با قانون اساسی مطابقت دارد؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، «مسکن» یکی از مهمترین دغدغه شهرنشینان بی‌بضاعت امروز است؛ همیشه و همواره این دغدغه و نگرانی وجود دارد که آیا سال بعد، توانایی مالی برای تامین «مسکن متناسب» برای خانوار وجود دارد؟ همان «مسکن متناسبی» که در اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین آن برای مردم، به خصوص کارگران و روستانشینان برعهده دولت گذاشته شده است.

دغدغه مسکن در حالی نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده که شانه خالی کردن‌های دولت از زیر بار وظایف حاکمیتی خود نسبت به گذشته، نمود پررنگ‌تری دارد؛ در روزهای گذشته، وزیر مسکن در مصاحبه‌ای گفت:  دولت از اول در بحث اجاره و مسکن مردم دخالت نکرده و از لحاظ حقوقی نیز این کار را نمی‌کند. ما نمی‌توانیم برای اجاره بهای مسکن اشخاص سقف تعیین کنیم. سقف اجاره بها و قیمت مسکن در بازار از ضوابط و شرایطی تبعیت می‌کند که در بازار است.

این اظهارات در حالی عنوان می شود که به گفته غالب کارشناسان اقتصادی، نرخ اجاره بها در ماه‌های گذشته، رشد چند ده  درصدی را تجربه کرده است؛ مهدی سلطان محمدی از تحلیلگران ارشد حوزه مسکن هم معتقد است: «اجاره بها از دو مولفه قیمت مسکن و دیگری تورم عمومی تاثیر می‌گیرد. اگر تورم نقطه به نقطه ماهانه را در نظر بگیریم، سال گذشته تورم عمومی نزدیک به ۵۰ درصد و  افزایش قیمت مسکن هم در شهر تهران بالای صد درصد بوده بنابراین به طور طبیعی اجاره هم متاثر از این دو عامل، افزایش داشته است.»

 تاکنون نرخ اجاره‌ای که در مجموع گزارش شده، حکایت از افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی دارد که سلطان محمدی تاکید می کند: باتوجه به میزان تورم و رشد قیمت مسکن، چنین افزایشی قابل انتظار است.

افزایش کرایه خانه به تنهایی، 

۱۴ درصد از افزایش دستمزد

 جلو زده است!

افزایش ۴۰ درصدی اجاره مسکن در سال ۹۸، به هیچ وجه دور از انتظار نبوده است؛ در پایان تابستان ۹۷، دبیر انجمن انبوه‌سازانِ مسکن و ساختمان استان تهران گفت: قیمت مسکن طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بین ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. 

حال که این پیش‌بینی‌ها، درست از آب درآمده، به نظر می‌رسد افزایش اجاره بها، شهرنشینان مستاجر به خصوص پایتخت‌نشینان را «نقره داغ» کرده است. حسام عقبائی (نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک) ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری گفت: پیش‌بینی من برای سال جاری این است که نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ ۳۰ درصد و شهرهای کوچک ۲۰ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یابد. 

اگر متوسط افزایش اجاره بهای مسکن در سال جاری را در کلانشهرها ۴۰ درصد و در سال گذشته ۳۰ درصد در نظر بگیریم، تا پایان سال به طور متوسط ۷۰ درصد افزایش در اجاره بهای مسکن خواهیم داشت؛ این درحالیست که حداقل دستمزد کارگران در این بازه زمانی، ۱۹.۵ درصد در سال ۹۷ و ۳۶.۵ درصد در سال ۹۸ افزایش یافته که در مجموع می‌شود ۵۶ درصد! بنابراین از ابتدای سال گذشته تا امروز، افزایش کرایه خانه به تنهایی، ۱۴ درصد از افزایش دستمزد جلو زده است!

در حالی کارگران شهرنشین به خصوص پایتخت‌نشین، هست و نیست خود را در معرض خطر گرانی اجاره خانه می‌بینند که به تازگی از پدیده بدیعی تحت عنوان «سلاطین مسکن» پرده‌برداری شده است؛ افشین پروین پور (کارشناس اقتصادی) در بابِ این پدیده می‌گوید: در حال حاضر بیشتر از ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد که در اختیار «سلاطین آپارتمان» است؛ در تهران فردی وجود دارد که مالک بیش از ۱۰ هزار خانه خالی است!

او می‌افزاید: در هیچ کجای دنیا، بازار مسکن مثل کشور ما نیست! دولت‌ها با استفاده از «ابزار مالیاتی» قیمت مسکن را کنترل می‌کنند.

فقدان ابزارهای مالیاتی برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری ازخالی ماندنِ آپارتمان‌های مسکونی را باید به غفلت از اصل ۳۱ قانون اساسی بیفزاییم؛ درحالیکه دولت از برآورده نمودن تعهدات خود در زمینه تامین مسکن برای کارگران غفلت کرده است، افزایش ۷۰ درصدی اجاره مسکن، هزینه‌های زندگی کارگران را به شدت متورم ساخته است؛ خانوارهای کارگری ساکنِ کلانشهرها و پایتخت، بخش عظیمی از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند؛ با این وجود نمی‌توانند محله و منطقه محل زندگی خود را به دلیل تورم سنگین اجاره بهای مسکن، برای سالهای متمادی حفظ کنند؛ لاجرم «سقوط منطقه‌ای» و پس از آن، «حاشیه‌نشینی» نتایج ناگوار این وضعیت خواهد بود.

حقِ مسکن؛ حقی فراموش شده!

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها  را  رابطه با «معضل مسکن» کارگران به وظایف دولت که در قانون اساسی به صراحت ذکر شده، اشاره می‌کند و می‌گوید: در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی آمده است «دولت‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ به پی‌ ریزی‌ اقتصادی‌ صحیح‌ و عادلانه‌ بر طبق‌ ضوابط اسلامی‌ جهت‌ ایجاد رفاه‌ و رفع فقر و برطرف‌ ساختن‌ هر نوع‌ محرومیت‌ در زمینه‌‌های‌ تغذیه‌ و مسکن‌ و کار و بهداشت‌ و تعمیم‌ بیمه‌ است.» در فصل سوم قانون اساسی و زیر فصل «حقوق ملت» اصل سی و یکم با تاکید بر این‌که داشتن‌ مسکن‌ متناسب‌ با نیاز، حق‌ هر فرد و خانواده‌ ایرانی‌ است، دولت‌ را موظف کرده‌ با رعایت‌ اولویت‌ برای‌ آنها که‌ نیازمندترند به‌ خصوص‌ روستانشینان‌ و کارگران‌ زمینه‌ اجرای‌ این‌ اصل‌ را فراهم‌ کند. در فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) یکبار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل چهل‌وسوم قانونی اساسی آمده است؛ «برای‌ تأمین‌ استقلال‌ اقتصادی‌ جامعه‌ و ریشه‌ کن‌ کردن‌ فقر و محرومیت‌ و برآوردن‌ نیازهای‌ انسان‌ در جریان‌ رشد، با حفظ آزادی‌ او، اقتصاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بر اساس‌ ضوابط زیر استوار می‌‌شود: تأمین‌ نیازهای‌ اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش‌ و پرورش‌ و امکانات‌ لازم‌ برای‌ تشکیل‌ خانواده‌ برای‌ همه‌.»

 

ایران در رده نهم ثبت جهانی آثار تاریخی قرار دارد

ایران در رده نهم ثبت جهانی آثار تاریخی قرار دارد
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: ایران و آمریکا با ثبت جهانی ۲۴ اثر در رتبه ۹ جهان قرار دارند.محمد حسن طالبیان در یزد افزود: چین و ایتالیاهر یک با ۵۵ اثر در رتبه اول هستند.وی خاطر نشان کرد: جنگ تحمیلی و بازسازی کشور بعد از از آن موجب شدحدود ۲۴سال پرونده به یونسکو ارسال نکنیم که اگر این اتفاقات رخ نداده بود مطمئناً در رتبه نخست قرار داشتیم.طالبیان اضافه کرد:از ۲۴اثرثبت جهانی ۲۲اثر فرهنگی و ۲مورد آن طبیعی است؛آثار طبیعی شامل بیابان لوت و دیگرجنگلهای هیرکانی است که این جنگلها بین پنج استان گیلان، مازندران، گلستان، سمنان و خراسان شمالی است.وی افزود: ۲میلیون هکتار از جنگلهای هیرکانی به عنوان مادر جنگلهای امروزی جهانی، در ایران وجود دارد.طالبیان خاطر نشان کرد: در اجلاس سراسری ثبت آثار جهانی که در آذرماه برگزار می شود پرونده “دو تار ایرانی”مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت ثبت تعداد آثار میراث ناملموس ایران بیشتر خواهد شد.معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،از وجودپنج تا ۶ هزار طرح مرمتی آثار تاریخی و فرهنگی در کشورخبر دادوگفت:یکهزار مورد این تعدادبا مشارکت مالی سازمان میراث فرهنگی،در حال انجام و مابقی با سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت می گیرد.

مشکل«ازن» از خودروساز نیست، از کیفیت سوخت است

مشکل«ازن» از خودروساز نیست، از کیفیت سوخت است
به دنبال تذکر وزارت بهداشت به خودروسازان درباره افزایش آلاینده “ازن”، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: مسئولان محیط زیست به جای ایراد به خودروسازان، باید برای کیفیت سوخت و مجهز کردن جایگاه‌ها به بنزین و گازوئیل باکیفیت فکری کنند، تا ادعای وزارت نفت مبنی بر توزیع سوخت باکیفیت در جایگاه‌های سوخت محقق شود. در این رابطه، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس مصوبات هیات دولت توسط شرکت‌های بازرسی مرتباً از شرکت‌های خودروسازی نمونه‌برداری کرده و میزان آلاینده‌های خروجی از اگزوز خودروها را اندازه‌گیری می‌کند؛ لذا شرکت‌های خودروساز براساس مصوبات هیات دولت، استانداردهای یورو ۴ را در محصولاتشان پاس کرده و در اگزوزها کاتالسیت‌ نصب می‌کنند. وی افزود: بنابراین خودروسازان کار خود را به درستی انجام می‌دهند؛ اما مسوولان سازمان محیط زیست باید برای سوخت‌ توزیعی فکری کنند. در حال حاضر خودروهای سواری توربوشارژ به محض آنکه از شهر تهران خارج می‌شوند، سوخت مورد نظر در اختیارشان قرار نگرفته، بنابراین موتور آن‌ها به درستی کار نمی‌کند و آلاینده بیشتری تولید می‌کنند که مصرف‌کنندگان برای رفع عیب، دوباره به کارخانه‌ سازنده رجوع می‌کنند. دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه مصوبه دولت گویای این است که تمام جایگاههای کشور باید سوخت مطابق استاندارد یورو ۴ داشته باشند، اظهار کرد: هنوز این اتفاق نیفتاده و در بخش گازوئیل نیز شرایط بسیار بدتر است. کیفیت گازوئیل باید مطابق استاندارد یورو ۴ باشد که حداکثر میزان سولفور موجود در آن ۵۰ پی پی ام باشد اما در نمونه‌برداری از جایگاه‌های مختلف متوجه شده‌ایم که تعداد زیادی از این جایگاه‌ها، به سوخت مطابق با استاندارد یورو ۴ مجهز نیستند.

مناطق آزاد قطب صنایع خلاق کشور می‌شوند

مناطق آزاد قطب صنایع خلاق کشور می‌شوند
مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خلاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: مناطق آزاد تبدیل به قطب صنایع خلاق در سطح کشور خواهند شد.

سید سجاد نوری زمان آبادی تبادل گردشگران با محوریت تقویت روابط بین مناطق آزاد کشور را یکی از اهداف نشست هجدهمین اجلاس مشترک معاونان و مدیران فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان های مناطق آزاد عنوان و اظهار کرد: در این نشست تفاهم نامه‌ای با ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری منعقد شد که بر اساس این قرارداد مناطق آزاد تبدیل به قطب های صنایع خلاق و الگوی صنایع خلاق در سطح کشور خواهند شد.نوری در ادامه از اعطای تسهیلات و مشوق های ویژه در حوزه سیاستگذاری، قوانین و حمایت‌های جاری از سوی شورای مناطق آزاد و ستاد توسعه فناوری های نرم ریاست جمهوری طی این قرارداد خبر داد و گفت: در قالب یک اکوسیستمی حوزه صنایع خلاق در مناطق آزاد به توسعه مطلوبی خواهند رسید که به عنوان الگو در کشور مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.وی همچنین از راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری منطقه آزاد ارس طی یک ماه آینده خبر داد و تصریح کرد این صندوق با سرمایه گذاری ۲۱ میلیارد تومانی آغاز به کار می‌کند.در جریان برگزاری «هجدهمین نشست معاونان و مدیران فرهنگی،‌ اجتماعی و گردشگری سازمان های مناطق آزاد کشور» در منطقه آزاد ماکو، تفاهم‌ نامه همکاری میان «شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» و «ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت‌ ساز» با حضور «محمدرضا رستمی» معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «سید محمدحسین سجادی نیری» دبیر ستاد توسعه فناوری ‌های نرم و هویت ‌ساز به امضاء رسید .

افزایش حضور آمریکا کمکی به امنیت خلیج فارس نمی‌کند

افزایش حضور آمریکا کمکی به امنیت خلیج فارس نمی‌کند
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگویی اختصاصی با نشنال اینترست اظهار کردکه آمریکا نمی‌تواند امنیت منطقه را تامین کند وتنها کاری که کرده است، مسلح کردن گروهک‌های تروریستی همچون داعش بوده است.

محمدجواد ظریف،درباره ادعای آمریکا مبنی بر ساقط کردن پهپاد ایرانی گفت:افزایش حضور آمریکا در خلیج فارس کمکی به امنیت و ثبات این ناحیه نمی‌کند.

ظریف در پاسخ به سوالی در خصوص ناپدید شدن یک نفتکش در خلیج فارس گفت: تمام اطلاعی که من دارم این است که ما یک شناور کوچک حامل یک میلیون لیتر سوخت قاچاق شده که نفت نبوده را توقیف کرده‌ایم. از مرزهای زمینی و دریایی قاچاق زیادی رخ می‌دهد و ما همواره در تلاشیم تا جلوی این مسئله را بگیریم. اگر منظورتان همین بود، این یک شناور قاچاقی بوده است.وی در پاسخ به پرسش مجری در خصوص ارسال ۵۰۰ نیروی نظامی آمریکایی به عربستان سعودی اظهار کرد: این تنها یک حرکت نمادین است و به امنیت هیچ‌کجا کمکی نمی‌کند. قطعا نمی‌توان امنیت منطقه‌مان را از خارج خریداری کنیم. ما باور داریم که کشورهای منطقه باید خود امنیت‌شان را از طریق همکاری و اتحاد منطقه‌ای تامین کنند.وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال ارسال مجدد تسلیحات آمریکایی به سوریه گفت: ما خودمان تسلیحات سوریه را تامین کرده‌ایم. آمریکا به جز النصره، داعش را نیز مسلح کرده است. رسانه‌های غربی در گزارشاتی نشان داده‌اند که تسلیحات آمریکایی از طریق عربستان به دست داعش رسیده است. شما نمی‌توانید گروهک‌های تروریستی را مسلح کنید و انتظار داشته باشید که بر مقاومت‌های مردمی غلبه کنند.چنین چیزی غیرممکن است.وی در خصوص ادعای میانجی‌گری رند پائول تصریح کرد: دونالد ترامپ همین امروز اعلام کرد که پائول فرستاده ویژه وی نیست. ما نیز حرف او را قبول می‌کنیم.

توقف اجرای طرح‌های آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها

توقف اجرای طرح‌های آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها

عضو کمیسیون محیط زیست مجلس می‌گوید اجرای طرح‌های آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها باید تداوم یابد و فراموش نشود

اخیراً عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه بعد از وقوع سیل در ماه‌های گذشته‌، مسئولان با طرح‌های ضربتی اقدام به تخریب سازه‌های غیرمجاز و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها کردند، گفته است: متاسفانه اجرای این طرح‌ها تداوم نیافت و پس از مدت کوتاهی به صورت کامل به فراموشی سپرده شد. یوسف داودی در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها به خبرگزاری خانه ملت گفته است: متاسفانه در بسیاری از مسائل کشور افراط و تفریط می‌کنیم، یکی از این مسائل هم ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز در حریم رودخانه‌هاست، چراکه سالیان سال اجازه می‌دهیم سازه‌هایی در حریم رودخانه‌ها ساخته ‌شود و بعد یکباره درصدد تخریب آن برمی‌آییم.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رودخانه‌ها دارای بستر و حریم قانونی هستند و کسی نباید آن‌ها را تصرف کند، می‌افزاید: بستر قانونی رودخانه‌ها جزو منابع و اموال عمومی محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد، از طرفی حریم رودخانه، پهنه‌ای با عرض حدود ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است.

ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز در سایه بی‌توجهی 

وی  با تاکید بر اینکه عدم توجه و نظارت بر ساخت‌وسازهای  غیر مجاز در حریم رودخانه‌ها باعث شد، سازه‌ها به بستر رودخانه‌ها نیز تجاوز کنند، ادامه می‌دهد: این ساخت‌وسازها در سایه بی‌توجهی مسئولان و متولیان مربوطه انجام می‌شود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بعد از وقوع سیل‌، مسئولان با طرح‌های ضربتی اقدام به تخریب سازه‌های غیرمجاز و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها کردند، می‌گوید: این اقدام بسیار خوبی بود، چراکه با حکم قضایی سازه‌های غیر جازی را که وارد حریم و بستر رودخانه‌ها شده بودند تخریب کرده و مانع ساخت‌وساز جدید می‌شدند.

اجرای طرح‌ها باید دائمی باشد

 عضو کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اعلام اینکه هنگام آزادسازی حریم رودخانه‌های مناطق سیل زده، تمامی سازمان‌ها خصوصی و دولتی با تمامی ادوارت سبک و سنگین خود به منظور آزادسازی حریم رودخانه‌ها بسیج شده بودند، تصریح می‌کند: متاسفانه این طرح نیز همانند بسیاری از طرح‌های لحظه‌ای دیگر، بدون برنامه‌ریزی انجام شده و تمامی سخت‌گیری‌ها پس از گذشت چند ماه فراموش شده و کنار گذاشته شد.

ایران جزو کشور‌های سیل‌خیز جهان است

داودی با تاکید بر  اینکه ایران یکی از کشور‌های سیل‌خیز جهان است، تاکید می‌کند: لایروبی و آزاد سازی حریم و بستر رودخانه‌ها برای کشوری که همواره در معرض خطر سیلاب قرار دارد، امری ضروری بوده و باید قبل از وقوع حادثه به فکر آن باشیم چرا که به مرور زمان از دوره خشکسالی به سمت دوره ترسالی درحال حرکت هستیم. به گفته وی آبخیزداری یکی از روش‌های مناسب برای مدیریت صحیح منابع آب و خاک است و سیل‌های اخیر نشان داد که فعالیت‌های آبخیزداری تا چه اندازه می‌تواند برای کشور ثمربخش باشد، از طرفی اجرای این طرح‌ها می‌تواند منابع آب زیرزمینی کشور را نیز تقویت کند.

بستر امن رودخانه‌ها برای ساخت‌و‌ساز 

140هزار کیلومتر رودخانه بزرگ در ایران وجود دارد که تنها حریم 20 هزار کیلومتر از آن تعیین تکلیف شده است. بستر و حریم رودخانه‌ها در سایه پاسکاری‌های بین‌سازمانی و نبود نظارت به حال خود رها شده و نتیجه این وضعیت به نقض آشکار قانون ممنوعیت ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها رسیده که این مناطق را به بستری خوش آب و هوا برای زمین‌خواران تبدیل کرده است. براساس ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، بستر رود یعنی آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل که در هر محل باتوجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت ۲۵ ساله باید به وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین شود و سازمان حفاظت محیط‌زیست هم باید بر این روند نظارت داشته باشد اما نه اهتمامی از سوی وزارت نیرو وجود دارد و نه نظارت و مدیریتی از طرف محیط‌زیستی‌ها در حالی که فعالان محیط‌زیست معتقدند تنها راهی که می‌توان مقابل ساخت‌وسازهای غیرقانونی در مسیر رودخانه‌ها ایستاد، تعیین حد و مرز قانونی رود و نظارت بر آن است. 

خردادماه سال جاری بود که علاء الدین خادم، عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه توفان فاجعه‌باری با گسترش ساخت‌وساز غیرقانونی در زمان وقوع زلزله به سادگی در راه است، ‌نسبت به ادامه روند ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها انتقاد کرد. به گفته خادم، برخورد قانونی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز به ویژه در مسیر رودخانه‌ها در اولویت قرار بگیرد و نباید اجازه داد، ساخت‌وسازهای غیرمجاز بیش از وضعیت موجود پیشروی داشته باشد. گرانی زمین به ویژه در پایتخت، نباید بهانه‌ای برای تجاوز به حریم رودخانه باشد. تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها تنها به مالکان آسیب نمی‌رساند بلکه هزینه مستقیم به بیت‌المال نیز وارد می‌کند. اظهارات خادم در حالی است که فعالان محیط‌زیست معتقدند تا زمانی که دستگاه‌های دولتی با اجرای طرح‌هایی مانند سدسازی‌های غیرلازم به بستر رودخانه‌ها و همچنین ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ساحل دریای خزر به محیط‌زیست تجاوز می‌کنند، نمی‌توان از مردم انتظار رعایت قانون را داشت. درباره این موضوع علی موسوی کارشناس منابع طبیعی به روزنامه «تعادل» گفته است: تعیین حریم رودخانه، یک اقدام فرابخشی و فرا دستگاهی است و یکی از دلایلی که تا امروز این موضوع به سرانجام نرسیده است نبود همکاری بین سازمان است، برای اینها باید متولی واحد در کشور وجود داشته باشد اما به لحاظ قانونی رودخانه‌های بزرگ تحت مدیریت وزارت نیرو هستند که فقط به بحث استحصال و فروش آب توجه می‌کنند.

یعنی آب را نگه داری کرده و برای شرب و کشاورزی می‌فروشند اما رودخانه‌های کوچک‌تر در اختیار جنگل‌ها و مراتع آبخیزداری کشور هستند که به هر صورت حریم اینها مشخص نشده چرا که وزارت نیرو به آب به عنوان یک کالا نگاه می‌کند. در حالی که اگر حریم مشخص وجود داشت، می‌توانستیم مردم را مکلف نماییم تا ساخت‌وساز انجام ندهند. 

عقب‌ماندگی در اهدا عضو

عقب‌ماندگی در اهدا عضو

رییس مرکز پیوند وزارت بهداشت: ایران رتبه ۲۶ اهدای عضو را در جهان دارد

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بیش از ۷۰۰۰ اهدای عضو تا پایان سال ۹۶ اتفاق افتاده که رتبه ما را در جهان به رتبه ۲۶ ارتقا داده است، گفت: کشور ما رشد فرهنگی کمتری در زمینه اهدای عضو نسبت به جهان دارد. 

به گزارش ایسنا، دکتر مهدی شادنوش در دوره آموزشی فرآیندهای مددکاری افزود: از جمله طرح‌های در دستور کار حوزه درمان، آموزش مددکاران تیم پیوند به صورت حرفه‌ای و تخصصی در دانشگاه‌ها است همچنین در هر عملیات پیوند بالغ بر ۱۵۰ نفر در نقاط و سازمان‌های مختلف کشور فعال می‌شوند تا این فرایند با موفقیت صورت گیرد.

وی ادامه داد: پیوند سابقه بسیار طولانی درجهان دارد. حدود ۵۰ سال پیش در ایران و زمانی که تنها ۱۵۰۰ پیوند در جهان انجام شده بود در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اولین پیوند صورت گرفت. این پدیده بسیار بزرگ به عنوان قله پزشکی جهان در عصر معاصر محسوب شده است. آمار بالای ۶۰۰۰ پیوند کبد در کشور و بیش از ۵۰ هزار پیوند کلیه در ۳۳ مرکز کشور نشان از تلاش تیم‌های پیوند و متخصصان کشور است که سبب شده ایران جز کشورهای پیشتاز در این زمینه باشد و در جایگاه اول منطقه قرار گیرد.

دکتر شادنوش درباره هزینه‌های پیوند در سال‌های گذشته گفت: تا سال ۵۸ حدود ۸۰ پیوند کلیه در کشور اتفاق افتاد. بعد از آن به دلیل مسائل جنگ تحمیلی، امکان مدیریت پیوند نبود و بیماران برای پیوند به خارج از کشور اعزام می‌شدند. پیوند در گذشته حدود ۳۰ هزار پوند هزینه در برداشت و برای هر یک از اعزام‌ها، هزینه زیادی به خزانه دولت وارد می‌شد.

وی افزود: در یک دوره پنج ساله هزینه دیالیز با رقم‌های ارزی در سال ۹۷ چیزی حدود ۳۵۰ میلیون تومان برآورد شده است. در حالیکه یک پیوند کلیه علاوه بر اینکه فرد را به زندگی عادی بر می‌گرداند هزینه کمتری دارد. کل هزینه پیوند در یک دوره پنج ساله ۵۰ میلیون است.

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت گفت: در امور سلامت فقط نیازمند بیمار، درمانگر و مرکز درمانی هستیم اما در امر پیوند علاوه بر این‌ها نیازمند فرهنگ پیوند نیز هستیم و تا زمانی که فرهنگ اهدا وجود نداشته باشد این اتفاق صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: طی ۱۹ سال گذشته پیوند ساختار یافته و منسجم شده و از این رو شاهد رشد ۶۰ برابری اهدا هستیم. شاخص pmp تعداد پیوند به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت است. این شاخص در  جمعیت ۸۰ میلیونی کشور به صورت مطلوب ۳۰ و به صورت ایده‌آل ۴۸ است.شاخص pmp در سال گذشته 11.5 بود که نشان می‌دهد رشد ۶۰ برابری چندان قابل قبول نیست. کشور ما رشد فرهنگی کمتری نسبت به جهان در این زمینه داشته است.

نیمی از تصادف جاده‌ای دچار مرگ مغزی می شوند 

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت با بیان اینکه کشوری مانند چین در ده سال گذشته به همت همکاران متخصصان ایرانی در آموزش و ارائه نقشه راه،  رشد ۱۷۷ برابری پیوند را به دلیل فرهنگ‌سازی داشته است، اظهار کرد: بیش از ۷۰۰۰ اهدای عضو تا پایان سال ۹۶ اتفاق افتاده که رتبه ما را در جهان 

به رتبه ۲۶ ارتقا داده است ولی کشوری همچون اسپانیا ۲۶ سال رتبه اول جهان را با یک کار منظم تشکیلاتی و شبکه قوی حفظ کرده است. در این کشور با فرهنگ‌سازی و اصلاح ساختارها، حادثه‌های جاده ای به شدت کاهش پیدا کرده است و از مرگ مغزی بر اثر حادثه جاده‌ای نیز کاسته شده ولی رتبه یک جهانی را در اهدا حفظ کرده است.

وی تصریح کرد: در کشور ما با جمعیت ۸۰ میلیونی، سالیانه حدود ۱۶ هزار تصادف جاده‌ای رخ می‌دهد که نیمی از این موارد دچار مرگ مغزی شده و حدود ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر از آن‌ها  امکان اهدا پیدا می‌کنند ولی متاسفانه در سال ۹۷ کمتر از هزار مورد اهدا صورت گرفته است.

دکتر شادنوش با بیان اینکه ۲۵ هزار نفر در لیست انتظار وجود دارند، گفت: این انتظار یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. اگر اهدا کنندگان چهار عضو یعنی دو کلیه، یک کبد و یک قلب اهدا کنند در کمترین میزان حدود ۱۰ هزار نفر در یک سال نجات پیدا می‌کنند و ما بعد از دو سال دیگر لیست انتظاری نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: زیربنای همه مشکلات پیوند، فرهنگ است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته که در حوزه اهدای عضو فرهنگ سازی گسترده‌ای انجام شده، میانگین زمان رضایت‌گیری از خانواده‌ها، ۴ تا ۶ دقیقه است، چرا که در این کشورها خانواده‌ها از قبل اطلاعات صحیح و لازم درباره مرگ مغزی و اهدای عضو را کسب کرده‌اند اما در ایران برای اینکه خانواده‌ای راضی به اهدای عضو شود زمان رضایت گیری بین ۶ تا ۹۰ ساعت به طول می‌انجامد.

دکتر شادنوش در پایان تصریح کرد: اگر چه مرگ مغزی یک فرد تاسف بار است اما در بین این بیم و امیدها، شعار ما این است که می‌خواهیم یک شکست را برای یک خانواده به پیروزی تبدیل کنیم و عضوهایی که به خاک تبدیل می‌شوند را ماندگار کنیم. اگر بتوانیم مددکار اجتماعی را به صورت تخصصی به تیم پیوند وارد کنیم  یقیناً یک همکاری بسیار خوب و موفق صورت خواهد گرفت.

 

یگان حفاظت محیط زیست لرستان به عنوان یگان حفاظت برتر کشور معرفی شد

یگان حفاظت محیط زیست لرستان به عنوان یگان حفاظت برتر کشور معرفی شد

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان از انتخاب یگان حفاظت محیط زیست لرستان و فرمانده این یگان به عنوان یگان حفاظت برتر و فرمانده برتر یگان حفاظت در بین ادارات کل محیط زیست کشور خبر داد. به گزارش خبرآنلاین لرستان، مهرداد فتحی بیرانوند گفت: در آئین بزرگداشت روزملی محیط بان که با حضور دکتر کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سرهنگ محبت خانی فرمانده یگان  سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از مسئولین کشوری و استانی در میبد یزد برگزار شد، یگان حفاظت محیط زیست لرستان و قاسم دلفان فرمانده این یگان به عنوان یگان حفاظت برتر و فرمانده برتر یگان حفاظت در بین ادارات کل محیط زیست کشور انتخاب شدند؛ و از سه تن از محیط بانان نمونه استان به نام آقایان رستم احمدی، افشار کاوه و ابوذر حیدری تجلیل به عمل آمد. مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان با اظهار خرسندی از کسب این عناوین برتر اظهار داشت: برنامه ریزی دقیق، تلاش شبانه روزی، همدلی و همکاری جمعی، استفاده بهینه و حداکثری از توان نیروهای محیط بان، تشکیل گروههای ضربت جهت برخورد با متخلفین زیست محیطی، حضور فعال و مقتدرانه یگان حفاظت در مناطق تحت مدیریت و آزاد جهت جلوگیری از تخلفات زیست محیطی، برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفین و حضور فعال در فعالیتهای اجتماعی از دلایل اصلی کسب این موفقیت هستند. وی با تبریک این موفقیت به مجموعه محیط زیست لرستان خصوصاٌ محیط بانان فداکار و زحمتکش گفت: کسب این عناوین مسئولیت ما را در پاسداشت از تنوع زیستی استان بیشتر نموده و امیدواریم در آینده و با اتکا به تجربیات گذشته، بیش از پیش در حفاظت و پاسداری  از محیط زیست این استان تلاش کنیم. وی اظهار امیدواری کرد با ادامه این روند به تمام اهداف سازمان محیط زیست دست یابیم.