بایگانی مطالب نشریه

شرق کرمان 10 روز است نفس نمی‌کشد

شرق کرمان 10 روز است نفس نمی‌کشد

ردم شرق کرمان پس از بیش از ۱۰ روز طوفان شن حالا با ریزگردها درگیر شده‌اند میزان آلودگی هوا در برخی از شهرهای به ۱۰۰ برابر حد استاندارد رسیده است. استان کرمان به عنوان سومین کانون گرد و غبار کشور یاد می‌شود و علیرغم بارندگی‌های ابتدایی سال آبی جاری این روزها بارش‌ها در استان متوقف و در مقابل طوفان مکرر شن و ریزگردهای جای آن را گرفته است.

در حالی روز یکشنبه آلودگی ریزگردها فقط فهرج و ریگان را فراگرفته بود و دید افقی به شدت کاهش یافته و حتی راه‌های ترانزیتی برای ساعاتی بسته شد که روز گذشته آلودگی تشدید شده و به شهرستان‌های نرماشیر، بم و کرمان نیز رسید.

شاخص کیفیت هوا در ریگان عدد ۱۵۴ را نشان می‌دهد. در بم هم شاخص کیفیت هوا به ۱۶۱ رسیده است. این اعداد تا ساعت ۱۲ امروز اعلام شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی پاک (۱ تا ۵۰)، سالم یا قابل قبول (۵۰ تا ۱۰۰)، ناسالم برای گروه‌های حساس (۱۰۰ تا ۱۵۰)، ناسالم برای همه گروه‌ها (۱۵۰ تا ۲۰۰)، بسیار ناسالم (۲۰۰ تا ۳۰۰) و خطرناک (۳۰۰ تا ۵۰۰) تقسیم‌بندی می‌شود.

بدین ترتیب وضعیت هوا در ریگان و بم ناسالم برای همه گروه‌هاست. در این شرایط افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند. افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

عامل آلایندگی هوای ریگان و بم ذرات PM2.5 اعلام شده. PM2.5 نشان دهنده میزان معلق بودن ذراتی در هوا هستند که اندازه آن‌ها کمتر از ۲.۵ میکرومتر یا میکرون است و پایدار هستند که می‌توانند وارد ریه افراد شوند.

کرمان غبار خیزترین استان کشور است اما بودجه مقابله با گرد و غبار این استان یک سوم بودجه استان سیستان و بلوچستان است.

 آنطور که مهر نوشته در این شرایط زندگی مردم ریگان به کلی تحت تأثیر قرار گرفته است. با محمد مسلم پور یکی از ساکنان ریگان به گفتگو نشستیم، وی می‌گوید: از ابتدای هفته قبل در حالی که در سایر مناطق کشور باران و برف می‌بارید؛ در شرق استان کرمان طوفان شدید شن شروع شد و شدت طوفان تا ۹۰ کیلومتر در ساعت می‌رسید.

طی چند روز گذشته بعد از فروکش کردن طوفان شن شاهد بروز ریزگردها هستیم به طوری که حتی نمی‌توان در فضای باز نفس کشید.

وی افزود: از ابتدای صبح امروز از آسمان خاک می بارد و همه جای شهر مملو از گرد و غبار شده و بدون ماسک نمی‌توان نفس کشید. این شهروند ریگانی می‌گوید: در طول سال تقریباً هر هفته مشکل ریزگردها یا طوفان شن وجود دارد اما کسی برای حل این مشکل کاری نمی‌کند و اکثر مردم به خصوص بچه‌ها دچار بیماری تنفسی و سرفه‌های مزمن شده‌اند.

وی گفت: طی سال‌های گذشته این وضعیت تقریباً فقط در ماه‌های ابتدای هر سال و همزمان با بادهای ۱۲۰ روزه سیستان ایجاد می‌شد و شامل طوفان شن بود خبری از ریزگردها نبود.

مریم ابراهیمی زن ریگانی نیز می‌گوید: حیاط خانه‌ها مملو از شن شده و ریزگردها حتی به درون خانه‌ها را هم آمده‌اند.

وی گفت: مردم محروم ریگان سالهاست با این مشکل دست به گریبان هستند و علیرغم بارها درخواست از مسئولان هنوز نه مسئولان استان کاری کرده‌اند و نه در سطح ملی اتفاقی افتاده است.

در کنار ریگان و فهرج از روز گذشته شهر بم هم با این مشکل مواجه شده و در شهر کرمان نیز آلودگی هوا در حال افزایش است. امید خارزمی، فعال محیط زیست در گفتگو با مهر می‌گوید: تنها راه مقابله با ریزگردها در ریگان توسعه درختهای اطراف ریگان و کشت کهور و گز در کانون‌های شنی است اما خشکسالی موجب شده این درختان تخریب شوند.

اعلام آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه بر عهده دولت است

اعلام آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه بر عهده دولت است

رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: اعلام آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه براساس مصوبه شورای امنیت کشور برعهده دولت است.

“عباس مسجدی آرانی” رییس پزشکی قانونی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی درباره سخنان رییس‌جمهور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه مبنی بر اینکه آمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه در اختیار پزشکی قانونی کشور است و اگر برای آنها روشن است که باید روشن شده باشد، باید اعلام کنند، گفت: دولت باید این آمار را اعلام کند. ما نکته‌ای در این رابطه نداریم.

وی ادامه داد: براساس مصوبه شورای امنیت کشور وظیفه دولت است که این آمار را اعلام کند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: ما به مراجع ذیصلاح اعلام کردیم و هیچ وظیفه‌ای مبنی بر اعلام عمومی آن نداریم و همانطور که گفتم، در مصوبه شورای امنیت کشور که زیرمجموعه دولت است و وزیر کشور رییس آن است، مشخص شده است که چه کسی باید این آمار را اعلام کند.

مسجدی در پاسخ به این سوال که آیا افراد مجهول‌الهویه نیز در ارتباط با کشته شدگان آبان ماه وجود داشته است؟ خاطرنشان کرد: همه اطلاعات در اختیار شورای امنیت کشور است. تمام اطلاعات در این رابطه را می‌توانید از آقای وزیر کشور سوال کنید.

بسته حمایت از صنعت گردشگری تدوین می‌شود

بسته حمایت از صنعت گردشگری تدوین می‌شود

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه وزارت نفت مرجع تصمیم‌گیری حجم و قیمت بنزین اختصاصی برای سفرهای نوروزی است، گفت: در حال تلاش برای تدوین بسته حمایتی از صنعت گردشگری هستیم و کمک هزینه سفر تنها بخشی از این بسته به شمار می‌رود.

علی‌اصغر مونسان روز دوشنبه در مورد تاثیر افزایش قیمت بنزین بر سفرهای نوروزی، اظهارداشت: طبیعی است که افزایش قیمت سوخت در زنجیره خدمات سفر تاثیر خواهد گذاشت و این امر به ویژه برای مقاصد دورتر حائز اهمیت است.وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افزود: بنابراین پیش‌بینی می‌شود که مقصد سفرها به مناطق پیرامونی تغییر مسیر خواهند داد و این تغییر رویکرد به مقاصد نزدیکتر حتی در صورت اختصاص سهمیه بنزین و همینطور در صورت عدم تخصیص آن، بنا به دلایل روانی، فرهنگی و اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است.مونسان در مورد حجم و قیمت سهمیه بنزین برای سفرهای نوروزی، بیان کرد: وزارت نفت مرجع تصمیم‌گیری حجم و قیمت بنزین اختصاصی به سفر، خواهد بود.‌‌

۳۵ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی تامین شد

۳۵ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی تامین شد

رییس کل بانک مرکزی گفت:با وجود فشار حداکثری آمریکا و محدودیت در نقل وانتقالات پولی و تجاری، در۱۱ ماهه امسال حدود ۳۵.۵ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه انجام شد.به گزارش روز دوشنبه بانک مرکزی عبدالناصر همتی افزود: با وجود فشار حداکثری آمریکا و اقداماتی که برای ایجاد محدودیت در نقل وانتقالات پولی و تجاری انجام شد در ۱۱ ماهه امسال حدود ۳۵.۵ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه انجام شد. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: ۱۴ملیارد دلار از این مبلغ برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های دامی بوده است و از نظر این کالاها، فراوانی جدی در کشور وجود دارد. وی اضافه کرد: همچنین در ۱۱ ماهه امسال حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است.

 

خانه‌دار نشدن؛ مساله این است

خانه‌دار نشدن؛ مساله این است

طبق اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی؛ هر خانوار ایرانی باید دارای مسکن مناسب باشد.

توسعه زندگی شهری، رشد جمعیت و مهاجرت‌های روستایی و حومه‌ای به کلان‌شهرها، فاصله قابل‌توجه درآمدها با نرخ تورم در ادوار مختلف و نبود تسهیلات بانکی منسجم و کارآمد باعث‌شده تا مسکن پایدار از دسترس گروه‌هایی با درآمد پایین و حتی متوسط خارج شود. در این زمینه می‌توان به بررسی تحولات بخش مسکن در پیوند با هدف‌گذاری برنامه‌های شش‌گانه توسعه پرداخت.

در تمام ۶ برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب بر ضرورت تامین مسکن دهک‌های کم‌درآمد تاکید شده‌است اما نه تنها راهکار برنامه‌های پنج‌ساله و میان‌مدت نتوانسته گره تامین مسکن این اقشار را باز کند بلکه امروز در مسیر خانه‌دار شدن دهک‌هایی با درآمد متوسط هم موانعی جدی به چشم می‌خورد.طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی؛ هر خانوار ایرانی باید دارای مسکن مناسب و در شان‌ و شئونات اجتماعی خود باشد و همچنین براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت باید بسترهای صاحب خانه شدن مردم را فراهم آورد. از این رو ساز و کارهایی برای تحقق این قوانین در برنامه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته شد که به دلایلی نتوانستند در رفع مشکلات بازار مسکن کشور موثر و قوی عمل کنند.

سیاست‌ های برنامه ‌های شش‌گانه توسعه درباره مسکن، یا قابلیت اجرای متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه را نداشت یا به دلیل نوسانات شدید اقتصادی در کشور این راهکارها از حیز انتفاع ساقط می‌شد. همچنین مهم‌ترین ضعف قوانین و مصوبه‌های برنامه‌های توسعه کلی‌گرایی آنها بود که در مرحله اجرا با بن‌بست مواجه می‌شد.

چرا تامین مسکن کم‌درآمدها محقق نمی‌شود؟

طبق بسیاری از قواعد داخلی و تجربه‌های جهانی، دولت حق دخالت در بازار مسکن را ندارد و تجربه یک بار ورود دولت به مسکن با اجرای پروژه «مسکن مهر» و افزایش نرخ تورم به ۴۰ درصد نشان داد که دولتی‌ها انبوه‌سازان خوبی نیستند و در صورت دخالت آنها هزینه‌های مردم افزایش می‌یابد اما قانون به صراحت اعلام کرده‌است که برای سه دهک اول که توانایی پس‌انداز و پرداخت اقساط از محل ارایه تسهیلات بانکی را ندارند، دولت باید دست به کار شود.

بزرگ‌ترین پروژه مسکنی دولت برای اقشار کم‌درآمد مسکن مهر بود که هر چند توانست سرپناهی (فارغ از کیفیت ساختمان) برای برخی خانوارها ایجاد کند اما از تامین زیرساخت شهری و وجه اجتماعی آن غافل ماند و تاخیر در تحویل واحدها نام نیکی از این پروژه به جا نگذاشت.

مهم‌ترین مانع در اجرای سیاست‌های دولت برای بهبود سطح رفاه زندگی دهک‌های کم‌درآمد از جمله تامین مسکن یا حداقل ایجاد بسترهای تسهیل‌کننده برای دسترسی آنها به مسکن این است که بانک اطلاعاتی جامع از جمعیت این خانوار و پراکندگی آنها در دست نیست. این در حالی است که نهادهای متعددی از جمله کمیته امداد، بهزیستی و … در این حوزه مشغول به کارند.

درباره چالش دیگر مسکن کم‌درآمدها باید گفت از آنجایی که صفر تا صد بخش مسکن به غیر از عامل زمین، در دست بخش خصوصی است و ساخت مسکن برای کم‌درآمدها سود بالایی ندارد، به همین دلیل از برنامه‌های عمرانی جا می‌ماند برای مثال در همین پروژه جدید دولت برای تقویت بازار مسکن تحت عنوان «مسکن ملی»، هم در طرف عرضه و هم تقاضا، هیچ برنامه‌ای برای اقشار کم‌درآمد به ویژه کارگران در نظر گرفته نشده‌است و تمام پروژه با شرایط اقشار متوسط رو به به بالا طراحی شده‌ و در حال اجرا است. واقعیت این است که تا زمانی که مشوق‌های جذاب و سودده در اختیار بخش خصوصی قرار داده نشود، هیچ سرمایه‌گذاری به غیر از خیرین سرمایه خود را وارد ساخت مسکن اقشار فرودست نمی‌کند. در این بخش هم فعلا دولت مشوق خاصی در نظر نگرفته‌است.

معمولا هم در برنامه‌ها و سیاست‌های کلان مسکنی برای دهک‌های پایین، از پتانسیل‌های بسیار غنی نهادهای پر قدرت مانند ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و اوقاف که حداقل در بخش زمین غنی به شمار می‌آیند،  استفاده نمی‌شود و نامی از این نهادها برای اجرای تکالیف دولت در قبال تامین مسکن کم‌درآمدها نیست.

البته از سال آینده با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی قرار بر این است که با تشکیل ستادی با حضور تمام نهادهای مرتبط، نسبت به ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن ویژه اقشار کم‌درآمد اقدام شود.

چالش‌های بازآفرینی شهری و مقابله با حاشیه‌نشینی    

روند رو به رشد مهاجرت با هدف تجربه زندگی شهری به دهه چهل برمی‌گردد و  رخدادهایی چون جنگ تحمیلی هم به این روند شتاب داد. مهار نشدن این روند باعث شد تا امروز با تجربه تنش آبی و کاهش میزان اشتغال در روستا و شهرهای کوچک، ۱۹ میلیون نفر از جمعیت شهری کشورمان (بنا بر اعلام برخی مسئولان) دچار بدمسکنی باشند. از این شمار گروهی حاشیه‌نشینی می‌کنند و در معرض انواع خطرها هستند. بخشی دیگر از بدمسکنی به سکونت خانوارها در بافت‌های فرسوده در داخل و مرکز شهر مربوط می‌شود.

۶ برنامه توسعه و برنامه‌های سالیانه بودجه در این زمینه مصوبه‌هایی داشته‌اند که یا به اجرا نرسیده‌ یا در نیمه راه رها شده‌اند که نتیجه ایجاد این شرایط، کاهش اعتماد عمومی به عملکرد دولت در این زمینه است. در مقاطعی در تهران و شهرهای بزرگ، دولت با همکاری نهاد عمومی شهرداری شروع به نوسازی بافت فرسوده کرد که طی این پروسه، مردم ملک خود را برای تجمیع املاک در یک نقطه بافت فرسوده در اختیار دولت قرار دادند تا با این اقدام دولت نسبت به بازآفرینی شهری و نوسازی واحدها اقدام کند. نیمه‌کاره ماندن این پروژه و بی‌خانه شدن برخی خانوارها باعث شد هر بار تکرار این پروژه در سال‌های بعد حتی با تغییر روش و تغییر ادبیات دولت هم با شکست مواجه شود.

در همین ارتباط، نوسازی پروژه صدواحدی در محله سیروس که با حضور «عباس آخوندی» وزیر وقت راه و شهرسازی کلنگ‌زنی شد هم در همان مراحل اولیه پروژه، نیمه‌کاره رها شد و یک‌بار دیگر عده‌ای پشت دیوارهای بدمسکنی ماندند.

در بخش رفع حاشیه‌نشینی هم شرایطی مشابه حاکم است. در حالی که مردم بی‌سرپناه با وعده اسکان مجدد مواجه می‌شود تا از حاشیه‌نشینی دست بردارند، در ادامه راه با پروسه بروکراسی‌های اداری، تغییر مدیران،  غییر سیاست و برنامه‌ها مواجه می‌شوند.

نزدیک به دو سال از تاریخ انقضای برنامه ششم توسعه باقی مانده‌است و بر اساس این سند تا پایان سال ۱۴۰۰ باید ۲۷۰۰ محله در کشور بازآفرینی شده‌باشند. هنوز وزارت راه و شهرسازی آماری از میزان پیشرفت کار اعلام نکرده‌است. طبق این برنامه باید سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نوسازی شوند یعنی تا به امروز طبق زمان‌بندی ها حداقل باید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بهسازی و نوسازی شده باشند که این تحقق این عدد با توجه به شرایط دشوار به نظر می‌رسد./ ایرنا

 

رونمایی از پهپاد و هوش مصنوعی برای پایش زیست‌محیطی

رونمایی از پهپاد و هوش مصنوعی برای پایش زیست‌محیطی

روز(۲۷ بهمن ماه) در حاشیه بیست و یکمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز از «پهپاد وهوش مصنوعی برای پایش‌های زیست‌محیطی» رونمایی شد.

به گزارش ایسنا، محمد جعفری – مدیر عامل شرکت رایان‌نو – ضمن اشاره به اینکه برای پایش‌های زیست محیطی نیاز به ابزار جدیدی داریم، گفت: سه محصول در این راستا به سفارش سازمان محیط زیست تهیه شده است.وی افزود:  امروزه پایش‌های زیست محیطی با ابزارهای قدیمی قابل انجام نیست و این رو نیازمند پایش محیط زیست با ابزارهای نوین هستیم. اولین محصولی که به سفارش سازمان محیط زیست تهیه شده سامانه سنجش از راه دور است و می‌تواند هر ۱۶ روز از پهنه سرزمینی گزارش‌های طیفی، متریک و سه بعدی با تمرکز بر تالاب‌های کشور تهیه کند.جعفری تصریح کرد: دومین سامانه،‌ سامانه هوش مصنوعی است. برای مثال نیروی انتظامی برای شناسایی نقاط کشت خشخاش در کرمانشاه و کردستان از این سامانه هوش مصنوعی استفاده کرده است. این سامانه قادر است هر گونه مداخله‌ای را که با روش‌های معمولی قادر به تشخیص آن نیستیم، تشخیص دهد.مدیرعامل شرکت رایان‌نو در ادامه با اشاره به طراحی پرنده‌ای با سوخت الکترونیک برای محیط زیست گفت: این پهپاد عمود پرواز است که توانایی ۴ ساعت پروازرا مداوم دارد همچنین دوربین اسکن روی آن نصب شده است و توانایی ارسال فیلم و عکس را به طور همزمان دارد.

جعفری با اشاره به اینکه می توانیم پرنده را  در فاصله ۱۰۰ متری رصد کنیم ، گفت: این پهپاد قادر به تصویر برداری از تمام سرزمین با اولویت محیط‌ زیست است و قرار است برای اولین بار کرخه، هیرمند، بندرانزلی و میانکاله توسط این پهپاد رصد و پایش شود.

محیط زیست تنهاتر از همیشه

محیط زیست تنهاتر از همیشه

عیسی کلانتری: تلفات آلودگی هوا دو برابر آمار تصادفات جاده‌ای است.

وزیر نفت: تحریم‌ها مانع تعمیر و اصلاح تجهیزات رفع آلایندگی در پارس جنوبی شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سالانه ۳۰ هزار نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند، گفت: تصادفات جاده‌ای ما در کشور سبب مرگ ۱۶ هزار نفر در سال می‌شود اما آلودگی هوا تلفاتی تقریبا دو برابر تلفات جاده‌ای به دنبال دارد.

عیسی کلانتری در بیست و یکمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدمات سبز که امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد ضمن اشاره به روز زن و مادر اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد پرسنل سازمان محیط زیست را خانم‌ها تشکیل می‌دهند.

وی افزود: امروز محیط زیست یک انتخاب اجباری است چرا که ما سال‌های طولانی به طبیعت فشار وارد کرده‌ایم همچنین افزایش جمعیت و افزایش نیاز سبب وارد شدن آسیب‌هایی به طبیعت شده است. امروزه هیچ صنعت و فعالیتی وجود ندارد که دوستدار محیط زیست باشد. در حال حاضر ما با دو نوع آلایندگی مواجهیم که یکی از آنها سبب تغییر اقلیم و گرم شدن زمین می‌شود و دیگری اثرات مستقیمی بر سلامت مردم دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که گاز کربنیک به‌طور مستقیم سبب گرم شدن زمین می‌شود، تصریح کرد: امروزه صنعت گاوداری در جهان ۷.۱ میلیارد تن در سال معادل گاز کربنیک تولید می‌کند و ۱۸ درصد از آلاینده‌های که سبب تغییر اقلیم و گرم شدن زمین می‌شوند به گاوداری‌ها مرتبط‌ هستند.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به این که مزراع و شالیزهای جهان ۱۷ درصد معادل گاز کربنیک‌ را تولید می‌کنند تصریح کرد: هر صنعتی به نسبت اقداماتی که انجام می‌دهند آلاینده است. ما در کشور خودروها را آلاینده اعلام می‌کنیم چرا که به صورت مستقیم خسارت‌هایی به سلامت مردم وارد می‌کند.

به گفته وی، در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس در حال خشک شدن است.

معاون رئیس جمهوری افزود: دولت دوم آقای روحانی هزینه‌های بسیاری را برای حفظ محیط زیست کرده است. متاسفانه در حال حاضر برخی برنامه‌های زیست محیطی ما به دلیل تحریم نیمه تمام مانده است قرار بود ما هر سال ۷۰ هزار کامیون نوسازی کنیم و کل مینی بوس‌ها و اتوبوس ها تا پایان دولت نوسازی شوند همچنین قرار بود که موتور سیکلت‌های کاربراتوری ظرف ۱۰ سال حذف شوند. تمامی این موارد به ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد این  در حالیست که کل درآمد دولت صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود و اولویت اول واردات کالاهای اساسی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: اگر ما از صنعت حمل و نقل به دلیل آلودگی هوا گله داریم این آلودگی از بابت سوخت نیست. در سال ۹۶ گزارش‌هایی از مشهد داشتیم که در چند پمپ بنزین سولفور گازوئیل بالای ۱۰ هزار پی پی ام بود. در حال حاضر متوسط بنزین ما تقریبا در کل کشور استاندارد است.

کلانتری با اشاره به این که کشور ما بعد از روسیه بیشترین شدت مصرف انرژی را دارد، تصریح کرد: ما روزانه ۸۵ تا ۹۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنیم. کشور ترکیه که درآمد سرانه بیشتری نسبت به ما دارد و جمعیتی تقریبا معادل جمعیت ما دارد مصرف روزانه بنزینشان کمتر از یک پنجم مصرف ماست.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به این که پروژه‌های زیست محیطی به دلیل تحریم‌ها نیمه تمام مانده است، گفت: قرار بود که ما سالانه ۷۰ هزار کامیون نوسازی کنیم و کل مینی بوس‌ها و اتوبوس‌ها تا پایان دولت نوسازی شوند.وی ادامه داد: در حال حاضر ۸۱ درصد موتورسیکلت‌های ما اسقاطی هستند و ۶۰ درصد کامیون‌ها از زمان جنگ جهانی دوم هستند ما با این وضعیت انتظار هوای پاک را هم داریم. باید گفت که ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون به صورت مستقیم وارد خون بچه‌های زیر شش ماه می‌شوند و مقصر ۶۱ درصد ذرات معلق کمتراز ۲.۵ میکرون خودروهای دیزلی هستند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با انتقاد از این که عوارض آلایندگی محیط زیست به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت می‌شود و آن‌ها صرف فعالیت‌های عمرانی و حقوق و مزایا می‌کند، اظهار کرد: در حال حاضر براساس مصوبه بودجه سال ۹۹ قرار است یک سوم این مبلغ صرف محیط زیست شود که امیدواریم این موضوع در مجلس به تصویب برسد.

همپنین وزیر نفت در این جلسه با اشاره به این‌که اکنون در منطقه پارس جنوبی گازهایی سوزانده می‌شوند که در محدوده مجاز محیط زیستی نیستند گفت: این مورد از جمله مواردی است که باید جزو جنایت‌های آمریکا تلقی کنیم چراکه ما برای این واحدها تجهیزات رفع آلایندگی گرفته بودیم اما شرکت‌هایی که از آن‌ها خریداری کردیم، در زمان تحریم نسبت به تعمیر و اصلاح آن‌ها اقدام نمی‌کنند.

 بیژن زنگنه امروز اظهار کرد: به طور کلی کار نفت، با آلودگی هوا همراه است و هیدروکربن‌ها چه در مرحله استخراج و چه در مرحله انتقال و مصرف سبب آلوده شدن محیط زیست می‌شوند. فعالیت‌های نفتی سبب تولید آلاینده‌هایی مانند کربن دی اکسید می‌شوند و در محیط زیست تغییراتی ایجاد می‌کنند و حتی سبب تولید گازهای گلخانه‌ای می‌شود.

وزیر نفت با بیان این که ما از بزرگترین تولیدکنندگان نفت بودیم تصریح کرد: برای فعالیت‌های نفتی با انواع و اقسام آلودگی‌ها در محیط کار رو به رو هستیم و انواع سموم نیز در این زمینه مرتبط هستند.زنگنه ضمن اشاره به اقدامات وزارت نفت، برای بهبود محیط زیست کشور توضیح داد: در سال ۱۳۹۲، ۴۳ درصد سوخت نیروگاه‌ها مایع بود اما طی سال گذشته این رقم به زیر ۱۲ درصد رسید همچنین تولید گاز با محوریت پارس جنوبی ۲.۴ برابر بیشتر شده است. به گفته‌ی زنگنه در سال ۱۳۹۲ روزانه ۲۸۰ میلیون متر مکعب گاز در کشور تولید می‌شد اما امسال این رقم به ۶۷۰ میلیون متر مکعب رسیده است. همچنین برای هر ۲۵ میلیون متر مکعب گاز، ۳ میلیارد دلار هزینه می‌شود.

وزیر نفت با بیان این که کشور ما سومین کشور تولید کننده گاز است تصریح کرد:‌ گاز پاک‌ترین سوخت هیدروکروبنی است که می‌تواند جایگزین سوخت نفت کوره  شود که گوگرد بالایی دارد. در حال حاضر ۹۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش گاز رسانی قرار دارند و از گاز طبیعی استفاده می‌کنند. همچنین بیش از ۸۰ درصد روستاها، گازرسانی شده است و از این رو دیگر نیاز نیست که این روستاها برای تامین سوخت خود به کندن درختان و بوته‌ها روی بیاورند. می‌توان گفت که به نوعی با این اقدام از جنگل‌ها و مراتع حفاظت شده است.

 

۱۲ اثر میراث فرهنگی استان سمنان در انتظار ثبت جهانی

۱۲ اثر میراث فرهنگی استان سمنان در انتظار ثبت جهانی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: ۱۲ اثر تاریخی استان در انتظار ثبت در فهرست میراث جهانی قرار دارد.

مهدی جمال روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا، ابراز داشت: مجموعه تاریخی و فرهنگی چشمه علی دامغان از جمله آثار تاریخی استان سمنان در انتظار ثبت درقالب پرونده ثبت جهانی باغ های ایرانی است.

وی ادامه داد: هشت کاروانسرای استان سمنان در قالب پرونده میراث جهانی از دیگر آثاری است که در انتظار ثبت در فهرست سازمان بین المللی یونسکو قرار دارد.

وی بیان کرد: از مجموع هشت کاروانسرای در انتظار ثبت در فهرست جهانی، یک کاروانسرا مربوط به هریک از شهرستان‌های آرادان، گرمسار و سرخه، ۲ کاروانسرا مربوط به سمنان و ۲ کاروانسرا مربوط به میامی است.

جمال تصریح کرد: هسته تاریخی فرهنگی شهر سمنان نیز از دیگر آثار در انتظار ثبت در فهرست میراث جهانی است و البته اکنون در فهرست موقت ثبت جهانی یونسکو قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی در شهرستان شاهرود از دیگر آثار در انتظار ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو است و البته این آثار نیز در قالب یک پرونده از سال ۲۰۰۷ در فهرست موقت یونسکو قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: جنگل ابر استان سمنان واقع در شهرستان شاهرود  در قالب پرونده جنگل های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.

بیش از یک هزار و ۸۳۳ اثر تاریخی، فرهنگی، طبیعی و معنوی در استان سمنان شناسایی شده و ۸۱۳ اثر از این تعداد در فهرست آثار ملی  ثبت شده است.

پایان تخریب خانه‌های قدیمی در تهران

پایان تخریب خانه‌های قدیمی در تهران

 اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تصویب یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه حفاظت از میراث معماری معاصر» خانه های قدیمی شهر تهران را از تخریب حفظ کردند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در جریان یک صد و نود و هشتمین جلسه خود یک فوریت طرح «طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه حفاظت از میراث معماری معاصر» را در دستور کار قرار دادند.این طرح را «علی اعطا» سخنگوی شورای تهران و رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورا، تهیه و پیش از این به امضای ۱۱ عضو شورای شهر رسانده بود.

او در توضیح این طرح گفت: در پیش نویس این طرح ۶ سیاست برای حفاظت از میراث معماری معاصر تعیین شده است.

وی تاکید کرد: این طرح بر مبنای ماده ۴۶ برنامه پنج ساله سوم شهر تهران (ضرورت پشتیبانی، حفظ و احیای آثار، بافت و ابنیه ارزشمند) نوشته شده است. اعطا خاطر نشان کرد: طی ماه های اخیر سرعت تخریب آثار ارزشمند معماری به شدت افزایش یافته است.  

توپ «بنزین سفر» به زمین سخنگو افتاد

توپ «بنزین سفر» به زمین سخنگو افتاد

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: سخنگوی دولت درباره «بنزین سفر» اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

علی‌اصغر مونسان در پاسخ به پیگیری ایسنا درباره اختصاص سهمیه بنزین سفر برای نوروز ۹۹، گفت: این پیشنهاد به دولت داده شده و سخنگوی دولت درباره آن اطلاع‌رسانی می‌کند.

او درباره میزان سهمیه پیشنهادی برای بنزین سفر، اظهارنظری نکرد و تعیین تکلیف در این خصوص را نیز به دولت و اطلاع‌رسانی آن را به سخنگوی دولت سپرد.

بیژن زنگنه ـ وزیر نفت ـ پس از ابراز بی‌اطلاعی مکرر از موضوع سهمیه بنزین سفر و شانه خالی کردن وزارت نفت از آن، سرانجام دیروز به خبرنگاران گفت که «(بنزین سفر) در دولت مطرح شده و من هم منتظرم بگویند. این موضوع را در دولت مطرح کردم و آقای رییس‌جمهور دستور دادند پیشنهادها برای تعیین میزان سهمیه بنزین سفر ارائه شود. اگر این پیشنهادها بیاید، درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.»

او درباره برخی مخالفت ها با اختصاص سهمیه‌ای برای سفر، اظهار کرده است: «علت مخالفت این است که منابع یارانه‌ای کم می‌شود؛ پول افزایش قیمت بنزین، تماما با دستور رییس جمهور و تصمیم سران قوه، به بخشی از خانواده‌های دارای مشکل پرداخت می‌شود، اما اگر قرار باشد ۱۰۰ لیتر سهمیه بنزین به ۱۸ میلیون خودروی سواری که در کشور وجود دارد، تخصیص پیدا کند یعنی باید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر بنزین به خودروها سهمیه نوروزی داده شود که اگر این رقم را  در ۱۵۰۰ تومان ضرب کنیم، نزدیک ۳ هزار میلیارد تومان از منابع برای تخصیص به افراد مشمول کم می‌شود.»

وزیر نفت درباره احتمال تصویب نشدن سهمیه بنزین سفر با این حساب و کتاب هم گفته که نمی‌تواند الان چیزی بگوید اما موضوع (سهمیه بنزین سفر) در دولت مطرح است.

ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ هفته پیش به ایسنا اعلام کرد که «درخواست اختصاص سهمیه ویژه «بنزین سفر» در حد ۱۲۰ لیتر به قیمت مصوب لیتری ۱۵۰۰ تومان با هدف توسعه سفرهای نوروزی و گردشگری داخلی و تشویق مردم به سفر، به دولت و وزارت نفت داده شده است و در جلسه های مختلف با سایر دستگاه های اقتصادی در قالب بسته حمایتی سفر مطرح و پیگیری شده است. »

پس از آن حمید قاسمی ده‌چشمه ـ قائم‌مقام مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران ـ در اظهارنظری گفت: «مجلس و نهاد دیگری درخواست سهمیه بنزین نوروزی را به هیأت دولت نداده است و در حال حاضر حتی مقدمات تخصیص بنزین برای سفرهای نوروزی به وزارت نفت ابلاغ نشده است. ».

او در عین حال به زمزمه هایی که در هیأت دولت برای تخصیص سهمیه بنزین نوروزی شکل گرفته اشاره کرد، اما این را هم تاکید کرد که «به طور قطع مجلس باید این درخواست را به دولت ارسال کند، اما هنوز هیچ درخواستی به صورت رسمی و مکتوب به هیأت دولت داده نشده است و در صورت ابلاغ نهایی، وزارت نفت آماده اجرای آن برای نوروز خواهد بود. »

حرمت‌الله رفیعی ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات هوایی و مسافرتی ـ نیز در واکنش به این اظهارات گفت که «مگر مجلس درباره سهمیه‌بندی بنزین تصمیم گرفته بود که حالا درباره سهمیه سفر پیشنهاد دهد. »

او این نکته را هم یادآور شد که «بنزین سفر برای گردشگری است، نباید فقط مختص نوروز باشد، سفر که فقط به نوروز محدود نیست.»

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد: بیش‌ترین سفر ایرانی‌ها با خودروی شخصی انجام می‌شود. در بهار سال ۱۳۹۷ تردد حدود ۶۹ میلیون خودروی شخصی بین شهرها ثبت شده است که با احتساب ۱۳ میلیون ۲۲۱ هزار و ۸۵۱ خودروی شخصی متعلق به دیگران و ۱۶ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۳۵۲ سواری کرایه‌ای، نقش این وسیله نقلیه در سفرهای مردم مشخص می‌شود. سهمیه بندی بنزین این بیم را ایجاد کرد که سفرهای داخلی و به دنبال آن سفرهای نوروزی کاهش یابد و یا برخی شهرها و مسیرها را از دسترس مسافران خارج کند. چنان که ۱۰ روز پس از سهمیه بندی بنزین، مدیر مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد: «بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، تردد انواع خودروها در شریان‌های اصلی و جاده‌های کشور طی این ۱۰ روز، ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه قبل از اجرای این تصمیم، کاهش داشت. »

 

شناسایی قاضی‌های مفسد ادامه دارد

 شناسایی قاضی‌های مفسد ادامه دارد

رییسی با بیان اینکه در دستگاه قضا همه مشکل ندارند و تعداد معدودی ناپاک وجود دارد، تاکید : شناسایی و برخورد با افراد خاطی در دستور کار است و بازرسی ها همچنان ادامه دارد.

حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نشست با قضات و کارکنان اداری دستگاه قضایی استان کرمان با تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت یاد شهید سرافراز سردار سلیمانی گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان الگویی در مجاهدت اخلاص ،مردم داری ، ایستادگی در برابر دشمن و موانع و سر خم نکردن در موانع موجود است.

او تصریح کرد: موانع در مسیر فعالیت سردار سلیمانی وجود داشت اما وی عقیده داشت نباید موانع را به رسمیت شناخت او همیشه نگاهش به چهره مصمم رهبری بود و از ایشان و امام راحل درس ایستادگی می گرفت .رئیس قوه قضائیه با اشاره به وصیت نامه سردار سلیمانی در مبارزه با فساد و تبعیت از ولایت گفت: سردار سلیمانی برای اهداف انقلاب و اجرای عدالت و مبارزه با فساد تلاش کرد و در این مسیر دچار سستی نشد.

او با اشاره به اینکه در این استان دلدادگی مردم به انقلاب بر کسی پوشیده نیست، جانبازان ، شهدا و خانواده متدین آنها و جلوه اخیر آن در تشییع سردار سلیمانی دیده ایم، افزود:نوکری برای این مردم سند افتخار است، مردم باید با  همه وجود  عدالت را احساس کنند و گره کارهایشان باز شود.

  رئیس قوه قضائیه تاکید کرد : اگر کسی در جایی به مشکلی برخورد و به دادگستری مراجعه کند باید به گونه ای با وی برخورد شود که بگوید  به پدری مهربان مراجعه کردم و در دادگستری احساس ملجا  و پناه  کند.

او با تشکر از کارکنان دادگستری برای کسب نتایج خوب و کاهش آمار افزود: نیروی انسانی دادگستری نیاز به تقویت دارد  اما فعلا نیروی انسانی با همین میزان و مشکلاتی که وجود دارد باید تلاش کنند .

عادت به خرید

عادت به خرید 

اعتیاد به خرید در سنین ۳۴-۲۲ سالگی است و بین زنان ۳ برابر مردان است.

اشتیاق افراطی در خرید که گاه با عنوان «اعتیاد به خرید» نیز شناخته می‌شود؛ به اعتقاد برخی از تحلیلگران اجتماعی و روانشناختی به سبب دستیابی به سرخوشی،شادی لحظه‌ای، کنترل افکار و هیجانات منفی بروز کرده و تداوم می‌یابد.

اعتیاد به خرید به عنوان یکی از اصلی ترین اعتیادهای رفتاری که گاه عملکرد مغز و رفتارهای اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد؛ به گفته شماری از تحلیلگران روانشناسی ناشی از عدم اعتماد به نفس و خودباوری، کنترل برخی از عواطف و احساسات منفی نظیر خشونت و پرخاشگری، کاهش اضطراب و افسردگی، فقدان تفریح و سرگرمی در یک جامعه، تجمل‌گرایی و رقابت و حسدورزی است.

براساس برخی از منابع رسمی؛ این اشتیاق (اعتیاد به خرید) در زنان ۳ برابر مردان برآورد شده است؛ که شیوع آن نیز در سنین ۳۴ – ۲۲ سالگی است. براساس این منابع همچنین نزدیک به ۶۵ درصد از جامعه با هدف خرید یک کالا خاص منزل را ترک می‌کنند؛ اما به هنگام گردش در بازارها وسوسه به خرید می شوند.

برخی از متخصصان علوم پزشکی آسیب های ژنتیکی را نیز در بروز این اعتیاد موثر قلمداد می کنند؛ به اعتقاد این کارشناسان آسیب های روحی در خانواده گاه موجب اعتیادهای رفتاری همچون اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به قمار، اعتیاد به خرید می شود؛ که به طور حتم با بهره گیری از مشاوران و جایگزینی برخی از عادات رفتاری صحیح کاهش می یابد.

یک روانشناس سلامت در این باره می‌گوید: اعتیاد به خرید به عنوان یک اعتیاد رفتاری به منظور افزایش تاب آوری اجتماعی، تحمل و کاهش اضطراب و تنش و ارتقاء سطح کیفی زندگی انجام می‌پذیرد.

بهناز نوید افزود: براساس نتایج برخی از تحقیقات این اعتیاد همچون اعتیاد به مواد دخانی و اعتیادآور موجب اختلال در عملکرد مغز می شود و بیمار را در جهت اعتیاد قربانی میکند.  

وی تصریح کرد: در اعتیاد رفتاری بیمار (معتاد) علیرغم آگاهی از آثار و نتایج مخرب این اعتیاد به استفاده از مواد دخانی و رفتار آسیب زا ادامه می دهد.

نوید افزود: یکی از مهمترین دلائل بروز و تداوم این اعتیاد تجلی احساس شادی و نشاط به هنگام خرید است؛ که به دلیل ترشح هورمون دوپامین (که نقش مهمی در اعتیاد رفتاری ایفاء می کند؛) پدیدار می شود.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر بیمار به احساس سرخوشی ناشی از این اقدام معتاد می شود؛ اما این احساس به سرعت به یاس، پشیمانی و احساس گناه بدل می شود.

این روانشناس گفت: در حقیقت خرید به عنوان یک اقدام لذت بخش در برخی از مواقع همچون شرکت در آیین و ضیافت‌ها، طبیعی محسوب می شود؛ اما افراط در این اقدام موجب بروز اعتیاد و آسیب است.

نوید تاکید کرد: برخلاف تصور عام این اختلال (اعتیاد به خرید) در مردان نیز مشاهده می شود؛ افراط در خرید کیف و کفش و جواهرات که به طور عام در زنان بروز می یابد، در مردان به اعتیاد در خرید تجهیزات ورزشی و ساعت تغییر می کند.

این مشاور افزود: اعتیاد به خرید همچون اعتیاد به مواد دخانی و دیگر اقسام اعتیاد رفتاری با یک میل غیرقابل کنترل همراه است و بر این اساس عدم انجام آن برای بیمار با علائم ترک اعتیاد نظیر زودرنجی، تندخویی و خشونت همراه می شود.

به گفته نوید بروز برخی از مسائل و مشکلات اقتصادی، حقوقی (قانونی) و خانوادگی ناشی از خریدهای غیرضروری نیز از اعتیاد بیمار جلوگیری نمی کند.

رشد تورم در یک جامعه اعتیاد به خرید را افزایش می‌دهد

این کارشناس در ادامه خاطرنشان کرد: فقدان تفریح و سرگرمی در یک جامعه، تجمل‌گرایی، رقابت و حسدورزی، فقدان محبت در خانواده، اضطراب و تنش و کمبود عزت نفس از مهمترین دلائل بروز اعتیاد به خرید است.

وی با بیان این مهم که تورم و کاهش قدرت خرید جامعه نیز یکی از موثرترین علل بروز این اعتیاد است؛ گفت: برخی از رفتارهای وسواسی نظیر اعتیاد به خرید در یک جامعه که از ثبات قیمت برخوردار نیست؛ به طور حتم افزایش می یابد.

نوید افزود: به عنوان مثال هجوم به مراکز خرید و مجتمع ها به هنگام تخفیف سال نو (علیرغم عدم احتیاج) بی شک به دلیل رشد قیمت ها در ماه ها و سال های آتی است.

این مشاور همچنین در خصوص کاهش و رفع این اعتیاد نیز اظهار داشت: خودشناسی فردی یکی از مهمترین اقدامات جهت کاهش اعتیاد به خرید است. بررسی خریدها، زمان از دست رفته به هنگام این خرید و صدمات فردی، خانوادگی و اجتماعی این اقدام نیز در کاهش این اعتیاد اثرگذار است.

نوید ادامه داد: یادداشت خریدها و هزینه کرد، بازبینی مداوم این یادداشت، تهیه یک لیست (قبل از خرید) براساس نیازسنجی و قدرت خرید هم موجب پیشگیری از تصمیمات آنی و لحظه‌ای به منظور اقدام به خرید است.

به عقیده این روانشناس سلامت بهره گیری از مشاوران و متخصصان علوم روانپزشکی و همچنین جایگزینی برخی از عادات نیز در کنترل این اعتیاد رفتاری اثربخش است.

به اعتقاد شماری از روانشناسان هم این اعتیاد به هنگام بروز برخی از عواطف و احساسات همچون خشم و غضب، یاس و اندوه و اضطراب و افسردگی بروز پیدا می کند. به گفته این کارشناسان همچنین کمبود اعتماد به نفس و عدم باور به ظرفیت ها و توانمندی نیز اعتیاد به خرید را با هدف جلب توجه افزایش می دهد.

خریدهای غیرضروری و تکراری از علائم اعتیاد خرید است

نرگس نوروزی یک روانشناس بالینی در این رابطه گفت: خرید غیرضروری و همچنین تکراری از علائم این اعتیاد محسوب می شود که در برخی از مواقع سبب اختفاء فاکتورهای خرید به ویژه از خانواده است.

وی به دلائل بروز این اعتیاد اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین دلائل افزایش خرید کمبود اعتماد به نفس و خودباوری است. خرید لوازم آرایشی و پوشاک که گاه به طور افراطی انجام می پذیرد؛ با هدف جلب توجه و تقویت اعتماد به نفس است.

نوروزی افزود: اعتماد به نفس کاذب نیز یکی از دلائل بروز این اعتیاد است؛ که خرید افراطی را افزایش جذابیت و جلب اعتماد دیگران قلمداد می کند.

به گفته این مشاور تربیت خانوادگی و جامعه پذیری نیز بر بروز این احساس و اعتیاد به خرید نقش موثری ایفا می کند. همچنین احساس خشم و عصبانیت، یاس و ناامیدی و اندوه نیز گرایش به خرید را به ویژه در زنان تقویت می کند.| ایرنا