بایگانی مطالب نشریه
مدیریت پسماند در شمال کشور بحرانی است
مدیریت پسماند در شمال کشور بحرانی است
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه برنامه مدیریت پسماند در استانهای شمالی کشور برنامهای ۱۰ ساله است، تصریح کرد: موضوعات مرتبط با مدیریت پسماند به ویژه در استانهای شمالی کشور تبدیل به پدیدهای حاد شده و در شرایطی بحرانی است بنابراین در برخی نقاط از جمله استانهای گیلان و مازندران باید در این زمینه سرعت عمل داشته باشیم.
حسن پسندیده در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه مدیریت پسماند در استانهای شمالی کشور یکی از اولویتهای دولت است، اظهار کرد: طی سال گذشته برنامه مدیریت پسماند در استانهای شمالی با همکاری وزارت کشور، شهرداریها و استانداریها تهیه شد. در حال حاضر موضوع تامین منابع مالی برای اجرای این برنامه بسیار مهم است.
به گفته پسندیده روزانه حدود ۶۰۰۰ تن پسماند در استانهای ساحلی شمالی با سرانه هر نفر بیش از ۹۰۰ گرم در روز تولید میشود و سهم قابل توجهی از پسماندهای عادی این استانها مربوط به گردشگران است.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا اعتبارات لازم برای اجرای این برنامه تامین شده است یا خیر، توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه طی امسال اعتبارات ویژهای را برای مدیریت پسماندها در اختیار وزارت کشور قرار داد تا اقداماتی عملیاتی برای اجرای مهندسی مدیریت پسماند در کشور بهویژه استانهای شمالی انجام شود.
پسندیده در ادامه ضمن اشاره به دریافت عوارض از کالاهایی که پسماند آنها مخرب محیط زیست است، گفت: بر اساس تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ از محل عوارض فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال عوارض برای بازیافت پسماندهای این کالاها پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: این تبصره حدود یک ماه است که به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. در صورت دریافت عوارض از این کالاها علاوه بر بازیافت آنها میتوان تاسیساتی برای تبدیل پسماند به انرژی ایجاد کرد. اکنون با همکاری وزارت کشور درحال اولویتبندی اقدامات اجرایی هستیم تا به محض جذب این منابع مالی پروژههای مدیریت پسماند را اجرا کنیم.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست تاکیدکرد: رویکرد اصلی ما حمایت از طرحها و پروژههای مرتبط با تبدیل پسماند به انرژی است. اجرای اقداماتی مانند بازیافت، تولید کمپوست و تاسیس نیروگاههای زبالهسوز در اولویت قرار دارند.
پسندیده در پایان با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست از پروژههایی که بخش خصوصی در زمینه مدیریت پسماندها ارائه میدهد حمایت میکند، اظهارکرد: اعتباراتی از صندوق ملی محیط زیست برای حمایت از این پروژهها پیشبینی شده است. پسماند (Waste) یا زباله به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته میشود که بطور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زاید تلقی میشود. پسماند به مجموعه مواد ناشی از فعالیتهای انسان و حیوان که معمولاً جامد بوده و به صورت ناخواسته و یا غیر قابل استفاده دور ریخته میشود اطلاق میشود. این تعریف به صورت کلی در برگیرنده همه منابع، انواع طبقه بندیها، ترکیب و خصوصیات مواد زاید بوده و به سه دسته کلی زبالههای شهری، زبالههای صنعتی و زبالههای خطرناک تقسیم میشوند:پسماندهای عادی: به پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آْنها تولید میشود. از قبیل زبالههای خانگی و نخالههای ساختمانی. پسماندهای پزشکی: به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاههای تخصصی طبی و سایر مراکز مشابه گفته میشود.
پسماندهای ویژه: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمی بودن، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد.
ورود خودرو به بورس منتفی شد
رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه ورود خودرو به بورس رای نیاورده و فعلا منتفی شده است، گفت: تا وقتی که عرضه تا این حد محدود است ورود خودرو به بورس نه تنها نمیتواند مشکل بازار آن را حل کند بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تفاضا، قیمتهای بالاتری در بورس کشف شود.رضا شیوا در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با پیشنهاد ورود خودرو به بورس کالا برای قیمت گذاری و حل مشکل بازار خودرو از این طریق اظهار کرد: یکبار این موضوع در شورای رقابت مطرح شد، اما رای نیاورد، به این دلیل که عرضه خودرو محدود و تقاضا بالاست، از این رو شاید مانند سایر کالاهایی که وارد بورس کالا میشوند نتواند قیمت کشف شده و پاسخگو باشد. وی با بیان اینکه وظیفه شورای رقابت در مورد کالاهای انحصاری تدوین دستورالعمل قیمت منصفانه با در نظر گرفتن تمام شرایط تولید برای مصرف کننده است، افزود: تا زمانی که شورا تشخیص ندهد که خودرو میتواند وارد بورس شود این موضوع امکانپذیر نیست، چراکه خودرو جزو کالاهای انحصاری بوده و باید شورای رقابت تعیین کند که میتواند وارد بورس شود یا خیر؟ که با توجه به طرح و بررسی آن در شورا، فعلا عرضه خودرو در بورس منتفی است مگر اینکه کسانی بیایند استدلال قانع کنندهای برای آن بیاورند.شیوا این را هم گفت که مشکل ما عرضه است و تا هنگامی که این مساله حل نشود با ورود خودرو به بورس و افزایش تقاضا ممکن است قیمتهایی برای خودرو کشف شود که بالاتر از بهای تمام شده به اضافه سود منطقی یا دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت باشد، به هرحال تا زمانی که این مشکل وجود دارد، قیمتها نیز بالاتر خواهد رفت.
دستهای پشت پرده صادرکنندگان متخلف
دستهای پشت پرده صادرکنندگان متخلف
برخی صادرکنندگان میگویند نتوانستند دلار را به کشور بیاورند اما به جای آن ریال آوردند. باید از آنان پرسید این همه ریال مثلا معادل ۲۵ میلیارد دلار در خارج از کشور چه میکند که شما آوردید یا از کجا آوردید؟
برخی صادرکنندگان ایرانی و کارشناسان اقتصادی، دو موضوع تحریم و تصویب نشدن لوایح FATF را که سبب به حداقل رسیدن ارتباط بانکی شده، از جمله موانع بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور بیان میکنند.
یکی از راهکارهای برای بازگشت ارز صادراتی، روش انتقال ارز یا اعتبار ارزی صادرکننده در کشور مقصد، به فرد یا افرادی است که قصد واردات به ایران را دارد، اما به دلیل برخی تخلفات و مشکلات، بانک مرکزی راهکار دیگری را در پیش گرفت.زیرا یکی از مسائلی که در این میان بهوجود میآید، اختلاف در آمارهای ارز حاصل صادرات است که دلیل اصلی آن را میتوان در نقلوانتقال غیرمستقیم دانست. بزرگنمایی صادرکنندگان برای استفاده از مزایای صادرات و کوچکنمایی وارد کنندگان برای کاهش هزینههای گمرکی، موجب این اختلاف آماری میشود؛ این مساله سبب شد تا بانک مرکزی از عدم بازگشت ارز به کشور انتقاد کند اما صادرکنندگان یا از موانع بازگرداندن ارز میگویند یا اساساً اعلام میکنند ارزی برای بازگشت به کشور وجود ندارد!در چنین شرایطی پرسش این است که با وجود دشواریهای ناشی از تحریم و عدم تصویب FATF هیچ راهی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود ندارد؟
راه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور باز است
براساس بسته سیاستی «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» صادرکنندگان موظفند حداقل ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به شکل حواله ارزی در سامانه نیما به فروش برسانند. ۲۰ درصد باقیمانده نیز باید بهصورت اسکناس در سامانه سنا عرضه شود. همچنین مهلت زمانی تعیین شده برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور، حداکثر تا چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک در نظر گرفته شده است.
صادرکنندگان در شرایطی که در استفاده از خدمات بانکهای بینالمللی بهدلیل موضوع تحریمها و همچنین بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF محروم هستند، میتوانند از خدمات صرافیها برای عمل به وظایف قانونی خود در زمینه برگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدهای ارزی خود استفاده کنند. علاوه بر این نیازی نیست که لزوماً این منابع به کشور بازگردد و سپس بار دیگر برای واردات از کشور خارج شود.
تعامل دولت و بانک مرکزی با صادرکنندگان
پس از ابلاغ دستورالعمل تسویه تعهدات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین مقررات بازگرداندن ارز سال ۱۳۹۹، کارگروه پایش رفتار تجاری، با حضور نمایندگان از سازمان توسعه تجارت، گمرک، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و با اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی به پایش وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات دارندگان کارت بازرگانی پرداخته است.
دولت و بانک مرکزی، رویکرد تعاملی با صادرکنندگان را در پیش گرفتهاند. بهطوری که مکاتبات روزانه سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی مانع از توقف فعالیتهای تجاری شرکتهایی شده که به تعهدهای ارزی خود عمل کرده و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداندهاند.
پایان شهریور آخرین مهلت برای دارندگان کارت بازرگانی
بر این اساس، دو دسته از کارتهای بازرگانی یعنی کارتهای تولیدی و غیرتولیدی، تعیین وضعیت شدهاند.
صادرکنندگانی که در حوزه واحدهای تولیدی مشغول به کارند، تا پایان تابستان فرصت دارند تعهدهای ارزی خود را ایفا کنند. در صورتی که دارندگان این کارتهای بازرگانی تا ۳۱ شهریورماه امسال اقدامات لازم را انجام ندهند، کارت بازرگانی آنها تعلیق خواهد شد. زمان تعیین شده، به عنوان مهلتی برای تعامل با بانک مرکزی و جلوگیری از تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.
کارت بازرگانی صادرکنندگان گروه غیر تولیدی که اقدامی برای ایفای تعهدهای ارزی خود انجام ندادهاند، در پایان مردادماه تعلیق شده است.
آخرین مهلت افرادی که حداکثر تا ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداندهاند نیز در نیمه شهریور ماه به پایان میرسد. آخرین مهلت برای صادرکنندگانی که بین ۳۱ تا ۶۹ درصد از تعهدهای ارزی خود را ایفا کردهاند نیز ۳۱ شهریورماه تعیین شده است.
پشت پرده اقدامات صادرکنندگان متخلف
پس از اتمام مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی، این بانک در اطلاعیهای که اول مرداد صادر شد، اعلام کرد در مرحله نخست، اطلاعات مربوط به ۲۵۰ شخص حقیقی و حقوقی را که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگرداندهاند به مرجع قضایی ارسال کرده و حتی پس از شکایت نیز با هدف کمک به آنها، نشستهای متعددی برای برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار کرده اما همچنان از برگشت ارز خودداری کردهاند.
در ادامه همین رویکرد، ۱۴ مردادماه امسال، وزارت اطلاعات اعلام کرد، شبکه متخلف ارزی را شناسایی کرده که با اغفال برخی افراد و سوء استفاده از کارتهای بازرگانی آنان، حدود یک میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات مربوطه را در اختیار گرفته و در موارد غیر مجاز مصرف و منجر به اتلاف سرمایه ارزی کشور شدهاند. با هماهنگی دستگاه قضایی، اعضای اصلی شبکه و تعدادی از مرتبطان آنها در استان خراسان رضوی بازداشت شدند.
براساس این اطلاعیه، با وجود گستردگی تخلفها و بررسی اسناد توقیفی، تحقیقات تکمیلی ادامه داشته و احتمال افزایش قابل ملاحظه ارقام تخلفات ارزی شبکه که در کل کشور فعالیت میکردند متصور است.
در همین رابطه، یک مقام مسئول در حوزه بانکی نیز به ایرناپلاس گفت: این اقدام وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی بعد از ارسال اطلاعات ۲۵۰ نفر از اسامی صادرکنندگان متخلف به قوه قضاییه صورت گرفت. در واقع، شمار زیادی از این صادرکنندگان، افراد مستضعف بودند که کارتهای بازرگانی یکبار مصرف برایشان صادر شده و با اسم آنها صادرات صورت گرفته است. یعنی تعهد گمرکی به اسم آنهاست اما در پشت پرده، افراد دیگری هستند که حدود ۱۵ نفر از آنها در خراسان رضوی بازداشت شدند.
وی خاطرنشان کرد، از این افراد یک میلیارد یورو از تعهد ۶.۸ میلیارد یورویی که بانک مرکزی به قوه قضاییه اعلام کرده، برگشت داده شد و روند برخورد قاطع با متخلفان در کنار تشویق و حمایت از صادرکنندگان واقعی همچنان ادامه دارد.
همچنین، امیرفخریان رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در این زمینه به ایرنا گفت، از زمان الزام دولت به رفع تعهدهای ارزی تاکنون ۲۰۰ کارت بازرگانی به دلیل عدم رفع این تعهد در این استان تعلیق شده است.
محمدحسین روشنک، رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی نیز به ایرنا گفت، «برخی صادرکنندگان میگویند نتوانستند دلار را به کشور بیاورند اما به جای آن ریال آوردند. باید از آنان پرسید این همه ریال مثلا معادل ۲۵ میلیارد دلار در خارج از کشور چه میکند که شما آوردید یا از کجا آوردید؟»
وی افزود: اگر دولت تفاوتی بین صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده یا به عبارت دیگر رفع تعهد ارزی کردهاند با صادرکنندگانی که به این تعهد خود پایبند نبودند قایل نشود، تنظیم بازار، برنامهریزی و رقابت در آن غیرممکن خواهد شد.
۵۰ درصد منابع آبی را از بین بردهایم
۵۰ درصد منابع آبی را از بین بردهایم
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید برای حفظ محیط زیست سرمایه گذاری بسیاری شده گفت: فقط ۱۱ هزار میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه هزینه شده است.
عیسی کلانتری روز سه شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: وظیفه دولت حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده است.
وی با تاکید بر اینکه محیط زیست در معرض خطر است، اظهارداشت: عوامل تخریب محیط زیست بیشتر عناصر دولتی هستند و مردم در انتهای این خط قرار دارند.
کلانتری گفت: منابع آبی و خاکی را از بین برده ایم به طوری که آمارها نشان می دهند که ۵۰ درصد منابع آبی را از بین برده ایم و هر سال نیز منابع خاکی را به اندازه ۳۵ سال از بین می بریم.
وی اظهارداشت: متاسفانه خسارت زنندگان به محیط زیست به بهانه های مختلف از جمله تحریم، نبود تکنولوژی و کمبود بودجه دستشان باز است. رییس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به نقش بیمه در حفظ محیطزیست گفت: بیمه باید استانداردهایی را وضع و آنرا به تولید کنندگان تحمیل کند.
کارت خرید صنایع دستی طراحی میشود
کارت خرید صنایع دستی طراحی میشود
پویا محمودیان میگوید: در حال طراحی کارت خرید صنایع دستی و یک کمپین و موج تبلیغاتی برای فروش داخلی محصولات صنایع دستی هستیم.پویا محمودیان (معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تاثیر کرونا بر بازار صنایع دستی و فعالان این حوزه گفت: در ۱۱ ماهه سال ۹۸ تا پایان بهمن بیش از ۲۳۷ میلیون دلار صادرات رسمی صنایع دستی از مبادی رسمی بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ بیش از ۱۳ درصد رشد داشته است و جمع صادرات چمدانی و رسمی رقمی معادل ۵۴۷ میلیون دلار بوده است.
وی ادامه داد: از ابتدای اسفند ماه ۹۸ که ویروس کرونا در کل کشور دیده شد به صورت طبیعی روی صنایع دستی نیز اثر گذاشت و ما دچار یک بحران حاد از منظر اقتصادی شدهایم. وی با اشاره به اینکه هر ساله اسفند ماه و نوروز ایام طلایی برای فعالان صنایع دستی در کشور است، افزود: امسال تمامی نمایشگاهها از ابتدای اسفند تا پایان اردیبهشت شامل بازارچههای نوروزی و فروشگاهها تعطیل شد صادرات چمدانی به صفر رسید
بخش عمده ای از تالابهای استان فارس خشک شده اند
بخش عمده ای از تالابهای استان فارس خشک شده اند
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با بیان اینکه بخش عمدهای از تالابها در این فصل خشک است، گفت: بیشترین آبگیری در هفت برم مشاهده شده که حدود ۵۶ درصد از تالاب تا پایان مرداد آب داشته است و تالاب برمشور ممسنی نیز ۲۵ نیز درصد آب دارد.حمید ظهرابی با اشاره به تاثیر خشکسالیهای یک دهه گذشته فارس بر حیات وحش استان، از تاثیرگذاری اقدامات انجام شده در حفاظت از حیوانات وحشی خصوصا گونههای در معرض انقراض خبر داد و گفت: یکی از حیوانات در خطر انقراض که نسل آن در جهان منقرض شده، گورخر آسیایی است.ظهرابی خاطرنشان کرد: این گونه در خطر انقراض حیوانی، در 2 نقطه از کشور شامل پارک ملی خارتوران شاهرود و بهرام گور نیریز زندگی میکند و از 1300 راس این گونه حیوانی موجود در ایران، 1083 راس در فارس تحت حفاظت است.مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با بیان اینکه در اثر مهاجرت طبیعی تعدادی از این گونه به کرمان رفته و در قرق مردمی منصور آباد سکنی گزیده است؛ گفت: هنوز گور آسیایی در این مکان زندگی میکند و این امید وجود دارد که جمعیت بیشتری از این گونه در خطر انقراض در آن منطقه پراکنده شده و خطر انقراض به حداقل ممکن برسد؛ اما گور آسیایی همچنان در فهرست سرخ حیوانات در معرض انقراض قرار دارد.
روزگار سیاه خرس سیاه بلوچی در باغ وحش چاه نیمه
روزگار سیاه خرس سیاه بلوچی در باغ وحش چاه نیمه
به گفته فعالان محیط زیست اکثر حیوانات باغ وحش چاهنیمه زابل بیمار و نیازمند حمایت هستند، آنها عقیده دارند طبق شواهد هیچ نظارتی بر سلامت این حیوانات بیمار توسط سازمان محیطزیست انجام نمی گیرد و وضعیت آنها روز به روز وخیم تر میشود. براساس اعلام سازمان حفاظت محیطزیست هماکنون حدود ۸۰ باغ وحش و باغ پرندگان مشغول به فعالیت در کشور هستند که ۵۳ مورد از آنها دارای مجوز سازمان حفاظت محیطزیست بوده و بقیه بدون برخورداری از مجوز سازمان حفاظت محیطزیست در حال فعالیت هستند، بیآنکه سازمان حفاظت محیط زیست طبق ضوابطی که در دستورالعملهای خود دارد برای تعطیلی و یا دستکم اصلاح وضع این باغ وحشها قدمی بردارد. هر از گاهی، تصاویری از این باغ وحشهای کشور منتشر میشود که وضعیت نابسامان این مراکز را به نمایش میگذارد. جایگاههای کوچک و غیربهداشتی، ظروف خالی آب و غذا، بوی تعفن و جانورانی کلافه. اما برخی از این مراکز در مناطقی واقع شدهاند که بازدیدکنندگان اندکی دارند. از این مراکز به ندرت تصاویری منتشر میشود. یکی از این مراکز باغ وحش چاهنیمه زابل است که حدود ۱۴ سال از تاسیس آن میگذرد. باغ وحشی که زیرمجموعه دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل است و به گفته مسئولان این دانشکده، نخستین باغ وحش تحقیقاتی کشور به شمار میرود. متاسفانه تصاویر جدیدی به جز تصاویری از چند شیر، از باغ وحش چاهنیمه زابل در دسترس نیست و مسوولان این باغ وحش در حال حاضر به خبرنگاران اجازه عکاسی نمیدهند.
سلول انفرادی خرس سیاه بلوچی در باغ وحش
نکته تاسفبار دیگر در خصوص باغ وحش چاهنیمه زابل، اسارت یکی از گونههای در حال انقراض کشورمان در یکی از قفسهای غیراستاندارد این باغوحش است خرس سیاه بلوچی که جایگاهش بیشتر به سلول انفرادی شباهت دارد. این خرس سیاه، تنها ماده خرس سیاه بلوچی در سراسر کشورمان است که در باغ وحش روزگار میگذراند و در کمال تعجب به جای آنکه مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست بکوشند از این حیوان در جایگاهی مناسب و مطابق ضوابط این سازمان نگهداری شود، این خرس کمیاب را به یکی از غیراستانداردترین باغ وحشهای کشور سپردهاند تا در این سلول انفرادی بپوسد. که طبق استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست، برای نگهداری هر خرس دست کم ۳۰۰ متر مربع فضا لازم است.اما این خرس در قفسی که به نظر نمیرسد بیشتر از یک دهم فضای مذکور، مساحت داشته باشد، بدون برخورداری از حداقل امکانات یعنی حوضچه آبتی و صخرهای برای بالا رفتن سالهاست به اسارت گرفته شده است. اینکه چرا سازمان حفاظت محیط زیست این گونه ارزشمند را به چنین باغ وحشی سپرده و دستکم حالا برای انتقالش به یکی از باغ وحشهایی که شرایط مناسبتری دارند اقدام نمیکند پرسشی است که انتظار میرود مسئولان این سازمان پاسخگوی آن باشند. کامبیز برادرانی، فعال و پژوهشگر حیات وحش چندی پیش در این باره به رسانه ها گفته بود: از مسئولان سازمان حفاظت محیطزیست درخواست داریم، خرس سیاه باغ وحش زابل، این گونه ارزشمند جانوری را که جزو سرمایههای ملی کشور است و به صورت امانی به باغ وحشی غیراستاندارد سپرده است یا به باغ وحشی با شرایط مناسب منتقل کنند و یا مسئولان باغ وحش زابل را ملزم کنند تا جایگاهی جدید مطابق با ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست برای این خرس سیاه بسازد.گفتنی است، کاریزا توله خرس سیاهی که خرداد ۹۷ در نزدیکی مناطق مسکونی روستای کاریزای خیرآباد واقع در استان هرمزگان بدون مادر مشاهده شده بود توسط محیطبانان به اداره حفاظت محیط زیست رودان و سپس به بندرعباس منتقل شد و پس از مدتی نگهداری در باغ پرندگان بندرعباس در سکوت خبری، تلف شد. همچنین دو توله خرس سیاه بلوچی تیر ماه ۹۷ در پی یافتن خوراک وارد باغی در روستای خروس آونگ واقع در استان کرمان و سپس تحویل ماموران محیط زیست شدند، اما تلاش برای یافتن مادرشان بینتیجه ماند و در حالی که بنا بود در ارتفاعات رهاسازی شوند تلف شدند.
باغ وحش چاه نیمه تهدیدی برای سلامت حیوانات و بازدیدکنندگان
باغ وحش چاه نیمه زابل، زیرمجموعه دانشگاه زابل که به گفته مسئولان دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل، نخستین باغ وحش تحقیقاتی کشور به شمار میرود اما به گفته فعالان محیط زیست، حیوانات این باغ وحش از شرایط نامناسب بهداشت و تغذیه و جایگاه رنج میبرند. شرایطی که انگار نه تنها سلامتی حیوانات را به خطر انداخته بلکه بوی تعفن و عدم رعایت بهداشت در آن حکایت از تهدیدی جدی برای سلامتی بازدیدکنندگان دارد. حیواناتی چون شیر، گربه وحشی، گربه شنی، میمون، خدنگ، شتر و دو گونه بومی ارزشمند و در خطر انقراض که یکی تمساح پوزه کوتاه است و دیگری، خرس سیاه یقه سفید در باغ وحش به نمایش گذاشته شدهاند.
باغ وحش زابل خصوصی نیست
یک دامپزشک و مدافع حقوق حیوانات در این خصوص می گوید: میان فضاهای اختصاص داده شده به حیوانات باغ وحش چاه نیمه زابل و استانداردهای مندرج در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست برای نگهداری از حیات وحش تفاوتی فاحش به چشم میخورد، به طوری که به جای اختصاص حداقل 150 متر مربع، هر شیر در فضایی کمتر از 30 متر مربع روزگار میگذراند. جهان تیغ افزود: باغ وحش چاه نیمه زابل بر اساس دستورالعمل قدمی سازمان حفاظت محیط زیست راهاندازی شده است و اجرای طرح گسترش آن مستلزم تأمین منابع مالی است. باغ وحش چاه نیمه زابل برعکس اکثر باغ وحشهای کشور، یک باغ وحش خصوصی نیست بلکه زیرمجموعهای از دانشگاه زابل است و تأمین هزینههای آن به طور کامل بر عهده دانشگاه است.
ورود اداره کل محیط زیست
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در خصوص شرایط غیر استاندارد باغ وحش زابل می گوید: بعد از بازدید از این باغ وحش اگر مشکل قصوری مشاهده شود موارد به مسوولان مرکز گوشزد و مسأله پیگیری خواهد شد.امیرحمزه درخشانی افزود: مدتی قبل فعالان محیط زیست نسبت به شرایط نگهداری حیوانات در این باغ وحش انتقاداتی داشتند که در همان زمان بدون فوت وقت با مشاهده اخباری که در فضای مجازی شاهد بودیم خواستار بازدید همکاران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زهک برای بررسی صحت موضوع شدیم که به باغ وحش مراجعه کردند تا از محل باغ وحش بازدید داشته باشند، اما به دلیل شرایط کرونا و تعطیلی مجموعه موفق به بازدید از این محل نشدند. وی تصریح کرد: ادارات شهرستانهای تابعه به نمایندگی از اداره کل، تمام اختیارات را در خصوص بررسی و رسیدگی دارند و برای این موضوع نیز به نمایندگی از اداره کل اقدام کردند، باید به این نکته توجه کنیم که بخشی از هزینههای باغ وحشها از طریق بازدیدهای مردمی، تامین می شود و با توجه به اینکه در حال حاضر به دلیل شیوع بیماری کرونا بازدیدی وجود ندارد و اگر هم بازدیدی باشد آنقدر ناچیز است که کفاف مخارج را نمی دهد. درآمد مجموعه به میزان قابل توجهی کاهش داشته و این موضوع بر میزان هزینه ها و شرایط باغ وحش تاثیر دارد.درخشانی در مورد تعداد گونههای حیوانی موجود در باغ وحش، گفت: در حال حاضر تعداد 118 جاندار از گونه مختلف جانوری در این باغ وحش زابل نگهداری میشوند و بر اساس بخشنامهها و دستورالعمل ابلاغی سازمان به صورت مرتب مکاتباتی با باغهای وحش و پرندگان برقرار میشود و این مراکز هم موظف هستند بر اساس این ابلاغیهها تعداد گونهها و هرگونه تغییر در تعداد و محل نگهداری را به ادارات کل حفاظت محیط زیست اعلام کنند، معمولاً همهی باغ وحشها قبل از اینکه مجوز بگیرند، موظف هستند بر اساس دستورالعمل احداث باغ های وحش طرح توجیهی خود را تهیه و جهت بررسی ارسال کنند. در طرح توجیهی باید فضای استاندارد و محدوده بندی بر اساس نوع گونه (گوشت خوار، گیاه خوار و پرندگان و خزندگان) مشخص شود.وی تاکید کرد: ایجاد این باغ وحش بر اساس دستورالعمل قدیم بوده و دستورالعمل جدید احداث باغ وحش نیز به آنها ابلاغ شده که موظف به ساماندهی باغ وحش و بهبود و ارتقا جایگاه گونه ها مطابق دستورالعمل جدید هستند، اما در هر حال نیاز طبیعی این حیوانات با آن چیزی که در باغ وحش است بسیار تفاوت دارد.
امیدواریم اماراتیها زودتر بیدار شوند
امیدواریم اماراتیها زودتر بیدار شوند
رهبر انقلاب اسلامی اقدام دولت امارات متحده عربی در عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را خیانتی به دنیای اسلام، جهان عرب و کشورهای منطقه و به مسئله مهم فلسطین خواندند و گفتند: البته این وضعیت دیری نخواهد پایید اما لکه ننگ آن بر پیشانی کسانی که غصب کشور و آواره کردن ملت فلسطین را به بوته فراموشی سپردند و پای صهیونیستها را در منطقه باز کردند، باقی خواهد ماند.
ایشان با ابراز تأسف از همکاری دولت امارات متحده عربی با اقدامات قساوتآمیز رژیم صهیونیستی و عناصر خبیث صهیونیست در هیأت حاکمه آمریکا علیه مصالح جهان اسلام و منطقه، افزودند: امیدواریم اماراتیها زودتر بیدار شوند و این کارشان را جبران کنند. رهبر انقلاب اسلامی درخصوص آموزش مجازی و برخی زیانهای احتمالی آن خاطرنشان کردند: راه اندازی شبکه شاد، اقدام بسیار خوبی است اما آموزش مجازی نباید موجب شود که دانش آموز در معرض آسیبهای فضای مجازی و خطرات اخلاقی و اعتقادی قرار گیرد.ایشان به بُعد پرورشی در آموزش و پرورش اشاره کردند و با گلایه از کم توجهی به فعالیتهای پرورشی و عقب ماندگی در این زمینه به رغم تأکیدهای مکرر، گفتند: با توجه به موضوع آموزش مجازی، باید برای فعالیتهای پرورشی، شیوه های جدیدی را طراحی کرد تا این موضوع مورد غفلت بیشتر قرار نگیرد.
بلاتکلیفی قلب قانونگذاری مجلس
بلاتکلیفی قلب قانونگذاری مجلس
بیش از سه ماه از عمر مجلس یازدهم گذشته اما همچنان کمیسیون حقوقی و قضایی رسمیت نیافته است.
بیش از سه ماه از شروع به کار مجلس یازدهم گذشته اما کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به طور رسمی تشکیل نشده و جلسهای برگزار نکرده است. کمیسیونی که از مهمترین کمیسیونهای تخصصی مجلس بهشمار میرود و تأثیر مهمی بر روند قانونگذاری مجلس دارد.
طبق آییننامه داخلی مجلس، پس از تشکیل هر دوره و تصویب اعتبارنامه منتخبان، باید تکلیف کمیسیونهای تخصصی مجلس مشخص شود. همچنین حد نصاب تشکیل برای کمیسیونها ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است. نکته تعجببر انگیز در این زمینه، مطرح شدن به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان مورد نیاز برای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است آن هم در حالی که حدود ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم، تحصیلات مرتبط حقوقی و قضایی دارند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، تعلل و بیتوجهی به تشکیل این کمیسیون آسیبزاست زیرا بسیاری از طرحها باید از کمیسیونی تخصصی ارائه شود تا همه جوانب حقوقی و فنی آن سنجیده شود، در غیر این صورت ممکن است کیفیت و صحت آن با مشکل روبهرو شود.
۳۴ درصد از مصوبههای مجلس دهم مصوب کمیسیون حقوقی بود
جلیل رحیمی جهانآبادی، نماینده مردم تربت جام و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس دهم، درباره اهمیت این کمیسیون میگوید: کمیسیون حقوقی و قضایی، قلب قانونگذاری مجلس است. ما در کمیسیون، قوانین بسیار خوبی را تصویب کردیم و یا اصلاحاتی در آن انجام دادیم که خروجی کمیسیون بود. از جمله آنها، قانون کاهش اعدامها در مجازات مواد مخدر، اصلاح قانون تجارت و آیین تجارت، اعطای تابعیت به فرزند مادران ایرانی و … . در واقع بیش از ۳۴ درصد مصوبههای مجلس دهم، خروجی مجلس قضایی بود.
همچنین در عرصه بینالمللی، مذاکرات موفقی را با لاهه و دادگاه بینالمللی کیفری داشتیم، سفر به اجلاس قضایی پیمان بریکس در چین هم انجام شد. اما متاسفانه در مجلس یازدهم از این کمیسیون استقبال نشده است.
وی اضافه میکند: البته در مجلس نهم نیز این مساله وجود داشت. بهطور نمونه، خودم تمایل داشتم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باشم اما آقای لاریجانی من را مجاب کردند عضو کمیسیون حقوقی شوم.
این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان تمایل ندارد عضو کمیسیون حقوقی و قضایی شوند، توضیح میدهد: به طور معمول نمایندگان به کمیسیونهایی میروند که با وزارتخانه در ارتباط باشند و بتوانند مشکلات حوزه انتخابیه خود را از این طریق حل کنند. اما کمیسیون حقوقی با وزارتخانه دادگستری در ارتباط است؛ در واقع وزارت دادگستری اختیاری ندارد و مسائل به قوه قضاییه برمیگردد. البته قوه قضاییه هم تعاملات خوبی را بویژه از طریق معاون پارلمانی خود برقرار میکند اما واقعیت امر اینکه شیوه تعاملات با وزارتخانهها و قوه قضاییه متفاوت است.
حوزههای مربوط به کمیسیونهای صنعت، اقتصادی و …، جذابترند؛ ضمن آنکه کمیسیون قضایی یکی از پرفشار ترین و پرکارترین کمیسیونهاست. نکته دیگر، بازدیدها داخلی و خارجی در کمیسیونهای دیگر است و فشار کاری کمتری هم دارند.
لزوم اصلاح آییننامه در بحث کمیسیونها
وی معتقد است، اگر از کسانی که سابقه کار قضایی و یا حقوقی دارند، بخواهیم با اختیار خود داوطلبانه عضو این کمیسیون شوند، در نتیجه با همین وضعیت پیش آمده مواجه میشویم. به نظرم این ضعف هیات رئیسه است که نمایندگانی با تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق، در کمیسیون صنعت و کشاورزی عضو باشند. در آن کمیسیونها هم نمیتوانند مفید باشند.
رحیمی، بر اصلاح آییننامه تاکید دارد و میافزاید: باید به نحوی اقدام شود تا زمانی که کمیسیون حقوقی و قضایی به حد نصاب نرسید، نمایندگانی که سابقه حقوقی و قضایی دارند نتوانند به عضویت کمیسیونهای دیگر درآیند. همچنین تخصصگرایی در عضویت در کمیسیونها نیز باید لحاظ شود. در حال حاضر قوانین ما نیاز به اصلاح دارد؛ قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی، قانون وکلات، قوانین جزایی و همچنین در حوزه زنان اصلاحات نیاز است اما متاسفانه این اتفاق رخ نمیدهد.
اعتراض به عدم تشکیل کمیسیون حقوقی
بهمن محمدیاری نماینده تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس یازدهم چندی پیش به ایرنا گفته بود، اعتراضهایی برای تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی انجام شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است. زیرا این کمیسیون برای نمایندهها جذابیت ندارد در صورتی که اثربخشی آن در مجلس بسیار بالاست.
او همچنین گفته بود، یکی از دغدغههای بنده این است که چرا حدود ۵۰ نمایندهای که تخصص حقوقی دارند، در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دیده نمیشوند؟
سلمان اسحاقی دیگر نماینده مجلس یازدهم نیز در همین باره به ایرنا گفته، بیش از ۷۰ درصد از بار حقوقی مصوبههای مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی است. عدم شکلگیری کمیسیون قضایی را در ضعف هیات رئیسه میدانم و امیدوارم به زودی تدبیری در این باره برای رسمیت یافتن کمیسیون انجام شود.
کمیسیون حقوقی سفر خارجی ندارد
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم و یازدهم نیز در این باره گفت، کمیسیون قضایی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیونهای اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهرهمند شود؛ این کمیسیون تنها فضایی برای ارائه خدمت به مردم است.
عمر مجلس یازدهم در حالی نزدیک شدن به ۱۰۰ روز کاری خود است؛ مجلسی که با شعار تغییرات و اصلاح آغاز بکار کرده و حل مشکلات مردم را فریاد زده اما اما مشخص نیست چرا هنوز یکی از مهمترین کمیسیونهای تخصصی که جایگاه مهمی در ارتباط با خدماتدهی به مردم و رفع مشکلات آنها دارد، تشکیل نشده است؛ در این رابطه میتوان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم در اصلاح قانون چک اشاره کرد.
حذف منتقدان، تئوری پرتکرار رسانه ملی
حذف منتقدان، تئوری پرتکرار رسانه ملی
پیامما-محمد درویش یکی از فعالان شناخته شده حوزه محیط زیست ،اخیرا ممنوع التصویر شد و در کنار دیگر فعالان این عرصه همچون اسماعیل کهرم و اصغر محمدی فاضل قرار گرفت.
ممنوع التصویر شدن او البته خارج از تصور نبود،شاید همان موقع که رئیس سازمان محیط زیست کشو او را به به حزب توده وصل کرده بود و به کنایه گفته بود که او از صبح تا شب در تلویزیون است، می شد حدس هایی زد.اسماعیل کهرم نیز که در تیر ماه سال گذشته خبر ممنوع التصویری خود را اعلام کرده بود، پیشتر در شبکه ۴ برنامهای در حوزه محیطزیست اجرا میکرد که اتفاقا با استقبال مخاطبان نیز مواجه شده بود، اما به گفته خودش نظر رییس گروه بر ادامه این برنامه قرار نگرفت و پخش آن متوقف شد.کهرم در مصاحبه ای دیگر با خبرگزاری شبستان در خصوص چرایی عدم اطلاعرسانی کافی در زمینه محیطزیست و همینطور سقوط اخلاقی جامعه در مواجهه با مسئله حیات وحش گفته بود که وقتی روزنامهها حاضر نیستند مقالات من را چاپ کنند که مبادا تعطیل شوند و نانشان بریده شود، چه میتوان کرد؟ چرا من را در تلویزیون ممنوعالتصویر کردهاند؟ مگر چه گفتهایم؟ در چنین شرایطی فکر میکنم برگزاری همین جلسات هم شقالقمر است. در خصوص سقوط اخلاقی هم باید بگویم وقتی هشت سال پیش وزیر کشور وقت گفت آمریکا از طریق ان.جی.او. ها به ما پاتک زده، تیشه به ریشه بچههای علاقمند به محیطزیست زده شد و همه خانهنشین شدند.برخی منتقدان این تصمیم رسانه ملی معتقدند که حذف اسماعیل کهرم از رسانه ملی به دلیل عدم همخوانی صحبت های او با جناح های برخی از مدیران رسانه است . محمد درویش نیز که به عنوان یک پژوهشگر و کنشگر شناخته شده در حوزه محیط زیست است اخیرا به جمع ممنوع التصویر شدگان رسانه ملی اضافه شده و در کنار سایر دوستان خود قرار گرفته است.مدیرکل سابق دفتر مشارکت های مردمی محیط زیست در 25 خرداد ماه سال گذشته با انتقاد از اینکه تیم مدیریتی محیط زیست و سازمان جنگلها هیچ اعتقادی به محیط زیست ندارند، گفته بود که این تیم به دنبال حراج همین اندک باقی مانده از محیط زیست هستند.استعفایش از دفتر مشارکت های محیط زیست نیز بی ربط به همین مسئله نبود، چنان چه در نامه استعفای خود خطاب به کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که وقتی که دیدم حتی حاضر به گفتگو با نمایندگان شورای هماهنگی تشکلهای مردم نهاد سراسرِ کشور هم نشده اید؛ بر این باور به یقین رسیدم که ممکن است تداوم حضورم در پردیسان به گسست بیشتر روابط سازمانِ مورد علاقه ام با مردم بیانجامد؛ رخدادِ تلخی که آشکارا به سرمایه اجتماعی تازه ترمیم شده در این حوزه که کوشیدم تا با تداوم گفتگوهای پردیسان بر ابعاد چند وجهی اش بیافزایم، آسیب خواهد زد.ردپای اعتراضات او در اکثر جنجال ها و مسائل مربوط به محیط زیست کشور دیده می شود. او از جمله کسانی بود که از استعفای کاوه مدنی، معاون بینالملل، نوآوری و مشارکت فرهنگی – اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست بی تفاوت رد نشده بود و حتی در انتقاد از این مقوله گفته بود که این اتفاق اصلاً اتفاق خوبی نیست. این موضوع باعث شد که امید برای مشارکت متخصصان در مقوله محیط زیست بهشدت کاهش پیدا کند، مخصوصاً متخصصانی که خارج از کشور هستند و در طول هفت ماه گذشته مشغول رصد کردن نحوه برخورد با آقای مدنی بودنداو ادامه داده بود این ناامیدی و بیاعتمادی باعث میشود که اندوختههای تخصصی کشورمان که خیلیهایشان در کشورهای خارجی تحصیل کردهاند و جایگاه علمی بالایی دارند، این پیام را دریافت کنند که در ایران نمیشود کاری کرددرویش اگر چه به عنوان یک فعال حوزه محیط زیست شناخته می شود اما گاه و بی گاه در فضای مجازی گریزی هم به مسائل سیاسی و اجتماعی زده بود و آخرین پست اینستاگرام خود را هم به یکی از ویدیوهای آقامیری در خصوص نکوهش نماز خواندن و آرزوی مرگ کردن برای دیگران اختصاص داده بود. در نقد و بررسی مسائل عملا هیچ جناح سیاسی از گزند انتقادات او مصون نبود چنان چه در یکی از مصاحبه های تصویری خود با بیان اینکه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد به موضوع قطع بودجه گیاه باغ ملی گیاه شناسی در دولت احمدی نژاد در سال 90 اشاره کرده بود و ثمره آن را باز شدن باغ به روی مردم و توجه بیشتر مردم برای حفظ و صیانت از باغ دانسته بود. درویش در پست دیگری در واکنش به تسهیلات یک میلیون تومانی دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه آورده بود که اینگونه هیچ موجود زنده ای حتی حیوانات را تحقیر نکنید .ممنوع التصویر شدن او از رسانه ملی موضوع جدیدی نیست،پیش از این در مرداد ماه سال گذشته نیز ممنوع التصویر شدن او مطرح شده بود، اما به نظر می رسد که این بار قضیه کمی جدی تر است.
تولیدکنندگان صنایعدستی از پرداخت مالیات معاف ماندند
تولیدکنندگان صنایعدستی از پرداخت مالیات معاف ماندند
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: «در جلسه کمیسیون اقتصادی هیئت دولت که صبح روز دوشنبه 10 شهریور 99 برگزار شد، معافیت ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم به قوت خود باقی ماند.»
دکتر علیاصغر مونسان در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا اعلام کرد: «بر اساس ماده ۱۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایعدستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات، معاف هستند.»
او افزود: «در شهریور سال گذشته پیشنویس لایحه اصلاح معافیتهای مالیاتی مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به کمیسیون اقتصادی هیئت دولت ارسال شد تا ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم حذف شود، به همین منظور برای حذف نشدن آن با نمایندگان مجلس شورای اسلامی رایزنیهایی انجام دادیم. همچنین با وزیر اقتصاد و امور دارایی و معاون اول رئیسجمهوری در این زمینه مکاتبه کردیم.»
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بیان کرد: «معاون صنایعدستی در جلسهای که با معاون حقوقی و معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شد، مراتب اعتراض خود را نسبت به حذف ماده 142 اعلام کرد و قرار شد در پیشنویس موردنظر، معافیت ماده 142 بهقوت خود باقی بماند، به همین منظور سازمان امور مالیاتی متن پیشنویس لایحه خود را برای اشخاص حقیقی تا سقف 2میلیارد ریال درآمد سالانه اصلاح کند.»
او تصریح کرد: «پس از برگزاری نشستهای متعدد کارشناسی و با تلاشهای مستمر و پیگیریهای جدی معاونت صنایعدستی، صبح امروز در جلسه کمیسیون اقتصادی هیئت دولت مصوب شد تا معافیت ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم به قوت خود باقی بماند، این موضوع از مطالبات اصلی و دغدغههای جدی ذینفعان حوزه صنایعدستی کشور بوده و پرداختن به آن از اولویتهای وزارتخانه است.»
دکتر مونسان افزود: «خوشبختانه با تصویب این مصوبه دغدغه کارگاههای تولیدی صنایعدستی برطرف میشود. همچنین با توجه به اینکه در سال جهش تولید قرار داریم پرداختن به موضوعات صنایعدستی و رفع مشکلات هنرمندان و صنعتگران بهویژه در دوران کرونا جز اولویتهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار دارد.»
مشاهده ۲۱ فرد یوزپلنگ در سمنان از ابتدای سال
مشاهده ۲۱ فرد یوزپلنگ در سمنان از ابتدای سال
حدود چهار سال گذشته تخمین زده شد که کمتر از ۴۰ فرد یوزپلنگ در ایران وجود دارد. این یوزها آخرین بازماندههای گونه یوزپلنگ آسیایی بودند که به شدت در معرض خطر انقراضاند. اکنون تعداد دقیقی از یوزها و نوسانات جمعیتی آنها در دسترس نیست اما مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان میگوید که از ابتدای سال تاکنون در این استان – به عنوان زادآورترین زیستگاه یوز – ۲۱ فرد یوزپلنگ مشاهده شده که برای ۱۳ فرد از آنها شناسنامه تهیه شده است.
امیر عبدوس در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه برنامه ما برای حفظ بقای یوز پلنگ در ایران، حفاظت از آن در زیستگاه و طبیعت است، اظهار کرد: توفیقاتی که ما در زیستگاه به دست آوردیم بیشتر از توفیقات حاصل از پروژه تکثیر در اسارت است. وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حفاظت از یوزپلنگها در طبیعت گفت: مهمترین عامل تهدید زیستگاههای یوز، حضور دام و سگ گله در آن است. در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار هکتار از محدوده ۱.۵ میلیون هکتاری توران – از جمله تمام وسعت ۱۰۰ هزار هکتاری پارک ملی توران – خالی از دام شده است و عرصه امنی را در مرکز ذخیرهگاه زیست کره توران برای یوز ها ایجاد کردهایم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه ما نمیتوانیم تمام دامهای منطقه توران را اخراج کنیم، تصریح کرد: بر اساس توافق سازمان جنگلها با سازمان حفاظت محیط زیست تنها یک پنجم مساحت مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش را میتوان از حضور دام خالی و به عنوان محدوده امن برای حیات وحش تجهیز کرد. عبدوس در ادامه با اشاره به مشاهده یوزپلنگهای جدید در منطقه توران اظهار کرد: بر اساس تصاویر دوربینهای تلهای و عکسهایی که افراد محلی ثبت کردهاند، از ابتدای امسال تاکنون ۲۱ فرد یوزپلنگ در استان سمنان مشاهده شده است که برای ۱۳ فرد از آنها شناسنامه تهیه و نامگذاری شدهاند. این کار به ما کمک میکند که در صورت مشاهده مجدد آنها شمارش تکراری نداشته باشیم.